منظمة العفو الدولية
الحوار المتمدن-العدد: 1863 - 2007 / 3 / 23 - 11:30
المحور:
الغاء عقوبة الاعدام
في عام 2003, أُعدم ما لا يقل عن 1146 شخصاً في 28 بلداً, وحُكم بالإعدام على 2756 شخصاً على الأقل في 63 بلداً. ولا تتضمن هذه الأرقام إلا الحالات التي علمت بها منظمة العفو الدولية, ولا شك أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
وكما كان الحال في الأعوام السابقة, نُفذت الغالبية العظمى من أحكام الإعدام على مستوى العالم كله في حفنة ضئيلة من البلدان. ففي عام 2003 كانت نسبة 84 في المئة من جميع أحكام الإعدام التي نفذت قد وقعت في الصين وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام.
عندما دعت منظمة العفو الدولية إلى عقد مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام في ستوكهولم, بالسويد, منذ 26 عاماً تقريباً, كان عدد البلدان التي ألغت تطبيق عقوبة الإعدام لجميع الجرائم لا يزيد على 16, وقد وصل العدد اليوم إلى 75, وما زالت قوة الدفع قائمة على طريق إلغائها في كل دول العالم, وإن كانت العقوبة لا تزال تُطبق بل ويتسع نطاقها في بعض البلدان خصوصاً بالنسبة للجنايات و"الإرهاب". فإذا كانت بعض الحكومات تدعو إلى إلغاء العقوبة عالمياً, فإن حكومات أخرى تعارض ذلك بشدة.
وقد اتضح هذا التباين في المواقف بعد حادثتين في عام 2003. ففي 24 إبريل/نيسان, أصدرت "لجنـة حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة قراراً يدعـو جميع الدول التي ما زالت قوانينها تنص على تلك العقوبـة, إلى إيقاف تطبيقها عملياً, ويؤكـد أن إلغاء عقوبة الإعدام "يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية وتنمية حقوق الإنسان بصورة مطردة". وقد شاركت 75 دولة في تقديم هذا القرار, وشاركت سبع دول أخرى إلى جانب هذه الدول في تقديم قرار مماثل في عام 2002.
وفي اليوم نفسه, قامت مجموعة من الدول التي اعترضت على القرار بإصدار بيان مشترك وتعميمه على أعضاء "لجنة حقوق الإنسان", وهو يقول إن "وجوب إلغاء عقوبة الإعدام لا يتمتع باتفاق الآراء حوله على المستوى الدولي", ويؤكد "أن وصف عقوبة الإعدام بأنها من قضايا حقوق الإنسان "يتطلب الموازنة بين حقوق الضحايا وحق المجتمع في أن يعيش في سلم وأمن". وقد وقعت على البيان 63 دولة, أي بزيادة دولة واحدة عن الدول التي وقعت بياناً مماثلاً في العام الماضي.
وشهد عام 2003 عدداً من التطورات المهمة في الحملة الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام. ففي يوليو/تموز, قام رئيس جمهورية أرمينيا, روبرت كوشاريان, بتخفيف جميع أحكام الإعدام التي لم تنفذ بعد. وفي سبتمبر/أيلول, ألغت أرمينيا عقوبة الإعدام في زمن السلم, بالمصادقة على البروتوكول رقم 6 الملحق "بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". وكان البرلمان الأرميني قد قام, قبل ذلك وفي العام نفسه, باعتماد القانون الجنائي الجديد الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم وإن كانت لا تزال به ثغرة تسمح باستخدام تلك العقوبة في إحدى القضايا التي كانت لا تزال تُنظر أمام المحاكم آنذاك.
وتمتعت مجموعات من السجناء بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة عليهم. ففي يناير/كانون الثاني, قرر جورج ريان, الحاكم السابق لولاية إلينوي بالولايات المتحدة, تخفيف أحكام الإعدام الصادرة على 167 سجيناً, والعفو عن أربعة بعد أن استقر لديه الاعتقاد بأنهم اعترفوا بجرائم تحت وطأة التعذيب لم يرتكبوها. وفي فبراير/شباط, أُعلن نبأ الإفراج عن 28 سجيناً قضى كل منهم مدة تتراوح بين 15 و20 سنة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في كينيا, وتمتع 195 سجيناً آخر بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد.
وبحلول نهاية العام كان عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم يبلغ 77 وكان عدد آخر يبلغ 15 بلداً قد ألغاها لجميع الجرائم فيما عدا جرائم "استثنائية" مثل الجرائم المرتكبة في وقت الحرب. وكان عدد من البلدان يبلغ 25 لا يطبق العقوبة في الواقع الفعلي, إذ لم يُنفذ فيها أي حكم بالإعدام في السنوات العشر السابقة, بل ربما لمدة أطول, ومن المعتقد أن لدى هذه البلدان سياسة أو عُرفاً راسخاً بعدم تنفيذ أحكام الإعدام. ولا يزال عدد من البلدان والأقاليم الأخرى يحتفظ بعقوبة الإعدام, ويبلغ عددها 78, وإن لم تكن جميعها قد أصدرت أو نفذت أحكاماً بالإعدام خلال عام 2003.
وفي أول يوليو/تموز, بدأ سريان البروتوكول رقم 13 الملحق "بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان", بعد أن صادق عليه الحد الأدنى المطلوب وهو 15 دولة. ويُعتبر البروتوكول رقم 13 أول معاهدة دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف ولا تسمح بأية استثناءات. وبحلول نهاية عام 2003 كان قد صادق عليه عدد من الدول يبلغ 20 من بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبالغ عددها 45 دولة. وفيما يتعلق بالتصديق على المعاهدات الدولية الأخرى المناهضة لعقوبة الإعدام, فقد صدقت 43 دولة على البروتوكول رقم 6 الملحق "بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان", و51 دولة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية", بينما صدقت ثماني دول على البروتوكول الملحق "باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" الرامي إلغاء عقوبة الإعدام, وذلك في نهاية عام 2003.
وأقيم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر/تشرين الأول, وتنوعت مظاهر الاحتفال به محلياً في أكثر من 60 بلداً, إلى جانب تقديم مناشدات عبر الإنترنت إلى أعلى السلطات في جميع البلدان التي لا تزال تحتفظ بهذه العقوبة بأن "تكفل إيقاف إعدام الأشخاص فوراً وتلغي عقوبة الإعدام لكل الجرائم". وقد نظم الاحتفال باليوم العالمي "التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام", وهو تحالف أُنشئ في عام 2002 ويضم عدداً من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية, بما في ذلك منظمة العفو الدولية, ونقابات المحامين, والنقابات العمالية, والحكومات المحلية والإقليمية.
وفي احتفال لاحـق, أضيئت المصابيح في المباني العامة فيما يربو على 100مدينة في شتى أنحاء العالم, يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني, في إطار مبادرة تسمى "مـدن تدعو للحياة – مدن تناهض عقوبة الإعدام". وتولـت تنظيم هذا الحدث منظمـة إيطالية تُسمى "سانت إيجيديو" بالتعاون مع منظمات أخرى, بما في ذلك فروع منظمة العفو الدولية.
وفي ختام مؤتمر القمة الرابع للفائزين بجائزة نوبل في روما, أصدر المجتمعون بياناً ختامياً يوم 30 نوفمبر يقول: "اتفق الفائزون بجائزة نوبل, بعد جلسة خاصة, على أن عقوبة الإعدام عقوبة بالغة القسوة والشذوذ ويجب إلغاؤها, وهي مما لا يمكن أن يقبله الضمير, بصفة خاصة, إذا فُرضت على الأطفال".
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية, ألا وهي حق الحياة, والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتستشهد المنظمة كذلك بجوانب أخرى لهذه العقوبة تأييداً لإلغائها, مثل وحشية تأثيرها, والخطر الكامن المتمثل في إعدام أبرياء, وعدم توفر دليل ثابت على قدرتها الفريدة على ردع المجرمين.
وإلى جانب هذه الاعتبارات, فإن من أقوى الحجج ضد عقوبة الإعدام أنها تتسم بالظلم. ويتضمن هذا الظلم ظواهر متكررة للعقوبة من ناحية المبدأ ومن حيث التطبيق أيضاً مثل تطبيقها على نحو تعسفي; وفرضها إثر محاكمات جائرة وفي حالات تنطوي على استخدام التعذيب; والتمييز في استخدامها ضد أفراد الجماعات العنصرية والعرقية, وضد الفقراء, والفئات المهمشة اجتماعياً وغيرهم.
وسوف تعمل المنظمة لإبراز مظاهر الظلم المذكورة في غضون جهودها ضد عقوبة الإعدام في الأعوام المقبلة.
ويحظر القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة الأطفال, أي الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم ارتكبوها وهم دون سنّ الثامنة عشرة. ومع ذلك فإن عدداً قليلاً من البلدان تواصل إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام على الجناة الأطفال. وسوف تبذل منظمة العفو الدولية جهداً خاصاً في الأعوام المقبلة لإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة الأطفال في شتى أنحاء العالم.
ولقد اختفت عقوبة الإعدام تقريباً من بعض مناطق العالم, مثل أمريكا اللاتينية, وأوروبا والمحيط الهادئ, وأوقف العمل بها في بعض مناطق أخرى, واحتمال إلغائها في المستقبل القريب, فيما يبدو, احتمال حقيقي. وفي أكتوبر/تشرين الأول, بدأت منظمة العفو الدولية حملةً لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان غربي إفريقيا إذ لم ينفذ هذه العقوبة في العقد المنصرم إلا أربع من بين 16 بلداً. والمنظمة تدعو بلدان غربيّ إفريقيا إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة والنص على إلغائها قانوناً إن لم تكن فعلت هذا أو ذاك حتى الآن.
وتواصل المنظمة العمل جاهدةً من خلال أعضائها وبالتعاون مع غيرها من المنظمات من أجل تخليص العالم من عقوبة الإعدام.
#منظمة_العفو_الدولية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
