أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - ثائر سالم - الفساد والدولة والديموقراطية














المزيد.....

الفساد والدولة والديموقراطية


ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 6587 - 2020 / 6 / 8 - 22:33
المحور: الفساد الإداري والمالي
    


١. الفساد كظاهرة عالمية
الفساد كممارسة فردية او مؤسساتية، وكاستغلال للنفوذ، السياسي او الحكومي او الاقتصادي ، لمنافع شخصية ، هو ظاهرة عالمية، موجودة في كل دول العالم. وصاحبت حقبا وانماطا تاريخية ونظم اجتماعية مختلفة. وبدرجات شيوع  متباينة الحجم والضرر، على اقتصادات الدول ونظمها السياسية.
وهو تعبير عن انحراف سلوكي، قيمي( لافراد او مؤسسات) تارة، وتعبير عن الطبيعة البشرية الانانية، وميلها العام للحصول على مايمكن الحصول عليه، تارة اخرى، وفق التاويل الليبرالي.
وان الثغرات الناجمة، عن ضعف منظومة الرقابة، والقوانين الخاصةالرادعة، او عن هشاشة النظام السياسي والدولة (هذا اذا لم تكن حاضنة له)، هي البيئة الملائمة لشيوعه، رغم آثاره السلبية على المجتمع واقتصاده واستقراره.
واذا كانت هذه الرؤية تبدو بالنسبة للاغلبية من الناس، هي مقاربة معقولة عموما. وهي مقاربة  المنطق الشكلي لليبرالية، التي تتجاهل دور جوهر النظام الاجتماعي الذي يستنبت ظاهرة الفساد.
فان المقاربة التاريخية، اذ لا تنكر اهمية تلك  العوامل وواقعيتها ، فانها تستقصي جوهر هذه الظاهرة في اعماق بنية فكر وثقافة نمط اقتصادي سائد. فنظام السوق والياته والفكر الذي يدافع عن قدسيته، يشكل موضوعيا، ارضية بيئة حاضنة لامكانات واقعية ، لهذه الممارسة بقدر ما يوفر في الجهة الاخرى، من ضرورات اقتصادية لمحاربة شيوعها.
وعليه فان علاقة الفكر الليبرالي بهذه الظاهرة، هي علاقة اشكالية متناقضة. هذا التناقض في الموقف من ظاهرة الفساد، هو في الجوهر  مرآة للطبيعة المتناقضة لطبيعة علاقات الانتاج هذه، القائمة على  قدسية السوق والملكية الخاصة واولوية المصلحة الخاصة على المصالح العامة. و
فالضرر الذي يمكن ان يلحقه شيوع ظاهرة الفساد، باستقرار الاقتصاد واليات عمل السوق  وتطوره، وبالمصالح الخاصة (افرادا او مؤسسات او قطاعات)، وبالمصالح العامة للمجتمع، وتحديدا للطبقات المالكة والحاكمة، وباستقرار النظام السياسي، الذي يحمي توازن القوى الطبقي فيه، اقتصاديا وسياسيا ، هو ما يخلق الضرورة الاقتصادية والسياسية لمحاربة الفساد والتضييق عليه ان لم يكن منع حدوثه ممكنا. بل ان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد يتطلب من النظام والدولة،  ايضا انتهاج سياسات تخفيف حدة التفاوت الاجتماعي لتحقيق درجة من الانصاف والعدالة النسبية، عبر نظام ضريبي صارم، يعيد فيها توزيع الدخول ويوفر خدمات وضمانات هامة، للجماعات المهمشة والضعيفة.
  ان قوانين السوق التي تعتبر المنافسة  رافعة التطور والاستقرار في الاقتصاد ومحفزا للابتكار، ولتطور القوى المنتجة ، تشكل الرشوة، والسرقة،  ممارسة الغش _قوانين حماية حقوق الملكية، عوامل كابحة لقوانين ازدهار السوق وتطور الاقتصاد ، بما لها من آثار سلبية على هذه المنافسة.
ولكن علاقات الانتاج (كعلاقات ملكية وتبادل وتوزيع)، يقوم جوهرها على الانحياز والتفهم  للانانية والمصلحة الخاصة، افرادا و شركات، لا يمكنها ان تراعي اعتبارات المصلحة العامة، الا بمقدار اهميتها في ديمومة المصلحة الخاصة.
وكون الطبقة السائدة اقتصاديا لا تسود سياسيا وحسب بل وتصبح قيم ثقافتها هي السائدة اجتماعيا،  فان ثقافة هذه الطبقات المالكة والحاكمة، هي ماتشكل فضاء محتملا ومتفهما لهذه الممارسة. وهذا تجد تجلياته ، في هشاشة القوانين ، وسعة المنافذ التي ينفذ منها الفاسدون،  وفي الحماية التي يتمتعون بها من السلطة السياسية، (حمايتهم وحماية مصالحهم )، خصوصا في الدول الهشة التي تشهد  تزاوجا صريحا او مستترا معهم. وآثار هذا العلاقة والترابط هو الاستحواذ على القرار السياسي والاقتصادي واعاقة مشروع التنمية المطلوبة بابعاده المجتمعية المتعددة. 
و تاريخ التنافس بين الشركات في بلدان الغرب (المركز)،  دع عنك الاطراف، ملي بشواهد كثيرة لازالت تجري يوميا، باشكال ووسائل مبتكرة، لا تخفى فيها بصمة استثمار النفوذ السياسي والاقتصادي ، ولا مظاهر التحايل والفساد، في عقد الصفقات او في استحداث مؤسسات لاوجود لها الا على الورق، كما يفهل راس المال المالي اليوم. او في تخصيص جزء مهم من ثروة البلد ومن اموال دافعي الضرائب في انقاذ مؤسسات حتى بنكية من الافلاس .
فالحديث هنا اذن وفق هذه الرؤية التاريخية، لاينطلق بالدرجة الاولى من نزعة اخلاقية مجردة. ولكنه يدور عن ظاهرة لها تداعياتها السلبية الكبرى على الاقتصاد  وعلى موضوع العدالة الاجتماعية. وعلى تاثيره على قضية دور الدولة الاقتصادي والقانوني، وعلى مستقبل العملية السياسية والنظام الديموقراطي.
اذن هذه النظم والطبقات التي تقف ورائها، هي في علاقة اشكالية متناقضة مع ظاهرة الفساد. فاذ تتطلب الية السوق، وشروط ازدهاره وازدهار الاقتصاد، حماية المنافسة بوصفها رافعة هذا الازدهار، توفر هذه العوامل ذاتها وفكرها ، ارضية استمرار هذه الظاهرة، بتفاوت ضرورات ضبطها الاقتصادية والسياسبة  وجدية اجراءات محاربتها، وضرورات الاحتفاظ بالاستقرار في توازن القوى الاقتصادي والسياسي.
ولكن استمرار فوضى الانتاج والسوق ، والازمات الاقتصادية الناجمة عنها، وما تفضي اليه من هلاك قطاعات اقتصادية هامة، في الاقتصاد الراسمالي العالمي اليوم، هي ليست شواهد فقط على حقيقة مضمون علاقات الانتاج الخاصة التي تمثلها الراسمالية الان، وانما القلق من مصير الافلاس والحرص على الصمود في معركة المنافسة الضارية في ظروف السوق الصعبة هذه، تشكل احد روافع وحوافز استمرار الفساد حينما يكون ممكنا واقعا او قانونا.
وظاهرة الفساد وجدت حتى في دول ماسمي ب"المعسكر الاشتراكي" ، سواء كانت في السوق السوداء للعملة او في استشراء الرشوة ، خصوصا في السنوات الاخيرة من عمر النظام. ولكن الفساد لم يبلغ  المستوى الذي بلغه في البلدان الاخرى. ومع ذلك كان احد العوامل الاساسية في انهيار هذا النظام بقدر ما كان نتيجة طبيعية لنواقص التجربة وضغوط قوى السوق العالمية.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
http://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,885,921,695
- مصاعب التحول الديموقراطي.. في الاطراف في ظل العولمة
- التصعيد الامريكي ضد الصين.. مخاطر وحدود
- انسنة العولمة او الراسمالية.. الحقيقة والوهم
- الوطنية : رؤية وخيار وسياسة
- الراسمالية: بين الليبرالية والماركسية
- الراسمالية المالية الى اين؟
- كورونا ومستقبل العولمة
- كوفيد ١٩:  تهديد جدي لنمط حياة وسياسات             ...
- كلمة حق
- تحدي نوعي
- الحراك: شجاعة ووعي يستحق الاحترام
- الصراع الامريكي الايراني : الحقيقة والوهم
- الحراك الشعبي: الاصلاح والثورة
- سياسة الطريق المسدود
- التحول نحو الديموقراطية نماذج... مسارات ومآلات
- الماركسية لاتشيخ
- مفارقات العولمة / الحداثة / الاصالة ..3
- مفارقات العولمة /الحداثة / الاصالة 2
- فشل انظمة ..ام شلل مجتمع وثقافة 3
- فشل انظمة ..ام شلل مجتمع وثقافة 2


المزيد.....




- برامج تكلف ملايين الدولارات.. هذا يتعامل فاحشو الثراء مع قيو ...
- كيف يمكنك أن تمنع التوتر في ظل جائحة كورونا؟
- صحفية تسأل رئيس وزراء لبنان إذا كان يخشى مقابلة الناس.. شاهد ...
- الحكومة العراقية تُعلن تفاصيل زيارة الكاظمي إلى واشنطن
- روسيا تحدّث إحدى أهم سفنها الصاروخية
- هجوم شرس على شمس -لإساءتها للبنانيين- بسبب الجسمي.. وهكذا رد ...
- مصر.. احتراق 7 سيارات في حادث -الدائري-
- مصر.. وصول الدفعة الثانية من المساعدات المصرية إلى لبنان
- العراق: التضامن الدولي مع لبنان هو المبدأ الأول الذي يجب الد ...
- لبنان يستعدّ لتظاهرات احتجاجية ومطالبة بمحاسبة "الرؤوس ...


المزيد.....

- The Political Economy of Corruption in Iran / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - ثائر سالم - الفساد والدولة والديموقراطية