محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1814 - 2007 / 2 / 2 - 11:33
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الكلام في أمور ليست من إختصاص علماء الدين المسيسين الذين يأتون إلي مناصبهم بقرارات تعيين ممهورة بتوقيع وموافقة الحاكم علي وجودهم في مناصبهم ومدد بقائهم في هذا المنصب هو الذي يحددها الحاكم , وكذلك إقالتهم منها أو إنهاء خدمتهم الوظيفية وتحويلهم إلي وظيفة أو عمل آخر بقرار من الحاكم ذاته أو إنهاء خدمته كذلك يعتبر كلام من قبيل المجاملة للحاكم والسير علي خطاه الخطوة بالخطوة حتي ولو دخل جحر ضب لدخله علماء الدين من خلفه أو لسبقوه في دخول جحر الضب إمعاناً في الطاعة وإظهاراً للولاء للحاكم .
والغالبية العظمي علي علم بأن منصب مفتي مصر يأتي بقرار تعيين من مبارك الأب رأساً ولابد أن يصدر قرار منه شخصياً بالموافقة علي تعيين المفتي في منصبه , ومن ثم يتوجب أن يكون مفتي مصر له حق الولاء والطاعة الدينية والسياسية للحاكم الذي هو في مصر مبارك الأب والذي ينتمي إلي الحزب الوطني بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للحزب الوطني الحاكم الذي أورث مصر ذلاً وفساداً واستبداداً وإغتصاباً للحكم والسلطة وتضييع وتبديد ثروات الوطن وإفقاراً للوطن والمواطن وتغييباً لوعي المواطنين المصريين بالآلة الإعلامية الجبارة التي يحتكرها الحزب الحاكم للتوظيف علي رسالته الإعلامية وحده دون مشاركة باقي الأحزاب والقوي السياسية الأخري في هذه ال الآلة الإعلامية الجبارة التي تعتبر مملوكة لجميع المواطنين المصريين علي السواء مسلمين ومسيحيين وكل من له حق المواطنة في مصر .
ومن ثم يتوجب أن يكون مفتي جمهورية مصر العربية هو أيضاً من المنتمين للحزب الوطني ويجب أن يكون له دور فاعل في الحزب الوطني الحاكم في مصر !!
فمعني ذلك أن مفتي مصر لايجوز له أن يخرج عن الإلتزام الحزبي للحزب الحاكم في مصر وهو الحزب الوطني الديمقراطي رئاسة مبارك الأب الذي هو في نفس الوقت رئيساً للجمهورية , وكذلك لايستطيع أن يخرج عن خطة لجنة السياسات أو أمانة السياسات رئاسة مبارك الإبن ومن ثَمَ فإن مفتي مصر عليه أن يتبع سياسة مبارك الأب , ومبارك الإبن معاً في خطيهما السياسي فقط !!
أما أن يتبع السيد مفتي جمهورية مصر العربية الذي ينتمي إلي حزب من الأحزاب السياسية وعلي وجه خاص الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ثم يضفي الشرعية الدينية علي أعمال الحزب أو ينزع المشروعية الدينية عن آخرين فهذا مرفوض منه ومن غيره أياً كان منصبه وأياً كان موقعه السياسي أو الديني علي خط المساواة بينهما في الرفض لذلك المبدأ المرفوض والممجوج ممن يعملون لصالح الوطن وإعلاء قيم المواطنة علي المعتقدات الدينية التي تخص كل مواطن دون تدخل الآخرين في هذا المعتقد بالهمز أو باللمز أو بالرفض أو بالتكفير والتجهيل !!
وبيت القصيد في هذا الأمر أن مفتي مصر طالعنا بأمر مستغرب منه خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع المصري وعلي وجه الخصوص مرحلة تقدم الإخوان المسلمين بحزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية مما يعطي فتوي المفتي حجية دينية مضفاة علي عمل في الأساس يرجع إلي ممارسة سياسية يجوز فيها الصواب والخطأ , أما الممارسة الدينية فلايجوز فيها الخطأ والصواب , وإنما الحرام والحلال هو الرئد في الموضوع ومن ثم يستتبعه الجنة والنار ولعنة الله سبحانه وتعالي لأن الإنسان بفعله هذا حسب رأي المفتي قد إرتكب أمراً مخالفاً للدين والعقيدة والشريعة ومن ثم فإن عقاب الله في الإنتظار في الدنيا وإن كان مؤجل للآخرة وهذا ماوقع فيه مفتي مصر المنتمي للحزب الوطني الديمقراطي رئاسة مبارك الأب ورئاسة مبارك الإبن في أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم !!
وهذا ماقاله مفتي مصر ونقلته صحيفة المصري اليوم في عددها 963 إذ قال :
رفض الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية تأسيس حزب علي أساس ديني في مصر، مؤكداً أنه سيؤدي إلي تشتت المسلمين، وتحويلهم إلي طوائف ، وهذا حرام شرعاً .
وقال المفتي في برنامج «البيت بيتك» مساء أمس الأول رداً علي سؤال حول رأيه في سعي الإخوان المسلمين إلي تأسيس حزب سياسي ، إن التكوين المجتمعي في مصر، ليس فيه دين واحد ، والدستور يأبي أن تكون هناك طائفة في مجتمع ليس فيه طائفية ، لأن هذا يخل بالأمن والاستقرار الاجتماعي ، وإذا كان إنشاء الإخوان لحزب سيؤدي إلي تحويل المسلمين لطوائف ، فأنا أفتي بأن ذلك حرام ، لذلك لابد من معرفة الهدف من إنشاء هذا الحزب .
وأضاف أن الجميع في مصر ارتضي الحضارة الإسلامية، فالدستور ينص صراحة في مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما أن مصر ارتضت الليبرالية ، وهي تعني الديمقراطية ، وأن يكون للشعب حرية في اختيار ما يريد ، والليبرالية لا تتعارض مطلقاً مع الإسلام، لأنها تتيح لنا الحرية ، والدين يقول لنا : «لا إكراه في الدين» ، و«لكم دينكم ولي دين» ، وكل هذا يعني أن إنشاء حزب ديني سيؤدي إلي تشتيت وتفتيت الإسلام .
فكيف يفتي السيد المفتي بأن قيام أي حزب علي علي أساس ديني حرام ؟
وهل معني ذلك أن كل من يسعي إلي إنشاء حزب ديني يكون هذا المسعي مسعي حرام شرعاً ويتوجب ذلك لعنة الله في الدنيا وعقابه في الآخرة بالعذاب الأليم في النار وسقر وسعير يوم القارعة والصاخة والطامة الكبري ؟!!
وهل مسعي الإخوان المسلمين أو غيرهم من الإخوان المسيحيين إلي إنشاء حزب ديني يكون حرام شرعاً وسوف يعذب الله المسلمين والمسيحيين في ناره يوم القيامة لمجرد مسعاهم إلي إنشاء هذا الحزب الذي يرون فيه حلولاً ولو واهية لحل أزمات المجتمع من البطالة والفقر والمرض والجهل والتخلف والسرقة والفساد والواسطة والرشوة والمحسوبية ونبذ الآخر في الدين وتهميشه في السياسة والمجتمع ؟!!
وإذا كان من حق المفتي أن يكفر المسلمين من أتباع دينه لمحاولتهم أو لمجرد مسعاهم في إنشاء حزب ديني فهل من حقه أن يكفر المسيحيين المخالفين له في الدين والعقيدة والملة والنحلة والمذهب ؟!!
وهل من حقه أن يكفر ويحرم علي نجيب ساويرس إذا أراد التقدم بأوراق حزب ديني إلي لجنة شوؤن الأحزاب التابعة للحزب الوطني الحاكم ومن ثم يجري المفتي حكم الحرمانية علي نجيب ساويرس المسيحي القبطي ؟!!
وهل الإخوان المسلمين مسعاهم مسعي محرم شرعاً في السعي لإنشاء حزب ديني ومن يريد أن ينتمي لحزب الإخوان الديني يحرم عليه هذا الإنتماء للحزب والعضوية تكون باطلة بطلاناً شرعياً مستنداً علي أدلة شرعية دينية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومن ثم فالنار مصيرهم والعذاب المقيم مثواهم حسب فتوي المفتي ؟!!
وإذا كان المفتي قد صرح بأن :
الدستور ينص صراحة في مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
فهل منع هذا النص الدستوري من وجود الفساد والسرقة وإغتصاب الحكم والسلطة ومنع الواسطة والرشوة والمحسوبية ؟
أليس في ظل هذا النص الدستوري يوجد في مصر أغتصاب للحكم والسلطة وإضاعة للحقوق والإثقال بالواجبات ؟
أليس في ظل هذا النص الدستوري إحتكار للسياسة والممارسة السياسية من خلال الحزب الوطني الحاكم الذي ينتمي إلي عضويته السيد المفتي ؟
أليست قضايا الفساد التي تهدد كيان المجتمع المصري وتزلزل أركانه تمت في ظل هذا النص الدستوري الذي ضاعت بالرغم من وجوده الحريات ووأدت الكرامة الوطنية وضاعت الصحة والتعليم وإنهارت الثقافة وتدهورت الزراعة وتخلفت الصناعة وهبط مستوي الفن وإنتشرت الجرائم السياسية والإقتصادية , وعم الفساد , فكان التزوير والبلطجة والإرهاب الحكومي الرسمي , وتم تزوير الإستفتاءات والإنتخابات , وكان أن وجد تحت قبة البرلمان نواب الكيف ونواب السلاح , ونواب محو الأمية ونواب التجنيد , ونواب البلطجة , ونواب القروض ونواب سميحة أقصد نواب العارة ؟
أليس هذا في ظل النص الدستوري؟!!
وكذلك قضايا بيع الوطن وبيع القطاع العام والخصخصة , وقضايا الدم الملوث , وقضايا التزوير وتسقيع أراضي الدولة المتاجر بها لبيعها بأثمان باهظة بعد شرائها بدراهم معدودة من المسؤلين في سلطة الفساد الحاكمة في الوطن المأزوم مصر !!
أليست قضايا هتك العرض والتحرش الجنسي وهتك عرض النساء والفتيات في الطريق العام ووجود 2 مليون طفل لقيط , ووجود مايزيد عن 45 ألف دعوي من دعاوي نفي النسب وإثبات النسب في المحاكم المصرية كلها تمت في ظل هذا النص الدستوري ؟!!
أليس قتلي العبارة وقتلي القطارات وحرقي مسرح بني سويف وجريمة تسميم الشعب المصري بالمبيدات والهرمونات المسرطنة , كلها جرائم تمت في ظل هذا النص الدستوري ؟!!
أليست دور الملاهي والخمارات وأماكن ممارسة الرذيلة وشواطئ العراة موجودة في مصر في ظل المادة الثانية من الدستور ؟!!
أليست هناك البنوك التي تسمي بالإسلامية والبنوك الأخري التي لاتسمي بالإسلامية بمعني أنها البنوك الربوية التي تعمل بالحرام في المعاملات التجارية البنكية والصرافة الربوية المحرمة شرعاً حسب مفهوم البعض للربا وتعريفهم له وكل هذا يمارس في ظل المادة الثانية من الدستور التي تقرر بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ؟!!
فماذا فعل هذا النص الدستوري القانوني الوضعي الذي يتناقض مع مفاهيم الإسلام حسب رؤية البعض للدولة ونظام الدولة في الإسلام ؟!!
وهل منع هذا النص الدستوري مبارك الأب من إحتكار حكم مصر وإغتصابه للسلطة لمدة تزيد عن ربع قرن وتحريمه إجراء أي تعديلات دستورية علي المادة 77 من الدستور المصري وسعيه السعي الدؤوب لتوريث إبنه حكم مصر بالتعديلات الدستورية التي تكرس لتوريث حكم مصر لمبارك الإبن ؟
وهل هذا يتفق مع نص المادة الثانية من الدستور أم لايتفق ؟
وماهو حكم الإسلام في نظام حسني مبارك الذي أفقر الوطن وسجن المواطنين وعذبهم وإنتهك عرضهم وكرامتهم وشرفهم وهذه هي قضايا التعذيب ملء السمع والبصر في مصر , وهذا هو حال المعتقلين والمأسورين في حب مصر من المناضلين الشرفاء الذين أرادوا الحرية للوطن والرفاهية للمواطن , ونظام حسني مبارك يأبي إلا أن يأتي بمبارك الإبن ليكون وريثاً لمصر خلفاً لمبارك الأب ليواصل مسيرة إذلال الشعب المصري وإفقاره ؟!!
ويافضيلة المفتي ماحكم الإسلام في تجارة جمال مبارك في ديون مصر والتربح من هذه التجارة ؟!!
ولكن أن يقول المفتي وبالحرف الواحد :
أن مصر ارتضت الليبرالية ، وهي تعني الديمقراطية ، وأن يكون للشعب حرية في اختيار ما يريد ، والليبرالية لا تتعارض مطلقاً مع الإسلام، لأنها تتيح لنا الحرية ، والدين يقول لنا : «لا إكراه في الدين» ، و«لكم دينكم ولي دين» ، وكل هذا يعني أن إنشاء حزب ديني سيؤدي إلي تشتيت وتفتيت الإسلام .
هذا الكلام مرفوض رفضاً تاماً أن يدعي مفتي مصر بأن الإسلام مع الليبرالية ويؤسس لذلك بالنصوص الدينية المقدسة , والتي معناها أن مخالفة أي نظام سياسي لليبرالية يعتبر من الحرام لأن الليبرالية وحدها هي الموافقة للإسلام وغيرها من الأنظمة الإقتصادية والسياسية مخالف ويدخل في دائرة الحرام , ومن ثم يكون مصيره جهنم وبئس المصير لأنه خالف الإسلام في مذهبه الإقتصادي / السياسي !!
فهل السيد المفتي علي علم تام بأن الديمقراطية نتاج العلمانية , وإن شئنا الدقة نقول أن العلمانية هي الوجه الآخر للديمقراطية ؟!!
فهل معني فتوي المفتي وتأويلها وتفسيرها بأن الدين الإسلامي دين علماني يفصل بين السياسة والحكم , وبين الدين والدولة , وأنه لاسياسة في الدين ولادين في السياسة ؟!!
لقد وقع مفتي مصر في مطب ويصعب عليه الخروج منه !!
وفي نهاية الأمر نحن نرفض الدولة الدينية ونرفض في ذات الوقت الإستبداد وإغتصاب الحكم والسلطة واحتكار الرأي في السياسة والدين !!
والذي نرفضه بشدة هو الخلط المتعمد لتوظيف الدين لخدمة السياسية ولخدمة أهداف سياسية بقصد أو بدون قصد !!
و.... فليراجع المفتي ما أقره وما قال به !
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
