إمبريالية إعادة الاعمار!

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1798 - 2007 / 1 / 17 - 12:37
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تدفع المجمعات الصناعية الحربية باتجاه الإنفاق العسكري ليس وفقاً لمتطلبات الأمن الوطني،
بل لمصلحة صانعي الأسلحة ومجموعات اللوبي والرسميين المنتخبين.
Dwight D. Eisenhower
هناك مسألتان فقط علينا أن نقاتل من أجلها الأولى الدفاع عن وطننا والثانية وثيقة الحقوق.
الحرب لأي سبب آخر هي خدعة/ ابتزاز.
General Smedley D. Butler
لا مجموعة دراسة العراق ولا المؤسسات المنتخبة والناقدة تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. إن مدى حركتها محصورة في حقن السياسية الأمريكية ببعض التعديلات الجزئية دون إحداث تغيير في الغاية المرسومة أو الهدف: السيطرة على العراق سياسياً واقتصادياً.
وفي ضوء اعتراف كافة الدوائر الحاكمة، بما فيها البيت الأبيض وتجار الحروب من المحافظين الجدد بفشل الحرب في العراق.. إذن لِمَ يهربون من فكرة انسحاب القوات المحتلة من البلاد؟
ربما الطريق المختصر لتقديم إجابة مرضية نسبياً يتطلب متابعة الأرباح الفاحشة للحرب. ففي حين جلبت حرب إدارة بوش الدمار والموت للملايين، ومنهم الكثيرين في الولايات المتحدة، فإنها بالمقابل حققت ثروات ضخمة لتجار الحروب profiteers. يشكل هؤلاء محور المعارضة للانسحاب من العراق لأنهم لا يرغبون في توقف أرباحهم.
يمثل المتعاقدون (شركات) contractors مع البنتاغون الجزء الأعظم من تجار الحروب. ولا يشمل هؤلاء فقط الصناعات العملاقة، بل كذلك تركيبة مذهلة من متعاقدي الخدمات ومتعاقدين من الباطن توفر قوات خاصة، عناصر أمنية (مرتزقة). وتأتي أرباح المتعاقدين عموماً من خزينة الولايات المتحدة.
يقول مثل قديم: إن الحروب في الخارج هي، في الغالب، انعكاس لحروب في الداخل. هذا ما يتجسد في الحروب الأمريكية حالياً التي تعكس معارك داخلية بخصوص توزيع الموارد الوطنية أو المالية العامة. المعارضون للنفقات الاجتماعية يستخدمون ميزانية البنتاغون المتصاعدة (بالارتباط مع التخفيض الحاد للضرائب) كطريقة ملتوية لإعادة توزيع الدخل الوطني/ القومي لصالح الأثرياء. وهذا الترابط بين زيادة الإنفاق العسكري وبين انخفاض الضرائب على الأثرياء يخلق فجوة واسعة(عجز) في الميزانية الفيدرالية. وهو ما يبرر إجراء تخفيض حاد في الإنفاق المدني- سياسة تقليص الخدمات الاجتماعية.
وفي نفس الوقت، وبدلاً من تركيز المناقشات على هذا الجانب الأساسي من الحرب، تم توجيه الشعب الأمريكي نحو مناقشات ثانوية تنصب على العواقب "الوخيمة" لانسحاب مبكر للقوات الأمريكية من العراق: "الديمقراطية، الحرب الأهلية، إعادة الاعمار، مكانة ومصداقية الولايات المتحدة…."
يمكن أن يُقاس تضخم ثروات المتعاقدين الرئيسين، جزئياً، بنمو ميزانية البنتاغون (من 300 بليون دولار عام 2001 إلى 450 ب.د عام 2007). وهذه الأرقام لا تشمل ميزانية الأمن الوطني: 33 ب.د لعام 2007 فقط، وكلفة الحرب في العراق وأفغانستان التي اقتربت من 400 ب.د.
حصل كبار متعاقدي البنتاغون على الجزء الأعظم من عقود البنتاغون. كشفت دراسة The Center Public Integrity عام 2004 أنه خلال الفترة 1998-2003: 1% من المتعاقدين فازوا بـ 80% من العقود الدولارية للبنتاغون. حصل العشرة الكبار من المتعاقدين على 38% من مبالغ العقود. بلغت تحصيلات خمس شركات كبرى على هذا النحو: 94 ب.د Ockheed Martin.. 81 ب.د Boeing.. 40 ب.د Raytheon.. 34 ب.د لكل من Northrop Grumnan و General Dynamics. كما أن العوائد الخيالية التي حققتها هذه الكتل من المؤسسات الحربية انعكست في قفزات على قيم أسهمها في Wall Street إلى حدود ثلاثة أمثالها مع نمو مضاعف لإيراداتها منذ بداية احتلال العراق.
إن النمو السريع لأرباح الصناعات التي نشأت من خلال توجه البنتاغون إغداق أموال دافعي الضرائب على المتعاقدين من الشركات، استند إلى تطور العديد من الخدمات العسكرية التقليدية. "في عام 1984 ذهبت حوالي ثلثي ميزانية البنتاغون لعقود المنتجات بدلاً من الخدمات. بينما خلال السنة المالية 2003 اتجهت 56% من منها للخدمات بدلاً من السلع."
الأكثر من ذلك، أن هذه الخدمات ليست قاصرة على مهمات روتينية: الطعام والصحة.. بل والأهم أصبحت تتركز في عقود خدمات ذات تعقيدات عالية، استراتيجية في طبيعتها، تقترن بالوظائف الجوهرية. شركات عقود الأمن الخاصة، صناعة مزدهرة وسريعة النمو. يعمل هؤلاء المتعاقدون في محيط السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مجال توفير: التدريب، خدمات أمنية، قوات خاصة لقتال "الإرهابيين".. أسست، في الغالب، من قبل عسكريين متقاعدين لتسوين خدماتهم العسكرية للبنتاغون و CIA أو الحكومات الأجنبية.
على سبيل المثال، تعتبر MPRI واحدة من هذه المنشآت الكبرى والأكثر فعالية. قامت بتقديم مثل تلك الخدمات في كافة أنحاء العالم من خلال عقود مع البنتاغون. أنشأها رئيس أركان الجيش السابق Carl Vuono وسبعة جنرالات متقاعدين آخرين. تعتبر خدمات هذه الشركات، التي يُطلق عليها: شركات المرتزقة mercenary companies، تكنولوجية عسكرية. حققت ثروات ضخمة بفضل تصاعد الحروب والعسكرة في عهد بوش. وكمثال على ذلك، ارتفعت قيمة السهم في L3 Communication المملوكة من MPRI إلى أكثر من الضعف.
يحقق المتعاقدين الصناعيين للبنتاغون مثل Lockheed ثروات ضخمة من خلال إنتاج وسائل الموت والدمار. كما أنهم يوفرون فرص ربحية عالية لمتعاقدي الخدمات مثل Haliburton التي تتبع الطريدة من خلال أدخنة التدمير لتفتح مكتبها هناك وتعمل في "إعادة الاعمار،" وتبتز الأموال تحت تسمية الأرباح.
أُطلق على متعاقدي الخدمات و "إعادة الاعمار" تسمية "قاذفات إعادة الاعمار"، ليس بسبب حصولهم على عقود سخية دون عطاءات (مناقصات)، حسب، بل أيضاً هناك مدفوعات لأجزاء من مبالغ عقودهم مقابل عدم محاسبتهم والتغاضي عن ما التزموا بإنجازه. كشفت دراسة أُعدت لمعهد دراسات الجنوب بعنوان "تحقيق جديد يكشف الابتزاز في مجال "إعادة الاعمار"، أنه رغم إنفاق بلايين الدولارات على الهياكل الأساسية في العراق- محطات الطاقة، التلفون، المجاري والأنظمة الصحية..- لم يتم إنجازها أو أُنجزت دون أن تكون قابلة للعمل."
إن حالة التلف والدمار التي أحدثتها الحرب في العراق، جذبت أعداداً ضخمة من تجار الحروب للمشاركة في نهب الغنيمة بزعم "إعادة الاعمار." هناك أكثر من 100 ألف من المتعاقدين في البلاد، عدا المتعاقدين من الباطن. هذه المؤسسات تمتلك آلاف العاملين الأجانب: فرق قتالية، عناصر أمنية، مدربون عسكريون.. وليتجاوز عددهم عدد قوات جيش الاحتلال، حسب الواشنطن بوست 5 ديسمبر- ك1/ 2006. هؤلاء المتعاقدون بمختلف أحجامهم هم من دفعوا أو ساهموا في نشوب هذه الحروب، والقوة الضخمة لاستمرارها.
تقرير لـ Walter F. Roche and Ken Silverstein بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2004، ونشر في لوس انجلز تايمز بعنوان "مؤيدو الحرب الآن يحققون أرباحا من مشاريع إعادة الاعمار في العراق" يكشف نموذجاً لعلاقات العمل السياسة البغيضة أخلاقياً. ويقدم عدداً من الأسماء السياسية كنموذج لمثل هذه العلاقات التافهة: R. James Woosely- المدير السابق لـ CIA.. Neil Livingstone- معاون عضو سابق في مجلس الشيوخ.. Randy Scheunmann- مستشار adviser لسكرتير/ وزير الدفاع السابق- رامسفيلد.. Margret Bartel- أدارت الأموال الاتحادية الموجهة إلى مجموعة الجلبي/ المؤتمر الوطني العراقي.. K. Riva Levison- من أعضاء اللوبي في واشنطن. تسلمت أموال اتحادية لحشد التأييد للجلبي قبل الحرب.. Joe M. Allbaugh- مدير الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة بوش عام 2000.
هناك مؤشرات قوية على أن هذه العلاقات الملتبسة تجسد الكثير من حالات غياب الضمير في مجال "إعادة الاعمار." يصف Naomi Klein في مقال له نشر في Nation Magazine بعنوان "تصاعد كارثة الرأسمالية" كيف أن مخططات وعقود "إعادة الاعمار" تكون جاهزة لدى المتعاقدين قبل غزو/ احتلال البلد في حروب بوش الانتقائية القائمة على إلحاق الدمار ثم عمليات النهب تحت تسمية "إعادة الاعمار." ففي 5 اغسطس/ آب 2004 أنشأت إدارة بوش مكتب "منسق أعادة الاعمار والاستقرار" برئاسة السفير الأمريكي السابق في اوكرانيا. تم تفويضه رسم خطة متقنة لفترة "ما بعد الصراع" لـ 25 بلداً ليست لغايته في حالة صراع. هنا نحصل على لمحة للأسباب الحقيقية لإدارة بوش شن حروبها الوقائية pre-emptive wars: إحداث الدمار أولاً ثم "إعادة الاعمار."
لا توجد مقاولة يمكن أن تستولي على هذا القدر من المشروعات وتحقيق مثل هذه الثروات الضخمة سوى المصالح الشائنة التي تقبع وراء إدارة بوش في حروبها الانتقائية. إنها إمبريالية مستغِلة محسوبة، تخطط لمرحلتي الدمار و "إعادة الاعمار". وكما عبّر Shalmali Guttal- باحث من بنغلادش: تعودنا على وجود استعمار شائع/ مألوف. حالياً نواجه كولونيالية معقدة/ محنكة، يسمونها "إعادة الاعمار."
"كشفت" الكولونيالية الكلاسيكية أقاليم جديدة استنزفت مواردها وغناها. واليوم لا توجد أماكن جديدة على كوكبنا لـ "اكتشافها." لكن تتواجد دول سيادية رخوة كثيرة يسهل إسقاط حكوماتها. تدمير هياكلها الأساسية وتسويتها بالأرض، وتحقيق ثروات ضخمة في سياق مرحلتي الهدم و "إعادة الاعمار". وهنا يقبع أصل ميكانيكية الأسواق الحديثة الطفيلية، وأيضاً القوة الدافعة الرئيسة خلف إدارة بوش لشن حروبها الانتقائية الأحادية الجانب دون وجود استفزاز من الطرف الآخر.
لا تقف آثار ممارسات الكولونيالية أو الإمبريالية الجديدة- مدفوعة بمصالح ضخمة راسخة لمجمعات مصانع الأسلحة وبقية تجار الحروب- على شعوب الدول المهزومة، بل تتعدها إلى شعوب الدول المنتصرة أيضاً. ذلك إن الحملات العسكرية للولايات المتحدة لا يمكن تبريرها حتى من وجهة نظر المصالح الاقتصادية الوطنية في سياق تصاعد التبذير وتكلفة الحرب وإفراغ الخزينة العامة وتعاظم الديون الخارجية والداخلية ومن ثم تقليص النفقات الاجتماعية وتصاعد فجوة الدخل لصالح الأثرياء. وهنا يمكن تسمية الشكل الجديد للإمبريالية بـ "الإمبريالية الطفيلية."
تواجدَ تجار الحروب على مدى تاريخ الحروب. لكن ما يجعل من الحروب الأمريكية الأحادية الجانب والقائمة على انتقاء تلك الدول الأكثر أهمية استراتيجية من الناحية الجيوبوليتية، حروب مختلفة، تجسّد مخاطر عالية على السلام والاستقرار العالمي في ظروف تعاظم ثروات وقوة تجار الحروب الدافعة باتجاه العسكرة والحروب.
من هنا يصبح واضحاً أسباب عدم قبول النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق. والمشكلة ليست في صعوبة سحب 140 (160) ألف عسكري أمريكي من البلاد، بل المشكلة الأصعب تكمن في سحب أكثر من 100 ألف متعاقد (شركة)، بعامليها الأجانب من البلاد، بما لها من قوة تأثير على القرار السياسي. وكما صاغها مؤخراً Josh Mittelddorf- جامعة اريزونا: "هناك أعداد كبيرة من المتعاقدين يحققون ثروات ضخمة ولا نريد غلق حنفية هذه الثروات، حتى وإن كانت نقوداً مقترضة، يتوجب على أطفالنا وأحفادنا إعادة دفعها."
ويتبع ذلك أن القوات الأمريكية لا تنسحب من العراق طالما لم ترتفع أصوات معارضي الحرب إلى أبعد من الافتراضات ومعايير الأحاديث الرسمية أو تبريرات الحرب: "إرهاب، ديمقراطية، حرب أهلية، استقرار، حقوق الإنسان، وما شابه." إن القوى المعارضة للحرب بحاجة إلى أن تتحرر من المناقشات المُظلِلة والمصطنعة بشأن هذه المسائل الثانوية، وأن تعزز الإجماع العام المعارض باتجاه فضح المصالح الاقتصادية المخزية التي تدفع نحو الحرب.
من الأهمية بمكان وعلى نحو حاسم تحويل انتباه الرأي العام بعيداً عن الأحاديث الرسمية للحرب والتي ترددها المؤسسات الإعلامية والفئات السياسية political pundits المحترفة مثل الببغاوات. وتركيز انتباه الرأي العام على الجرائم الاقتصادية المرتكبة في إطار هذه الحرب في كل من العراق والولايات المتحدة. لقد حان الوقت أيضاً لبناء قضية أخلاقية ضد المنتفعين ممن يحققون ثرواتهم من الحرب، ينهبون الخزينة العامة أو الدولارات الضريبية، وإعادة صياغة وتطبيق مقولة General Smedley D. Batler: يمكن إنهاء معظم الحروب بسهولة- ومن المحتمل منع الحروب أصلاً- إذا استبعدت الأرباح منها.

مممممممممممممممممممممممممـ
ترجمة:عبد الوهاب حميد رشيد
ملاحظة:
1- الترجمة الواردة مختصرة وبتصرف. يمكن للمعنيين قراءة أصل المقالة وفق مصدرها التالي:
The Profits Escalation- Why the US is Not Leaving Iraq? By: ISMAEL HOSSEIN ZADEH, 13 January,2007.
Ismael Hossein-zadeh is a professor of economics at Drake University, Des Moines, Iowa. He is the author of the newly published book, The Political Economy of U.S. Militarism His Web page is http://www.cbpa.drake.edu/hossein-zadeh
2- لم تتحدث المقالة عن النفط لأنها نوقشت في مجالات أخرى، حسب كاتب المقالة. كذلك لم تتحدث عن المقاومة الوطنية العراقية لأنها، كما يظهر، موجهة للرأي العام الأمريكي.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات