الحل الداخلي هو الحاسم

١
أشرنا سابقا الي تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي ترامب حول التوصل للهدنة ووقف الحرب أوضحنا ان الحلول الخارجية مساعدة لكن الحل الداخلي هو الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
علما بأن التدخل الأمريكي للتسوية يتم في ظروف يشتد فيها صراع المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف نيل نصيبها من أراضي وثروات البلاد، والحصول على موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر، مع ضمان مصالح الولايات المتحدة في المعادن، وإزاحة المنافسين لها كما في روسيا والصين، وإبعاد الإرهابيين من السودان والمنطقة،
مما يستوجب وقف الحرب والحل الشامل والعادل وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، بدلا من التسوية بالعودة للاتفاق الإطارى الذي يكرر
الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات، والإفلات من العقاب، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، ويتم الاستمرار في الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية.
٢
كما أوضحنا في دراسة سابقة عن تجارب فشل الفترات الانتقالية السابقة، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية ( ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية.. انقلاب ..) حتى أخذت فترة الانقلابات العسكرية حوالي ٥٩ سنة من عمر الاستقلال البالغ أكثر من ٧٠ عاما ، كما حدث في :
فترة الديمقراطية الأولى بعد الاستقلال (1956 _ 1958) التي انتهت بانقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ العسكري، الذي استمر لفترة ست سنوات، وتمت الإطاحة به في ثورة شعبية في أكتوبر ١٩٦٤.
فترة الديمقراطية الثانية (1964-1969) بعد ثورة اكتوبر 1964 التي قوضها انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩، الذي استمر لمدة ١٦ عاما، واطاحت به انتفاضة مارس – ابريل ١٩٨٥.
فترة الديمقراطية الثالثة (1985 – 1989) التي جاءت بعد انتفاضة مارس – أبريل ١٩٨٥ ، و اطاح بها انقلاب الإسلاميون في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، الذي استمر ٣٠ عاما.
فترة اتفاقية نيفاشا ( 2005 – ٢٠١١) التي لم يتم تنفيذ مهامها بتحقيق الوحدة الجاذبة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المتوازنة، وانتهت بفصل الجنوب.
الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018 (٢٠١٩ – ٢٠٢١) التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 ابريل 2019 الذي تحور إلى سلسلة انقلابات كما في مجزرة فض الاعتصام ، الانقلاب على الوثيقة الدستورية “المعيبة” ، حتى انتهت بانقلاب 25 اكتوبر الذي نفذته اللجنة الأمنية مع الكيزان وحركات اتفاق جوبا الذي قضي على الوثيقة الدستورية,وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا بهدف تصفية ثورة ديسمبر، ومواصلة نهب ثروات البلاد بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.كما يحاول عبثا قادة انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي وجدا رفضا واسعا داخليا وخارجيا، وفشل حتى في تكوين حكومة، إضافة لتكوين حكومة موازية لحكومة بورتسودان في نيالا، مما يهدد بتقسيم البلاد، ويطيل أمد الحرب، علما بأنه بدون وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، لا يمكن إعادة الإعمار واستقرار خدمات التعليم والصحة والدواء والمطارات وخدمات المياه والكهرباء والانترنت والاتصالات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، وضمان عودة النازحين لمنازلهم و لمدنهم وقراهم وحواكيرهم.
٣١١
الشاهد أنه لم يتم الاستفادة من التجارب الماضية في قيام نظام ديمقراطي مستقر، هذا يرجع إلى عدة عوامل منها :
السياسات والمصالح الطبقية لقادة الأحزاب التقليدية والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية والجديدة، والدوائر الخارجية التي تدخلت في الشؤون الداخلية لخدمة مصالحها لنهب موارد البلاد الاقتصادية، وفصل الجنوب، والسير في طريق التنمية الرأسمالية الذي كرّس التبعية والتبادل غير المتكافئ ، والتنمية غير المتوازنة، مما كرّس الفقر والتخلف.والانقلابات العسكرية التي قوضت التجارب الديمقراطية الثلاث،مما أدي لاستمرار الحلقة الجهنمية.
هذا الواقع المزري يتطلب اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة والحكم المدني الديمقراطي والخروج من المسار القديم للحلقة الجهنمية والتبعية ورفض التسوية والشراكة مع طرفي الحرب التي تعيد إنتاج الأزمة، والحل الداخلي باعتباره الحاسم في ترسيخ الحكم المدني ووحدة البلاد شعبا وارضا. .