الديموقراطية. . هل ماتزال تصحح أم تدمر الآن نفسها؟


كمال غبريال
الحوار المتمدن - العدد: 8882 - 2026 / 11 / 7 - 00:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

نشأنا، جيلاً بعد جيل، على فكرة راسخة: أن الديمقراطية والليبرالية نظامان يملكان قدرة ذاتية على التصحيح. قيل لنا إنهما كالجسم الحي، إذا أصابهما خلل، تحركت فيهما آليات المناعة: الانتخابات، حرية التعبير، استقلال القضاء، الصحافة الحرة، والتداول السلمي للسلطة. هذه الآليات كفيلة بأن تُخرج النظام من أزماته، وتعيد التوازن، وتمنع الاستبداد أو الفوضى.
كان هذا الإيمان جزءاً من السردية الكبرى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم ترسخت بعد سقوط جدار برلين. الديمقراطية الليبرالية بدت وكأنها نهاية التاريخ، النظام الوحيد القادر على تصحيح أخطائه من داخله، بينما تسقط الأنظمة الأخرى تحت وطأة جمودها.
لكن الواقع الذي نعيشه اليوم يطرح سؤالاً مزعجاً: ماذا لو كانت هذه الآليات نفسها قد بدأت تعمل ضد النظام؟ ماذا لو تحولت أدوات التصحيح إلى أدوات تدمير ذاتي؟
من التصحيح الذاتي إلى التفكك الذاتي
المشكلة ليست في وجود أزمات. كل نظام يواجه أزمات. المشكلة في طبيعة الاستجابة.
في العقود الأخيرة، شهدنا ظاهرتين مترابطتين:
الأولى: تصاعد الاستقطاب الهوياتي. لم يعد الصراع السياسي يدور حول السياسات الاقتصادية أو أولويات الحكم، بل أصبح صراعاً حول الهوية والانتماء والذنب التاريخي. في ظل هذا المناخ، تحولت حرية التعبير من أداة للوصول إلى الحقيقة إلى ساحة لتصفية الحسابات. من يحاول حماية ذاته وحماية الليبرالية من تدمير نفسها واحتضان أعدائها لتدميرها، يُتهم بـ«خطاب الكراهية» أو «عدم الحساسية» ويُقصى، ولا يُناقَش. والنتيجة أن المجال العام يضيق تدريجياً، وتصبح القدرة على تصحيح الأخطاء أضعف، لأن من يمتلكون الرأي المخالف يُدفعون إلى الصمت أو إلى الهامش.
الثانية: تحول المؤسسات التي كان يُفترض أن تكون حارسةً للنظام إلى أطراف في الصراع. الجامعات، وسائل الإعلام الكبرى، بعض الأجهزة البيروقراطية، وحتى أجزاء من القضاء في بعض الدول، لم تعد تبدو محايدة. أصبحت جزءاً من مشروع أيديولوجي يرى أن مهمته ليست حماية القواعد الليبرالية، بل إعادة صياغة المجتمع وفق رؤية معينة للعدالة. وحين تفقد المؤسسات الثقة بأنها محايدة، يفقد النظام قدرته على تصحيح نفسه من الداخل، لأن أدوات التصحيح نفسها أصبحت محل نزاع.
بهذا المعنى، لم يعد التهديد الأكبر يأتي فقط من الخارج أو من أنظمة معادية، بل أيضاً وبالدرجة الأولى من داخل المنطق الليبرالي نفسه، حين يُدفع إلى أقصى حدوده: حين تتحول الحرية إلى ترخيص لتفكيك الروابط الاجتماعية، وحين تتحول المساواة إلى إنكار لأي تراتب طبيعي أو تاريخي، وحين تتحول التعددية إلى رفض لأي هوية مشتركة.
هل هو انهيار أم تصحيح مؤلم؟
نعم قد يكون هذا كله مجرد مرحلة انتقالية قاسية. يقولون إن الديمقراطية دائماً ما عاشت لحظات اضطراب، وإن الأجيال الجديدة ستعيد اكتشاف قيمة القيود والاعتدال بعد أن تجرب نتائج الإفراط. يستشهدون بأن الأنظمة الليبرالية ما زالت تنتج ثروة ومعرفة وتكنولوجيا تفوق ما ينتجه خصومها، وأن القدرة على النقد الذاتي لا تزال موجودة، حتى لو ضعفت.
وقد تكون «الديمقراطية والليبرالية تدمر نفسها بنفسها».
قد يكون ما يحدث ليس اختلالاً مؤقتاً، بل نتيجة منطقية لأسس معينة في الفكر الليبرالي الحديث: التشكيك المستمر في كل سلطة وتقليد، وتحويل الفرد إلى وحدة القياس الوحيدة، ورفض أي سردية مشتركة تتجاوز الرغبات الفردية. هذه الأسس، حين تُؤخذ إلى نهايتها، لا تُنتج مجتمعاً حراً مستقراً، بل مجتمعاً مفككاً عاجزاً عن الدفاع عن نفسه أو عن إعادة إنتاج شروط استمراره.
والأخطر أن هذا التفكك لا يحدث بالضرورة عبر انقلاب أو حرب أهلية واضحة. قد يحدث بهدوء: بانخفاض الثقة، وانهيار معدلات الخصوبة، وتزايد معدلات الهجرة من مناطق التخلف الحضاري، ومراكز شيوع العقائد المعادية بحكم تكوينها للحضارة وأهلها، وتصاعد العنف الرمزي والمادي، وصعود قوى سياسية راديكالية، وفقدان الأجيال الشابة لأي التزام عاطفي بالنظام الذي وُلدت فيه.
ماذا يبقى؟
السؤال لم يعد نظرياً. الدول التي بنت هويتها على أنها النموذج الليبرالي الديمقراطي تواجه اليوم تحدياً وجودياً:
هل تستطيع استعادة القدرة على التمييز بين الحرية والفوضى، وبين المساواة والتسوية القسرية، وبين التسامح ورفض أي معيار مشترك؟
هل تستطيع الليبرالية التفرقة بين السمكة والثعبان؟

الإجابة ليست سهلة. فالعودة إلى صيغ قديمة من السلطة أو الهوية قد تكون هي نفسها مدمرة. لكن الاستمرار في إنكار أن شيئاً جوهرياً قد انكسر في آلية التصحيح الذاتي قد يكون أخطر.
ما نشأنا عليه كان إيماناً بقدرة النظام على إصلاح نفسه.�ما نراه الآن يفرض علينا أن نسأل: هل ما زال هذا الإيمان مبرراً؟ أم أننا نشهد، للمرة الأولى منذ زمن طويل، نظاماً بدأ يأكل شروط بقائه من الداخل؟
هذا ليس حكماً نهائياً. لكنه سؤال لم يعد من الممكن تأجيله.