أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .















المزيد.....

ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .


عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6633 - 2020 / 8 / 1 - 11:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من المشاكل والأزمات كون اقتصاده اقتصادا ريعيا يعتمد بنسبة 95 % على تصدير النفط الخام , وهو اقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج , مع تهميش القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى . وفي حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه فإن ذلك سيؤدي الى :
1) تعميق الطابع الريعي الوحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخان دون تصنيعه .
2) ضعف وانحسار مستمرين في دور ومساهمة القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية والسياحية وغيرها .
3) رواج للنشاطات الطفيلية .
4) تفاقم للتبعية الى الخارج والاعتماد عليه وبالتالي انكشاف الاقتصاد العراقي .
5) استمرار تأثير تقلبات اسعار النفط في الأسواق العالمية على اقتصادنا الوطني كما لاحظنا ذلك من خلال انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاسعار الى نحو 18 دولار لبرميل النفط واقل من ذلك مما اثر على العائدات المالية النفطية الواردة للعراق وهذا ما يتطلب العمل الجاد على التخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجاني وتنويع مصادر الدخل الوطني .
ان السياسة المالية لأي دولة تعني: تحديد الدولة لمصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل, أي من أين يأتي الدخل وأي المصادر أهم وأين يصرف وأي قنوات الصرف أهم؟
عند النظر لمصادر الدخل فإنها تتنوع من دولة لأخرى فبعضها يعتمد دخلها على الضرائب بشكل كبير والتي تشكل اهمية كبيرة بالنسبة لها , بينما دول اخرى تعتمد كليا على تصدير النفط كالعراق والذي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة له وهو مصدر دخله الاكبر حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة, وفي هذا الاعتماد خلل كبير يعرضه الى خطر تقلبات اسعار النفط العالمية ,وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء ....الخ, واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجات المجتمع من المنتجات. وتعتبر الايرادات العامة من المصادر التي تستمد منها الدولة الاموال اللازمة لتغطية نفقاتها المتعددة من اجل اشباع الحاجات العامة الضرورية للمجتمع واصبحت اداة من ادوات السياسة المالية.
يفتقر العراق الى سياسة مالية واضحة وحقيقية ,فهناك العديد من مصادر الدخل التي يمكن تفعيلها الى جانب النفط لكنها لم تفعل بسبب غياب الاستراتيجية والرؤى الواضحة للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية, ويبقى العراق بحاجة ملحة الى سياسة مالية مبنية على رؤية اقتصادية تتبنى منهج الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجهه والتي لم يتمكن من حلها منذ سقوط النظام المقبور عام 2003 والى اليوم كالبطالة والتضخم وانخفاض معدلات النمو والفقر والسكن والاختلال الهيكلي في الاقتصاد والتفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات وضعف البنى التحتية واحادية الاقتصاد وغيرها...فمازال الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا مطلقا على العوائد النفطية في معالجة المشاكل التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية, وادت هذه السياسة الى تعثر النشاطات الاقتصادية الاخرى القائمة, لذلك فان تنويع مصادر الدخل الوطني يعتبر ضروريا في الوقت الراهن مع استمرار البحث عن بدائل قابلة للتجدد وتحقيق تنمية اقتصادية-اجتماعية حقيقية والتمكن من الوقوف بقوة امام الازمات التي يتعرض لها الاقتصاد كما هو الحال بالنسبة للازمة التي نتعرض لها اليوم بفعل هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب تداعيات كورونا , فلو كانت مصادر دخلنا متنوعة لما تأثر كثيرا اقتصادنا بهذه الازمة. وهذا يدعونا الى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة تتضمن اصلاح الاوضاع الاقتصادية اصلاحا جذريا حقيقيا وتنويع مصادر الدخل وزيادتها.
أدوات السياسة المالية :

مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وادارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الاحتياطي أدواتها فإنها ايضاً تستخدم ادوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وادوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الانفاق وطريقة التعامل مع الدين العام او الفائض .
- الضرائب
بكافة انواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً او خارجياً عند استيراده ،على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم او انفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع اصلاً ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير انفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى..
- الإنفاق الحكومي
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الانشطة الاخرى المرتبطة به ..
- الدين العام
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمه من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الانشطة الاقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي اي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة او هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (انفاقهم الاستهلاكي) . وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب ان تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .اما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين ل لا يؤثر اقراضهم للحكومة على انفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة اذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
أما فيما يتعلق بـ (الصرف) او (الانفاق العام ) فينبغي ان تكون هناك اولويات للصرف ولكن في العراق تم التجاوز على المال العام من خلال عمليات الفساد الكبيرة المتفشية في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية, ومن خلال الفضائيين الذين يكلفون الدولة مبالغ طائلة ,ومن خلال الصرف الباذخ في الرئاسات الثلاث ,ومن خلال المشاريع الوهمية واستغلال المال العام في الانتخابات ,اضافة للديون الكبيرة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الاولى والثانية والتي تم التخلص من 75 مليار دولار من الديون من خلال نادي باريس عام 2006 ومازال يدفع المليارات الى الكويت تعويضا عما قام به النظام المقبور.
ان قنوات الصرف في العراق لم توجه الى اقامة المشاريع الاستراتيجية واقامة او تطوير المعامل وتطوير الزراعة والسياحة والاستثمار المعدني وتطوير البنى التحتية وتصنيع النفط واقامة الصناعات البتروكيمياوية... وبذلك اصبحت مصروفات الدولة اكثر من دخلها وهذا ما ادى الى العجز في الموازنة في ظل انخفاض مدخولات العراق المالية بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية.
ولذلك فمن الضروري وحسبما جاء ذلك في وثائق الحزب الشيوعي العراقي :
1) وضع المعالجات والحلول الانية التي يتوجب تحقيقها في الامد القصير أو المتوسط القريب.
2) اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بتنويع قاعدة الانتاج عبر تعزيز وتطوير مساهمة القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وقطاع التشييد والبناء.
3) تحديث وتطوير البنى التحتية.
4) ترجمة الخيارات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة في خطط التنمية الوطنية والخطط القطاعية والبرامج والمشاريع الموضوعة.
5) مكافحة الفساد المالي والاداري وحشد طاقات وقدرات مجتمعية واسعة بعملية وطنية شاملة .ومكافحة الفضائيين وتقليل الهدر في الانفاق.
6) تصحيح السياسات الخاطئة وسوء الادارة واعتماد رؤية تنموية واستراتيجية علمية واضحة.
7) عدم تحميل الفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة والكادحة واصحاب الدخل المحدود والفئات الوسطى اعباء الازمة سواء من خلال خفض مداخيلها أم بزيادة الضرائب المفروضة عليها.
8) الاسراع بإجراء المراجعات والاصلاحات الادارية والمالية.
9) عدم تصفية شركات ومؤسسات الدولة الانتاجية عبر الشروع بخصخصتها, بل المطلوب تقديم الدعم لها والعمل الجاد على تطبيق قانون التعرفة الجمركية وتفعيل قرارات شراء منتجات الشركات العامة من قبل مؤسسات الدولة والقطاع العام.
10) تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والخارجي وفق ضوابط محددة للاستثمار .
11) اصدار خطة التنمية الوطنية بقانون وضمان انسجامها وتوافقها مع الخطط الاستراتيجية القطاعية.
12) تطوير التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية.
13) تفعيل دور البنك المركزي في دعم النمو والاستفادة من الاحتياطي لهذا الغرض بطرق واساليب لا تتعارض مع قانونه.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,891,065,055
- ما السر وراء عدم اصلاح الكهرباء في العراق رغم المليارات التي ...
- التنمية المكانية في العراق ودور الحكومات المتعاقبة .
- الاقتصاد العراقي ابحار في الظلمات.
- غسيل الأموال في العراق .
- هل تنعش السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية التي يعشعش فيه ...
- هل عززت الحكومات العراقية المتعاقبة مبدأ ( صنع في العراق ؟)
- عجبت لمن لا يجد القوت والماء والكهرباء في بيته كيف لا يخرج م ...
- ما التأثيرات السلبية لغياب موازنة 2020 على الاقتصاد العراقي ...
- اين يقع الاردن في مؤشر الابتكار العالمي ؟
- من المستفيد من ثروة العراق النفطية ؟
- هل تؤثر العمالة الاجنبية الوافدة للعراق على العمالة العراقية ...
- ماذا يعني اشغال العراق المراكز الأخيرة في قوائم المؤشرات الد ...
- اهمال وتلوث انهار البصرة.
- معوقات العدالة الاجتماعية في العراق .
- قيمة النفط المهرب من العراق ضمن اوجه الفساد تعادل ميزانية بع ...
- الرأسمالية تولد النقيضين الفقر والثراء
- الأزمة البنيوية للعراق في ضوء التقرير السياسي للمؤتمر الوطني ...
- اعادة تأهيل شركات القطاع العام ام خصخصتها ؟
- ماذا يعني لجوء بلد غني بثرواته الى القروض ؟
- هل تستطيع الحكومة العراقية الجديدة مواجهة التحديات الاقتصادي ...


المزيد.....




- عائلة كاميلا هاريس الهندية تعلق لـCNN على اختيارها لمنصب نائ ...
- أحد ممولي اللقاح الروسي يتحدث لـCNN.. والدكتورسانجاي غوبتا ي ...
- ريبورتاج: أشخاص صوروا انفجار مرفأ بيروت ونجوا منه يروون لفرا ...
- -واتس آب- قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!
- وسائل إعلام بريطانية: إصابات جراء انحراف قطار عن مساره في اس ...
- العراق يضع تسعيرة إنترنت جديدة ويُلغي الاشتراكات -الأضعف-
- أنقرة تتهم تتهم أثينا بإغلاق مدارس الأقلية التركية في منطقة ...
- وزير الخارجية المصري يسلم رسالة إلى القيادة اللبنانية من الس ...
- وزراء الخارجية الأوروبيون سيبحثون في جلسة عاجلة الجمعة المست ...
- لقطات فيديو لشرطة منيابوليس تظهر وجود صراع قبل وفاة فلويد


المزيد.....

- بوصلة صراع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سورية / محمد شيخ أحمد
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- شؤون كردية بعيون عراقية / محمد يعقوب الهنداوي
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في العراق وتنويع قاعدة الانتاج .