وزارة الداخلية تدعو الأحزاب والجمعيات إلى الاستفادة من -صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء- لتمويل مشاريعها ذات الصلة

بإيعاز من الكتابة العامة لوزارة الداخلية المغربية، توصل رؤساء الجمعيات وكتاب فروع الأحزاب من عمال الأقاليم والعمالات المتواجدين فيها بإعلان طلب المشاريع رقم 10 صادرا عن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
يهم هذا الإعلان عن طلب مشاريع، بالخصوص، الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، شريطة أن يعود تاريخ إنشائها إلى سنتين من تاريخ تقديم الطلب، والناشطة في مجالات تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو تدبير الشأن المحلي.
وأوضح الإعلان أن طلبات المشاريع المرتبطة بموضوع "من أجل مشاركة سياسية دامجة للمرأة في أفق تحقيق المناصفة"وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بطلب المشاريع رقم 10 المصادق عليه من طرف اللجنة، والذي يمكن طلبه مباشرة من خلية التنسيق والتتبع أو تحميله على الموقع الإلكتروني https/nissaemoucharaka.ma. وعلى حاملي المشاريع أن يقوموا بإيداع ملفاتها بطريقة إلكترونية عبر بوابة صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء عبر نفس العنوان الإلكتروني أعلاه.
والجدير بالذكر أن خلية التنسيق والتتبع مكلفة بتلقي طلبات المشاريع المنظمة في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع للكتابة العامة للإقليم أو العمالة التي يوجد بترابها مقر الحزب أو الجمعية المعنيين.
تتكون ملفات طلب التمويل من ظرفين: الأول إداري وقانوني خاص بحامل المشروع، فيما يتعلق الثاني بالمشروع. ويضم الملف الأول الوثائق المطلوبة من حامل المشروع، وبالنسبة إلى الجمعيات يضم الملف القانون الأساسي، وصل الإيداع، تعريف جبائي أو ضريبي، محضر آخر اجتماع عام مالي مختوم وموقع من طرف الرئيس والكاتب العام، آخر تقرير مختوم وموقع من طرف الرئيس وأمين المال، لائحة أعضاء المكتب، الميزانية التوقعية للسنة الحالية مختومة وموقعة من طرف أمين المال، التعريف بالجمعية، بأهدافها، وبالمشاريع والتجارب التي تقوم بها أو قامت بها في الميادين ذات الصلة خلال السنتين الأخيرتين (2023-2024)، مع ذكر التكلفة والمبالغ التي ساهم بها الشركاء، شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية تثبت وضعية الجمعية وانشطتها وفق النموذج المرفق، بطاقة تعريفية.
أما أهم وثيقة مطلوبة من الأحزاب فهي تلك التي تتضمن جردا بوضع الإمكانيات البشرية والمالية الخاصة بحامل المشروع. ويبقى في الأخير من الضروري الإدلاء بالتزام المسؤول الوطني عن الحزب السياسي أو المسؤول الوطني عن الجمعية التي تمارس نشاطها على مستوى التراب الوطني أو المسؤول عن الجمعية المحلية بضمان المشروع في الآجال المحددة.
ويضم الملف المتعلق بالمشروع الوثائق التالية: ورقة تقنية محينة مطابقة للنموذج المرفق بدفتر التحملات، الالتزامات الخطية للشركاء المعنيين مختومة وموقعة ومرفقة برخصة بتصريح بالشرف تتضمن تحديد قيمة أو كلفة التمويل الممنوح من طرف الشريك المستفيد في تنفيذ المشروع، الإستمارة معبئة لبرنامج العمل المرفقة بدفتر التحملات، طلب كتابي من حامل المشروع موجه إلى رئيس اللجنة، يلتمس فيه الدعم المالي من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، ويشترط أن يكون الطلب موقعا من طرف الممثل القانوني لحامل المشروع، تصريح بالشرف لحامل المشروع على عدم استفادته من أي تمويل سابق من طرف صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لسنتين متتاليتين (نسختين متتاليتين من طلبات عروض التمويل)، وعلى صحة المعلومات المدلى بها مع التزام بصرف مساهمة الدولة فقط لإنجاز المشروع وتحقق أهدافه في احترام تام لمبادئ حسن التدبير والشفافية.
ولا يمكن لحامل المشروع أن يتقدم بأكثر من طلب واحد للتمويل من صندوق الدعم في إطار طلب المشاريع رقم 10، وينطبق هذا الشرط على الجمعيات وفروعها الترابية، وكذا على الأحزاب والهيئات التابعة لها. كما لا يمكن لحامل المشروع، الذي استفاد من التمويل في إطار صندوق الدعم خلال سنتين متتاليتين من طلبات العروض، أن يستفيد في إطار طلب المشاريع رقم 10.
وقد حددت اللجنة يوم الجمعة 25 أبريل الجاري كآخر أجل لوضع وتسلم ملفات طلب الدعم وفق البنود والشروط المحددة في دفتر التحملات.
ويختتم الإعلان بملحوظة صيغت كما يلي: لن تقبل ملفات طلبات التمويل المحمولة من طرف الهيئات التي استفادت من دعم مالي في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع دعم تمثيلية النساء، ولم تستكمل تنفيذ مشروعها السابق موضوع عقد شراكة مع الصندوق المذكور.