تجربة رواندا من الحرب الأهلية إلى التنمية الشاملة

يعود النزاع في رواندا إلى ستينيات القرن الماضي، نتيجة الانقسامات العميقة بين أقلية التوتسي التي تمثل حوالي 10 %، وأغلبية الهوتو التي تمثل حوالي 85 % من مجمل سكان البلاد. وقد بدأت حرب أهلية بين عامي 1991 و1994، بين المكونين الرئيسيين، وأسفر ذلك عن مقتل حوالي 800 ألف رجل وامرأة وطفل، خلال 100 يوم فقط.
وكانت نتيجة هذه الكارثة ضخمة على جميع قطاعات الدولة، حيث انتجت واقعًا كان فيه 80 % من الموظفين العموميين دون شهادة المرحلة الثانوية، و3.5 % فقط من موظفي وزارة الصحة كانوا أطباء أو ممرضين مؤهلين، بحلول عام 1998.
ووفقًا للنظريات السياسية المتعلقة بالنزاعات والحروب الأهلية يمكن القول إنّ هناك أربعة عناصر مهمة يمكن أن تعيد بناء السلم الداخلي الوطني، للبلدان الخارجة من النزاعات والحروب الأهلية، وهي: الأمان والاستقرار، والانتعاش الاقتصادي، والحياة السياسية الديمقراطية، وبناء مؤسسات الدولة طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة.
وبالرغم من الحرب الأهلية شهدت رواندا تحولات ضخمة، يحتذى بها في مجالات التنمية الاقتصادية والتخطيط، حيث شهد اقتصادها ازدهارًا كبيرًا، وارتفع متوسط العمر المتوقع، وتراجعت نسبة الانقسامات العرقية تراجعًا ملحوظًا جدًا، من خلال سياسات الدولة التي تهدف إلى تحفيز المصالحة والتماسك والسلم المجتمعي. ومن ذلك إطلاق قمر صناعي، في شباط/ فبراير 2019، لربط المدارس النائية بالإنترنت لتوفير فرص كبيرة للتنمية للجيل الجديد.
لقد أصبحت رواندا، وفقًا لصندوق النقد الدولي، أحد الاقتصادات الأسرع نموًا بمتوسط نمو يعادل 8 %سنويًا، وهي تعمل على أن تكون واحدة من أفضل المحاور التكنولوجية في أفريقيا، بدعم من نظام الحكومة الإلكترونية الذي انتهجته. وترتبط هذه الإنجازات بالنجاحات التي تحققت في مجال التعليم، وقد انعكست هذه الإنجازات بوضوح على واقع التنمية، ففي عام 1994 كان 78 % من السكان يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وفي غضون سبع سنوات، انخفض الفقر إلى 45 %.
كما شجعت رواندا على خلق بيئة خالية من الفساد، وعاصمة نظيفة وحكومة تدار إدارة جيدة وفعالة، سعت من خلالها إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. مما جعل وسائل الإعلام الدولية والمحلية اعتبارها " سنغافورة أفريقيا "، وذلك بسبب التدابير الكثيرة المتخذة لتحسين الأوضاع، مثل تحسين ظروف سكان الأحياء الفقيرة، وتعزيز الزراعة الحضرية في التخطيط التنموي للعاصمة، حيث ساهمت بنحو 25 % من إمدادات الغذاء، وتوظيف ما يقدر بـ 37 % من القوى العاملة في المدينة، في الأنشطة الزراعية الصغيرة.
كما عملت السلطات الرواندية الجديدة على إعادة هيكلة السلطات العسكرية، من خلال برامج لتحويل القوات العسكرية أو إعادة دمجها، أو تسريح بعضها أحيانًا، بعد نزع سلاحها وتجريد المقاتلين السابقين من مناصبهم، بالتوازي مع تحويل عقيدة الجيش من عقيدة الولاء العرقي إلى عقيدة الولاء الخالص للدولة الوطنية الرواندية. وسرعان ما أصبح الجيش واحدًا من أفضل القوات المنضبطة في أفريقيا.
كما انطلقت الإصلاحات الاقتصادية من خلال إعادة صياغة قوانين الضرائب، وإعادة هيكلة السياسة النقدية لخفض التضخم، وترافق ذلك مع زيادة دور القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في اقتصاد البلاد. وقد خلقت هذه الإصلاحات نظامًا سياسيًا وماليًا ذا صدقية يضمن ثقة الشركات، ويساعد في تقدم البلاد ونهضتها، وبذلك تحولت رواندا إلى قِبلة لريادة الأعمال والاستثمار. وكان ذلك سببًا لتدفق المساعدات والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، كما زادت المساعدات الخارجية بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى المساعدات الأجنبية لم تمنع من بناء عقيدة وطنية للاستقلال الذاتي، وكان تحسين واقع الروانديين حاصلًا، بالدرجة الأولى، من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، والتحرر في جميع المجالات. وارتبطت هذه الإصلاحات أيضًا بجهود حقيقية لمكافحة الفساد، على أساس فكرة أنّ الإنفاق الحكومي الفعال والرشيد لا يمكن تحقيقه دون مكافحة الفساد. وأدى تعهّدُ الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد، إلى صياغة وتنفيذ العديد من القوانين، بما فيها حماية المبلّغين عن المخالفات، واسترداد الأصول المنهوبة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وكما لاحظ صندوق النقد الدولي أنه في ظل الهيكل القديم للدولة، كانت نسبة راتب الموظف العام الأعلى أجرًا، إلى راتب الأقل أجرًا، بما في ذلك المزايا الإضافية هي 1 إلى 60، وفي ظل الهيكل الجديد، تم تقديم جميع المزايا الإضافية، وأصبحت نسبة أعلى راتب معتمد، إلى أدنى راتب هي 1 إلى 19.
ولم تتم هذه الإصلاحات على حساب إهمال الإصلاحات السياسية الكاملة حتى للمناصب العليا في الدولة، إذ عُممت اللامركزية في الوحدات والمؤسسات الحكومية، منذ العام 2000، وذلك بزيادة المشاركة في تصميم وتنفيذ ورصد المشاريع والسياسات الحكومية بأشكالها كافة. وجرت انتخابات على جميع المستويات، في المدن والبلدات والقرى. وكان صندوق تنمية المجتمع مؤسسة حيوية في جهود اللامركزية.
لقد استندت عقلية بناء الدولة الرواندية الجديدة إلى مبدأ الحفاظ على السلم الأهلي، على قاعدة أنّ الجميع في رواندا، سواء أكانوا أفراد أم جماعات أم مؤسسات متساوين في الحقوق والواجبات، ونتج عن ذلك عدم السماح لعقلية الإقصاء بالرواج. ونُفذت هذه الرؤية من خلال مشاريع متنوعة، تعتمد على تحويل جماعي وشامل للعلاقات والهويات الاجتماعية، حيث تم اعتماد إصلاحات في نظام العدالة وتصحيح طبيعة العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
وقد أدى ذلك إلى اتباع نهج شامل، محوره الإنسان، وأصبح ذلك المنهج متجذرًا في تقاليد المجتمع والدولة. ولإضفاء حالة من المراقبة المجتمعية على أداء الحكومة والمؤسسات، جاءت مبادرة إقامة برنامج لضمان المساءلة على الممارسات والسلوك الحكومي لتحسين تقديم الدولة خدماتها للمواطنين واستجابتها لاحتياجاتهم. وفي هذا البرنامج، يقوم موظفو الدولة بوضع أهداف عملهم علانية أمام العامة، ضمن جدول زمني محدد، وأثناء هذه المدة المحددة، وبعد انتهائها، يخضع المسؤول إلى المراقبة والمساءلة من أفراد المجتمع بشكل شفاف، يضمن حسن أداء المشاريع وتنفيذها بمهنية.
وهكذا، نجد اليوم أنّ صعود الهوية الوطنية، على أساس المواطنة لا على أساس الانقسامات العرقية أو الإقليمية أو حتى الطبقية. علاوة على ذلك، أصبح تعزيز حقوق المرأة حجر الزاوية في خطط التنمية في رواندا، وبات مقياسًا مهمًا في نجاحها، فبعد مأساة الإبادة الجماعية، مكّنت رواندا نساءها في جميع المجالات، وعلى جميع المستويات. ونتيجة لهذه الرؤية الجديدة، أصبح لرواندا أعلى نسبة تمثيل للنساء في البرلمان عالميًا، حيث وصلت إلى نسبة 56 % من المقاعد في مجلس النواب.
في الختام، رواندا أعطتنا في سوريا الجديدة مثالًا واقعيًا عن إمكانية النهوض بعد السقوط، وعن كيفية النهوض.