أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - خالد الفيشاوى - التحول السياسي لواشنطن يهدد توأم بريتون وودز















المزيد.....

التحول السياسي لواشنطن يهدد توأم بريتون وودز


خالد الفيشاوى
الحوار المتمدن-العدد: 575 - 2003 / 8 / 29 - 02:55
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    



والدن بيللو
2003
ترجمة : خالد الفيشاوى
 
يشكل مجيء الجمهوريين للسلطة في واشنطن مشكلة عميقة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين . وستفقد مؤسسات بريتون وودز حماتها من الليبراليين الدوليين ، علي شاكلة " ملتزر لاري سومرس " وزير الخزانة الذي يؤمن باستخدام الصندوق والبنك كأدوات مركزية من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .
كما أن مجيء الانتخابات الرئاسية " بجورج دابيو بوش " سوف تهيئ الظروف للمحليين المحافظين والتكنوقراط ، الذين يمثلون تفكير اللجنة الاستشارية للكونجرس الأمريكي ، في المؤسسات المالية الدولية . وهي اللجنة المعروفة بلجنة " ميلتزر " بعد أن تولي رجل البنوك " الآن ميلتزر " رئاستها ، وهي الهيئة التي أصدرت في بداية هذا العام تقريراً أدانت فيه صندوق النقد الدولي لدورة في تعزيز عدم الاستقرار الاقتصادي علي النطاق الكوكبي ، كما وصفت البنك الدولي بأنه ليس له علاقة بمهمة تشجيع التنمية ولا بتقليل حدة الفقر علي النطاق العالمي .
كان " جيمس وولفنسون " ، رئيس البنك الدولي ، وقد فوجئ بأربعة سنوات قادمة من هيمنة الجمهوريين ، ويشاع أنه يعتزم التخلي عن منصبه قبل أن تنتهي فترة رئاسته الثانية للبنك الدولي .
"ستالينجراد" صندوق النقد الدولي
أصاب التغير السياسي الذي حدث في واشنطن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما في أشد حالات التعرض للهجوم الذي لم يشهدا له مثيلا من قبل .
بافتراض صحة ما يقال من أن أهم الأحداث التي ساهمت في تقويض الصندوق ، كانت الأزمة المالية الأسيوية ، التي كانت بدورها نتيجة للأنظمة المالية المنهارة ، والشركات المفلسة ، وتزايد الفقر واستمرار عدم المساواة والتفاوت الاجتماعي الذي يتفشى في المنطقة . بافتراض صحة ذلك ، فإنه يمكن للمرء أن يقول أن الأزمة المالية الآسيوية كانت بمثابة " ستالينجراد " بالنسبة لصندوق النقد الدولي . ومع الوضع في الاعتبار حدود هذا التشبيه ، فإن صندوق البنك الدولي خلال الأزمة المالية الآسيوية كان مثل الجيش السادس الألماني الذي تحرك حركة تلو الأخرى في اتجاه الكارثة .
إنه "صندوق النقد الدولي " الذي كان قد ساعد علي التدفق الضخم لرأس المال المضارب ، المتقلب والسريع التأثر ، إلي داخل المنطقة بالضغط علي الحكومات الآسيوية قبل الأزمة بواسطة وزير المالية الأمريكي من أجل تحرير رأس المال .
أنه أيضا صندوق النقد الدولي ، الذي كان قد تحرك بثقة في أعقاب الهروب المذعور لرأس المال المضارب ، بالصيغة المالية والنقدية المحكمة التي حولت الأزمة المالية إلي انهيار اقتصادي ، بواسطة التقليل الحاد من قدرة الحكومة علي العمل كقوة مضادة للانكماش في نشاط القطاع الخاص .
أن صندوق النقد الدولي هو الذي قام بجمع بلايين الدولارات من أجل إنقاذ أصحاب الديون الأجنبية من البنوك المحلية ، وشركات التمويل ، والشركات الكبرى ، التي قيل أنها أصيبت إصابة محدودة من جراء الإفلاس . أنه كذلك ، صندوق النقد الدولي الذي فرض علي الاقتصاديات المتدهورة برنامجا لليبرالية الاقتصادية المتطرفة والتحرير المالي والتجاري الذي كان الآجنده الأساسية لواشنطن قبل الأزمة .
وهو أيضا صندوق النقد الدولي الذي قضي علي الهدف من صندوق النقد الأسيوي ، بإلحاح من وزير المالية الأمريكي ، والذي يقوم علي أساس جمع الأحتياطيات من أكثر الاقتصاديات المالية قوه بهدف جعله صندوقا لدعم عملات أي بلد منهم يتعرض لهجوم المضاربات . ومن بين أشياء أخري ، ساهمت هذه الخطوة في توسيع الشقة في السياسات الأمريكية واليابانية تجاه المنطقة الآسيوية وهما المؤيدان الرئيسيان لصندوق التنمية الآسيوي .
وبينما سجلت الاقتصاديات المأزومة معدلات نمو سالبه ، سجلت أيضا معدلات بطالة غير مسبوقة في عام 1998 ، وسقط أكثر من مليون مواطن في تايلاند و 21 مليون إندونيسي تحت خط الفقر ، خلال ذلك وحد صندوق التنمية الآسيوية الحكومات الفاسدة ، والبنوك ، " وجورج سوروس " وهؤلاء يعتبرهم ملايين الفقراء في كوريا وتايلاند وإندونيسيا ، أوغاداً .
لكن ، علي نفس القدر من الأهمية أثارت أعمال صندوق النقد الدولي صراعاً ساخنا طويلاً داخل النخبة الحاكمة الأمريكية حول مستقبل الصندوق كمؤسسة مالية . حيث اتهمه اليمين الأمريكي بتشجيع المخاطر والتجاوزات الأخلاقية ، ودعت بعض الشخصيات مثل وزير المالية الأمريكية السابق " جورج شولتز " إلي إلغاء هذا الصندوق ، بينما هاجم الصندوق اليبراليون المتشددون مثل " جيفري ساتشس " " وجاجريش باجواتى " بدعوى انه يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره . أواخر 1998 ، رفض التحالف الليبرالي المحافظ في الكونجرس الأمريكي ، زيادة حصة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي بمقدار 14.5 بليون دولاراً أمريكيا ، وتم زيادة الحصة قسراً من جانب إدارة "كلينتون" ، ولكن كان من الواضح أن الإجماع الدولي الطويل الأمد لدعم الصندوق لأكثر من خمس عقود قادمة لم يتحلل .
كارثة أخرى
أدي أداء الصندوق خلال الأزمة المالية الآسيوية إلي إعادة تقييم دور الصندوق في العالم الثالث في الثمانينيات وأوائل التسعينيات ، حينما فشلت برامج التكيف الهيكلي التي فرضت علي الاقتصاديات النامية والمتحولة في أكثر من 90 بلد .
لقد فشلت برامج التكيف الهيكلي ، وفقا للمعايير الشديدة المحدودة للنمو ، وتوضح أعداد من الدراسات أن التكيف أحدث تأثيرات سلبية على النمو . ففي الحقيقة ، بعد مرور 15 عاماً ، يصعب القول بأنها لم تحدث سوى قدراً محدوداً من استقرار النمو ، من بينها حالة تشيلي تحت حكم " بينوشيه " التي تثير الكثير من الشكوك . أن ما فعلته برامج التكيف الهيكلي ، هو مؤسسه الركود في أفريقيا ، وأمريكا اللاتينية ، وغيرها من بلدان العالم الثالث ، هذه الحقيقة تنعكس في دراسة لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية التي توضح أن 77 % من البلدان التي يتيسر الحصول على بيانات بشأنها ، هبطت فيها معدلات النمو بشكل كبير في فترة التكيف الهيكلي من 1980 / 2000 عما كانت عليه في الفترة 1960 / 1980 .
فبالنسبة للفرد في أمريكا اللاتينية ، ازداد الدخل في الستينيات والسبعينيات بنسبة 75 % ، حينما كانت اقتصاديات المنطقة منغلقة نسبيا ، بينما لم يزيد معدل النمو في الدخل الفردي عن 6 % في العقدين الماضيين .
وبتوسيع معيار النجاح ليشمل تخفيض التفاوت وتقليص الفقر ، فإن النتائج بلا شك كانت وبالاً علي العالم الثالث .
فقد خلصت دراسة عن البنك الدولي لكل من " ماتيس لانجيرج " " ولين سكواير " إلي أن " " أن الفقر كان أكثر عرضه للتأثر سلبا بسبب التغير في الأسعار النسبية العالمية ، وأن هذه التأثير يتعاظم في البلدان المفتوحة أمام التجارة …
وتؤدى العولمة إلي زيادة الفقر وعدم المساواة ، على الأقل في المدى القريب " . كان التكيف الهيكلي الذي فرض في بداية الثمانينات عاملاً مركزيا في زيادة حدة التفاوت العالمي ، أوضحت دراسة لمفوضية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد " تغطي 124 بلداً ، أوضحت أن نصيب أغني 20 % من سكان العالم من الدخل قد ارتفع من 69 % إلي 83 % فيما بين أعوام 1965 و 1990 .
كذلك ، فإن التكيف الهيكلي سببا رئيسيا للعجز عن إحداث أي تقدم في الحملة ضد الفقر . فطبقا للمعيار الغير الواقعي للبنك الدولي لتعريف الفقر ، وهو كل من يقل دخله عن دولار واحد يوميا ، فإن عدد سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر ، ازداد من 1,1 بليون نسمة في 1985 إلي 1,2 بليون نسمة في 1998 ، ثم قفز ليبلغ 1,3 بليون نسمة في هذا العام . وطبقا لدراسة حديثة للبنك الدولي ، ارتفع العدد المطلق لمن يعيشون تحت خط الفقر في التسعينيات ، في شرق أوروبا ، وجنوب آسيا ، وأمريكا اللاتينية وفي الكاريبي ، وأفريقيا جنوب الصحراء ، وكلها مناطق خاضعة لبرامج التكييف الهيكلي .
كنتيجة لامعان النظر بتوسع فيما أفضت إليه السياسات المشئومة في شرق آسيا ، لم يعد صندوق النقد ينكر أن التكيف الهيكلي فشل فشلا ذريعا في أفريقيا ، وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا . خلال الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد في سبتمبر 1999 ، سلم الصندوق بالفشل من خلال إعادة تسمية ESAF  باسم " تقليص الفقر وتسهيلات النمو " وتعهد بان يتعلم من البنك الدولي في العمل علي التخلص من الفقر . كجزء مركزي ، في برامجه .
لكن هذا التسليم ، كان محدوداً للغاية ، ومتأخرا جداً ، وموضع شك . من ناحية أخرى ، تراجع الدعم الأمريكي لصندوق النقد الدولي وانخفضت الأموال الأمريكية المقدمة له . والحقيقة أن الصندوق كان يعاني في نهاية القرن العشرين من فقدان الشرعية والتأييد ، حتى أن وزير الخزانة الأمريكية " لاري سومرس " والذي كان رئيسا اقتصاديا للبنك الدولي في وقت مبكر ، وكان زعيما للمؤيدين للتكيف الهيكلي ، لم يجد مفراً من إدانته واعتباره برنامجا فاشلاً ، وقال للكونجرس أن صندوق النقد الدولي استحق البقاء كجزء من البنية المالية العالمية ، لكنه حينما جاء للتعامل من البلدان النامية ، فإن واشنطن يجب أن تساند وتؤيد " شكلا وإطاراً جديداً لتقديم المساعدات الدولية … شكلا يتجاوز الأطر المغلقة . أن العمليات المركزية لصندوق النقد الدولي ركزت في الغالب علي أهداف اقتصادية ضعيفة ومحدودة علي حساب التنمية البشرية ".
ميلتزر يدمر البنك
أدت الأزمة المالية الآسيوية إلي إحداث أزمة شرعية لصندوق النقد الدولي . فضلا عن ذلك ، بدي البنك الدولي في ظل رئاسة " جيم وولفنسون " الأمريكي من أصول أسترالية ، بدي من المحتمل أنه يتهرب من الطلب الضخم من جانب المؤسسة الشقيقة له ( صندوق النقد الدولي ) ، وذلك منذ أن تولي منصبه في 1996 ، وبدأ في فتح قنوات للاتصال بالمنظمات غير الحكومية والعمل علي إيجاد آلية للعلاقات العامة ، والسعي لإعادة تشكيل صورة البنك كمؤسسة لا تتحرك بعيداً عن التكيف
الهيكلي فحسب ، بل أيضا تجعل من القضاء علي الفقر مهمتها الرئيسية ، وتشجع علي الحكم الرشيد ، وتدعم الإحساس بضرورة حماية البيئة . باختصار ، لقد كان أفضل دفاع من أجل توسيع جدول أعمال الوكالة .
لكن تفكيك صندوق النقد الدولي في شكل " لجنة ميلتزر " وجد ضالته في فبراير من هذا العام . تمكنت اللجنة  من الحصول علي عدد من النتائج ، من خلال الفحص الشامل للوثائق واللقاءات مع الخبراء ، توضح أن : 70 % من القروض التي يقدمها البنك اقتصرت علي 11 بلداً فقط ، بينما البلدان الأخرى والبالغ عددها 145 دولة تتزاحم على ال 30 % الباقية ، هذا فضلاً عن أن 80 % من ثروات البنك لا تخصص لأفقر البلدان النامية بل لأحسنها حالاُ وهي تلك التي تملك رصيداً ائتمانيا إيجابيا ، وتستطيع بناء علي ذلك زيادة اعتماداتها المالية في الأسواق الرأسمالية الدولية ، علي حد قول اللجنة ، التي أضافت أن معدل فشل مشروعات البنك تتراوح بين 65 و 70 % في البلدان الأكثر فقراً ، وبين 55 و 60% في كل البلدان النامية . باختصار فإن البنك الدولي لم يكن مناسبا لإنجاز مهمته المعلنة وهي الحد من الفقر العالمي .
أما عن العمل في البنك ؟ فقد رأت اللجنة أن معظم النشاط الإقراضى للبنك محول إلي بنوك التنمية الإقليمية . علاوة علي ذلك ، فإن اللجنة لم تفاجئ قراء التقرير كثيراً حينما قالت في تقريرها أن أحد أعضاءها كشف انه " لابد من إلغاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي " وهو الهدف الذي يحوز " قبولاُ وتأييداً هاماً … في الكونجرس " .
أن ما يكرره " وولفنسون " أن لا أحد يدافع عن البنك سوي القلائل . عوضا عن أن نشاط البنك كان يتم كشفه وفضحه في الأشهر التي يتم فيها الأعداد للاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في براغ في سبتمبر . إن الإدعاء بأن البنك كان يهتم بقضية " الحكم الرشيد " يتعارض مع تورطه المفضوح مع نظام " سوهارتو " في إندونيسيا ، الذي حصل على أكثر من 30 بليون دولاراً أمريكيا خلال 30 عاماً . طبقا لتقارير عديدة ، منها التقرير الداخلي للبنك الدولي الصادر في 1999 ، فإن البنك تسامح مع الفساد ، وسجل حالات حقيقية لإحصاءات حكومية زائفة ، وأعطي شرعية للديكتاتورية وقدمها كنموذج يجب أن يحتذي من جانب البلدان الأخرى ، كما كان راضيا عن حالة حقوق الإنسان والسيطرة الاحتكارية علي الاقتصاد في تلك البلدان . ومن ضمنها نظام " سوهارتو " الذي ظل يحوز علي رعاية البنك في عهد " وولفنسون " ، وهلك أيضا في عهده .
كما تبخر الإدراك البيئي الجديد للبنك تحت رئاسة " وولفنسون " بانهمار النقد علي البنك بعد تقرير " ميلتزر ". فقد راهن البنك علي خط الأنابيب بين تشاد والكاميرون والذي أثار الخلافات ، والذي سيتسبب في مخاطر إيكولوجية في مناطق حيوية مثل غابات الكاميرون علي الساحل الأطلنطي ، كما إنتهك القواعد البيئية وقواعد إعادة التوطين التي وضعها بنفسه ، حينما سعي من اجل دفع مشروع غرب الصين الذي كان يجب أن يحول النظام البيئي للمنطقة القاحلة التي يعيش عليها بعض من سكان التبت والمنغول الرعاه وتحويلها إلي أرض للزراعة المستقرة يقطنها سكان قادمون من أنحاء أخرى من الصين .
وبصرف النظر عن اللغة المنمقة ، فإن إلقاء نظرة علي حقيبة أوراق قروض البنك تكشف أن : نسبة القروض المخصصة للمشروعات البيئية من حصيلة قروض البنك انخفضت من 3.6 % في نهاية عام 1994 إلي 1.02 % في عام 1998 و 1999 ؛ هذا فضلا عن أن أكثر من نصف القروض المقدمة من البنك الدولي للقطاع الخاص في عام 1998 توزعت علي المشروعات المضرة بالبيئة مثل بناء السدود ، والطرق ، والطاقة . كذلك ، فإن الحقيقة أن الموظفين البيئيين في البنك كانوا مهمشين داخل البنك ، وأن " هيرمان دالي " الاقتصادي البيئي الشهير ، ترك وظيفته في البنك لشعوره بأن ليس له أي تأثير علي سياسات البنك لا هو ولا زملاءه البيئيين .
رداً علي قائمة الاتهامات الموثقة الموجهة مباشرة من جماعات المجتمع المدني خلال النقاش الشهير الذي تم في قلعة براغ تحت رعاية الرئيس التشيكي " فاسلاف هافيل " أثناء الاجتماع الصاخب لكل من صندوق النقد الدولي في 23 سبتمبر عام 2000 والبنك الدولي ، رداً علي هذه القائمة من الاتهامات ، اضطر " وولفنسون " إلي التصريح بإجابة شهيرة قائلاً : " أنا وزملائي نشعر بالرضا لذهابنا للعمل كل يوم " . لقد كانت هذه الإجابة تؤكد عمق أزمة شرعية نظام " بريتون وودز " ، وكانت تتشابه مع ما قاله المدير الإداري لصندوق النقد الدولي " هورست كوهلر " في نفس النقاش بقوله : " أنا أيضا لدي قلب ، لكنني أستخدم عقلي في صنع القرارات ".
كان ذلك يتم من أجل السياسات المؤثرة والهامة في الأعوام القليلة القادمة . يكمن الدافع وراء نقد الجمهوريين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اعتقادهم بصحة حلول السوق الحرة في إحداث التنمية والنمو . وقد لا يتطابق هذا مع الرؤية التقدمية ، التي تري أن صندوق النقد الدولي أدوات للهيمنة الأمريكية . لكن الجانبان يمكن أن يتوحدا خلف آجندة واحدة في هذه المرحلة : تحجيم الراديكالية ، إذا لم يكن من الممكن تفكيك توأم " بريتون وودز " .
 
زى نت -

 

 





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- نحو بناء حركة كوكبية لمناهضة الامبراطورية
- التحديات التي تواجه الحركة المصرية لمناهضة العولمة والصراع ا ...


المزيد.....




- ما هي قصة سفن الأشباح على شواطئ اليابان؟
- إسطنبول تغير أسماء شوارعها بسبب غولن
- ما الذي دفع ترامب لشكر نظيره بوتين هاتفيا رغم خلافاتهما؟
- برّي و-خبرته- ببحصة الحريري!
- أسر ضحايا الماليزية المفقودة يوجهون أصابع الاتهام إلى بوينغ ...
- لكزس تطرح نسخة خارقة من -LC500-
- مجلس الاتحاد الروسي يحدد يوم 18 مارس المقبل موعدا لإجراء الا ...
- أنباء من اليمن: العميد طارق صالح على قيد الحياة!
- الحوثيون: إتهام إيران بإمدادنا بصاروخ لاستهداف السعودية محاو ...
- اليابان توجه ضربة جديدة لنظام كوريا الشمالية


المزيد.....

- الصراع حول العولمة..تناقضات التقدم والرجعية في توسّع رأس الم ... / مجدى عبد الهادى
- البريكاريات الطبقة المسحوقة في حقبة الليبرالية الجديدة / سعيد مضيه
- البعد الاجتماعي للعولمة و تاثيراتها على الاسرة الجزائرية / مهدي مكاوي
- مفهوم الامبريالية من عصر الاستعمار العسكري الى العولمة / دكتور الهادي التيمومي
- الاقتصاد السياسي للملابس المستعملة / مصطفى مجدي الجمال
- ثقافة العولمة و عولمة الثقافة / سمير امين و برهان غليون
- كتاب اقتصاد الأزمات: في الاقتصاد السياسي لرأس المال المُعولم ... / حسن عطا الرضيع
- فكر اليسار و عولمة راس المال / دكتور شريف حتاتة
- ما هي العولمة؟ / ميك بروكس
- التخطيط الاستراتيجي للتكامل الغذائي العربي / عمر يحي احمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العولمة وتطورات العالم المعاصر - خالد الفيشاوى - التحول السياسي لواشنطن يهدد توأم بريتون وودز