بيان مجلس الأمن وضرورة وقف الحرب

رغم الضغوط الخارجية الا ان الحرب اللعينة مازالت متصاعدة في السودان مع كثافة التدخل العسكري الخارجي الداعم لطرفي الحرب والذي يزيد نيرانها اشتعالا.كما هو الحال في الهجمات المتصاعدة ضد المدنيين والبنية التحتية الإنسانية التي تمثل تهديداً خطيراً وتستدعي وقفاً فورياً للأعمال العدائية.كما أشار مجلس الأمن في بيانه الاخير. ويستمر استخدام طائرات مسيّرة في ضربات استهدفت مدنيين وعاملين في المجال الإنساني ومنشآت تابعة لبرنامج الأغذية العالمي منذ مطلع فبراير 2026، مشدداً على أن الاعتداءات المتعمدة على العاملين الإنسانيين قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
ادان مجلس الأمن في بيانه الاخير الهجمات المنسوبة لقوات الدعم السريع في مناطق بولاية كردفان، معتبرين أن الانتهاكات ضد المدنيين تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. كما أشار البيان إلى تقارير حول اعتقالات تعسفية وحوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، محذراً من أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وتناول البيان أيضاً مزاعم بارتكاب فظائع في مدينة الفاشر، بما في ذلك عمليات قتل واسعة وتهجير قسري وإعدامات ميدانية واستهداف على أساس عرقي، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وطالب المجلس جميع الأطراف بضمان حماية المدنيين والالتزام بالاتفاقات الإنسانية، بما في ذلك التعهدات الواردة في إعلان جدة، إضافة إلى تأمين وصول المساعدات دون عوائق وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق القتال.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم من تفاقم خطر المجاعة في بعض المناطق، محذرين من استخدام التجويع كأداة في النزاع. كما أكدوا ضرورة استئناف المحادثات الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً لعملية سياسية يقودها السودانيون بدعم إقليمي ودولي.
وحث المجلس الدول على الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه تأجيج الصراع، مشيراً إلى أهمية الالتزام بقراراته، بما في ذلك القرار 2791 الصادر في 2025. وجدد الأعضاء تأكيدهم على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورفضهم إنشاء أي سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
على أن البيانات لا تكفى وحدها دون العمل على تنفيذها على أرض الواقع لوقف الحرب ولجم المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد والوجود على ساحل البحر الأحمر.
وتزداد خطورة التدخل الخارجي لفرض تسوية بشراكة مع طرفي الحرب مع الإفلات من العقاب، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. ويتم الاستمرار في الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية.
٢
أشرنا في دراسة سابقة عن تجارب فشل الفترات الانتقالية السابقة، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية ( ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية.. انقلاب ..) حتى أخذت فترة الانقلابات العسكرية أكثر من ٥٩ سنة من عمر الاستقلال البالغ أكثر من ٧٠ عاما ، كما حدث في : فترة الديمقراطية الأولى بعد الاستقلال (1956 _ 1958) التي انتهت بانقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ العسكري، الذي استمر لفترة ست سنوات، وتمت الإطاحة به بثورة شعبية في أكتوبر ١٩٦٤. فترة الديمقراطية الثانية (1964-1969) بعد ثورة اكتوبر 1964 التي قوضها انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩، الذي استمر لمدة ١٦ عاما، أطاحت به انتفاضة مارس – ابريل ١٩٨٥. فترة الديمقراطية الثالثة (1985 – 1989) التي جاءت بعد انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥ ، و اطاح بها انقلاب الإسلاميون في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، الذي استمر أكثر من ٣٠ عاما. فترة اتفاقية نيفاشا ( 2005 – ٢٠١١) التي لم يتم تنفيذ مهامها بتحقيق الوحدة الجاذبية وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المتوازنة، وانتهت بفصل الجنوب. الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 (٢٠١٩ – ٢٠٢١) التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور إلى سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام ، الانقلاب على الوثيقة الدستورية “المعيبة” ، حتى انتهت بانقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي على الوثيقة الدستورية, وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا بهدف تصفية ثورة ديسمبر، ومواصلة نهب ثروات البلاد بدعم من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
٣
كما أوضحنا سابقا لا يمكن الحديث في ظل استمرار الحرب عن إعادة الإعمار واستقرار خدمات التعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء والانترنت والاتصالات والمطارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لمدنهم وقراهم وحواكيرهم. مما يستوجب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي. والتقييم التاقد لتجاربنا السابقة بهدف عدم تكرارها، وترسيخ الديمقراطية، ومعالجة أخطاء الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، واستدامة الديمقراطية ، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية،