مساعدات البترول ونظام الظل الاردني

اعتمدت الدولة الاردنية مرحليا ، وعلى عقود مضت ، استيراد مصادر الطاقة والبترول لديها ، من خلال الاتفاقات والمعاهدات المبرمة مع العراق أو غيره ؛ مثل السعودية والكويت ؛ طابعها العام تمثل بالمساعدات الامريكية ، والتي كانت تشير اليها من خلال وزارة دفاعها ، للنظام السعودي أو الكويتي ، مستثنيا من ذلك دولة العراق ، حيث النظام تلك المرحلة ؛ جمهوريا معاديا للغرب ، بنهجة وتوجهاته المبادئية والحزبية ، والذي كان قرارها ( دولة العراق ) ، لا يمتثل لسياسات الغرب او تحالفاته وأحادي القرار في منطقة الشرق الأدنى ، وهبات بتروله تصل الاردن من اجل استقرار النظام السياسي فقط ؛ بعد التلاعبات الضخمة ، بخط التابلاين ، وضخة الى ميناء حيفا عبر الاراضي الاردنية في عهد النظام الملكي ، الذي سبق حكم عبد الكريم قاسم في العراق

امداد البترول العراقي المجاني في عهد صدام حسين للاردن ؛ كان يباع للاردنيين من قبل النظام الاردني بالسعر العالمي او ما شابهه تقريبا ؛ بعلم قيادة البعث وصمتها لاسباب كانت تعود بدورها :

للمداراه الامنية ، ولاحتقان السياسات الامنية الاردنية المتحالفة مع الغرب ، حيث كانت عوائد البترول تتمثل للقيادة العراقية فقط : بالاستطلاع ، والاستخبار ، والاتصال بالعالم الخارجي عن طريق الاردن ، خاصة الملاحقات الامنية للمعارضة العراقية في الخارج ، والتجسس على المصالح الغربية في الشرق الاوسط والخليج ، والتي كانت تصب في صالح الامن القومي العربي ، من وجهة قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي انذاك ، في الوقت الذي تهاون فيه النظام السياسي الاردني وتواطا لها ، من اجل ارضاء القيادة البعثية العراقية ، والحرص على ابقائها دون التدخل بالنظام الاردني وتحولاته السياسية ؛ وقد كانت الحرب العراقية الايرانية مؤخرا ؛ العامل الاكبر في جمود وعدم اتخاذ قيادة حزب البعث العراقية الاجراءات الضرورية والضغط على النظام ، من اجل توزيع المحروقات على الشعب الاردني بسعر التكلفة ، والحيلولة امامه ، كيلا يشكك في توجهات حزب البعث القومية التي تصب في مساعدة الشعوب وليس الانظمة .


أظهرت تلك الامدادات في الوقت الحاضر ، وبعد عقود من الزمن ، فشلها على الانسان الاردني ، بينما استفاد منها النظام ، كون هذه المساعدات او تمويلها ، اعتمد ، اما على العاطفة والوجدان ، واما على المصالح الامنية او القومية ، وظهر للملأ خسارة الانسان الاردني ، لهذه السياسات المصالحية بين دول الاقليم ، بعد ان اهدرت قيمه ، وتواصله مع اشقاءه ، والاهم في ذلك اعدمت طاقاته الانتاجية ، والاستكشافية ، ومقدراته الحضارية وطموحاته الوطنية حيث يمكن ان يتمثل ذلك في الغلاء الغير معتاد ،
من خلال الاسعار ؛ بالوقت الذي تتقلص فيه الدخول المالية على الساحة الوطنية ، اضافة الى تزايد الفقر والبطالة ، والتسيب المالي والاداري في اغلب مؤسسات الدولة واداراتها ؛ خاصة الامنية منها مع ارتفاع دخول رجال الدولة على حساب القطاع الشعبي وموارده ، اضافة الى توتر موازين الضرائب وما يتبعها من قوانين تعسفية بحق المواطن ، كرخص الابنية والماء والكهرباء والنقل والتنقل ؛ ايضا عمليات الاحتيال والنصب على العامة ، في ظل نظام الدولة المعولم ، من خلال وسائل الاتصال والمواصلات والاستثمارات ، كالهاتف وضريبة المبيعات ، والكثير غير ذلك ؛ وان دل الامر فانما يدل على : اشباه التضخم وزيادات التداول النقدي ، حيث هذا الاخير يمكن له اقتصاديا مؤداه سقوط او انهيار الدولة ، اذا ما استمر لعقود من الزمن ، وما ادل على ذلك غير التحولات الامنية في دول المحيط او الاقليم التي تحول نظمه ، دون تحكم اصحاب الامر بالامن والاستقرار لاسباب اقتصاديه مماثلة


نتاج ما تقدم
ظهور نظام الظل : حيث يعتبر حاليا على ارض الاردن ، اهدارا لوجود ودعائم الحياة الاقتصادية وتضليلها من خلال المساعدات والمنح الدولية المؤقته والذي يعتمد استمرارها على مقدار الخوننه واهدار قيم الانسان ومقدراته .