السلطة التنفيذية الاردنية ودورها في هدر كرامات الاردنيين

السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولكل منها حدوده وأدواته والقائمين عليه إلا أن الوضع في الاردن بالرغم من وجود السلطات الثلاث مختلف، فالسلطة التنفيذية تتمثل، في هيكلة النظام القائم في الاردن حالياً، {الذي تتداخل فيه سمات النظام الملكي وحكم الملك المطلق ، ورئيس الوزراء ووزراء مسئولون أمام الرئيس يكلفهم ويعفيهم الملك وفق ما يرتأيه.
والسلطة التشريعية منوطة بمجلس ينتخب أعضائه من الشعب ضمن دوائر انتخابية واسعة تكون محكومة بالقوائم التي تحددها الأجهزة الأمنية ودائرة المخابرات العامه ويسخر لها كل إمكانيات الدولة ( ومع عزوف قطاعات واسعة من الناخبين عن ممارسة دورهم ) تكون النتيجة حتمية ( نجاح هذه القوائم ) ويحق للملك دستورياً إصدار المراسيم دون عرضها على مجلس الامه، ولو كانت جلساته منعقدة، وأصبح هذا الاستثناء هو القاعدة في العمارة القانونية القائمة بالاردن .
أما السلطة القضائية فهي حالياً محكومة بقانوني الطواريء والدفاع المعمول بهما منذ عام 1939 والذي أعطى الحق لضابط الشرطة وضابط المخابرات وللمحافظ وحتى المتصرف التطاول على القضاء وسلطات القضاء حيث تفيد المعلومات الاخيره وقبل ايام من اعداد هذا الموضوع ان عدد الموقوفين الاردنيين باوامر وقانون الدفاع الاردني تجاوز الالفي شخص خلال اشهر معدودات حيث تعتبر هذه القوانين ساحقة ومذلة لوجود الانسان الاردني على ارضه وترابه خاصة ان نوعية المتنفذين على اصدار هذه الاعتقالات هم بالاصل غير اردنيين
مجلس القضاء يفترض أن تتجسد فيه بشكل كامل استقلالية السلطات وبما أن متنفذي السلطة التنفيذية لا يعترفون اصلا بالقضاء ودوره في الاردن أصبح مجلس القضاء خاضع لكل ما تقرره السلطة التنفيذية وتوجه إليه الصلاحية الانمنية وتوجهات دائرة المخابرات ومتنفذيها
الخبرات تتراكم لدى شعوب العالم وتطور حل الخلافات فيها ، حيث كان المرجع في القبائل شيخ العشيرة او الزعيم او صاحب المال او العراف أو الساحر.. وغيره
بعدئذ تطور بحيث بحيث اصبح رجال الدين هم السبيل لحل جميع المشاكل، وبعدئذ أصبحت الكنيسة والجامع مكان للمقاضاة ولها سلطاتها التنفيذية وحرسها، ومن ثم ظهر في البلاد الإسلامية القاضي الشرعي الذي استند إلى أحكام الشريعة في قراراته ووفق قدرته على قراءة النص وتوظيفه في معالجة القضايا المطروحة أمامه .
انتفضت أوروبا المسيحية على سلطة الكنيسة... وبدأت تظهر بشائر ولادة حالة مجتمعية جديدة.. حيث توالدت في أوربا إطارات المجتمع المدني الأهلية.. التي لعبت دوراً في تطورات مجتمعاتها وترسيخ، يوماً بعد يوم، حقوق الانسان ومنها حقه في اللجوء إلى القاضي للحصول على حقوقه
تسارعت الأمور بعد الحرب العالمية الأولى بحيث انتشرت في كل البلاد المستعمرة أو المنتدبة أشكال من القضاء يماثل ما هو قائم في بلاد الغرب إلا أن ذلك لم يلغ كل المراجع القضائية الموجودة في البلدان الخاضعة للانتداب فقد وجد إلى جانب القضاء المدني قضاء شرعي {البلاد الإسلامية} أو قضاء ديني كما في السيخ والهندوس أو قضاء العشائر في بعض البلاد العربية والإفريقية إلى أن كانت الدولة.. إذ بدأت إرهاصاتها ـ ما قبل حرب السبعين بين ألمانيا وفرنسا ـ تتجلى على ضوء نتائج المعارك التي خاضتها شعوب العالم جميعاً دفاعاً عن حياضها..أو توجهاً لضم جوارها وتوسيع إمبراطورياتها. وكانت الحربان العالميتان ممراً إجبارياً لاستقرار مفاهيم المجتمعات المدنية.
لقد اصبح الاردني فاقد لمقومات وجوده كانسان على ارضة وفي وطنه
هذا الواقع أفقد المواطن أية ثقة بالقضاة والقضاء والدولة والنظام الحاكم إلى ما يفرضه قانون الأصول من إجراءات تساعد على إطالة أمد التقاضي وخاصة بالدعاوى التي تنظر أمام القضاة الذي ليس لهم رادع من ضمير أو وجدان مع العلم ان فساد القضاء جسده اساسا تنفذ الادارات التنفيذية والنظام السياسي الاردني وتغول رجال العصابات اللااردنيين داخل نظام وجهاز الدولة والذين لا ينتمون للمواطن بشيء
وهكذا انتهى معنى أستقلال السلطة القضائية وتكرست السلطة التنفيذية كسلطة وصائية مطلقة على السلطة القضائية وعلى الناس حيث ان الاستبداد في الاردن طفح كيله سياسيا وامنيا واقتصاديا وعلانية .
هذه النظرة السريعة والموجزة للواقع القضائي في بلدنا تشير إلى:
1) تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال نصوص ما زالت قائمة ونافذة..سواء أكانت بالتعيين أو بالإشراف أو بالمؤهلات أو السجايا المتوجب توفرها بالقاضي.
وهذا يشمل جميع تشكيلات القضاء العادي أو العسكري والأمني والإداري.. وحتى المحكمة الدستورية
2) إن الفساد في الهيكلية القضائية سمة غالبة، ورغم إقدام السلطة مؤخراً على تسريح عدد من القضاة ـ بطريقة غير أصولية أو قانونية ـ فإن الكثيرين ممن لم يشملهم التسريح أكثر فساداً ممن سرحوا لأسباب عدة.. أهمها ـ في ظني ـ الحصانات / خارج السلطة القضائية / التي يتظلل بها العديد من القضاة .