المشاركة الفاعلة للمرأة العربية وتجاوز المعوقات الإجتماعية والثقافية

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2666 - 2009 / 6 / 3 - 08:47
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

جمعية تنظيم الأسرة السودانية – مايو 2009 الخرطوم - السودان
تناضل المرأة العربية منذ عقود خلت من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الميادين، دون ان تصل لما تصبو له مقارنة بالنجاح الذي حققته الحركات النسوية في العالم الغربي، بالرغم من أن المرأة العربية هي من أكثر الطاقات المهمشة في عملية التنمية، فلا زالت حتى اليوم لا تتمتع ،في معظم المجتمعات العربية، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، وظلت نظرة المجتمع للمرأة بإعتبارها كائنا لا يصلح سوى لإنتاج الخام البشري،دون إعتبار يذكر لدورها في المجتمع وفي التنمية الشاملة.
المشهود للمرأة العربية قيامها وأدائها لأدوارعديدة ومهة،فهي الزوجة والشريك في تكوين واستمرار الأسرة،والأم المربية للناشئة والمعلمة الأولى للأبناء، وهي الممرضة المخلصة في حالات الحاجة الصحية،وهي التي ترعى ميزانية الأسرة،وتوفق بين الدخل والاحتياجات المنزلية،. تمثل هذه الأدوار الإطار العام لحركة المرأة في المجتمع أيا كان وضعها ومكانتها،وهي تقوم بجميع هذه الأدوار المتعددة بالفطرة والاكتساب(أي التعلم) من الأمهات الأكبر سنا وأكثر خبرة،الخبرات والقيم الاجتماعية المتعلقة بمكانتها في المجتمع. ويعتبر دور المرأة كأم من أهم الأدوار التي تؤديها،حيث ما زالت المرأة العربية تربي أطفالها وترضعهم حليبها، من ثدييها ومعه كل اتجاهاتها النفسية(مشاعر السعادة والرضا، او مشاعر الحزن واليأس) كما ترضعهم إحباطاتها ومشكلاتها وطموحاتها.وبما أنها مسؤولة بالدرجة الأولى عن تربية الناشئة،بحكم ارتباطها العضوي والنفسي بهم، فلابد من زيادة الاهتمام بها من أجل الحفاظ على المجتمع وصحته النفسية التي تتحقق بالأساس بسلامة أفراد المجتمع جميعا صحيا ونفسيا، مما يؤكد دور المرأة الهام والفاعل في التنمية المجتمعية،وبالتالي أهمية رعايتها ودعمها من الدولة والمجتمع.
ان النهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة، بات يشكل اليوم اتجاها جادا في المجتمعات العربية بوجه عام، وبل وهاجسا قويا ابتدأ من المرأة نفسها التي بدأت تعي واقعها المتخلف والهوة الكبيرة بينها وبين الرجل في التقدم. فأخذت تسعى نحو تغيير أوضاعها والبحث عن ذاتها وابراز مكانتها،وشأنها في المجتمع،وتواصلا مع اهتمامات المنظمات النسائية والجهات الرسمية التي تتنامى أكثر فأكثر باتجاه النهوض بها، والتأييد الرسمي للتحولات المختلفة في حياتها،وفي أدوارها وإدماجها في عمليات التنمية المجتمعية، للاستفادة والإفادة وكذلك المساندة الجيدة من قطاعات المجتمع،لا سيما منظمات المجتمع المدني. واستنادا الى معطيات الواقع المعاش،وما تؤكده الدراسات والبحوث في هذا المجال، فان هذه الاهتمامات كلها تقود للنظر الى المرأة العربية باعتبارها كيان متفاعل مع السياسات والبرامج التنموية، وان دورها في المجتمع كدور الرجل، وبالتالي عليها ان تندمج في الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
لذلك حظي موضوع مشاركة المرأة في التنمية المجتمعية، من خلال المنظور الإجتماعي والثقافي باهتمام الكثير من الدارسين والباحثين الاجتماعيين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي، وذلك باعتباره من الموضوعات الشائكة والبالغة التعقيد،نظرا لكثرة وجهات النظر والآراء المتعددة بشأنه، ولهذا يظل هذا المجال بحاجة للدراسة والتعمق بصورة أوسع وأشمل. والتنمية الاجتماعية تعني بناء الإنسان، تنمية مواهبه الطبيعية، القلب والعقل، وذلك تحريره من الخوف والحاجة،والخرافات والأباطيل ليكون قادرا على استخدام طاقاته وإمكاناته المادية والروحية، ويمارس حريته السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أية قيود. والتنمية تتجه بالأساس نحو التغيير وتحرير الإنسان ليتحقق له وللمجتمع احتياجاته وتوقعاته، لأنه الوسيلة والهدف معا، وذلك باعتبار ان خطط التنمية يحققها الإنسان ونتائجها تعود عليه.
لقد شهدت فترة تحضير وأثناء وما بعد مؤتمر بيجين لسنة 1995 تحولات كبرى من حيث الاهتمام بإشكالية المرأة والتنمية والمعوقات الإجتماعية والثقافية، التي تتعرض لها النساء في بناء القدرات والمشاركة في التنمية عموما وفي إنشاء وتسيير وتطوير المشروعات الاقتصادية خصوصا، وتحسين وضعها الإجتماعي والثقافي بصورة أخص. وكان ينظر إلى موضوع المرأة في العشرية 75-85 أي من مؤتمر المكسيك عام 1975 ومؤتمر كوبنهاجن عام 1980 ومؤتمر نيروبي عام 1985 على أنه موضوع فئة ضعيفة في حاجة إلى دعم اجتماعي. ومع تطبيق برامج التكيف الهيكلي للاقتصاد في عقد الثمانينات في معظم البلدان العربية وما صاحبته من تحديات اقتصادية، تطورت فلسفة دراسة قضايا المرأة واتجهت إلى التركيز على قضايا التنمية بمفهومها الشمولي. وبرز هذا التوجه في التسعينات من خلال كل المؤتمرات الدولية التي تعرضت إلى قضايا المرأة خاصة،مؤتمر البيئة والتنمية بريوديجانيروعام 1992،مؤتمر حقوق الإنسان بفيانا سنة 1993،مؤتمر السكان والتنمية بمصرعام 1994 ،مؤتمر القمة الاجتماعية بكوبنهاجن عام1995،و مؤتمر بيجين عام 1995. وقد بحثت هذه المؤتمرات الأوضاع الاقتصادية للمرأة وتأنيث الفقر والبطالة وقضايا الملكية عوائق الفقر، عوائق التعليم والتدريب،عوائق المرض، عوائق العنف، صعوبات المشاركة الاقتصادية للمرأة، الأوضاع الناجمة عن الصراعات المسلحة، النقص أو انعدام المشاركة في صنع القرار، غياب الآليات القادرة على دعم مواقع المرأة،انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة، الصورة المشوهة للمرأة في وسائل الإعلام، انعكاسات الأوضاع المتردية للبيئة على المرأة ونوعية حياتها، الصعوبات الحياتية للطفلة في عديد مناطق العالم. وقد مثل مؤتمر بيجين تحولا نوعيا في معالجة قضايا المرأة الإجتماعية والثقافية والاقتصادية ودعم رؤية المرأة وعلاقات النوعGenre et développement المنادية بإعادة توزيع علاقات القوى في المجتمع والمقترحة لآليات متنوعة لتحقيق هذا الهدف. كما طرح ولأول مرة أجندا موحدة للمرأة شمالا وجنوبا مؤكدا بذلك أن القضايا الخصوصية للمرأة لا تغيب في أي مجتمع من المجتمعات رغم تفاوتها الكبير في الأهمية.
إن المرأة العاملة، تساهم في تنمية المجتمع والأسرة باعتبارها جزء من المجتمع، وبالرغم من ذلك، فان نسبة كبيرة من النساء في البلدان العربية لا زالت متعطلة عن العمل لعدة أسباب، يأتي على رأسها،التقاليد الاجتماعية، وعدم موافقة الأهل للنساء على العمل خارج المنزل. كما ان بعض العلاقات الأسرية بين المرأة والرجل تلعب دورا في تعطيل عمل المرأة من قبل الرجل، علما بان عمل المرأة لا يؤثر على الرجل،وان ظروف العمل المتاحة(حاليا) للمرأة وانخفاض الأجور يشكلان عائق أمام المرأة العاملة. العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة والسائدة في معظم المجتمعات العربية تحوول كثيرا دون خروج المرأة للعمل،اوالسماح لها بالعمل فقط في وظائف محددة، كالتدريس، والوظائف البعيدة عن التعامل مع الرجال. الى جانب العوائق الاجتماعية والثقافية والتربوية،تشكل التقاليد والأعراف في المجتمعات العربية عائقا على حركة المرأة وتفكيرها ومشاركتها بأعمال التنمية الاجتماعية خارج المنزل، كما ان التربية في بعض الأسر لا زالت تفرق بين الجنسين"الذكور-الإناث" واعتبار المرأة اقل شأنا من الرجل، وهذا يؤدي الى الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الجنس الآخر،وتشكل عائقا حقيقيا أمام مساهمة المرأة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة.
فقد ترتب على طبيعة البناء الاجتماعي والعلاقات الطبقية السائدة في الدول العربية والإسلامية وطبيعة التنظيمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة فيها، أن اتسمت العلاقات الاجتماعية بين الأفراد بطابع أبوي تسلطي، وسيادة ثقافة دوجماطبقية إملائية وغير حوارية. وتساهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تكريس الثقافة الإملائية وإعاقة تشكل ثقافة حوارية، وسيادة العنف على المستويين الفردي والاجتماعي، ويتوقف طبيعة العنف واتجاهاته على خا رطة توزيع السلطة والقوة في المجتمع. فالرجل يمارس عنفاً ضد المرأة والكبير يمارس عنفاً تجاه الأصغر منه، والمسؤول يمارس عنفاً تجاه مرؤوسيه، وهكذا، وبالتالي فإن تكريس ثقافة حقوق الإنسان يتطلب إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها العلاقات الاجتماعية بحيث تستند على أسس احترام إنسانية الإنسان والمساواة والكرامة.
وفي الواقع هناك أهمية خاصة لموضوع المرأة العربية والعوائق الاجتماعية والثقافية، تبعا للتباينات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة بين أقطار الوطن العربي نفسه، وتبعا لسياق التطور العام لكل قطر. فبالرغم من عدد وأهمية المواقع التي وصلت إليهه النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وفي التعليم والعمل، فمازالت المعوقات الاجتماعية والثقافية المتمثلة بمجموعة الأعراف والممارسات الاجتماعية والإدارية، والممارسات الثقافية السائدة والمواقف النمطية تشكل تمييزا ضد هن، وتحد وتضعف من أثر المجهودات المبذولة في مجالات التوظيف والمشاركة في الحياة العامة والوصول الى مواقع صنع القرار. ومن هذا المنطلق فالتطرق إلى واقع المرأة العربية وعلاقاتها الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي يثير الكثير من التساؤلات الشائكة والعميقة. فمعظم المجتمعات العربية ذات طابع ريفي،قبلي في تركيبته الاجتماعية والثقافية بعاداته وتقاليده المختلفة، ويشهد تجاورا مدهشا بين أبنيته التقليدية والحديثة. فنظرة المجتمع إلى المرأة، في ظل هذا الوضع المتدني للثقافة في الدول العربية من أكبر المعوقات التي تواجه المرأة، بالإضافة إلى القمع السلطوي والمجتمعي، المتعسف، وترتبط هذه المعوقات بالمخلفات الثقافية التي اعتبرت المرأة كائنا “دونيا". هذه المعوقات لها تاريخ وتغيير التاريخ ليس بالأمر الهين، لإنها معوقات عقائدية، سياسية ،اجتماعية واقتصادية، والمعوق السياسي،معوق مشترك وإن كان أثره علي المرأة مضاعفاً بمعنى أنها تعاني قهراً سياسياً عاماً وتعاني من قهر الرجل في محيطها العائلي والأسري بشكل خاص. وتمثل هذه المعوقات قيداً وحائلاً يقف دون تعبير المرأة عن رؤاها وأحلامها، ومن ظواهر ذلك الفجوة بين الجنسين، وعدم قدرة النساء على ممارسة خياراتهن في الزواج وارتباط حقوقها الإنجابية بالاتجاهات الثقافية والعادات والتقاليد والانحياز لادوار النوع الاجتماعي ضمن الأسر وضيق نطاق مشاركتها في اتخاذ قرارات الأسرة وتجريدها من حقوقها النصوص عليها في القوانين. ويتجسد الفرق بين الذكور والإناث في الإساءة التي تتعرض لها النساء والتي تتخذ أشكالا متنوعة منها الإيذاء الجسدي وتقييد الحركة وإنكار القدرة على اختيار مجال العمل. فالواقع الذي تعيشه المرأة العربية لا يتغير بالسرعة التي تتغير بها الأوضاع العامة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن ربما يختلف الضغط علي المرأة أو معوقاتها من زمن لآخر، وبأشكال مختلفة، ولا يزال هناك الرجل (أب ــ أخ ــ زوج) معوق، حيث لا تزال الكثير من النساء تعانين من قهر وتسلط الزوج يستوى في ذلك المؤمن بقضيتها وغير المؤمن بها، الأسرة أيضاً لا تزال معوقاً (تربية الأولاد وإدارة شئون المنزل). ويرتبط ذلك بحرية المرأة، خاصة حرية التعبير والتي لا تزال تمثل مشكلة حضارية وإنسانية للمرأة العربية،وقضية أساسية وسط القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية التي تحاصرها وتكبلها عن أداء دورها في المجتمع. فما زالت المرأة في مجتمعاتنا العربية تحتل مكانة من الدرجة الثانية، فالفتاة قبل أن تتزوج هي ملك لأبيها أو أخيها، وبعد الزواج هي رهن أمر زوجها، بل وصلت الأمور الي القتل شكا في سلوكها، وحفاظا علي الشرف!!! هذا يترتب عليه أن المرأة لا تشعر بالحرية في نظرتها إلى الأشياء، وهي تنظر إلى الظلم الواقع عليها أحيانا وكأنه أمر مسلم به، فينتهي بها الأمر إلى الاستسلام لهذه التقاليد، بل والقيام على توكيدها وحراستها. إن تأثير البيئة الاجتماعية والثقافية بمكوناتها المختلفة من عادات وتقاليد وأعراف يعتبر غير ملائم لانطلاقة المرأة في المجتمعات العربية وغير مشجع على إحداث التغيير المطلوب.
وحتى تتمتع المرأة بحياة عادلة فلا بد من استئصال الإساءة من داخل الأسرة وقيام بيئة داعمة تستطيع فيها المرأة أن تكون شريكا كاملا في التنمية، وتغيير هذا الواقع يتطلب وقتاً وعملاً جاداً في سبيل نشر التعليم ورفع مستوى الثقافة وتهيئة فرص التزود بالمعرفة وإمكانية القراءة والحوار والمناقشة. لذا فإن أي تطوير وتحديث في مجال عمل المرأة أو مشاركتها في المجتمع لا بد أن ينطلق من تطوير وتحديث شامل ومواكب في البيئة الاجتماعية والثقافية للمجتمع في كافة عناصرها ومكوناتها. فقد أكدت دراسة قام بها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بشأن المعوقات الاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في الانتخابات بان تطوير دور المرأة ومشاركتها السياسية بصورة عامة والانتخابية خاصة، لا يتوقف على مجهود أحادى سواء من طرف الدولة أو الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية، أو المرأة ذاتها، لكن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود مجتمعة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعليه وليست صورية. وأوصت الدراسة بالعمل على تغيير نظرة المجتمع للمرأة بإحداث تغيرات جذرية في الموروث الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يقلل من قدرات المرأة ويعتبرها أقل من الرجل، لاسيما في ممارسة العمل السياسي. ولإنصاف النساء فلا بد من ترجمة الالتزامات الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاقيات العالمية مثل اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتأكد من مراعاة مقتضيات النوع الاجتماعي لدمجه في المؤسسات الحكومية يضاف إلى ما سبق ضرورة التركيز على النساء الفقيرات وحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية مثل الحصول على المسكن والحماية من الإساءة والعيش الكريم للأطفال والمسنين وإزالة العوائق أمام النساء الراغبات في المطالبة بحقوقهن. إضافة إلى ضمان حصولهن على الحد الأدنى للأجور ووضع تشريع حول تساوي الأجور وتكافؤ الفرص إقامة تحالفات بين قادة الرأي تتجاوز الحدود بين المعتقدات الدينية لمكافحة سائر إشكال التمييز القائمة على الجنس.
وفي الختام لا بد من الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبالشروط الاجتماعية الملائمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والمرأة، وتكريس مبادئ حقوق الإنسان واحترامها، وتحديث البنية الاجتماعية، والعمل علي إضعاف الهيمنة الذكورية، وتعزيز أهمية القوى الاجتماعية الحديثة وتضافر وتكامل جهود ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة، وتكوين حركة اجتماعية لحقوق الإنسان، قائمة على التحالف بين منظمات حقوق الإنسان (للمرأة والرجل) ومؤسسات المجتمع المدني والضغط علي الأنظمة العربية الحاكمة لتفعيل مواد الإتفاقيات والمواثيق الدولية، والمواد الدستورية وتجسيدها علي أرض الواقع حتي لا تصبح حبرا علي ورق.

أ‌. محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
جمعية تنظيم الأسرة السودانية – مايو 2009الخرطوم - السودان
[email protected]

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات