الخيول الهرمة لاتستطيع الفوز في السباق

تمر العملية السياسية العراقية اليوم بمنعطف خطير وهي بحاجة ماسة الى دراسة الواقع العراقي والاقليمي من جميع الجوانب من أجل تقديم افكار رصينة مفيدة لشعبنا كي يستطيع تجاوز الازمات المركبة التي ورثها عن النظام السابق والازمات المستحدثة بسبب القوى السياسية القاصرة عن اداء دورها والتي تسلمت دفة الحكم وورثت عادات وتقاليد احزابها زمن المعارضة للنظام والتي في مجملها تندرج تحت لافتة المعارضة او النضال السري ، ومعروف مدى الديمقراطية في اروقة تلك الاحزاب ، وهو امر ليس باختيارها وانما جله من ضرورات الواقع السياسي المتأزم الذي فرضه النظام الدكتاتوري لطاغية العراق الاهوج صدام حسين على الاحزاب والجماهير العراقية داخل العراق وخارجه.
ان مبادرة تشكيل التيار الديمقراطي انبثقت بارادة بعض القوى الديمقراطية والليبرالية التي تحاول ايجاد صيغة توحد نضالها في هذه المرحلة التي تمتاز باجواء من الديمقراطية اثر انبثاقها بعد سقوط الطاغية صدام، ولكن المعوقات كثيرة امام استكمال التيار الديمقراطي لبرامجه، بعضها بسبب عدم نضوج الظروف الموضوعية لترعرعه وسط التشدد القومي والديني المتظمهر في اوصال الدولة العراقية الحديثة ، اي منذ نشأتها عام 2003 ، وبعضها الاخر ذاتي ، يتمثل في عدم قدرة الرموز القديمة على ارتداء اللبوس الجديد (الديمقراطية ) بسبب تكلس مفاصل شيوخ العملية السياسية الذين امضوا الشطر الاكبر من حياتهم في الاحزاب السرية ولم تعد في اوصالهم مرونة الجري في حلبة السباق السريع .
لذلك لا بد للقوى الديمقراطية من حشد عناصر جديدة ، عناصر الشباب ، لا بدعوتهم للتظاهر فقط ، وانما بتسليمهم زمام المسؤوليات السياسية في الاحزاب الليبرالية واليسارية . وبدون ذلك يبقى التيار الديمقراطي يراوح في مكانه .
واذا تابعنا الاحداث التي تشغل المواطن العراقي اليوم وتحثه على النضال من اجلها نجد اهمها محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ، وبالاحرى الاحزاب التي تقود الدولة ، والبطالة وسوء الخدمات ، فمن اجل ذلك يخرج المواطن ليتظاهر ويطالب ، وهذا المواطن الذي يتظاهر يجب ان يكون في قمة الهرم السياسي المعارض ، اي في قيادات التيار الديمقراطي ، لا ان يكون الشيوخ في قمة الهرم السياسي والمواطن الذي يتظاهر وسط الميدان يحترق بنار السلطة ويحرم من خيرها وينال شرها بينما فرسان العمل السياسي ينعمون بمنافع السلطة ويقضمون خيراتها ويمتلكون الوسائل المشروعة وغير المشروعة التي تتيح لهم المساومة مع السلطة على مكاسب قادمة .صحيح ما تفضل به الراحل الدكتور كاظم حبيب في تشخيصه لدور الشباب حين قال (أدرك بوضوح كل هذه المصاعب التي تواجه الحركة والتيار الديمقراطي العراقي، ولا أريد التخفيف من دورها وأثرها السلبي على وجهة العمل ونتائجه. ولكن في الوقت نفسه أدرك كغيري من الناس بأن الحركة الشبابية الأخيرة التي استنهضت الهمم بصورة إيجابية وعززت الثقة بقدرة الإنسان العراقي ،بقدرة القوى المحتجة على الأوضاع المزرية، بقدرة الشبيبة المقدامة وقوى التيار الديمقراطي على تغيير الحالة السائدة في العراق. كاظم حبيب ، هل من بديل لانتخابات عامة مبكرة ، الحوار المتمدن)
لذلك يتوجب على القيادات السياسية ان تزج بالشباب في هيئاتها القيادية وتفسح في المجال أمام الشباب والشابات في تبوء المراكز السياسية التي كانت وما تزال حكرا على اسماء محددة شابت وشاخت وستموت وهي في مركز القرار رغم عدم استطاعتها جر اذيالها .
كما يجب ان نشخص حين نتناول موضوعة التيار الديمقراطي ، هل نقصد التيار الذي تشكل في الخارج ام التيار الذي تشكل في الداخل ، لان لكل واحد مهامه وظروفه الموضوعية التي تختلف عن الاخر ، واذا اردنا ان نتحدث ونضع البرامج للتيار الديمقراطي داخل العراق فيجب اخذ الظروف الموضوعية في نظر الاعتبار ، نظرا للحدود المسموح بها في حرية التعبير التي تصطدم بمعوقات شتى منها ما تفرضه السلطة السياسية الحالية وما يفرضه الواقع السياسي المنقسم على نفسه طولا وعرضا .
بينما نستطيع وضع برامج للتيار الديمقراطي خارج الوطن باسلوب اكثر حرية نظرا للحرية التي تتمتع بها الجاليات العراقية في الخارج وخاصة في اوربا وامريكا واستراليا .. الخ نلاحظ اختلاط مهام التيار الديمقراطي مع مهام الجمعيات العراقية المنتشرة في الخارج، لهذا نؤكد على ضرورة الابتعاد عن المواضيع الكلاسيكية التي اشبعت بحثا وكلاما في ندوات عديدة خلال الاعوام الماضية وكانت سببا لابتعاد العراقيين عن الجمعيات ، خاصة وان اغلب المحاضرين من المدمنين على الندوات، مما جعلهم وجوها مكررة لا تشجع على استقطاب جماهير جديدة ، لذلك يجب علينا البحث عن اسماء جديدة بين الشابات والشباب لجذبهم الى ساحة العمل الديمقراطي وقد قيل في الامثال : ان الخيول الهرمة لا تستطيع الفوز في السباق .
..........................................................................................
تحديث لافكار وردت في مقال نشرناه عام 2011 نجد ضرورة التذكير بها نتيجة الفساد المالي المستشري