في ضرورة إلغاء اتفاق 2015

تعبير (النهر العابر للحدود) الذي ورد في إتفاق المبادئ 2015 تعبير يصب في صالح الفهم الإثيوبي لنهر النيل ، ويلتف حول المبدأ الذي أقرته محكمة العدل الدولية بشأن (حوض النهر الدولي) ..
وعلاوة علي أن إتفاق المبادئ الموقع لم يشر لامن بعيد أو قريب إلي اتفاقية 1902 أو الإتفاقيات التي تلتها ..
وهنا نحن أمام خطأ فادح وقع فيه الإتفاق ألا وهو تجاوز الفهم الذي قدمته محكمة العدل الدولية للنهر الدولي لصالح فهم نهر النيل (كنهر عابر للحدود) طبقاً للسطر الأول من ديباجة الإتفاق ، وهو الفهم الذي يعطي لأثيوبيا التمسك بما تزعمه من حق التصرف في النهر الأزرق دون إخطار الدول المصب ..
وفي الحالة الثانية
فإن تعبير (حوض النهر الدولي) يعطي لجميع الدول المتشاركة في النهر ابتداء من المنابع وحتي المصب حق الموافقة المسبقة علي إنشاء أي مشروع مائي يمكن أن يؤثر علي التدفق الطبيعي للمياه نحو المصب أو يضر بمصالح أي دولة من الدول المشتركة في النهر
وبخلاف المفهوم الأول (الذي أعطي لإثيوبيا حق إنشاء السد دون أي إلتزام محدد تجاه دولتي مصر والسودان) ، فإن هذا الفهم يجعل التفاوض في أي مستقبل قريب أو بعيد (عند الاختلاف علي حصص المياه) هو تفاوض حول مالايزيد عن 84 مليار متر مكعب من المياه ..
بينما طبقاً لمحكمة العدل الدولية المقر دولياً فإن التفاوض في أي مستقبل ما عند الخلاف علي حصص المياه سيكون تفاوض علي مالايقل عن 1660 مليار متر مكعب من المياه ، وهناك فارق كبير بين مايترتب عن هذا وذاك ..
وللأسف ضللتنا وسائل ومنصات الإعلام وقتها ولم تنشر نص الإتفاق واخفت عيوبه وأخطائه الفادحة ، واكتفت بنشر المبادئ العمومية العريضة ذات العبارات الإنشائية التي توحي بأن هناك اتفاق قد تم فيه حل كل المشاكل التي يمكن أن تترتب علي إنشاء السد ، وروجت وقتها لمزاعم تحقق ضمانات ملزمة للجانب الإثيوبي لدرجة أوقعت الكثيرين في الاعراب عن سعادتهم بهذا الإتفاق ، في حين تبين فيما بعد أن إتفاقية المبادئ قد انطوت علي خطأ عظيم تمثل في إهدار حقوق مصر التي أقرتها اتفاقية 1902 التي أبرمها الإمبراطور الإثيوبي باسم إثيوبيا التي لم تكن محتلة حينها .. إذ كان ينبغي عند صياغة أي إتفاق مبادئ حول النيل أن يستند إلي هذه الإتفاقية ، وأن تنص الصياغة علي الإنطلاق من هذه الإتفاقية إلي أي اتفاق جديد وباعتبارها مرجعية لكل تفاهم أو اتفاق يمكن أن يبرم مع الدولة الإثيوبية بخصوص النيل ..
لذلك ينبغي اتخاذ خطوة إحالة الإتفاق إلي مجلس النواب (الذي لم يناقشه ولم يقره حتي الآن) وأن يكون ذلك مشفوعاً بطلب عدم الموافقة علي هذا الإتفاق ، ومن ثم إعلان إلغائه إلغاءً باتاً .
_____________
حمدى عبد العزيز
28 يونيو 2021
٣٠ تعليقًا
​

حمدي ابوالمعاطي الاحتياطي
فعلا هذا احد الحلول في الوقت الراهن ويتم باقصي سرعه
لكن
لابد ان تكون ارادة سياسية مؤيده لهذا الاتجاه... عرض المزيد
· رد · 22 س
حمدى عبد العزيز
أمس الساعة ‏١٠:٢٧ ص‏ ·
تمت المشاركة مع العامة
تذكروا جيداً أن الرهان علي الدور الأمريكي في قضية السد سيكون سبباً من أسباب ضياع حقوق الشعب المصري في ضمان تدفق شريان الحياة الرئيسي ..