العلمانية والدين ..نظرة جديدة .............؟

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1923 - 2007 / 5 / 22 - 11:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مثلما لم تعد العلمانية بذلك المصطلح البراق الذي حمله الثوريون ضد الاستبداد الديني والذي يعني بمجمله “فصل الدين عن الدولة” والذي ظهر كنتاج لتاريخ اوربا الكنسي المظلم، فانها لم تعد تعني كذلك بانها “اللادين” وانها مبدأ الخارجين عن طريق الله، وبرغم انها قد تربعت ردحاً كبيراً من الوقت في العقلية التقدمية اليسارية الا ان ذلك لا يعني بانها لم تكن بذات البريق في العقلية اليمينية الراديكالية، وفي الوقت الذي اكتسحت العلمانية فيه كل مفردات الحياة لتفرض رؤيتها الواضحة ضد تحكم الدين في السلطة السياسية كان الدين ينزوي في اروقة الكنائس والاديرة يرتدي جلبابه المقدس في الضمير الانساني تاركاً للعلمانية ان تتنفس وتتناسل افكارا كان الاقتصاد محورها ومحركها فظهرت في جزء منها كقوة عمياء جعلت الفرد غايتها وهدفها فصار دستورها “دعه يعمل دعه يمر” الذي كان اساس النظرية الرأسمالية، في حين كان الجزء الآخر منها يرى ان الفعاليات الانتاجية لا يمكن ان تكون الا بيد حاضنها وراعيها ومالك هذه العملية وهو الشعب ممثلاً بسلطته السياسية، “الدولة”، وبعد عمليات التفاعل الحياتية لكلا النظريتين اصاب التعديل النظرية الرأسمالية التي بدأت تعود عن غيها باعتبار الفرد هو غايتها وبدأت ترفع ما وسعها الترقيع والتعديل ليبرز من خلال صراعها ذلك الوليد الذي لا يشق له غبار يجلس الان مطمئنا يتخذ القرار الاول في العالم وهو “الليبرالية” في حين كانت النظرية الاشتراكية متعبة اعيتها ما كنتها الثقيلة، ما اضطرها الى الاستراحة والاستكانة ولا نقول الى الانهيار، ان كل هذه الصراعات التي القت بظلالها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً على مفهوم العلمانية كما ساهم شراحها وتحت وطأة الآلة والطوفان المادي الى ان يستعيد الانسان جانبه المعنوي المقدس، فبدأ الدين يظهر ويتحدث بصوت عال وينادي بضرورة اصلاح ما افسدته الالة وما جرته من علائق مادية تخلى الانسان في كثير عن جوانبه الانسانية وهذه الصراعات قادت الى تعريف جديد لمفهوم العلمانية ويتلخص بان العلمانية لا تعني فصل الدين عن الدولة بالمعنى الضيق على بقية افراد الشعب وعلى ضوء ذلك اعتبر السياسي الامريكي “فوكوياما” الشيوعية عدواً مهماً للعلمانية لانها ومن خلال طرحها “لدكتاتورية البروليتاريا” حاولت الحد من حريات الافراد لمصلحة هذه النظريات، وقد توهم الكثيرون بان الصراع مع الدين قد انتهى وقد حسمته البلدان المتقدمة بالانتصار لعلمانية الدولة ومنع جميع سبل وطرق الود بين الدولة والدين منطلقين من تأريخ الكنيسة الاسود، الا ان ذلك لا يدعمه الواقع ففي فرنسا معقل الثورة العلمانية الاهم ـ ونعني العلمانية بالمعنى الضيق فصل الدين عن الدولة ـ فان تصور العلمانية اشار الى هشاشتها وضعفها امام تأثير الدين كما ذكر كاتب بحجم “غي هارشير” في كتابه “العلمانية” حيث يشير الى انه يجب استخلالص بعض النتائج الفلسفية المتعلقة بالجدالات التي مزقت انصار العلمانية في مستهل القرن الواحد والعشرين وبخاصة بعد تنامي تيارات التعصب والاصولية، هذه التيارات التي تنكر مبادئ العلمانية، ويشير المؤلف الى مدلولين الى مصطلح العلمانية الاول الذي تحدثنا عنه وهو الفصل القطعي بين الدين والدولة والمعنى الاخر وهو الذي سارت عليه معظم الدول الديمقراطية الذي يجمع بين مبدأ حرية الضمير ومبدأ عدم التمييز الاسباب دينية او ارتباط روحية فالدولة ملك للشعب كله.
اننا وبعد مرحلة من الاستبداد الديني في شق منه والسلطوي الشمولي في الشق الآخر و حين كانت السلطة تحكم باسم دولة العلمانية وهي بعيدة كل البعد عن المفهوم العلماني والتي اساءت الى هذا المفهوم وروجت للمفهم تقليدي نحن الآن امام تداعيات اركانه التقليدية ونعني العلمانية التقليدية، لا بد لنا ان نقف بوجه البديل وهو الدين بالمعنى المضاد تماماً للعلمانية اي استخدام الدين كسلطان قهري واستبدادي ومحاولة اعادة فترة مظلمة من حياة الشعوب متناسين دعاتها ان عقارب الساعة لا تعود الى الوراء، فنحن في مساحات مناخات حرة ديمقراطية تؤمن بان الدين قوة براقة تضفي اشعاعتها في دخل نفسية الانسان باعتبارها منظومة سامية تحاول ان تجر الانسان “الما دون” الى الارتقاء ليكون بالمصاف معها متجاسدا او متجسداً بالذات الالهية، كما في الحديث القدسي “عبدي اطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون” ان ذلك لا يكون ضمن التعامل الديني في وامة الدنيوي ان ذلك يعني ان يكون اثرا في الدنيوي الذي لا بد له ان يخلق نظامه الخاص لكي يصل الى النظام المثالي مهما كانت تسمية هذا النظام “جنائن الخلود” أو “عالم الانوار” او اي مسمى ديني آخر، ان ذلك يجعل من الاديان بمجملها منظومة واحدة ومؤسسة واحدة اذا جازت التسمية فاهدافها وقدسيتها مهما اختلفت يرجع هذا التعرض او التجريح الى المصدر وهو النظام المثالي الذي تحدثنا عنه.
ان العلمانية الجديدة وكما يراها الاستاذ الدكتور غالي شكري في كتابه “اقننعة الارهاب. البحث عن علمانية جديدة” والذي يصل فيه على ان العلمانية الجديدة هي مشروع مستقل ومكثف بذاته ومنقذ للبشرية فهي الديمقراطية في جوهرها ومن خلالها نقف على مفترق طرق فأما ان نلحق بمسيرة الانسانية واما ان ننقرض، وذلك لا يكون الا عبر ثورة ثقافية شاملة مقدمتها الديمقراطية ومؤخرتها الديمقراطية حينئ تصبح العلمانية مجرد مظهر لجوهر اعمق “يحرر الدين من الدولة” ويحرر المجتمع من اية سلطة تحكمه بالسر او بالعلن باسم الدين، ان العلمانية التي نريد ليست ضد الدين، بل هي مع الدين في علاقة صميمية ولكنها ضد الدين كأداة استبداد بيد السلطة وهذا امر اكل عليه الدهر وشرب.
ولا يمكن لمجتمعات مثل مجتمعاتنا عانت ما عانت من الرجوع الى الوراء، انها تسير وبخطى حثيثية باتجاه الديمقراطية، الديمقراطية التي تدخل مفاصل حياتنا لا لتجتاحها فقط وانما لتنفعها وتضعها على الطريق الصحيح وهذا امر لا بد لجميع ابناء الشعب ان يفهمه والامر بالاساس متروك الى قادة هذه المجتمعات ولا اعني السياسيين ولكن اعني المثقفين العضويين ـ حسب التعبير الغرامشي ـ فها هي العلمانية تتضح بعد ان حاول النفعيون ترويجها بشكل آخر يخدم مصالحهم ويضع الشعب العوبة بيد اهوائهم ومصالحهم.
ان الديمقراطية طوفان سيجرف الجميع وحسبنا بان الزبد سيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض..

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات