أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مجدي الجزولي - طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الانتقالية















المزيد.....



طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الانتقالية


مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 10:11
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


إن أي تقييم لمشاركة الحزب الشيوعي السوداني في مؤسسات الدولة الحاضرة يعود بنا بالضرورة إلى الأصل الدستوري الذي يشرط ويشرعن هذه المشاركة بحسبان أن الحزب قد أوضح موقفه المبدئي المعارض لسلطة الجبهة الاسلامية القومية منذ اليوم الأول للانقلاب في 30 يونيو 1989م. هذا الموقف المبدئي قاد الحزب إلى التحالف العريض مع القوى السياسية السودانية أحزاباً ونقابات وقوى مدنية وقيادة عسكرية تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي الذي شارك الحزب في تأسيسه، وعمل خلال سني المعارضة السلمية والمسلحة في الداخل وفي الخارج تحت مظلته وفق تعاهدات حد أدنى أبرزها مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية يونيو 1995م.

من ثم يصح التساؤل كيف تسنى للحزب الشيوعي المشاركة في مؤسسات دولة خرج عليها معارضاً شرساً وخاض في هذا السبيل نضالاً مراً ومتطاولاً، آخذين في الاعتبار أن الحزب كان وما يزال هدفاً مباشراً للقمع والتنكيل والتشريد منذ بيان الانقلاب الأول وحتى هذا التاريخ، إذ سيقت عضويته إلى السجون والمعتقلات وطالها سيف الفصل التعسفي في كل موقع. ناهيك عن التناقض الأولي والبديهي بين مصالح القوى الجماهيرية التي يسعى الحزب لتمثيلها من ناحية، وبين فكر الجبهة الاسلامية وممارسة سلطتها من ناحية أخرى. عليه لا مناص من رصد موجز للحيثيات التي شكلت طريق الحزب من المعتقلات والعمل السري إلى قبة البرلمان، وذلك قبل الولوج في محاولة التقييم الموضوعي لأداء الشيوعيين السودانيين فيه.

لا بد عند هذا الحد من تأكيد أن المرجع الأساس في أي تقييم أو نقد أو رصد كان ليس بأية حال من الأحوال نصوص نلوكها من تراث الثورة الروسية أو الخبرة السوﭬييتية ثم ندسها دساً في ثنايا تاريخنا الخاص، أو كلاسيكيات ماركسية نلوي عنقها وتلوي أعناقنا، إنما نستند إلى تاريخ الحزب النضالي مقروءاً في سياق الثورة السودانية كما عرفها فكر الحزب وذلك في شمول ما أقره الحزب الشيوعي لنفسه من مسؤوليات في مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية بحسب وثيقة مؤتمره الرابع (1967م)، وما تلاها من دورات وأعمال لجنته المركزية خاصة دورة أغسطس 1977م – "الديموقراطية مفتاح الحل للأزمة السياسية، جبهة للديموقراطية وانقاذ الوطن". نبحث على هذه الخلفية في سير الاتصال والانقطاع في عمل الحزب وحيثيات قراراته التي أفضت إلى المشاركة في برلمان الفترة الانتقالية، ما سيكون مدخلنا لتلمس جدوى هذه المشاركة. وذلك بالاحتكام إلى واقع بلادنا المتأجج حرباً وسلماً عبر أعوام التسعينات وحتى توقيع بروتوكولات نيفاشا المكونة لاتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في مطلع العام 2005م، والتهاب الصراع الدموي في دارفور منذ العام 2002م.

عَرَّف الحزب الشيوعي السوداني ما حدث صبيحة 30 يونيو 1989م بأنه "انقلاب استهدف الديموقراطية وحق المواطنين في حرية التنظيم والتعبير والاضراب وحق العمل" (اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، بيان: 2 يوليو 1989م). في بيانه الأول ضد السلطة الانقلابية أوضح الحزب بجلاء أن القضية المحك هي الحريات والحقوق الأساسية كما راكمها السودانيون في صراعهم من أجل الديموقراطية. أشار البيان في مستهله إلى مصادرة السلطة خلال 24 ساعة لكافة الحقوق الديموقراطية التي ناضل الشعب السوداني عشرات السنين لانتزاعها وترسيخها، وذلك من خلال المراسيم والقرارات التي أصدرها قادة الانقلاب والتي قضت بتعليق الدستور وتعطيل المؤسسات الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، واعتقال القادة السياسيين والعسكريين، وطرد المواطنين من الخدمة (المصدر السابق). بعد أن عدد البيان بعضاً من ثمار الحقوق الديموقراطية في التنظيم والتعبير خلص إلى أن علاج ثغرات الديموقراطية ليس في مصادرتها وفرض الوصاية على الشعب، وإنما "في المزيد من الديموقراطية وسد الثغرات التي تتغول على حرية المواطنين وحقهم في التنظيم والتعبير من قوانين وتشريعات وغيرها من الأساليب، فشعب السودان ليس قاصراً أو يافعاً أو عديم التجربة. فعبر نضاله اليومي بواسطة مؤسساته الديموقراطية يتعلم ويهضم التجربة، ويستطيع أن يفرز الصالح من الطالح" (المصدر السابق). هكذا حدد الحزب الديموقراطية والحقوق الأساسية فيصلاً بينه والنظام، وجعل استعادتها وتعزيزها هدفاً مقدماً لنشاطه المعارض.

الحل السلمي الديموقراطي
توالت منذ السنين الأولى لحكم الجبهة الاسلامية الاتصالات والمبادرات إما من قادته او بايعاز منهم لجهة التفاوض والمصالحة مع القوى السياسية. مع تعدد هذه المحاولات وفي ظروف الاستقطاب السياسي الحاد الذي شهدته البلاد خلال عقد التسعينات بين الجبهة الاسلامية في الحكم من جهة وكافة القوى السياسية السودانية الأخرى بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة السلمية والمسلحة تحت لواء التجمع الوطني الديموقراطي من جهة أخرى، أثبت الحزب شروطاً أربعة لقبول أي مبادرة سلمية (الحزب الشيوعي السوداني، "موقف الحزب الشيوعي السوداني حيال المبادرات التفاوضية مع نظام الجبهة الاسلامية في الخرطوم"، بيان: 11 نوفمبر 1997م):
1. اجتثاث هذا النظام وإزالة كل آثاره.
2. استعادة الديموقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الانسان.
3. محاكمة كل من شارك في تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989م، وكل من ساهم في تثبيت أركان النظام الدكتاتوري في بلادنا، وكل من ارتكب جريمة في حق الوطن والمواطنين.
4. الالتزام بميثاق التجمع الوطني الديموقراطي وبمقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية.
واضح أن محور هذه الشروط يتصل بالموقف المبدئي للحزب حيال الحقوق والحريات الديموقراطية، فهي البوصلة التي اعتمدها الحزب لتوجيه مواقفه من مبادرات "الصلح" مع الإقرار بأولوية الحل السلمي للنزاع السوداني في مستوياته المتباينة (المصدر السابق). تطويراً لجهده الفكري والعملي في التصدي للأزمة السودانية طرح الحزب الشيوعي على نفسه وعلى حلفائه في التجمع الوطني الديموقراطي السؤال الذي ظلت الجماهير السودانية تواجه به قادتها السياسيين منذ صباح الانقلاب على الديموقراطية في 30 يونيو وهو: "ما هو البديل، وهل ننتفض لتعود الأزمة مرة أخرى؟" وأرفقه بسؤال تال عن "هدف وغاية النضال المستمر منذ 30 يونيو 1989م وحتى الآن" (اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، "الحل السلمي الديموقراطي"، ورقة مقدمة إلى اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، اسمرا، 1 يونيو 1999م). رداً على الخلافات التي نشبت حينها في أروقة التجمع الوطني حول وسائل التغيير انتفاضة، أم مصالحة، شرح الحزب أن "جوهر القضية هو محتوى تلك الحلول، فالمسألة لا تنحصر فقط في نوعية وسائل التغيير، بانتفاضة سلمية أو مسلحة، أو بحل تفاوضي أو وفاقي، وإنما تتمثل في التغيير نفسه ومحصلته النهائية التي ستنتج عنه، وما إذا كان سيتصدى للأزمة ويعالجها بما هو أعمق من سطحها السياسي" (المصدر السابق). مَيَّز الحزب في ذات الوقت بين الحل السلمي وبين التصالح مع النظام وفق مبدأ "عفا الله عما سلف"، معتبراً المخرج الثاني تغاضياً عن أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني في تاريخه الحديث، كما رفض أي ترتيب سلمي يعيد الأوضاع إلى ما قبل 30 يونيو أو يكرس ما بعد 30 يونيو. بحسب هذا الرؤية النازعة إلى التقدم نحو سودان ينهض من الأزمة التي تمخض عنها الانقلاب صاغ الحزب ثلاثة مطالب حيوية لا بد من تلبيتها في أي مشروع للحل السلمي (المصدر السابق):
1. أن يرسي قواعد سلام شامل وعادل ويوقف الحرب الأهلية ويمنع انبعاثها مرة أخرى في الجنوب أو في أي مكان آخر في السودان، وأن يفتح الطريق بذلك لاقامة سودان موحد ومستقر ومزدهر.
2. أن يحقق تصفية الديكتاتورية واستعادة الديموقراطية، ويفتح بذلك الطريق إلى سودان موحد قائم على احترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي، ويتمتع مواطنوه بالمساواة التامة فيما بينهم ويقتسمون السلطة والثروة وفق أسس عادلة وديموقراطية.
3. أن يؤدي إلى تجريد الجبهة الاسلامية من المكاسب الحرام التي حصلت عليها بانقلاب 30 يونيو ونظامه الدموي، ومعاقبة كل من ارتكب جرماً ضد الوطن والمواطنين، واسترداد ما نهب من المال العام أو من الأفراد.
بناءاً على ما سبق فصل الحزب تصوراته حول الحل السياسي الشامل في وثيقة أودعها منضدة التجمع اشترط فيها جملة اجراءات لتهيئة المناخ من بينها: إعلان النظام لموقفه التفاوضي، تجميد كافة القوانين والمراسيم المقيدة للحريات، السماح بالنشاط العلني للأحزاب والتنظيمات وحرية العمل النقابي واشاعة الديموقراطية وحرية الرأي، كفالة حرية التنقل والتعبير والتنظيم، اطلاق سراح المعتقلين السياسيين واسقاط الأحكام عن المحكومين، ايقاف العمل بأجهزة الأمن السياسي واغلاق بيوت الأشباح وتوقيف المسؤولين عنها، والغاء شرطة ومحاكم النظام العام (الحزب الشيوعي السوداني، "مبادئ الحل السياسي الشامل والموقف التفاوضي للتجمع"، 11 نوفمبر 1999م). كما أعاد الحزب تقرير مبادئه الثلاثة للحل السلمي – السلام العادل والشامل، تصفية الديكتاتورية واستعادة الديموقراطية، والمحاسبة (خطاب ممثل الحزب الشيوعي السوداني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي، اسمرا، 10 مارس 2000م) – كلما طُرح الأمر في اجتماعات التجمع، وفي وجه المبادرات الفردية التي شقت عصاه.


البروتوكول الإطاري والاتفاق الإطاري
شكل وقف العدائيات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجبهة الاسلامية فاصلاً ينقسم عنده تاريخ الصراع السياسي الحاضر في بلادنا بين مرحلة جمع فيها التحالف السياسي بين الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى، بما في ذلك الحزب الشيوعي، تحت مظلة التجمع الوطني الديموقراطي، وأخرى تصدع فيها هذا الشمل بصيغة تفاوضية تحت رعاية اقليمية (الايقاد) ودولية (شركاء الايقاد)، وأعيد ترتيب الأوراق بحيث انحصر التفاوض حول مستقبل البلاد في أصحاب الغلبة العسكرية: الحركة الشعبية عن الجنوب والحكومة عن الشمال. في تقييمه للبروتوكول الإطاري الذي وقعه الطرفان في مشاكوس الكينية بتاريخ 20 يوليو 2005م ثمن الحزب دون تردد كسب الاتفاق الأعظم أي استشراف آفاق السلام، وفي ذات الوقت أحاله إلى حيز الصراع السياسي، وذلك بالاستناد إلى رفض طرفي التفاوض ومهندسيه توسيع مواعينه ليحقق مطلوبات الحل السياسي الشامل الثلاثة عبر انضمام القوى السياسية الأخرى أطرافاً أصيلة في مائدة التفاوض، ورفض فصائل التجمع الوطني دخول حلبة الثنائية بصفة استشارية (سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، "اتفاق مشاكوس والصراع السياسي"، بيان 9 اغسطس 2002م). نبه الحزب إلى أن مدخل المفاوضات البادي هو مقايضة تنال بموجبها الحركة الشعبية حق تقرير المصير، وتحتفظ الانقاذ بالشريعة، ما يهدد التحول الديموقراطي - صنو السلام وضمانته - الذي صارت وسيلته توسيع النظام الشمولي لا تصفيته. ببصيرة منهجية انتقد الحزب هيكل التفاوض المفاهيمي بتعيين القصور الذي ما انفك ملازماً له حتى اكتماله، وذلك في الآتي: "احتوى الاتفاق مبادئ عامة ايجابية مثل الاعتراف بالأزمة الوطنية الشاملة، ومبدأ الوحدة الطوعية وتقرير المصير، ووحدة السودان، وقطاع المناطق المهمشة، وصورة حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخطة للتوطين والاستقرار والتعمير.. لكن منهج المعالجة الجزئية حدّ من فاعلية الايجابيات، لأنه فصلها على مقاس الجنوب وجبال النوبا في حين تفتقر إليها دارفور، كردفان، البحر الأحمر، جنوب الفونج، ومنطقة حلفا القديمة وحلفا الجديدة معاً – وكل المناطق التي ضربها الجفاف والتصحر. توسيع مظلة الايجابيات لتشمل هذه المناطق يصب في مصلحة توسيع المشاركة في قواعد المجتمع، وينتقل بالاتفاق من منهج الحل الجزئي إلى الحل الشامل" (المصدر السابق). وجولات التفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم مستمرة بين (العَكر) و(الصَفا) اتفق التجمع الوطني الديموقراطي مع الحكومة على إطار للتفاوض بينهما عين فيه الحزب نواقص عديدة بينها: اغفال التجمع لتحفظاته تجاه بروتوكول مشاكوس؛ اعتماد الجمهورية الرئاسية نظاماً للحكم؛ التنازل عن إعادة المشردين من القوات المسلحة من ذوي الكفاءة والخبرة، وقبول مبدأ قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما في ذلك جهاز الأمن دون إعادة صياغة القوانين التي تحكمها، ودون اخضاع جهاز الأمن للرقابة القضائية وللمحاسبة؛ اشتراط الالتزام بمواثيق حقوق الانسان بعدم التعارض مع القيم والأعراف؛ مباركة اقتصاد السوق الحر، وسياسات الانقاذ في الخصخصة، وانسحاب الدولة من التزاماتها نحو المجتمع؛ غموض العبارات من شاكلة (اللجنة الوطنية)، (اللجنة القومية)، (حكومة ذات قاعدة عريضة) وعدم تعريف محتواها؛ الاكتفاء فيما يخص المحاسبة على الجرائم بتعبير فضفاض (الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر) يمكن لأي طرف أن يفسره كما يشاء (سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، "رأي الحزب الشيوعي السوداني في الاتفاق الاطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديموقراطي لتحقيق الحل السياسي الشامل"، بيان: 19 ديسمبر 2003م).

نيفاشا والقاهرة
وصل التفاوض إلى منتهاه وهو على عرجه المنهجي، حيث وقع الطرفان وثيقته النهائية بعنوان "اتفاقية السلام الشامل" في نيروبي بتاريخ 9 يناير 2005م. أعقب ذلك اعتماد الدستور الانتقالي، المستمد من دستور النظام (1998م) واتفاقية السلام، في مارس 2005م، ومن ثم تنصيب قائد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان د. جون قرنق نائباً لرئيس الجمهورية في التاسع من يوليو 2005م. رغم الانتقادات الموجهة لاتفاقية السلام، كونها ثنائية وتحاصر الأجندة السياسية في حدود ما اختطته من هيكل، وموقف الطرفين السلبي من (المؤتمر الجامع) إلى آخره، إلا أن الحزب ما اختار موقفاً انعزالياً منها، ولا بخس مكتسباتها، بل ثمن ما جاء فيها تحت عنوانين: السلام والتحول الديموقراطي. عليه اختار الحزب مواصلة الصراع الايجابي من أجل تحقيق وتعزيز الهدفين.

من ناحية أخرى كانت مفاوضات التجمع الوطني الديموقراطي مع حكومة السودان قد وصلت مراحلها النهائية بعد أربع جولات بالقاهرة: اغسطس 2004م، اكتوبر 2004م، يناير 2005م، أبريل 2005م. أعلن الحزب موقفه التفاوضي وحدد اسبقياته في الآتي (سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، "موقف الحزب الشيوعي السوداني التفاوضي للجولة القادمة للمفاوضات بين التجمع والحكومة"، بيان: 9 يونيو 2005م):
1- التحول الديمقراطي بدءا برفع حالة الطوارئ.
2- وحدة السودان وضمانة أن لا تندلع حرب أهلية في أي ركن من أركانه.
3- حل مشكلة دارفور والشرق حلا سلميا وديمقراطيا.
4- كفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية للأحزاب السياسية والنقابات الفئوية ومنظمات المجتمع المدني.
5- قرار سياسي بإرجاع المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم.
6- تقصي الحقائق حول كل الجرائم والانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
7- تلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتنخفيض أسعار ضروريات الحياة.
8- الإصرار على الضمانات الاقليمية والدولية وتحديد آلية التنفيذ.
9- عقد المؤتمر الجامع للانتقال باتفاقية نيفاشا من ثنائية إلى قومية، وكيما يكتسب الدستور طابعه القومي بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في لجنة الدستور.
10- التقيد بما نصت عليه نيفاشا وما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات السابقة بين التجمع والحكومة بإجراء الإنتخابات في العام الثالث. وهذا يستدعي الغاء قرار الشريكين بإجرائها في العام الرابع.
انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين (12 يونيو – 18 يونيو 2005م) بتوقيع اتفاقية القاهرة والتي شرعت مشاركة التجمع الوطني الديموقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية: المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة، المجلس التشريعي الاتحادي، حكومات ومجالس الولايات، المعتمدين، والمفوضيات القومية (اتفاقية القاهرة، ملحق (أ): آليات تنفيذ الاتفاقية، المادة (رابعاً – رابعاً)، القاهرة، 18 يونيو 2005م). بعد مناقشات مستفيضة تمت في القاهرة توصلت هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي إلى القرار التالي حول المشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي: "أولا: الموافقة على المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية الاتحادية والولائية من أجل العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والرقابة وتصويب الأداء الحكومي، والدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية السلام. ثانيا: فيما يتعلق بالمشاركة في السلطة التنفيذية رأت هيئة القيادة أن العرض المطروح غير مقبول، لأنه لن يمكن التجمع من الإسهام الفاعل في تحقيق الأهداف المنتظرة من حكومة الوحدة الوطنية، وقررت الاستمرار في العمل على معالجة هذا الأمر عبر التفاوض والاتصالات المباشرة مع الجهات المعنية، على ضوء تطورات الواقع السياسي ومتغيراته" (التجمع الوطني الديموقراطي، "قرار حول مشاركة التجمع في مؤسسات الحكم الانتقالي"، القاهرة، 6 اكتوبر 2005م). بعد أن تعذر الوصول إلى حل تفاوضي مرض حول المشاركة في الأجهزة التنفيذية عززت هيئة القيادة قرار 6 اكتوبر بقرار تال جاء فيه: "بما أن العرض المقدم لمشاركة التجمع في السلطة التنفيذية لم يطرأ عليه أي تغيير، فيظل قرار التجمع المجمع عليه بين فصائله كافة هو المشاركة باسم التجمع في السلطة التشريعية المركزية والولائية. أما المشاركة في السلطة التنفيذية فقد تعذر الوصول إلى اجماع حولها يمكن من اتخاذ قرار بمشاركة التجمع، وفصائل التجمع التي ترغب في المشاركة في السلطة التنفيذية لها الخيار في ذلك" (التجمع الوطني الديموقراطي، "قرار حول المشاركة في السلطة التنفيذية، القاهرة، 1 نوفمبر 2005م). حدد الحزب الشيوعي موقفه من مجمل اتفاق القاهرة بأنه "ضعيف"، مع تأكيد أن ما يهم الحزب في المقام الأول هو التحول الديموقراطي (محمد ابراهيم نقد، ليلة سياسية، الديوم الشرقية، 27 يونيو 2005م، الميدان، العدد 2003، يونيو 2005م). في ذات الوقت أمن الحزب على مكتسبات الاتفاق، خاصة ما اتخذ من قرارات حول التحول الديموقراطي وفصل طريق المحافظة على هذه المكاسب وتوسيعها وضمان تنفيذها على أرض الواقع ("التحول الديموقراطي"، كلمة الميدان، العدد 2003، يونيو 2005م):
أولا: حركة جماهيرية واسعة تفرض إرادتها برفع حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية، ووضع قوانين ديموقراطية للحركة النقابية تضمن لها استقلاليتها ووحدتها وديموقراطية قيامها على أساس المهنة، وليس المنشأة التي تزور فيها إرادة العاملين، وتعلي من شأن المرأة ومساواتها في الفرص على قدم وساق مع الرجل في كافة المؤسسات والمرافق وفي القيادة، وفي كافة مواقع اتخاذ القرار. ضمان الاستقلال الفعلي للقضاء، وقومية القوات المسلحة والنظامية الأخرى، وحصر مهمة جهاز الأمن في جمع المعلومات الموجهة ضد الوطن، وضمان حيدة ونزاهة الخدمة المدنية.
ثانياً: بما أن مفوضية الدستور سيستمر عملها عبر السنوات الست للفترة الانتقالية، فهذا يعني توسيع قاعدة مشاركة كافة قوى المعارضة فيها وتنظيمات العاملين والمرأة وكافة منظمات المجتمع المدني الأخرى ليصبح الدستور قومياً بحق ومعبراً عن إرادة الشعب.
ثالثاً: اليقظة العالية حيال كل الحيل والفقرات المبهمة مثل (وفقاً للقانون) و(مراعاة للقانون) وغيرها، التي تسرب عن عمد داخل القوانين التي تنبثق عن الدستور أو تشملها نصوصه، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى افراغ الدستور من مضمونه الديموقراطي واجهاض كل ما بذله الشعب من تضحيات لصياغته ديموقراطياً.
رابعاً: بما أن الديموقراطية هي مفتاح الحل لأزمة الوطن كما دلت تجاربنا السابقة فذلك يوجب على كل قوى المعارضة الاستفادة من الظرف السياسي الراهن لعقد المؤتمر القومي الجامع الذي يوحد إرادة الشعب وينظم صفوفه ويدفع بحركة الجماهير إلى الأمام بما ينبثق عنه من برنامج للعمل الديموقراطي تتوافق حوله كافة قوى المعارضة وتناضل تحت راياته.

الحزب الشيوعي السوداني في برلمان الفترة الانتقالية
من المراجعة السابقة يتضح أن الثابت الذي لا يتزحزح في مواقف الحزب منذ 30 يونيو 1989م ظل النضال بوسائل تتعدد في الداخل والخارج من أجل استعادة وترسيخ الحقوق الأساسية والحريات الديموقراطية، كما جاء تفصيلها أعلاه، وكما أرستها خبرة الشعب السوداني وحركته الجماهيرية. اختار الحزب المشاركة في الأجهزة التشريعية وفي ذخيرته تجارب سابقة في الصراع السياسي من داخل البرلمان، كامتداد لعمله الجماهيري. على ذلك أكدت تصريحات صفه القيادي، حيث أمن الأستاذ سليمان حامد على هذا النهج قائلاً أن الحزب الشيوعي لن يشارك في الحكومة حتى لو بقي وحيداً في المعارضة في صف الشعب السوداني، مضيفاً أن الحزب قد قرر دخول المجلس الوطني والمجالس الولائية ليتمكن من اسماع صوته للجماهير والتعبير عن مصالحها (سليمان حامد، ليلة سياسية، الحارة الثامنة الثورة، 20 سبتمبر 2005م، الميدان، العدد 2006، سبتمبر 2005م). شرحاً لذات الموقف أوضح السكرتير العام أن الحزب يؤيد النتيجة النهائية لمفاوضات نيفاشا، أي أن تكون هنالك فترة انتقالية، وتحول ديموقراطي، وأن تكون هنالك انتخابات وتقرير مصير، مع تمسكه بتحفظاته على الاتفاقية. بخصوص مشاركة الحزب في الأجهزة التشريعية أوضح السكرتير العام أن الحزب يحق له دستورياً رفض المشاركة التنفيذية، إذ أن الدستور يتيح له المعارضة في إطار الاتفاقية، في الشارع وفي البرلمان (محمد ابراهيم نقد، حوار صحفي، الرأي العام، 19 نوفمبر 2005م).

وفقاً لما سبق من حيثيات إنضم ثلاثة نواب شيوعيين هم الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم، الأستاذ سليمان حامد، والأستاذ صالح محمود إلى المجلس التشريعي في المركز بين نواب كتلة التجمع الوطني الديموقراطي. بالطبع ليس الغرض من هذه المشاركة التأثير العددي على مجريات اتخاذ القرار في المجلس. لكن يمثل المجلس منبراً لطرح بديل ديموقراطي أمام أعضائه، وأمام الشعب كافة، كذراع أخرى لعمل الحزب الجماهيري. كما يتحقق للحزب متابعة تنفيذ الاتفاقية والاطلاع عن قرب على ما يعرض أمام البرلمان من سياسات ومشاريع قوانين وموازنات، وغير ذلك. ويتسنى للحزب أن يطرح الأسئلة التي تؤرق الشارع على طاقم الحكم. في ما ذكر وفي غيره يتمكن الحزب من طرح وجهة نظره واستغلال المنبر البرلماني لقياد الصراع السياسي بما يستجيب للحركة الجماهيرية، ويدفعها ويساندها، وذلك في إتجاه الأولويات التي سبق تفصيلها أعلاه – السلام والتحول الديموقراطي. إذن ليس من فاصل مصطنع بين الحزب في البرلمان والحزب بين الجماهير، ولعل التجربة الفعلية لنواب الحزب حتى الآن تعزز هذا التصور. بجانب معركة المراسيم الرئاسية الستة في فبراير 2006م، والتي شارك فيها بفعالية نواب الحزب الشيوعي ضمن كتلة التجمع الوطني الديموقراطي بالتنسيق مع كتلة الحركة الشعبية، تبرز مسألتان أساسيتان ضمن ما استفاد الحزب من المنبر البرلماني: طرح الحزب لرأيه حول ميزانية 2006م، ورأيه في زيادة أسعار البنزين والجازولين والسكر. في الحالتين كان النشاط البرلماني امتداداً ومحفزاً لعمل الحزب بين الجماهير، بل في الحالة الثانية مثل مفتاحاً لحراك الشارع ضد قرار الزيادات. بهذا المنظور ليست القضية تحت الشروط الحالية هل يظل الحزب في البرلمان أم لا، بل كيف يستفيد لأقصى درجة ممكنة من وجوده في البرلمان. من ناحية أخرى ليس من المعقول توقع مستحيلات التغيير من كتلة الحزب البرلمانية، بل إن فعالية عمل الكتلة داخل البرلمان مشروطة في المقام الأول بنشاط الحزب خارجه، وقدرته على تعزيز حضوره الجماهيري، ودفع مجاله الحيوي في القطاعات المهنية والنقابية والفئوية.

إن مثالاً باكراً للبرلماني الشيوعي أرساه حسن الطاهر زروق الذي كان سهماً تقدمياً في أول برلمان سوداني، فطرح والناس صم قضايا ما تزال حية حاضرة، ومتفجرة: القوميات، الحريات والحقوق الأساسية، والمواد الدستورية والقانونية المعادية للحريات، أو (السلام) و(التحول الديموقراطي). نختم ببعض قوله في جلسة 16 اغسطس 1955م (يوم الجلاء): "نحن نعلم أن هناك في المديريات الجنوبية تجمعات قبلية وقومية قهرها الاستعمار وخلفها في وضع متأخر بدائي ظالم فعلينا أن نخلصهم من هذا التأخر والقهر القومي ونعطيهم حقهم في وضع نظمهم المحلية وتنظيم وضعهم الخاص في نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العليا" (ضمن محمد عامر بشير، "الجلاء والاستقلال"، الدار السودانية للكتب، 1975م: ص 19). وفي جلسة 31 ديسمبر 1955م لإجازة الدستور المؤقت: "لا يمكن أن نقول بوجود حريات إلا إذا أزيلت المواد المعادية للحريات، الأمر الذي لم تقم به الحكومة حتى هذه اللحظة، وأن يُنص على أن يتمتع الناس بالحريات العامة في حدود أحكام الدستور فيتمتع الناس بحرية الاعتقاد السياسي وحرية الكلام والنشر والاجتماع وتنظيم الجمعيات والتنقل وتسيير المواكب والمظاهرات وحقوق الإضراب في حدود أحكام الدستور والآداب العامة والصحة وتقديم الدولة كل التسهيلات لحماية هذه الحقوق. إن القضية الرئيسية الموضوعة أمامنا كنواب للشعب والتي يجب أن نقوم بها بشرف وأمانة لصيانة الديموقراطية وارساء قواعدها المكينة في البلاد هي توفير الحريات العامة والحقوق الديموقراطية لجماهير الشعب" (ضمن المصدر السابق، ص 75).

اكتوبر 2006م



#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تورم الهويات: اختراع الوطن في ضنك التخلف
- الثورة تنتظر الثوريين-2: كشف الحال والشهيد صديق محجوب منور
- الثورة تنتظر الثوريين: عوج درب السياسة ما بعد اتفاقات السلام
- أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح- الأخيرة
- الحياة مَرْتَبَة: في ذكري اغتيال الشهيد محمد عبد السلام
- أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح-4
- بابكر بدري وأحفاده: رشد الحداثة وشرودها
- أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح - 3
- نقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية: مدخل
- حول الاقتصاد السياسي لكرة القدم
- أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح -2
- الأموات والقوات في دارفور: الله يجازي الكان السبب
- أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح -1
- منبر السودان: نرجسية المثقفين وعطالة السياسيين
- سُترة الكوليرا وفضيحتها
- الكوليرا: شاهد شاف حاجات
- سلام زوليك: غزرة جيش ومحقة عيش
- سد مروي: التنمية الدموية
- ما مِنِّي ما مِنُّو: عُزّال شماليين وجنوبيين
- أنميس عيون كديس


المزيد.....




- إصلاحُ الوزير ميراوي البيداغوجيّ تعميقٌ لأزمة الجامعة المغرب ...
- الإصلاح البيداغوجي الجامعي: نظرة تعريفية وتشخيصية للهندسة ال ...
- موسكو تطالب برلين بالاعتراف رسميا بحصار لينينغراد باعتباره ف ...
- تكية -خاصكي سلطان-.. ملاذ الفقراء والوافدين للاقصى منذ قرون ...
- المشهد الثقافي الفلسطيني في أراضي الـ 48.. (1948ـــ 1966)
- ناليدي باندور.. وريثة مانديلا وذراعه لرفع الظلم عن غزة
- ناليدي باندور.. وريثة مانديلا وذراعه لرفع الظلم عن غزة
- الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية بمجمع الشفاء الطبي في غزة ...
- الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تدعو إلى تخليد ...
- النهج الديمقراطي العمالي بوجدة يعبر عن رفضه المطلق للأحكام ا ...


المزيد.....

- حول الجوهري والثانوي في دراسة الدين / مالك ابوعليا
- بيان الأممية الشيوعية الثورية / التيار الماركسي الأممي
- بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ف. آي. لينين (النص كاملا) / مرتضى العبيدي
- من خيمة النزوح ، حديث حول مفهوم الأخلاق وتطوره الفلسفي والتا ... / غازي الصوراني
- لينين، الشيوعية وتحرر النساء / ماري فريدريكسن
- تحديد اضطهادي: النيوليبرالية ومطالب الضحية / تشي-تشي شي
- مقالات بوب أفاكيان 2022 – الجزء الأوّل من كتاب : مقالات بوب ... / شادي الشماوي
- بصدد الفهم الماركسي للدين / مالك ابوعليا
- دفاعا عن بوب أفاكيان و الشيوعيّين الثوريّين / شادي الشماوي
- الولايات المتّحدة تستخدم الفيتو ضد قرار الأمم المتّحدة المطا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - مجدي الجزولي - طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الانتقالية