إلغاء عقوبة الإعدام

منظمة العفو الدولية

الحوار المتمدن-العدد: 235 - 2002 / 9 / 3 - 01:31
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

تقرير منظمة العفو الدولية

عقوبة الإعدام
"لا ينبغي على الدولة أن تأخد بيدها الحق الذي لا يملكه سوى الخالق. أن تنهي حياة إنسان. ولهذا أستطيع القول بلا تردد إنني ضد أن تعيد روسيا فرض عقوبة الإعدام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوليو/حزيران 2001

تحققت بعض الخطوات الإيجابية المهمة عام 2001 على طريق الاتجاه العام في العالم بأسره نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ففي أبريل/نيسان، قضت محكمة الاستئناف لشرقي الكاريبي بأن عقوبة الإعدام الإلزامية مخالفة للدستور. وبكلمات القاضي جيه سوندرز، فإن: "عقوبة الإعدام الإلزامية تنتزع من الأشخاص الذين تصدر بحقهم كل فرصة، مهما كانت ضئيلة، لأن تأخذ المحكمة في اعتبارها الظروف المخفِّفة، حتى عندما تكون العقوبة التي تصدر بحقهم عقوبة لا رجوع فيها. إن كرامة الحياة البشرية تتعرض للحط من شأنها عندما يُلزِم قانون ما محكمة ما بأن تفرض عقوبة الإعدام شنقاً على جميع من يدانون بجرم القتل، دون أن تمنح واحداً منهم فرصة لأن تأخذ المحكمة التي تصدر الحكم في قضيته بعين الاعتبار الظروف التي تحيط بهذه القضية". وفي مايو/أيار، ألغت شيلي عقوبة الإعدام بالنسبة للقضايا العادية، واستبدلتها بعقوبة السجن المؤبد. وفي يونيو/حزيران، صوت الناخبون الأيرلنديون لصالح إزالة جميع العبارات التي تشير إلى عقوبة الإعدام في دستور البلاد. وفي يونيو/حزيران أيضاً، عُقد أول مؤتمر عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في ستراسبورغ، بفرنسا. وحضر المؤتمر، الذي نظمته المنظمة غير الحكومية معاً ضد عقوبة الإعدام واستضافه مجلس أوروبا، محكومون سابقون بالإعدام من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وكذلك أعضاء في البرلمان الأوروبي والجمعية الوطنية الفرنسية والعديد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمة العفو الدولية. وخلال المؤتمر، وقع 15 من رؤساء الحكومات على نداء لفرض حظر على نطاق العالم بأسره على عقوبة الإعدام، بهدف الإلغاء التام لها.
بحلول نهاية العام 2001، كانت قد ألغت 74 بلداً وإقليماً عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وألغت 15 بلداً أخرى عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم فيما عدا الجرائم الاستثنائية، مثل تلك التي ترتكب في وقت الحرب. وكان ثمة 22 بلداً، على الأقل، لم تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي؛ إذ لم تُطبق منذ 15 سنة أو يزيد، ومن المعهود عنها الامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام أو قد التزمت دولياً بعدم الإقدام على تنفيذها. كما أبقت 84 بلداً على عقوبة الإعدام؛ على الرغم من أنها لم تصدر أحكاماً بالإعدام أو قامت بتنفيذها خلال العام.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انضمت أريزونا وكونيكتيكت وفلوريدا وميسوري وكارولينا الشمالية إلى 13 ولاية أخرى وإلى الحكومة الفدرالية، في تنفيذ تشريع يحظر استخدام عقوبة الإعدام ضد متهمين يعانون من التخلف العقلي. بيد أن ريك بيري، حاكم ولاية تكساس، التي تكفلت بثلث عمليات الإعدام التي نُفذت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1973، نقض مشروع قانون يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام في سجناء يعانون من التخلف العقلي. وفي 2001، أُعدم مُدان واحد من الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ أوائل 1998، نُفِّذت في الولايات المتحدة الأمريكية 9 أحكام بالإعدام من أصل الأحكام الأربعة عشر المعروفة على صعيد العالم كله التي نفذت في مدانين أحداث كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً وقت ارتكابهم جرائمهم. وسُجِّلت عمليتا إعدام غيرها لمدانين أحداث في عام 2001، إحداهما في إيران والثانية في باكستان. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرَّف أنه سيتم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق حوالي 100 مدان من الأحداث إلى أحكام بالسجن. وواصلت الصين مخالفة الاتجاه العام على صعيد العالم بأسره نحو الإلغاء فوسعت من استخدامها لعقوبة الإعدام. فقد ازداد عدد عمليات الإعدام بصورة هائلة إثر شن الحكومة الصينية حملة وطنية لتوجيه "ضربة قاصمة" للجريمة. إذ نفذ حكم الإعدام في ما لا يقل عن 1,781 شخصاً ما بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 2001 . أي ما يزيد على إجمالي عدد الأشخاص الذين أعدموا في العالم بأسره خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وحُكم على ما يربو عن 4015 شخصاً بالإعدام خلال العام بجرائم تشمل الاختلاس والاحتيال والرشوة، كما تشمل جرائم عنيفة. ويحتمل أن يكون العديد ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام قد تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم. ونُفذ العديد من أحكام الإعدام إثر مهرجانات إدانة جماهيرية أمام حشود غفيرة في الساحات العامة والاستادات الرياضية. وكثيراً ما كان السجناء المدانون يكبلون بالسلاسل ويعرضون على الجمهور بصورة مذلة.

أُعدم في 2001 ما لا يقل عن 3048 شخصاً في 31  بلداً. وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 5265 شخصاً في 68 بلداً. وتشمل هذه الأرقام الحالات المعروفة لمنظمة العفو الدولية فقط؛ ولا بد أن الأرقام الحقيقية كانت أعلى من هذه بالتأكيد. ونُفِّذت الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام على نطاق العالم بأسره في حفنة قليلة من البلدان. فخلال العام 2001، نُفذ 90  بالمائة من إجمالي عمليات الإعدام المعروفة في [الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. ففي الصين، أشارت الأرقام الأولية إلى أن ما لا يقل عن 2468 شخصاً قد أُعدموا، مع أنه يعتقد بأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ونُفِّذ ما لا يقل عن 139 حكماُ بالإعدام في إيران. وأُعدم 66  شخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المملكة العربية السعودية، وردت أنباء بأن 79 حكماً بالإعدام قد نُفذت، غير أن العدد الإجمالي يمكن أن يكون أكثر من هذا بكثير. وتم إعدام 66 شخصاً في الولايات المتحدة.

#منظمة_العفو_الدولية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات