أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد حكمت - تقرير هيومن رايتس ووتش مؤخرا بشأن الأردن














المزيد.....

تقرير هيومن رايتس ووتش مؤخرا بشأن الأردن


وليد حكمت
الحوار المتمدن-العدد: 1925 - 2007 / 5 / 24 - 13:13
المحور: حقوق الانسان
    


الأردن: يجب إطلاق سراح نائب سابق متهم بالقدح والذم
الحكومة تكمم أفواه خصومها بالرغم من تعديلات القانون السجن ........يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن

سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش

(عَمان، 22 مايو/أيار 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة الأردنية إسقاط جميع التهم الجنائية "بالقدح والذم" الموجهة إلى النائب السابق أحمد عويدي العبادي، وإخلاء سبيله من غير إبطاء. وما زالت الحكومة تستخدم قوانين تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية من أجل إسكات منتقديها رغم وجود قانون جديد يحظر الحبس في جرائم التعبير عن الرأي.

ففي 21 مارس/آذار 2007، أقرّ البرلمان الأردني قانون الصحافة والمطبوعات الذي ألغى عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي. وتنص المادة 42(2)و من القانون الجديد على أنه: "لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يعلو القانون الجديد على أحكام قانون العقوبات، وغيره من القوانين، التي تفرض عقوباتٍ جزائية في جرائم التعبير عن الرأي.

وفي 3 مايو/أيار، قام مدعي عام عمان صبر الرواشدة باستدعاء أحمد عويدي استناداً إلى شكوى شخصية بحقه قدمها وزير الداخلية عيد الفايز. وتتعلق الشكوى برسالةٍ بعثت بها الحركة الوطنية الأردنية التي يتزعمها عويدي واتهمت فيها الوزير المذكور بالفساد. وفي اليوم التالي، وجهت النيابة إلى عويدي تهمة "[إذاعة]... في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، وذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون العقوبات؛ و"الذم... موجهاً إلى... أي موظف أثناء قيامه بوظيفته" وذلك استناداً إلى المادة 191 من هذا القانون.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن".

وقبل إقرار القانون الجديد، كان الأردن كثيراً ما يحتجز منتقدي الحكومة ويمارس الرقابة على أي كلامٍ ينتقدها. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، وجهت النيابة العامة إلى رئيس الديوان الملكي السابق عدنان أبو عودة تهمة التطاول على الملك وإثارة النعرات الطائفية في البلاد والتحريض، وذلك بسبب ما قاله أثناء مقابلته مع قناة الجزيرة.

والحركة الوطنية الأردنية ليست حزباً مسجلاً في الأردن، ويعيش عويدي في الأردن، في حين يعيش أعضاء الحركة الآخرون في الخارج.

ويقول محامي عويدي محمد علوان إن الشكوى تتعلق برسالةٍ مفتوحة تم إرسالها في إبريل/نيسان 2007 إلى عضو مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، وزعم فيها عويدي أن وزير الداخلية أعطى الملكة رانيا مبلغ 350000 دولار طمعاً في أفضالٍ مستقبلية.

ويقول علوان إن النيابة العامة رفضت الإفراج عن عويدي بكفالة من غير إبداء سببٍ لذلك، وإنها أمرت بحبسه 15 يوماً؛ وقال علوان أيضاً إن السلطات تحتجز عويدي في زنزانةٍ مع سجناء محكومين في سجن الجويدة الإصلاحي.

وتعتبر حرية التعبير حقٌ أساسي كبير الأهمية من أجل التمتع ببقية حقوق الإنسان، وخاصةً الحق في النقاش السياسي غير المقيد الذي يميز المجتمع الديمقراطي. بل إنه من المنتظر من الشخصيات العامة، ومنها الشخصيات السياسية، أن تتحمل قدراً من الانتقاد أعلى مما يتحمله المواطنون العاديون. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في 18 مايو/أيار 2007، خاطب الملك عبد الله الثاني مستمعيه من قادة الأعمال في العالم الذين اجتمعوا على ساحل البحر الميت عن الأهمية التي يعلقها على دور المجتمع المدني في صياغة المنطقة في المستقبل. إلا أن تجريم الأردن المتكرر للتعبير الذي لا يحرض على العنف أمرٌ ينتقص من حرية الحوار في الأردن.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم بدعوى قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي الغرامة والإنذار القضائي، وليس الحبس"، وأضافت تقول بأنه "لا يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدين".

وقد أشارت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن المعايير الدولية، وكذلك القانون الأردني، توجب فصل الموقوفين قبل محاكمتهم عن غيرهم من السجناء المحكومين





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,920,864,604
- مرة اخرى اعتقال رئيس الحركة الوطنية الاردنية
- مصادرة صحيفة المجد الاردنية خطوة جديدة الى الوراء
- السادة المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن
- بوركت ايها الحوار المتمدن
- استمرار النضالات المطلبيةلابناء اقليم الجنوب الاردني
- الانتخابات البلدية وخداع الاردنيين
- بعض ملامح التغيير في بنية الطبقة الوسطى الاردنية المعلمون نم ...
- استبداد وجشع ارباب المقالع والمحاجر في الاردن يدفع ثمنه العم ...
- الفلتان الأمني في معان نتيجة حتمية لسياسات فئات غير مسؤولة
- من ذاكرة المكان في معان .... المحطة ....5
- نقابة المعلمين الاردنيين ... ضرورة مع غياب الحقوق
- الاستبداد البيروقراطي يسطو مجددا على غذاء اطفال البادية الار ...
- العاملات الآسيويات في الاردن بين غموض قانون العمل واستغلال م ...
- عاملات آسيا في الاردن بين غموض قانون العمل واستغلال مكاتب ال ...
- قد سألت القانون يوما : لم تحم قتلة النساء
- الا لك من عصابة ... خلا لك الجو فافتكي وابطشي
- دجل الخصخصة تفضحه معاناة عمال شركة مناجم الفوسفات الاردنية
- اذا فشلت الامتحانات ... فشلت الدولة
- نظرة في علم الأنساب .... وهل عدنان وقحطان أسطورة.؟؟...1
- حول اعدام صدام ... اسمع عويلا طائفيا واليسار العراقي مرتعب


المزيد.....




- اعتقال ممول مزعوم لجماعة حزب الله اللبنانية في البرازيل
- هيومن رايتس تتهم الرياض بمحاولة إلغاء تحقيق بجرائم حرب باليم ...
- بومبيو: خفض عدد اللاجئين إلى الولايات المتحدة
- الأمم المتحدة تحسم الجدل حول الاعتراف الدولي بحكومة -الحوثيي ...
- اعتقال أمريكي يدير شركة لطباعة أسلحة بتقنية 3D في تايوان
- رياض المالكي: لن نتراجع عن رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة ...
- اعتقال أسعد أحمد بركات في البرازيل لتمويله حزب الله
- تركيا بعد 26 شهرا.. اعتقالات -الانقلاب- لا تزال مستمرة
- هل من علاج لرهاب المثلية الجنسية؟
- لا ترضخوا للضغوط باليمن.. رسالة لمجلس حقوق الإنسان


المزيد.....

- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - وليد حكمت - تقرير هيومن رايتس ووتش مؤخرا بشأن الأردن