نحو إعادة تركيب العلاقات الاجتماعية

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 6539 - 2020 / 4 / 16 - 03:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نصوص في التنمية السياسية 2: نحو اعادة تركيب العلاقات الاجتماعية

كنت في الفصل الأوّل نصوص في التنمية السياسيّة :1) المجتمع المدني خصائصه وآفاق تطوّره قد تحدثّت عن المجتمع المدني في شكله المجرّد والمؤسساتي في خطوطه الكبرى و قمت برصد أهم التحوّلات والاشكاليات التي شهدها بعد 14 جانفي 2011 وانتفاضة الشعب التونسي الغاضب ضدّالفساد والرشوة والمحسوبيّة و البطالة والفقر وخلصت الى أنّ هذه الاشكاليات تتجمّع حول فكرة جوهريّة مفادها انّنا بحاجة الى تفكير عميق حول دورالمجتمع المدني في رسم ملامح ديمقراطيّة تشاركيّة والتأكيد على دوره الحاسم في تركيب العلاقات الاجتماعيّة المستقبليّة .
أماّ في هذا في هذا الفصل ساقوم اوّلا بتقديم تتمّة لمكونين اساسيين وخاصين للمجتمع المدني ثمّ ساقدّم مدخلا للتفكير حول تصور لاعادة تركيب العلاقات الاجتماعيّة في أفق تحريرها بهدف الى تحرير الانسان فردا أو جماعة من ماكينة الاستغلال والتغريب .
هما أساسيان لانّهما يقعان في جوهر رصد وتأسيس التحوّلات الاجتماعيّة على المستوى المحليّ وعلى مستوى انتاج الخيرات والثروات الماديّة ، وهما خاصين نظرا لطبيعتهما اللصيقة بالشأن اليومي : ولعدم الاكالة اسوقه عناوينهما على التوالي : المنظمّات الاهليّة والمنظمات الاقتصاديّة

‌- المنظمات الاهلية
تعتبر هذه المنظمات جزءا من النسيج المدني على مستوى ضيق نسبيا ( محلي أو جهوي أو قطاعي ) وهي تجمع للمواطنين لا يختلف عن بقية الجمعيات الا من حيث ارتباطه بخصوصية محلية أو قطاعية لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف بعينها تهم منخرطيها واعضائها بشكل محدود ومنها (النقابات السكانية ، وجمعيات أولياء التلاميذ ، أو النوادي الثقافية ...الخ) وقد شهدت هذه المنظمّات انتشارا واسعا في مختلف انحاء الجمهورية بعد أحداث14 جانفي ، وهي تعبيرة عن الاستعداد الطبيعي الذي ولد لدى عموم المواطنين في التضامن والتشارك من اجل ادارة أمورهم وتحقيق مصالحهم وادارة علاقاتهم على مستوى الاحياء والبلديات والمدن ، ويمكن في مرحلة أولى اعتبارها تعويضا عن الفراغ الحاصل في مستوى انتشار اجهزة الدولة السياسيّة والامنية والرقابيّة ، وانحلال حزب التجمّع وشعبه الترابية التي كانت تقوم بمهام عدّة تدخل في اطار مهام الدولة ومنها ادارة الانشطة الترفيهية والثقافية وانشطة المساعدات والاحاطة الاجتماعية وغيرها
ب‌- المنظمات والمؤسسات الاقتصادية
يعرف ناصر دادي عدون المؤسسة على أنها:" كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً, في إطار قانوني و اجتماعي معين, هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج, أو تبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين, أو القيام بكليهما معاً (إنتاج + تبادل), بغرض تحقيق نتيجة ملائمة, و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه, و تبعاً لحجم و نوع نشاطه". [1]
لن نتوقف كثيرا عند التحديد التقني لأشكال المؤسسات الاقتصادية ،فما يهمنا أكثر هو ادراك الملامح العامة لهذه الوحدات وادوارها الاجتماعية والعلاقات التي ترسيها أو تساهم في ارسائها ، من التعريف السابق الذي يعتبر من أعم التعريفات التي اطلقت على المؤسسات الاقتصادية ، بوصفها اساسا وحدات انتاج وتبادل للخيرات والثروات وهي لهذا وحدات لتنظيم نشاط الأفراد والمجموعات المرتبطة بها وتوجيه مهاراتهم ومعارفهم طيلة فترة عملهم ضمن حدود المؤسسات الاقتصادية ، وهي تنظم حاجياتهم الاستهلاكية وسلوكاتهم الاستهلاكية خارج أوقات عملهم المباشر ، وبلغة أخرى تعتبر المؤسسات الاقتصادية (كالشركات والمصانع والورشات والأسواق...الخ) وحدات أساسية في صياغة العلاقات والسلوكات الاجتماعية للأفراد بشكل مباشر من خلال تنظيم أوقات العمل والفراغ و العلاقات الشغلية والانتاجية وحتى الاجتماعية داخل المؤسسة وبين افرادها بمختلف مستوياتهم وبين الأفراد ومختلف أجزاء المؤسسة وقوانيها ، وبشكل غير مباشر لما تخلق عادات وسلوكيات اجتماعية لدى الأفراد والمجموعات العاملة تتواصل معهم خارج اوقات العمل ، لذا فان تعريف المؤسسة الاقتصادية أو وحدة الانتاج بوصفها مؤسسة ربحية أو ساعية للربح او خالقة لمواطن الشغل أو النمو فقط وبصفة عامة الوقوف عند خصائها الاقتصادية والمالية الصرفة –وهو التعريف الكلاسيكي لها- يعتبر تحديدا منقوصا لمهامها ووظائفها واولوياتها واهدافها ، ويجعلنا نتوقف عند احتساب التكلفة المالية للانتاج والقيمة المالية للأرباح ونغفل التكلفة الاجتماعية والأرباح الاجتماعية .
اننا اليوم بحاجة أكيدة إلى إعادة تعريف لمهام ودور المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية ، على قاعدة علاقاتها مع كل محيطها الاجتماعي والثقافية وعلى قاعدة دورها المحوري في تشكيل الوعي الاجتماعي وصياغة العلاقات الاجتماعية والتربوية في محيطها لكي يتم احتساب الكلفة الاجتماعية والكلفة البيئية لعملية انتاج وتبادل الخيرات الاجتماعية وتحقيق الربح الاجتماعي والمكاسب العامة (لصالح مختلف مكونات محيط المؤسسة وبيئتها) الى جانب الربح المالي والاقتصادي الاعتيادي .
ان تطوير ثقافة المؤسسة –او تثويرها- يتحول الى مطلب ضروري وحاسم للنهوض بأداء المؤسسات الاقتصادية الربحي من ناحية ، وربط هذا الأداء بشكل دائم بمجمل العلاقات والعادات والسلوكات التي تخلقها المؤسسة الاقتصادية بين أفرادها ومع محيطها ، إننا بحاجة ماسة إلى تغييرات جذرية في تصورنا للعلاقات الشغلية والعلاقات داخل المؤسسات الاقتصادية بشكل يقطع مع البيروقراطية السلبية التي تعطل الخلق والإبداع والترقية وصقل المهارات الفنية والإدارية لدى الأفراد ...الخ لتحل محلها ثقافة ترتكز على مرونة الهياكل الإدارية والتنظيمات ومرونة هرمية هياكل التقرير والتنفيذ ، مع تشجيع التفكير والعمل الجماعي وخلق فضائات للحوار والاتصال بين مختلف أفراد واجزاء المؤسسة وإحلال نظام صارم للمكافأة والحوافز وفق الكفاءة والإبداع والتصدي لكل مظاهر الولاءات الشخصية أو العائلية وأشباهها ، ان العمل على إرساء ثقافة مؤسسة تساهم في النهوض بالمجتمع بأسره لن يتم بين عشية وضحاها بالتأكيد كما لا يمكنه أن يوجد هكذا فجأة أو من خلال مراسيم وقوانين مهما كانت صرامتها ، ولكن القوانين لما تصاحبها ارادة سياسية ومجتمعية تهيئ المجال لتغيير شامل في الذهنيات والعقول واستعداد على تغيير منظومة التربية والتعليم والاعلام ...الخ بما من شأنه أن يحرر العقول من كل قيود الخوف ويعودها على فهم وتحليل الظواهر المحيطة بها وإدارة أزماتها بعقلانية دون الركون الى الكسل الفكري الذي تولده الانضباطية العمياء ودون الاكتفاء بالحلول الفوقية أو التصورات الغيبية للمجتمع والعلاقات الاجتماعية والإنسانية ، فانها سستمكن حتما من اعادة تشكيل ثقافة المؤسسة بما يحقق لنشاطها الربح على المستوين الاقتصادي والاجتماعي ، يعني بما ينمي الثروات المنتجة ويحقق التنمية الشاملة في آن عبر إعادة تحديد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية بوصفها إحدى مدخلات ونتائج عملية الانتاج الأساسية
استخلاص (أو مقدمة لإعادة تركيب العلاقات الاجتماعية)
قد يسهل عند العديد من اهل السياسة والمحللين وحتى الباحثين الاجتماعيين والسياسيين ، القول بوجود ازمة اجتماعية وسياسية ، ازمة تواصل وترابط داخل المجتمع وبين مختلف مكوناته ، وقد يسهل ملاحظة/معاينة حدة التناقضات بين المجتمع السياسي والدولة وكل اشكال السلطة وبين المواطن الفرد أو مجموعات افراد ذوي اطروحات خاصة بهم ، والتي تقدم لنا من قبل الساسة "السلطويين" ومفكريهم وباحثيهم في شكل مبسط بوصفها رفض للنظام واعتداء على علوية القانون وهيبة الدولة وسلطة مؤسساتها التي تمثل الارادة الجماعية والشرعية لعموم مواطنيها ، ومن قبل الساسة من المعارضة والناشطين المدنيين على انها عزوف عن الاهتمام بالشأن العام ورفض للتنظم وجنوح نحو الاستقلالية والاستقالة والانعزالية ، ويرى فيها اغلب باحثي علوم الاجتماع انهيار للروابط الاجتماعية وتفكك لوحدة المجتمع وانحراف عن منظومة القيم الجماعية وسيطرة للفردية السلبية ...الخ وتراهم يطلقون صيحات الفزع هنا وهناك حول ضرورة حماية الأسرة التقليدية من التفكك ،مثلا، او حماية سلطة الدولة المركزية وهيبتها وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم التقليدية ، والكل هنا يحمل الفرد مسؤولية هذا التفكك ويضعون البرامج والآليات والخطط لإعادته "إلى طريق الصواب" كما يترائي لهم والى حظيرة الانضباط الجماعي أو "المجتمعي" ،وفي تقديري تتلخص هذه الإشكالية [2]الاجتماعية في حالة الرفض المتصاعدة لدى المواطنين افرادا أو جماعات لكل التشكيلات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية التقليدية او الاعتيادية ومنها أنظمة الحكم وإدارة المجتمع والسلطة السياسية والأحزاب والتنظيمات والنقابات ...الخ وبشكل اكثر تعميما فان المجتمع المدني يعبر عن رفضه للسياسة وتجاوزه متطلباته لتنظيماتها ، وهي ليست ازمة ثقة بالمعنى الأخلاقي والقيمي كما يروج لها المحافظون سلطويين كانوا أو خارج السلطة ، بقدر ماهي تناقض بين مدى نضج المجتمع المدني والعلاقات التي الاجتماعية التي يخلقها المجتمع والافراد في حراكهم اليومي وتفاعلهم مع واقعهم ، وبين برامج وتصورات الطبقة السياسية الرافضة لمنطق التطور والتقدم والساعية الى المحافظة على امتيازاتها ووجودها ضمن منظومة الأخلاق والقيم والأفكار المحافظة التي تحقق لها الاستمرار والديمومة ، والديمقراطية الحالية[3] بهذا المعنى لا تعدو كونها إطارا محافظا وربما رجعي لحماية مصالح الطبقات السياسية إن الأفراد وخاصة في الطبقات والشرائح والفئات الاجتماعية الأكثر تغيرا وحركية وانفتاح في علاقاتها مع الآخرين تعبر عن مرونة شديدة في تعاملها مع الموروث والعادات ومخزونها الحضاري ومع المستجدات العلمية والاتصالية وتلك المتعلقة بتقسيم العمل فتتأقلم مع العلاقات الاجتماعية التي يخلقها واقعها بشكل موضوعي بل وتخلق سبلا وأشكالا جديدة لتنظيم علاقاتها وفق ما يستجيب لمتطلباتها وحاجتها الاجتماعية وهي لا تلقي بالا كبيرا لصد المتغيرات الاجتماعية الحاصلة فيها ولا تعيق عملية إعادة تركيب تلك العلاقات ، فالناس مثلا يعوضون بشكل يومي العلاقات العائلية التقليدية بالعلاقات التي تنتج بين زملاء العمل أو الدراسة ،والأفراد يوسعون علاقاتهم وتواصلهم الاجتماعي عبر الانترنت ومواقع التوصل الاجتماعي والمنتديات ...الخ ، وهي تتحول من يوم إلى آخر من فضاء افتراضي إلى مواقع للتواصل الاجتماعي تؤثر بشكل مباشر في واقع الناس وأفكارهم وأنشطتهم كما تتأثر بها – وانا هنا لا أحبذ كلمة افتراضي لعدم وضوحها فالعلاقات التي تقام عبر الانترنت وتبادل المعلومات وحتى الإشاعة ...الخ تتحول عبر تقبل الأفراد وتأثرهم بها إلى جزء من الواقع – وهي إلى جانب وسائل التواصل والاتصال الأخرى تخلق حركية كبيرة وسرعة في تغير وتطور العلاقات الاجتماعية ووعي الناس بها ، فهل نقبل اليوم بشكل مسلّم به ودون نقاش التبسيطات القائلة بأن الديمقراطية التمثلية والنيابية والأشكال السياسية القائمة اليوم هي أفضل أشكال تنظيم المجتمع ؟ وهل نقبل قسرا ودون محاولة للبحث أو التغيير بأنه لا يمكن أن تقوم إرادة للفرد خارج إرادة المجموعة ؟ وهل نقبل ان الدول ومؤسساتها القائمة والمنتخبة بشكل شرعي [4] تمثل إرادة المجتمع ؟ وهل نقبل بشكل نهائي ودائم بأنه لا يمكن أن تقوم علاقات أسرية أو عائلية إلا في إطار الزواج ؟...الخ كلّها اسئلة تستوجب البحث في رايي وقد فرضتها بعض الوقائع الاجتماعية والتاريخية وبعض الظواهر والحالات الموجودة أصلا .
إن العلاقات والكيانات الاجتماعية التقليدية هي بصدد التفكك هذا مما لا خلاف فيه ، ولكنها في نفس الوقت بصدد إعادة التركيب من القاعدة إلى القمة ، إن المجتمع بصدد إعادة تنظيم علاقاته الاجتماعية والسياسية بما يستجيب لمتطلباته وحاجياته التي يفرضها واقعه ، إن الناس يدفعون كل يوم في اتجاه تحرير المبادرة الفردية من سلطة المراكز والانضباطية الصارمة ، إن المجتمع المدني يفرز أشكالا جديدة للديمقراطية وتنظيم التفكير والحراك والعمل الاجتماعي أكثر مباشراتية وأكثر تمثيلية لإرادة الناس وينعزل يوما فيوم عن الطبقة السياسية التقليدية وعن السلطة التقليدية ، ولكن الساسة بتجاهلهم لهذه المسالة يعبرون كل مرة عن مدى نظرتهم المحافظة والمعادية للتقدم والتطور وفي كل مرة يحاولون فيها فرض تصوراتهم البالية إلا وتجابه بحالات من التوتر والانفجار الاجتماعي على مستوى المجتمع المدني ، إنها صورة من صور التضاد بين البنى الفوقية التي حبرت لها الكتب والدراسات العديدة وبين القوى الاجتماعية التي تكتب واقع علاقتها كل يوم على الأرصفة وفي الشوارع وفي مواقع العمل والأسواق وفي الانترنت
إن المجتمع المدني يقول كلمته الفصل بتؤدة وتأني ولكن بصرامة وما على الدولة والمجتمع المدني وحراس الثبات والمحافظين إلا النزول عند طلباته وتغيير أشكال التنظيم السياسي والاجتماعي ، في اتجاه أحزاب تتميز بأكبر قدر من اللامركزية وتعطي حرية اكبر للأفراد في النقاش والتعبير والخلق والإبداع وتوسيع أشكال التنظيم الاجتماعي المرنة مثل المنتديات وعلى النظام السياسي ان لا يكتفي بالتمثيلية السياسية (الانتخابية والنيابية ) وان يتوسع بشكل رسمي وواسع على المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات المهنية والفكرية والثقافية ...الخ على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والمحليات وذلك للفصل داخل السلطة التشريعية بين مؤسستي اقتراح التشريعات وتنفيذها وتمكين المجتمع المدني من إمكانية الاقتراح والرقابة ليتحول من سلطة مضادة إلى مكون من مكونات السلطة وهكذا تعاد الشرعية للمواطنين ، أو يعاد إنتاج الديمقراطية بشكل سليم من القاعدة إلى القمة لتعبر عن مدى نضج وتطور المجتمع .



[1] ناصر دادي عدون, اقتصاد المؤسسة, دار المحمدية العامة, 1998, ص 11.

[2] التناقض/الصراع ، الدائم بين تطلّعات الفرد في الحريّة المطلقة والمجرّدة وبين الأطر التي تضعها المنظومات والمؤسّسات الفكرية ، السياسيّة والاجتماعيّة .

[3] المقصود هنا الديمقراطية البرجوازيّة كما تشكّلت في اروبا عقب عصر الانوار وكما حدّدت في خضمّ الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي .

[4] الشرعيّة هنا بمعناها القانوني والسياسي تحيل الى مسالة الانتخاب وتحديد العلاقات بين سلطة الدولة وأجهزتها وبين جموع المواطنين ، وفق منظومة قوانين معلومة ومتفّق عليها

تونس 22 جوان 2012

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات