ورقة حول -التنمية في برنامج وتطبيقات الحكومة الحادية عشرة

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1896 - 2007 / 4 / 25 - 12:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

الإشكالية الكبرى أمام الحكومة الحالية أنها محكومة برأسين او برنامجين ورؤيتين ، رؤية ترى في القبول بشروط "خارطة الطريق" والولايات المتحدة مخرجا لازمة اصحابها ، ورؤية اخرى –حماس- رغم انها اقتربت وتقاطعت مع رؤية فتح ، كما اقتربت وتوافقت مع بيان مكة والنظام العربي ، الا انها لم تصل الى حالة التطابق السياسي مع برنامج الرئاسة وارتباطاته العربية والدولية .. وبدون حل هذه الاشكالية لا اعتقد ان هناك آفاقا لاستمرار هذه الحكومة عدا عن احتمالات العودة الى الصراع بين الرؤيتين الذي نأمل ان يبقى في حدود الصراع السياسي بينهما ، خاصة وان الحديث عن آفاق جدية للسلام العادل او الدولة المستقلة هو نوع من الوهم في ظل الأوضاع وموازين القوى الراهنة والموقف العدواني الصهيوني الرافض لاي شرعية سوى شرعية المحتل الغاصب ... ما يفرض علينا –كأولوية- ان نتكاتف جميعا ونتوحد في مجابهة رموز وأدوات الفلتان والفوضى ووقفها ولجمها تمهيدا لوحدتنا الوطنية الحقيقية في توفير عوامل الصمود والمقاومة والاستقلال والبناء الديمقراطي الداخلي، رغم إدراكنا بان قطبي الحكومة (فتح وحماس) يملكان معاً – حتى اللحظة- القدرة على مجابهة ووقف هذه الحالة المستشرية من الانحطاط الداخلي بكل رموزها، وشخوصها وأجهزتها، وبالتالي يتحملان معاً المسئولية الأولى في وقف هذه المظاهر ومن ثم الاحتكام بالمطلق للمرجعيات الدستورية الديمقراطية وأسس ومبادئ وآليات النظام الديمقراطي وفق التطبيقات الصارمة لمبدأ سيادة القانون والنظام. وفي هذا الجانب تتحمل قوى المعارضة والفعاليات الوطنية والديمقراطية عموماً، والجبهة الشعبية خصوصاً دوراً هاماً في تفعيل العمل الجماهيري الضاغط والمتواصل على حكومة القطبين لكي تتحمل مسئوليتها وتقوم بدورها في مجابهة هذا التردي، او تفرض عليها الجماهير ان تقدم استقالتها والعودة إلى صناديق الانتخاب، لكي تقرر جماهيرنا خيارها الوطني والديمقراطي من جديد.
لقد ارتأيت في هذه المقدمة مدخلاً لا بد منه للحديث عن العنوان المقترح لهذه الندوة من الإخوة في جامعة بيرزيت، ذلك أن الحديث عن التنمية في ظروفنا الراهنة قد يبدو حديثاً حالماً أو مثالياً أو هروباً من هذا الواقع المحكوم للفوضى والانحطاط والتراجع ومؤشرات اليأس... ورغم كل ذلك سأتناول الموضوع من وجهة نظري وفق المفاهيم والمحددات والعناصر والاستنتاجات التالية:
جاء تشكيل الحكومة الحالية للسلطة الفلسطينية ،مع تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من حصار خانق ومصادرة الأراضي ومحدودية سوق العمل الفلسطيني لاستيعاب العمالة مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 30% ونسبة الفقر إلى ما يقارب 70% وتراجع في مستويات الدخل وتدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم... وبالتالي البحث عن سبل حل هذه الأزمات؟!
بالإضافة إلى هذه الأزمات الاقتصادية ينتظر الحكومة الجديدة العديد من التحديات أهمها:
1- توفير الأمن وإنهاء الفوضى على الساحة الفلسطينية.
2- توفير مقومات الصمود لمجابهة ممارسات الاحتلال البشعة ضد الشعب والأرض.
3- محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال تبني إستراتيجية فلسطينية تصوب نحو الإصلاح الإداري والمالي والتنمية في مختلف المجالات.
4- الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال وضع رؤية اقتصادية متكاملة تكفل معالجة الفقر والبطالة وتعزيز القدرة الذاتية وتشجيع القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والحفاظ على دعم المنتجات الوطنية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي.
5- تطوير العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إعادة بناء م.ت.ف.
وفي هذا السياق نشير إلى أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق هذه البرامج دون فك الحصار ومد يد العون والمساعدة لها من الدول العربية خاصة ودول العالم عموماً.
لكننا ندرك ان المسألة الأولى لنجاح هذه الحكومة ترتبط بمدى تمكنها من فرض هيبتها واحترامها وخلق مناخ الاستقرار والنظام والقانون بما يمكنها من وضع خطة تنموية شاملة متوازية مع البرنامج السياسي، وهذا يدفعنا إلى مناقشة سريعة لمسألة التنمية والجدوى الاقتصادية للسلطة أو الدولة الفلسطينية.
إن مسألة "التنمية في برنامج الحكومة" حسب عنوان الإخوة في جامعة بيرزيت، مرتبط بمسألة الجدوى الاقتصادية لدولة فلسطينية التي لطالما راودت الكثيرين من الأكاديميين والاقتصاديين والسياسيين.

الجدوى الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة :
تعرف الجدوى الاقتصادية بأنها قدرة الاقتصاد على استخدام موارده البشرية والمالية وثرواته الطبيعية، كي ينمو ويديم نفسه، ويرتقي بالأوضاع المعيشية للسكان المقيمين بمنطقته. وفي الإطار الفلسطيني، من الصعب الحديث عن الجدوى في الضفة الغربية وقطاع غزة، فمع أن الاقتصاد الفلسطيني يغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن حدودهما ليست واضحة، والروابط بينهما ليست ثابتة، فهل الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان اقتصاداً واحداً موحداً وهل نمت هاتان المنطقتين بالنسق نفسه، وهل تشتركان في الخصائص والإمكانات والتطلعات؟
وهل من الممكن التحدث عن اقتصاد فلسطيني، بينما هناك الجدار وأكثر من 200 مستعمرة.
ومن بواعث القلق أيضاً، أن جزأي الاقتصاد الفلسطيني، أي الضفة والقطاع، تفككا أكثر من أن يتكاملا، وفي غياب الوحدة الجغرافية بين المناطق الفلسطينية، تبقى منطقتا الضفة الغربية وقطاع غزة محرومتين من الوسائل الأساسية الضرورية لقيام اقتصاد حيوي.
إن هذه التجزئة الإقليمية تعني، عملياً، أن من المستحيل إقامة تنمية اقتصادية ناجحة.
إن التجزئة الإقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل تحدياً خطراً ليس على مستقبل هذه الحكومة فحسب بل على مستقبل الدولة الفلسطينية وقابليتها للحياة اقتصادياً وسياسياًَ ومجتمعياً موحداً.
والفصل الجاري على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي ببن الضفة والقطاع، ينبئ بأن إقامة دولة فلسطينية أمر مسموح به في القطاع فقط، من دون الضفة، التي يتم دمجها أكثر فأكثر في الاقتصاد الإسرائيلي.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هو كيف يمكن مقاومة هذا الاتجاه لضمان التواصل بين الضفة والقطاع؟ وهو تواصل أساسي بالنسبة الى التطلعات والحقوق الوطنية الفلسطينية، كما هو بالنسبة إلى النمو الاقتصادي أو التنمية في ظل الاحتلال بالمعنى المجازي وفق برنامج الحكومة الحادية عشر.
- الحكومة تحتاج إلى 1.33 مليار دولار من المساعدات الدولية (أين العرب؟ أقل من 1/2% من إيرادات النفط حوالي 2 مليار $ تغطي كافة احتياجات النمو الاقتصادي الفلسطيني سنويا) .
- الموارد الحالية للسلطة لا تتعدى 20 مليون دولار (حسب سلام فياض) والمصروفات الشهرية تصل إلى 160 مليون دولار.
- استمرار تردي الأوضاع المعيشية (وعدم دفع الرواتب) مع الارتفاع في غلاء المعيشة، يدفع بآلاف الأسر إلى الاستدانة وبيع المقتنيات وغير ذلك، الى جانب تفاقم الفقر والبطالة.
- أين دور الشتات والقطاع الخاص.
- إسرائيل الآن تسيطر على سلة فلسطين الغذائية (منطقة وادي الأردن ومساحتها 1.5 مليون دونم).
لا يمكن لدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تكون مجدية اقتصادياً إلا إذا حلت مسالة السيادة الجغرافية.
أثبتت تجربة الأعوام الماضية أن النمو الاقتصادي مستحيل من دون معالجة قضايا الأرض والحدود والمستعمرات والجدار والقدس.

البيئة المؤسساتية : السلطة الفلسطينية
إن البيئة القانونية والمؤسساتية المحيطة بالنشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي المزمع تنفيذه هي شرط أساسي للتطور والتنمية أيضاً وسجل الحكومة الحالية في هذا المجال ما زال في أول الخطوات التي تسير في طريق معقد بسبب أزمات وتراكمات المرحلة السابقة ( حتى اللحظة )
على أي حال، فان الحديث عن التنمية في برنامج الحكومة الحالية قد يبدو مفارقة أو ثنائية متناقضة في ضوء واقعنا الراهن الذي تكاد أن تكون فيه كافة السبل مغلقة في معظمها أمام التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرها، وذلك بتأثير عاملين أساسيين ينفصل أحدهما عن الآخر:-
الأول : العدو الإسرائيلي الثاني : أوضاعنا الداخلية المنحطة
لذلك فان الصمود في وجه العدو ومقاومته، وتغيير أوضاعنا الداخلية صوب استعادة هيبة النظام السياسي الديمقراطي للسلطة، يحتاج إلى برنامج فعال يستند إلى المشاركة الشعبية الفاعلة في اطار القوى الوطنية والمؤسسات الديمقراطية ، كضمانة وحيدة لعملية التجنيد الطوعي لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والإنتاجية وغيرها، للقيام بأعباء التنمية الوطنية في إطارها القومي إذ أن أي حديث آخر عن التنمية في ظل الاحتلال و اتفاقاته، واستفحال مظاهر التردي و الفساد الاجتماعي / الاقتصادي الداخلي، سيجعل من مفهوم التنمية كائناً غريباً مشوهاً للشخصية الوطنية ، قد يؤدي – في ظل تراكم المصالح الطبقية الضيقة – إلى حالة من اليأس تنذر بفقدان شعبنا الفلسطيني لمقومات وعيه الوطني وهويته مقدمة لفقدان وعيه وانتمائه القومي.

الآليات التنموية المباشرة :*
ونقصد بذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والمصارف والقطاع الخاص، ودورها في إجراء العديد من المتغيرات وذلك عبر:
1. التزام الوزارات و المؤسسات الحكومية بالعمل وفق أداء إيجابي ملموس في إطار النظام الأساسي ، بعد إزاحة ومحاسبة العناصر الطفيلية الضارة من هذه المؤسسات.
2. تفعيل دور المصارف و دورها كأجهزة إقراض و استثمار في العملية الإنتاجية.
3. تفعيل وتحفيز القطاع الخاص بكل تفريعاته وأنشطته، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة.
4. إعادة بناء مؤسسات القطاع العام وفق أسس ومنطلقات اقتصادية وطنية واضحة.
5. هيئات الاستثمار وضرورة تفعيلها.
6. تفعيل وتطبيق الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية.

إن هذه المرحلة الحرجة تحمل في طياتها كماً هائلا من المخاطر الجدية غير المسبوقة على قضيتنا الوطنية وثوابتنا في حق العودة والاستقلال والدولة ، إلى جانب مخاطرها التدميرية على اقتصادنا الفلسطيني باستمرار إلحاقه وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وكل هذا يملي علينا مزيدا من الصعوبات والتحديات الاقتصادية –علاوة على التحديات السياسية وأهمها ، تحدي التنمية الوطنية الشاملة لكل من الضفة والقطاع كوحدة سياسية اقتصادية واحدة عبر تطبيق إستراتيجية وطنية تنموية فلسطينية. لكن هذا الشعار أصبح أقرب إلى الابتذال والسخرية نتيجة عجز الحركة السياسية الفلسطينية –في السلطة والمعارضة- عن بلورته أو تطبيقه ولو في الحدود الدنيا.
إن موضوع الإستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل وتعقيدات الحاضر فحسب ، بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطا بالموقف العدواني الإسرائيلي المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر، علاوة على خضوع النظام العربي واستجابته بدءاً من "بيان مكة" الى مؤتمر القمة ونتائجه التطبيعية.
لقد أصبح الاقتصاد الفلسطيني قابلاً للتراجع والانقسام إلى اقتصاد مشوه في الضفة، وآخر أكثر تشوهاً وضعفاً وهشاشة في قطاع غزة. ومخاطر هذا الانقسام أو التشتت ستؤدي –إذا ما قدر له الاستمرار- إلى انقسام المجتمع الفلسطيني إلى "مجتمع" في الضفة وآخر في قطاع غزة .
لذلك فإننا لا نبالغ إن قلنا إن اقتصادنا الفلسطيني – خصوصاً في ظروف الحصار والتدمير الإسرائيلي طوال الخمس سنوات الماضية – بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل ، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو اليقين بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي معا ، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد من ناحية ونتيجة لعجز وتراخي أطراف الحركة السياسية، في إطار المعارضة الديمقراطية واليسارية خصوصاً ، عن ممارسة الضغط الجماهيري الديمقراطي لتطبيق برامجها وشعاراتها, من ناحية ثانية.
على أي حال أود أن أؤكد على عدد من الحقائق المرتبطة بموضوع ندوتنا اليوم:
1- الاعتماد شبه الكلي للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي وقيوده، إلى جانب الدول المانحة مع إدراكنا أن القسم الأكبر من هذه الدول منحاز لسياسات العدو الإسرائيلي.
2- الحصار ليس جديدا ، فهو سمة من سمات العدو الإسرائيلي وجزء حيوي من سياساته ضدنا.
3- التراجع الحاد في الدور العربي الرسمي الداعم للأهداف الوطنية الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني.
4- الحصار والعدوان الصهيوني/الأمريكي الحالي، يتخذ أبعاداً سياسية واجتماعية ترتبط بمستقبل النظام السياسي أو المشروع الوطني الفلسطيني كله في إطار خطة اولمرت، وخطة الطريق، وما يسمى الشرق الأوسط الجديد، رغم ما تضمنته "بيان مكة" ومؤتمر القمة من هبوط سياسي.

أبرز مظاهر الحصار (بعد الانتخابات وفوز حماس):
1- إغلاق الحدود والمعابر وأثره على الصادرات والواردات وحرية التنقل للأفراد والسلع علاوة على استمرار عزل الضفة عن القطاع.
2- التدهور المتسارع للقدرات الذاتية (الضعيفة أصلاً) للاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته، وما يرافقه من تدهور الأوضاع والعلاقات الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة واتساع دائرة خط الفقر المدقع.
3- وقف واحتجاز مستحقاتنا الضريبية، مع توجيه إكراهي لاقتصادنا لمصلحة وهيمنة الاقتصاد الإسرائيلي.
4- توقف الدول المانحة (الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً) عن تحويل أية مبالغ للحكومة، والمعروف أن العوامل الخارجية تملك تأثيراً كبيراً على اقتصادنا، (يقدر مجموع المساعدات منذ عام 1993 وحتى نهاية 2006 حوالي 9000 مليون$ بمعدل 690 مليون$ سنوياً).
5- وقف أية تحويلات مالية للحكومة من الدول الصديقة والعربية (الموقف السلبي المدان للبنوك العربية المحلية وتخاذل سلطة النقد)، وامتناع البنوك عن الإقراض أو قبول أي تحويل من مؤسسات أو أشخاص يشتبه أن لهم علاقة بحماس أو المقاومة بما في ذلك حوالات من الضفة.

آثار الحصار والإغلاق وعزل المناطق:
1- انتشار مظاهر الفلتان الأمني والسرقات والجرائم والعصابات المنظمة وغير المنظمة بصورة غير مسبوقة في مناخ اجتماعي محكوم بعوامل القلق والخوف والإحباط القريب من اليأس.
2- تراجع الناتج الإجمالي المحلي من 4,5 مليار$ إلى3,7 مليار$ (حوالي 18%) وتراجع دخل الفرد السنوي إلى حوالي 925 دولار، بحيث أن قسماً كبيراً من الجمهور الفلسطيني (حوالي 3 مليون نسمة) يعيشون اليوم حالة متقاربة اجتماعياً بعد أن زالت الفروق الطبقية بينهم بسبب ظروف الحصار والبطالة والفقر (وهؤلاء هم 140 ألف موظف متضرر من أصل 160 ألف+ 300 ألف عاطل عن العمل +300 ألف بأجور متدنية) المجموع 740 × 4 معدل الإعالة = حوالي 3 مليون نسمة، أو ما يعادل (500) ألف أسرة، علماً بأن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أنهم بلغوا 2,4 مليون نسمة (400 ألف أسرة)، وفي كل الأحوال فان ارتفاع نسبة وعدد الفقراء إلى هذه الدرجة يعني ارتفاع القيمة الإجمالية الواجب دفعها لهم كإعانات ترتفع من 7 مليون إلى 15 مليون$ شهرياً.
3- استمرار عدم قدرة القطاع العام في الحكومة الحالية على تغطية احتياجاتها الشهرية (180مليون$) للرواتب والبنية التحتية والنفقات التشغيلية والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة.... الخ.
4- الانخفاض الملموس في القوة الشرائية (نفذت المدخرات وتراكمت الديون) ولجوء بعض الموظفين للعمل في مجالات أخرى، (لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم) .
5- هجرة رأس المال الفلسطيني والاستثمارات المحلية، الصناعية خصوصاً، إلى الأردن ومصر وموريتانيا والسودان، وفي هذا السياق علينا أن نتوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة ومعرفة أسبابها وإيجاد الحلول الوطنية والاقتصادية لها.
6- تدهور الإنتاج الصناعي، وإغلاق عدد من المنشآت الصناعية، علاوة على التراجع العام في الإنتاج المحلي بنحو 25% وارتفاع تكلفة المنتج المحلي بنسبة 20% حسب رئيس الاتحاد العام للصناعات د. باسم خوري.
7- تدهور القطاع الزراعي وقطاع الدواجن والصيد البحري.
8- الارتفاع الحاد في نسبة معدل الفقر وتدني الأوضاع المعيشية، فقد بلغت نسبة معدل الفقر في الضفة وقطاع غزة في نهاية عام 2006 –حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- إلى 65,8% نتيجة الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني.
9- تراجع الإيرادات المحلية من الضرائب التي هبطت إلى حوالي 20 مليون$ شهرياً أو أقل.
10- توقع أزمة حقيقية بالنسبة للجامعات عند بدء العام الدراسي في سبتمبر هذا العام، وتتجلى في عجز معظم الطلاب عن دفع الأقساط للعام الدراسي 2006/2007.
11- أزمة عائلات الأسرى (9آلاف أسير تقريباً) نتيجة عدم صرف الرواتب.
12- انقطاع الكهرباء وآثار ذلك على الصناعة والمحلات التجارية والمواد الغذائية، إلى جانب المكاره الصحية الناجمة عن تراكم النفايات بسبب الإضراب المبرر لعمال البلديات.
- وبالطبع يمكننا الحديث نظرياً عن ضرورة إعداد سياسات اقتصادية لتعزيز صمود اقتصادنا، عبر تطبيق مبدأ "اقتصاد المقاومة"، رغم إدراكنا بان اقتصاد المقاومة ليس كلمة تقال، بل هي إجراءات يجب أن تتخذ ارتباطاً باحتياجات الواقع الراهن من ناحية، وبالاسترشاد بتجارب العديد من دول وشعوب العالم التي تعرضت للحصار والعدوان من ناحية ثانية، وهذا يدفعنا إلى القول، بان من واجب الجميع –في م.ت.ف والسلطة والحكومة وكافة القوى والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية- أن ندعو إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة بحيث تصبح جميع مؤسسات السلطة، مستفزة للعمل بأقصى طاقاتها، بشرط توفر مناخ الاستقرار الداخلي، القانوني والأمني ومكافحة واعتقال رموز العصابات والفلتان والفساد واللصوص ممن اثروا على حساب شعبنا، وفرض النظام العام على الجميع وقمع كل مظاهر الاستغلال والانحراف والخلل دون أي تهاون مهما كانت الجهة المعنية بهذا الإجراء، انطلاقاً من أن خيار البناء الديمقراطي وفق قواعد العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص بما يعزز التوحد الاجتماعي الداخلي هو الشرط الأساسي لاستكمال مهام التحرر الوطني والنضال بكل أشكاله الكفاحية والجماهيرية الشعبية والمدنية ضد المحتل الإسرائيلي على طريق تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة وهذا يتطلب:
1- الالتزام بتطبيق منهجية التقشف وما يترتب عليها من ثقافة الصمود والمقاومة وفق ثوابتنا الوطنية بديلاً لثقافة الهبوط السياسي والأنماط الاستهلاكية الترفيه الفاسدة وثقافتها الهابطة أو ما يسمى ب "ثقافة السلام" والنخبة الفلسطينية المعبرة عنها.
2- البدء بالخطوات العملية الممكنة لبناء "الاقتصاد المقاوم" وتشجيع الاعتماد على الذات، ووقف مظاهر العبث والإسراف، وتشجيع قيام المشاريع المنتجة ودعمها من البنوك المحلية علاوة على تطوير البنية التحتية بما يخدم قطاعي الصناعة والزراعة خصوصاً.
3- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني المقاوم للحصار والعدوان ، والعمل على إصدار سندات التنمية (بمشاركة رأس المال في الداخل والخارج)، وتأسيس هيئة تدريب العاطلين عن العمل وفق احتياجات القطاع الخاص.
4- القيام بحملة جادة للاتصال برموز رأس المال الفلسطيني في الشتات للقيام بدورهم الوطني المطلوب في هذه المرحلة الصعبة، بما يؤكد حسهم الوطني وتضامنهم مع أبناء شعبهم في هذا الظرف.
5- الضغط الصريح والمباشر على الدول العربية النفطية بأن تدفع نصف في المائة (حوالي 1,7 مليار دولار سنوياً) من إجمالي وارداتها النفطية، خاصة وان ارتفاع أسعار النفط كان احد أسبابه الرئيسية قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، كذلك الضغط المباشر على هذه الدول لتشغيل فائض العمالة الفلسطينية في الأسواق العربية.
6- تخفيض أسعار الوقود (الغاز والنفط) والكهرباء والمياه خاصة للشرائح الفقيرة، ودراسة إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية خصوصاً.
7- الإسراع بوضع قانون للتعرفة الجمركية يقوم على مضاعفة الرسوم الجمركية للسلع الكمالية وتخفيف الرسوم عن السلع الأساسية.
8- وقف بقايا مظاهر الإنفاق الباذخ في الوزارات الحكومية (7144 سيارة حكومية تستخدم لأغراض شخصية حسب تقرير اللجنة الاقتصادية في التشريعي مؤخراً)، ما عدا مظاهر البذخ والفساد من السيارات والفلل والحفلات المنتشرة في مدن الضفة والقطاع تستفز يومياً جماهيرنا الشعبية التي باتت وحيدة في مجابهتها للعدو الصهيوني وتضحياتها رغم كل معاناتها وفقرها.
9- استرداد الأموال المسروقة ومحاكمة رموز الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا.
10- مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية (نشر مفهوم المقاومة الشعبية وتدعيم السلع الإنتاجية الأساسية للشرائح الشعبية (الصناعة والزراعة).
11- تدخل الحكومة المباشر لدى البنوك لدعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات له من اجل وقف تدهور القوة الشرائية للمواطنين، ولتجنيب الاقتصاد حالة الركود الفعلي أو الانهيار.
12-وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتشجيع الصادرات، ووضع القيود على الواردات، وتشجيع إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، وحفز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية.
لكن استمرار الحصار، واستمرار الموقف العربي السلبي، الى جانب استمرار مظاهر الفوضى والقتل والجرائم والانحطاط... يجعل من تطبيق هذه السياسات أمراً متعذراً، خاصة وان صمود شعبنا ومجتمعنا واقتصادنا مرهون حتى اللحظة بترتيب أوضاعنا الداخلية على قاعدة استعادة هيبة السلطة والنظام الديمقراطي وسيادة القانون من ناحية وبالدعم الدولي والعربي على المدى القصير والمتوسط من ناحية ثانية.
أخيراً ... أدعو إلى عقد مؤتمر تحت عنوان "مجتمع الصمود والمقاومة" بدعوة من كافة القوى الوطنية والفعاليات، وإعداد أوراق عمل تتناول كافة الجوانب السياسية، الاقتصادية، المجتمعية، والثقافية علاوة على البعد القومي العربي ودوره المركزي في الصراع مع العدو الصهيوني/الامبريالي الأمريكي في هذه المرحلة، في محاولة لإعادة إحياء الفكرة التوحيدية القومية الناظمة لشعبنا ومجتمعنا.
أخيراً : إننا نفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور المكمل عبر علاقة جدلية و متصلة لعملية التحرر الوطني و الاستقلال و الدولة، فالانهيار الاقتصادي – الاجتماعي الناتج عن استمرار غياب النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، واستفحال مظاهر الفساد والخلل وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم بالضرورة نحــو خلــق مقومــات الانهيـار السياسـي والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخارجية (الأمريكية الإسرائيلية) في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملاً مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع وضع يائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه .
ندوة برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت- غزة – جمعية الهلال الأحمر – 23/4/2007

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات