التعليم الالزامي / التعليم الوافي الغرض

سحر مهدي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 1663 - 2006 / 9 / 4 - 10:24
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

اخذت اكثرالدول بألزامية التعليم كمبدأ اساس في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والعمل على تحرير المواطن من الجهل وسد منابع الامية التي تشكل عائقا" بوجه أي تقدم حضاري وقد جاء في م 26 من لائحة حقوق الانسان (على ان لكل شخص الحق في التعلم وان التعليم في مراحله الاولى والاساسية على الاقل يجب ان يكون بالمجان وان التعليم الابتدائي يجب ان يكون الزاميا") .وكذلك جاء في اعلان حقوق الطفل في م 2 و7 ينص على ان للطفل الحق في الحصول على التعليم والذي يجب ان يكون مجانيا" والزاميا" في المرحلة الابتدائية على الاقل ان عمرا" تربويا" جديدا" يشرق على العالم يتميز بنظرته الانسانية واساليبه التربوية ويؤكد على الشعور بالمسؤولية والاعتماد على النفس ودفق هذه النظرية الانسانية للتعليم الالزامي بادرت الكثير من الدول الى وضع فقرات قانونية في قانون العمل تحدد السن الاملائمة لتشغيل الاحداث وتدفع بعض الدول اعانات للعوائل الفقيرة من جراء عدم اشتغال الطفل وتعويضه عما تخسره عائلته اذا ما استمر بالتعليم.
التعليم الالزامي بشموله لجميع الاطفال يضمن العدالة الاجتماعية بين المدينة والريف ويجعل الجميع يساهمون في بناء الوطن وتقدمه ويرفع المستوى الثقافي للقاعده الشعبيه في المجتمع وخاصع بعد انتشار الافكار الديمقراطية جعل التعليم ظاهرة شعبيه من اجل اعداد مواطن يسهم عن بصيره في الحياة العامة على اسس من التعاون والبناء الاجتماعي .
تحقيق مبدأ الديمقراطية يتطلب وجود مرحلة تعليمية عامة يبدأ بها الجميع وينطلق كل منهم بما يناسب قدراته واستعداداته فمن حق المواطن في الدول الحديثة ان يتعلم تعليما" كافيا" يساعده في الحصول على المعرفه اللازمة والضرورية ليشق طريقه معتمدا" على قواه وقدرته الذاتية ويجد العمل المناسب له .
انتشرت فكرة التعليم الالزامي في النظم التعليمية عبر التاريخ بصورة بارزة كرد فعل لعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وكان الدافع الاساسي في مختلف الاديان تعلم القراءة والكتابة من اجل دراسة الكتب السماوية و التعرف الى ما جاء فيها من قيم اخلاقية وتأدية الشرائع .
وبأزدياد الحركة الصناعية في القرن التاسع عشر فقد تطلب وجود نوعيه خاصة من العمال على قدر من التعليم و التدريب الفني للصناعة المتطورة وان نداء المفكرين والفلاسفة بحق التعليم لكل انسان له الاثر في اصدار التشريعات الخاصه بمنع صخرة الاطفال ,المانيا كانت البادئة بفكرة تعميم التعليم منذ عام 1840 وبعده جعلته اجباريا" ووظيفه من وظائف الدولة ولأهمية التعليم الالزامي تم تطبيق الالزام في ولاية ماسوشيتس في الولايات المتحده الامريكية عام 1852 اما فرنسا فقد شرعت قانون التعليم الالزامي عام 1882 واعتمدت عليه لتثبيت نظام الحكم الجمهوري ولبث الروح الوطنية والقومية من جهة اخرى اما الاتحاد السوفيتي السابق فلم يطبق الالزام الاعام 1930 .
اما في العراق جرت محاولات عديده لتعميم التعليم الابتدائي منذ عام 1937 ولكن كانت هناك صعوبات كبيره حالت دون نجاح هذه المحاولات من بينها فقر السكان وعدم استقرارهم وضعف تعاون سلطات الدولة الادارية والقضائية و المتنفذين من الشيوخ والاقطاعيين ورجال الدين اضافة الى انعدام تامين السكن المناسب للمعلمين في اقرى والارياف وعدم دراسة الواقع ومشكلاته واتخاذ التدابير اللازمة لحلها قبل تطبيق خطة تعميم التعليم . عام 1974 صدر القانون رقم 102 حول مجانية التعليم في كافة مراحله والغاء كافة الرسوم المدرسية وتتحمل الدولة كافة متطلبات الدراسة من توزيع كتب وقرطاسية مجانا" في كافة المراحل الدراسية وتم الغاء التعليم الاهلي والخاص وتحويل كافة المدارس والمعاهد الاهلية الى مؤسسات حكومية رسمية تشرف عليها وتديرها وتخطط لها الدولة وبعد الاقبال الكبير على التعليم بعد مجانيته رأت وزارة التربية ان تعمل على ضرورة الاسراع بالتحول من فكرة تعميم التعليم الى فكرة الالزام فشرع قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976 والذي اشار في مادته الاولى ( التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد والذين يكملون السادسة من العمر ويلتزم ولي الامربألحاقه بالمدارس واستمراره فيها لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابيتدائية او اكماله الخامسة عشر من عمره .
بعد الاحتلال الامريكي للعراق ونشوء النظام السياسي الجديد واصدار الدستور الذي نص في الماده الرابعة والثلاثون منه على :-
اولا" :- التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة وهو الزامي في المرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية .
ثانيا" :- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثا" :- تشجع الدوله البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية وترعى التفوق و الابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
رابعا" :- التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون .
جاءت نصوص الدستور الخاصة بالتعليم المجاني و الالزامي مقتضبه ودون ان يشير المشرع الى تنظيم هذه العملية بقانون كما فعل مع التعليم الاهلي وهذا نقص تشريعي مهم ارجو تلافيه في المستقبل بأصدار قانون ينظم العملية التربوية برمتها ولايدعها مجرد كلمات بلا اي الزام قانوني يضمن توفير الدولة لكافة مستلزمات التعليم من الناحية المادية والبشرية وكذلك يضمن تسجيل جميع الاطفال واستمرارهم بالدوام ووضع جزاءات قانونية ومالية بحق اولياء امورهم في حال تسربهم وضمان زيادة الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي كنت شبه متأكده ان الزامية التعليم ستشمل المدرسة المتوسطة ولكني املي خاب والا ما معنى ان نشرع لقانون موجود نقره بكلمات مختصرة لاتفي بغرض اما كان الاجدى ان نعتبر قانون التعليم الالزامي خطوة سابقة ونبدأ خطوات اخرى بما يضمن الحصول على قدر كاف من التعليم لجميع الاطفال في العراق .
بعد اربع سنوات من تطبيق قانون التعليم الازامي عام 1976 دار العراق في فلك حروب عده ولازال الوضع الامني طيلة الثلاث سنوات بعد الاحتلال يشكل عائقا" امام تطبيق القانون تطبيقا" سليما" ليشمل كل الاطفال ويمنع تسربهم من المدراس وبرزت العديد من المشاكل التي تهدد مستقبل التعليم الالزامي في العراق اذا لم تتخذ الدولة اجراءات سريعة وحازمة لمعالجة الوضع التعليمي في العراق من هذه المشاكل :-
1) التضخم الحاد في مشكلة التسرب من مدارس التعليم الالزامي فبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وجدوا الاف من العراقيين انفسهم بلا عمل دفعت الحاجة الكثيرمن الاسر الى تشغيل اولادهم بأعمال حرة في سن مبكرة بالاضافة ضعف متابعة تطبيق قانون العمل والقرارات الملحقه التي تمنع تشغيل الاحداث قبل سن الخامسة عشر وعدم اتخاذ جزاءات حازمة لمنع عمل الاطفال ادى الى فتح باب التسرب على مصراعيه ووجدنا انفسنا امام امية الاجيال الجديدة تحتاج الى اجراءات سريعة للحد من التسرب وترتيب جزاءات جنائية وغرامات مالية ضد ذويهم وسبب آخر للتسرب هو ايقاف العمل بقانون تنظيم محلات السكن رقم 95 لسنة 1987شكل صعوبة في متابعة المرتحلين منا ا لتلاميذ الملزمين بالتعلم . في السنين الاخيرة لم تزود المدارس بأحصاء حول عدد الطلاب المشمولين بألزامية التعليم لا من وزارة التخطيط ولامن الاحوال المدنية ولا اي جهة حكومية اخرى فكانت عملية تسجيل الاطفال المشمولين عن طريق قيام الهيئة التعليمية ضمن مناطق مدارسهم بالذهاب الى دور المواطنين والسؤال فيما اذا كان لديهم اطفال في سن الالزام من عدمه من خلال هذا الاجراء تم تسرب اعداد كبيرة من التلاميذ وبالاخص الاناث .فالاحرى ان تتم دراسة وسيلة تساعد المدارس في معرفة المشمولين بالالزام ومتابعة تسجيلهم.
2) نقص الابنية المدرسية يشكل عائقا" امام استيعاب الاعداد المتزايدة من الاطفال المشمولين بالتعليم الالزامي بالاضافة الى ان الابنية الحالية قسم كبير منها غير صالحة انسانيا" للدراسة على الرغم من الترميم التجميلي بعد الاحتلال لأغلب المدارس والتي شابتها الكثير من عمليات الفساد مما حرم التلاميذ من مدارس صالحة انسانيا" اما اغلب المدارس لا توجد فيها مكتبات ولاقاعات رياضية ولافنية ولامختبرات ولا وسائل تعليمية ولا اماكن يتناولون فيها طعامهم ,وهي مدارس جرداء لا اثر لأي شجرة فيها بالاضافة الى عدم ملائمة مواقع كثير منها داخل المدن والارياف فواجب الدولة التوسع بتشييد الابنية المدرسية وفق الخريطة المدرسية ويقصد بها التوزيع الجغرافي لشبكة لمدارس الضرورية لمنطقة ما وهذا التوزيع يعتمد على معطيات بشرية واقتصادية وتربوية مفصلة ودقيقة , بما يضمن بنائها في اماكن تتوسط التجمعات السكانية بالاضافة الى تطوير الابنية الحالية بما يضمن وجود مكتبة وقاعة للرياضة والنشاطات اللاصفية ومطعم ومرافق صحية ومياه نظيفة . ان عملية استيعاب الاطفال في سن الالزام ليست مسألة رقمية بل لابد من خلق مواطن جيد يخدم مسيرة مجتمعه وهذا يفرض توفير الامكانات التعليمية والتربوية بالاسلوب المناسب للاستمرار بالتعليم ورفع مستوى التلميذ فازدواجية المدارس نتيجة نقص الابنية ادت الى اهمال الدروس الرياضية والفنية والنشاطات الاخرى .بالاضافة الى ان المدارس تستوعب تلاميذ ما يفوق امكتناتها فتزايدهم بالصف ساهم في خفض المستوى العلمي للتلاميذ وهي بحد ذاتها مشكلة صعبة بحاجة لحلول جذرية.
3) تدني المستوى المهني للكثير من المعلمين فأعداد كبيرة منهم تم تعيينهم بعد دورات سريعة بعد لتخرج من الاعدادية بعد النقص الحاد في اعداد المعلمين بعد الحرب العراقية الايرانية والقسم الاخر من المعلمين كانو من خريجي كليات غير تربوية بالاضافة الى عدم وجود اسس واضحة الانتقاء وقبول المعلمين في الكليات والمعاهد التربوية هذا ادى الى ان لايحصل المعلم والمعلمة على قدر كاف من التدريب المهني وعدم معرفة لأغلبهم للأساليب التربوية الواجب اتباعها اثناء تأديتهم لأعمالهم بالاضافة الى اهمالهم تطوير قابلياتهم الذاتية في مدارس التعليم الذاتي فالعملية التربوية لديهم تحولت الى مسألة روتينية بدون ابداع وجدية مما اثر بشكل كبير على كفاءة التعليم الانتاجية . الواجب هنا على الدولة ان تطور اساليب قبول وانتقاء المعاهد والكليات التربوية وان يكون تعيين المعلمين حصرا" من خريجي هذه المعاهد والكليات والتوسع باقامة دورات تدريبية جدية مستمرة للمعلمين بعد تخرجهم واثناء عملهم بما يساعدهم على الاطلاع على احدث لوسائل التربوية ما يطرأ عليها من تطورات وارى من الضروري جدا" ان يجري اختبار للمعلمين على مدى فصلين من السنة الاخيرة لأستحقاقهم للترفيع وفق برنامج تربوي واضح . ان عدم توافر الحوافز لأعضاء الهيئة التعليمية التي تثير وتسهم في تطوير قابلياتهم فرواتبهم لازالت الاقل بين سلم الرواتب لباقي موظفي الدولة وارى ان تمنح لهم اجور نقل وبدل اجور سكن اذا لم نستطع توفير سكن ملائم لهم.
4) توقف برامج التلفزيون التربوي على الرغم من تعدد القنوات الأرضية والفضائية حد التخمة في العراق لم( تفرد ) أي قناة برامج مخصصه للتربية والتعليم وكأنه آخر شيء يمكن للأعلام العراقي ان يهتم به ولم نرى أي قناة تعليمية متخصصة فالحاجة ماسة جدا" لبناء مجتمع متمدن يعلم ابنائه قدرا" كافيا" من التعليم فهو وسيلة للحرية التي تعني المزيد من المعرفة والفهم والإدراك فالواجب من وزارة التربية وضع خطة مستمرة تشيع اهمية التعليم في حياة المواطنين والتفكير بجدية لإنشاء قناة تعليمية متخصصه ومن ضمن برامجها مساحة واسعة لمحو الامية بالتعاون مع اجهزة الاعلام الاخرى .
5) النقص الحاد في صفوف التعليم الخاص بتعليم بطيئي التعلم وحرمان مدارس كثيرة من هذه الصفوف في المدن والارياف فهولاء التلاميذ بحاجة ماسة الى التعليم بطريقة مختلفة عن التلاميذ الاخرين والا فقدوا فرصتهم في اخذ قدر كاف من التعليم مع اكتضاض صفوفهم وعدم امكانية المعلم الاهتمام بهم بشكل خاص
6) التقييم الجدي لتجربة تأنيث الهيئات التعليمية



التعليم الوافي بالغرض :-
1- زيادةمعدل الخريجين من المدارس الالزامية بأستخدام وسائل فعالة
2- توسيع التعليم الالزامي يقتضي تقديم مناهج تتضمن تعليم المهارات التي يحتاجها التلاميذ في مستقبل حياتهم
3- يجب أن يؤكد التعليم الالزامي على النتائج
4- تحسين وضع الهيئات القائمة على التعليم ضرورية لانجاح عملية التعليم الالزامي
5- المتابعة الدقيقة لتنفيذ برامج التعليم الالزامي
6- البدء بوضع خطة وتحديد سقف زمني لتطبيق الالزام في المرحلة المتوسطة بعد توفير مستلزماته البشرية والمادية والفنية
7- الاهتمام بتغذية الاطفال وخصوصا في المناطق الفقيرة أو دفع بدل نقدي لهم كحافز لهولاء الاطفال للاستمرار بالدراسة وعدم تركها
8- تقويم جهود التلاميذ وفق أساليب علمية جديدة متطورة بعد أعادة النظر بأسلوب الامتحانات القائم بالصفوف الاولية من المرحلة الابتدائية
9- التركيز على أستخدام الحاسوب في التعليم وتعليم اللغات الاجنبية في مرحلة الثالث الابتدائي

#سحر_مهدي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات