الحركة العمالية في عام.. مطالب وقمع واعتقالات

يوسف كمال

الحوار المتمدن-العدد: 6551 - 2020 / 5 / 1 - 08:49
المحور: ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي: العمال والكادحين بين وباء -الكورونا- و وباء -الرأسمالية- ودور الحركة العمالية والنقابية
    

شهدت الحركة العمالية في مصر العام الماضي إضراباتٍ واحتجاجاتٍ مُتنوِّعة. لكن من المُلاحَظ انخفاض عدد الاحتجاجات مقارنةً بالأعوام الماضية، نتيجة للقمع المُمَنهَج الذي يمارسه نظام الديكتاتور العسكري عبد الفتاح السيسي ضد أيِّ شكلٍ من أشكال الاحتجاج أو المعارضة أو حتى محاولات التنظيم الذاتي للعمال أو أي فئات أخرى. أدى استخدام القوة لإنهاء الإضرابات أو أشكال الاحتجاج الأخرى إلى عشرات الاعتقالات للعمال بتهمة “التحريض على الإضرابات وتعريض السلم الاجتماعي للخطر”. ووسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، ومع ارتفاع مستويات الفقر وغلاء الأسعار، يظل العمال والمهنيون واقعين بين إدارات سلطوية غير مبالية ودولة أمنية ترفض كافة أشكال الاحتجاج.

بحسب تقرير لمنصة العدالة الاجتماعية، وصلت الاحتجاجات العمالية إلى ذروتها في عام 2013 بدرجة غير مسبوقة حيث بلغت 2239 احتجاج، ثم 1609 عام 2014، لتنخفض بعدها أعداد الاحتجاجات سنويًا بشكل حاد، في ظلِّ انقساماتٍ اجتماعية حادة وجذرية وأعمال عنف منقطعة النظير قبل وبعد فترة سيطرة الجيش على البلاد. انخفضت بعد ذلك وتيرة الاحتجاجات في الفترة بين 2013 و2019 نظرًا لزيادة تدخُّل الدولة في الشؤون العمالية من تمثيلهم وتنظيمهم.

ليست محاولات ترويض الحركة العمالية وليدة عام 2019، بل أنها بدأت بعد الثورة في 2011، إذ بدأ صناع القرار من مدنيين وإسلاميين وعسكريين بتطويع كل سلطاتهم، الأمنية والقضائية، لقمع الحركات العمالية والنقابات المستقلة المنظمة، بالطبع مع زيادة حالات القمع منذ أن حقَّقَت الثورة المضادة هيمنةً كاملة على السلطة.

وبالنسبة للعمال تمثَّل هذا الحصار في عودة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للدولة إلى الساحة مرةً أخرى، ليهيمن على خطاب النقابات والعمال، وقيامه بدور ممثل الدولة أمام العمال، وليس ممثل العمال أمام الدولة.

كما شهد العام الماضي أكثر من 200 احتجاج عمالي، بحسب تقارير أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنصة العدالة الاجتماعية، منها 110 احتجاج لعمال المصانع، بينما نظَّمَ المعلمون 18 احتجاجًا للإعلان عن مطالبهم التي تنوَّعت بين رفض قرارات النقل، والمطالبة بتجديد عقود عملهم وتقديم شكاوى ضد موظفين إداريين في مدارسهم رفضوا صرف العلاوات على حدِّ قول المشتكين. ونظَّمَ الموظفون 33 احتجاجًا للمناداة بمطالب شملت صرف رواتب إغاثة بسبب ارتفاع الأسعار، أو احتجاجًا على غياب عقود العمل.

و بالرغم من الخطر الذي قد يواجهه العمال بتنظيمهم لمثل هذه الاحتجاجات من أحكامٍ بالسجن أو الاعتقال أو الفصل أو المعاش المبكر، فقد نظَّموا 63 فعاليةً احتجاجية وتظاهرة، كان أغلبها داخل مكان العمل أو بالقرب من المقر الرئيسي للشركة أو النقابة. ولم تتجوَّل معظم هذه المظاهرات في الشوارع المحيطة، باستثناء احتجاج واحد نُظِّمَ بالقرب من مجلس الوزراء في وسط القاهرة، علاوة على 34 إضرابًا ووقفًا للإنتاج.

قامت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي بالاعتداء على 30 احتجاجًا، ووقعت اعتقالات في 15 من تلك الاحتجاجات، إما في شكل اعتقال تعسفي وإما هجمات في الفجر قبل وإما بعد تنظيم الاحتجاج.

وشهدت كلُّ هذه الاحتجاجات تواجدا أمنًيا، سواء في شكل القوات المحلية بالمدينة أو تعزيزات قادمة من مقرات أكثر مركزية، مثل مديرية الأمن أو أقرب معسكر لقوات الأمن المركزي.

من أمثلة ذلك اعتقال سبعة عمال من شركة حسن علام العقارية، بعدما نظَّمَ قرابة 500 عامل مظاهرةً على خلفية تخفيض الإدارة 20% من رواتب العمال. ونظَّم العمال وبعض المهندسين من الشركة، المتعاقدين على القيام بأعمالٍ في العاصمة الإدارية الجديدة، إضرابًا أمام مقر الشركة في العباسية في مارس 2019. وبعد ثلاثة أيام، أُلقِيَ القبض على سبعة عمال واحتُجِزوا لمدة 45 يومًا.

وهناك مثالان آخران على حالات اعتقالات وقعت في مظاهرتين منفصلتين في القطاع الحكومي؛ أولهما في هيئة السكك الحديدية في شهر يونيو، والأخرى في شركة الشرقية للدخان في أكتوبر. في التظاهرة الأولى، طالب عمال السكك الحديدية بزيادة المرتبات لمواجهة غلاء الأسعار، وأُلقِيَ القبض على 7 عمالًا في المظاهرة وجرى التحقيق معهم وأُخلِيَ سبيلهم بعد انتهاء الإضراب. أما التظاهرة الثانية في شركة الشرقية للدخان، فقد تجاوزت مطالبها حد المطالب الاقتصادية المعتادة، إذ طالب العمال بطرد المدير التنفيذي للشركة، هاني أمان، بعد تسريب معلومات عن إقدامه على تقديم مقترح سيؤدي إلى تخفيض رواتب العاملين. وطالب العمال كذلك بزيادة الإضافي اليومي إلى 220 جنيه في الشهر، و بزيادات لكلٍّ من العمال والموظفين، وتوقيع عقود مع الموظفين الذين ليس لهم عقود بعد. واحتُجِزَ 7 من العمال في أثناء التظاهرة لفترةٍ قصيرة وأُطلِقَ سراحهم فيما بعد.

وتنوَّعَت المطالب العمالية في احتجاجات العام الماضي بين رفض فصل العاملين، والاحتجاج على تدني الرواتب، والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاحتجاج على تأخُّر صرف المستحقات المالية، والمطالبة بتقنين أوضاع العاملين، ورفع العلاوة السنوية.

#يوسف_كمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل