البرلمان لا يمثل الشعب

احمد الجاف

الحوار المتمدن-العدد: 6491 - 2020 / 2 / 13 - 15:50
المحور: المجتمع المدني
    

لاربع دورات نيابية لم يشرع اعضاء البرلمان العراقي المفترض ان الشعب انتخبهم كممثلين عنهم لتشريع قوانين تمس حياتهم المعيشية ولم يكن له دور في تقديم خدمات تليق بناخبيه في عملية يفترض ديمقراطية ناشئة في العراق. على العكس دأب على توطيد الامتيازات الخاصة لاعضائه غير مكترثين لغضب الشارع و بغضه لافعالهم ولم يقم حتى بدوره الرقابي لوزارات و مؤسسات الدولة بل ابتز الكثير من اعضائه معضم الوزارات للحصول على مكاسب شخصية لهم ولكتلهم . في كل البلدان ذات التوجه الديمقراطي يفترض بالبرلمان الممثل للناس ان يدافع عن حقوق ناخبيه و يحاسب بل ويقف بالضد من توجهات السلطة التنفيذية في حال حاولت سن قوانين تؤذي الشعب بل على النقيض عمل البرلمان و بتوجهات سياسية بحتة الى مسايرة الحكومة في تشريع قوانين تضر بمصالح الناس واخرها قانون التقاعد المجف والغير مدروس والذي اقر على عجالة لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين والخريجين مما ادى الى تسريح اكثر من اربعة مواليد دفعة واحدة دون سابق انذار لحال الموظف الذي رتب اموره على سن محدد للتقاعد و هو السن 63 بطريقة غريبة دون مراعات وضع المحالين على التقاعد من حيث ان الكثيرين قد اخذ قروضا و سلف والبعض يسكن دور حكومية عليه اخلائه . والقانون المسمى بالموحد لا يطبق في كوردستان وفيه استثناءات عجيبه فمثلا فيما يخص التعليم العالي استثنى موظف الخدمة الجامعية من حملةالماجستير لان لقبه استاذ او استاذ مساعد ولم يستثني حملة الدكتوراه الذين لقبهم العلمي مدرس بذلك ينظلم شريحة كبيرة من حملة الدكتوراه بفرق خدمة تصل من خمسة الى ثمان سنوات حيث تم التمديد لحملة القاب استاذ و استاذ مساعد بغض النظر عن شهادته لعمر68سنة. من هنا نطالب الخيرين من ابناء هذا البلد المبتلى بقادة ورموز لا تفكر غير بمصالح فئوية الى اعادة النظر بهذا القانون الجائر سواءا من الحكومة او المعترضين من البرلمانيين ونامل من الخيرين من الاعلاميين والمحاميين والقضاة الى المطالبة والوقوف مع المحالين على التقاعد في احقاق الحق واعادة الاعتبار لمن ظلم بتطبيق هذا القانون وان ايكون الاحالة على التقاعد اختياري بامتيازات معينة علما ان هناك مسودة مشروع تعديل ثان للقانون وان مسودة القانون المرسل من الحكومة تطلب تطبيق القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحساب معدل الراتب التقاعدي على اساس 3.5 و حساب فرق الثلاث سنوات التي تستقطع من الموظف اي ان مسودة القانون المرسل من الحكومة تم التلاعب بها من قبل اللجنة المالية في البرلمان. من هنا نؤكد ان توفير فرص العمل للشباب ياتي بتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية واعادة تشغيل المعامل والمصانع لا ان يحال الموظفين بخبرات وكفاءات الى التقاعد دون وجه حق واعطاء وظائفهم رغما عنهم لغيرهم فالموظف غير مسؤول عن اخفاقات الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد 2003.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل