لطيف الوكيل
الحوار المتمدن-العدد: 1568 - 2006 / 6 / 1 - 07:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المالية تتناسب تكنوقراطيا وسياسيا مع تاهيل د. الجلبي كما الداخلية مع باقر الزبيدي ثم الدفاع تبقى بعهدة د. الدليمي.
يتضح من تاخير تعين الوزراء المناسبين في اماكنهم المناسبة هو ان لايصح الا الصحيح بالنسبة للديمقراطية العراقية وبلا عصا امريكية.
المسؤولية تقع على عاتق رجل واحد اسمه نوري المالكي لانه الرئيس والقائد العام , المنتخب من الشعب.
المالكي لايخالفني الرأي تكنوقراطيا ودستوريا , ان على عاتقه تقع مسؤولية كل الوزرات و الحكومة.
هو لنا شمشوم الجبار زائد هرقل ونعم ما اتت به ديمقراطيتنا.
لذلك
قبل ان يذهب الرئيس المالكي الى البصرة يجب ان يرجو القوات المتعددة الجنسيات ,عدم المشاركة في حماية موكبه من بغداد الى البصرة., لانه منتخب فلا خوف عليه ولا هم يحزنون.
ثانيا يجب قانونيا مسبقا القاء القبض على من سماهم الرئيس والقائد العام نوري المالكي وحكم عليهم بالمجرمبن.
لابد ومن واجب السلطة التنفيذية القاء القبض على الذين حكم عليهم رئيس الوزراء و وصفهم, بانهم , ارهابيون قطاع طرق وسراق النفط بمافيهم القتلة. والمهربين و الخارجين عن القانون ثم رافضة السلم والنقاش الحضاري.اي اعداء الديمقراطية ودستورها.
انهم ليسوا متهمين وانما صدر حكم مفند و رسمي تنفيذي عليهم.
اذن رسميا هم مجرمون.
سياسيا ودستوريا هو ان رئيس الوزراء هو القائد العام لكل القوات العراقية. واذا لا تعتبر البشمركة مليشيات, بل قوات حكومية فهي دستوريا تخضع لرئاسة حكومة المالكي.
اي يصبح من حق المالكي ان يامر قوات البيش
مركة, بالذهاب معه اوقبله الى البصرة. والسيطرة على المجرمين حتى مجيئه للبت في امر المجرمين .
ضف الى ذلك
من حيث التاهيل اللوجستي للقوات العراقية المتواجدة في وسط وجنوب العراق , يستطيع المالكي ارسال خمسين الف عسكري عراقي بحت , خلال يوم واحد الى البصرة.
عودة للتأهيل الوزاري,
الاهم الاكثرية المطلقة لدى الشعب العراقي ومن مختلف الوانه الجميلة, لم تستعمل اي فلسفة ولا علم لتاكد به كيف ستجري وزارات المالية والداخلية ثم الدفاع .
كل ماهناك نظرة على الذي مضىمن التاريخ للعمل الوطني
والتكنوقراطي ثم واقع الحال للوزراء د. الجلبي والزبيدي و د.الدليمي.
اثبت كل من الوزراء بالبرهان ,ان له باع عملي وعلمي في الاختصاصات الوزارية المذكورة اعلاه والتي تراها الاكثرية هي الانسب لكل منهم .ليس على مستوى الشعب العراقي فحسب وانما على مستوى دول العالم والامم المتحدة.
سبق وان طرحت تعليل او قراءة لمستقبل حدث سياسي وهو مرفق لهذا التحليل السياسي. ان الاصح لوزارة النفط هو د. الشهرستاني, لذلك صح الصحيح مسبقا في وزارة النفط, رغم انها الاهم والاعقد والمغذي لكل الوزارات. وخصوصا بالنسبة للعراق في الوقت الحاضر..
الدكتور لطيف الوكيل برلين 30.05.06
الدكتور لطيف الوكيل 31/05/2006
وزارة الداخلية ثم الدفاع
على ارض الواقع اثبت وزير الداخلية السيد الزبيدي , انه الوزير الانجع في وزارة الجعفري ,كما وضح د. الدليمي عراقيته ونزاهته وهو لذلك مقبول من قبل كل اطياف الشعب العراقي.
الوزيران خمرة الوزارة القادمة بما فيهم د. الجلبي .
ان التخلي او تغير الوزراء الانجع والانسب, هو كمن يبني الاساس ثم يتزلف فيتحول الى جانبه لبناء الطوابق العليا بلا اساس.
مهمات وزير الداخلية القادم لاربع سنوات قادمة:
يجب ان تكون له القوة التي تجرد العراق من جميع الاسلحة الغير مرخصة من قبل رئاسة الوزراء. فهل يستطيع شجاع كالمغوار الفريق كاظم تلبية احد مطالب الشعب ,وهو تنقية وزارة الداخلية على الاقل ,من جميع البعثين ؟
لان الفارق الوحيد بين البيش مركة وقوات الدولة العراقية هي ان الاولى لا تسمح بتعين البعثين قي صفوفها ولذلك كردستان العراق اكثر امانا .
لا تجد في اي دولة ديمقراطية وزير داخلية عسكري او كان عسكري, لان المهمة شعبية اجتماعية وليست عسكرية.
مهمة السيد المالكي:
اعان الله المالكي على وضع العراقي المناسب في المكان المناسب.
مثلا د. صاحب الحكيم المتمرس بالدفاع عن حقوق الانسان العراقي هو الا جدر والاجدى والانجع لوزارة حقوق الانسان. هذا الترشيح يظهر كم هو خطأ ترشيح اشخاص من قائمة بعثلاوي لوزارة حقوق الانسان العراقي المعذب من البعث ومتى عرف البعث حرفا من العدل لكي يصبح وزيرا للعدل, العدل البعثي, كما هو تنصيب
علاوي لرئاسة الهيئة السياسية للامن الوطني والتي سميت شعبيا بمجلس قيادة الثورة. تلك عودة البعث للاجهزة الامنية تعني عودة ارهاب الدولة بحجة الاستقلالية والطائفية الدينية.
طائفية بعثلاوي:
يتغنى علاوي ومن خلفه رهط البعث مصطفا منتظما مجددا متمنطقا ومتحججا بالطائفية الدينية.
اي الوزير السني سوف يعين السنة و الشيعي يأتي بالشيعة لاجهزة امن الدولة.
ولكن كم سوف يوظف الوزير البعثي من البعثين الإرهابيين؟
كانت بحق طائفية بعثلاوية عندما كان علاوي بامر بريمر رئيسا للوزراء وقد مارس الدكتاتورية لانه لم يكن منتخبا.
اثناء تنصيب الزبيدي وزيرا للداخلية ذكرت في قناة الفيحاء محذرا الوزيرين ان وزارتي الداخلية والدفاع ملغمتان بالإرهابيين البعثين
بعد مرور سنة قال الزبيدي انه فصل 4 آلاف بعثي ارهابي من وزارته .
اولم تكن تلك هي الطائفية البعثلاوية؟ 4 آلاف في وزارة واحدة؟
الان الزبيدي الذي اتتنا الديمقراطية به في معركة ضد من ضربهم على خراطيمهم حتى قالوا لا اله الا الله
زائد تدخل السفير الامريكي لاسيما وانه تدخل طائفي اعمى.
فما للوزير المفيد للشعب غير الشعب الذي انتخبه و الشعب هو الذي يثبت اقدام ابطال العراق.
د. الجلبي أثبت قوة ادارية ومالية وحنكة سياسية وهو يصح وزيرا للنفط او المالية واذا رفض د. الدليمي مواصلة مهمته فالاحتياط هو د. الجلبي. ولا اتصور ان يكون د. الجلبي مناسبا لوزارات غير تلك. قد ينجح الجلبي كوزير للداخلية الا انه واسفي سوف يختنق داخليا من الاوباش. وان كان هو الاصح للداخلية فتعينه سوف يحرمنا من وزيرا مناسبا وناجحا اي الزبيدي.
خيرا فعل حزب الفضيلة وهو استلام دور المعارضة وهو اهم من دور اي وزير , ذلك الدور ينقذ الديمقراطية الفتية من الالتفاف عليها.
لا توجد ديمقراطية في العالم بدون معارضة برلمانية, هنا يصبح حزب الفضيلة اداة وحاجة الشعب لتقويم السلطة التنفيذية,
علما ان ترجمة الديمقراطية من الاغريقية الى العربية تعني: حاجة الشعب
لان تحت غطاء حكومة وحدة وطنية تشارك قوى البعث في الحكومة ولا يوجد من يعارض ارهابهم وسوء استعمال السلطة,
لعدم وجود المعارضة وحيث جميع النواب حكاما. لقد كان دور المعارضة عظيما في العهد البائد.
فاذا كان عدد نواب الفضيلة الان هم 15 فقد يصبح في الانتخابات القادمة 50 عضوا.لان حاجة الشعب الى المعارضة ستكون ماسة.
لكن اذا كان اختيار دور المعارضة بسبب النفط فهذا يعني ان حزب الفضيلة ينوي سرقة النفط.
وما فائدة زيادة انتاج النفط اذا كان المنتج معدا للسرقة وبما ان مبيعات المسروقات غير قانونية فهي تذهب الى تمويل الارهاب ضد شعبنا
في الوقت الحاضر الشعب بحاجة الى ايدي امينة على كنوز العراق.
قد لا يكون عالم الطاقة النووية د. حسين الشهرستاني فنيا او اداريا مناسبا لوزارة النفط لكن اختياره وزيرا للنفط هو الاصح
لاننا نأتمن د. الشهرستاني على نفطنا كما اتمن فرعون وزارة ماليته الى النبي يوسف ع فقد كان يوسف امينا على خزائنها.
اذا اقتربت عصابات البعث الى القوى الامنية يعني عودة ارهاب الدولة وفي هذه الحالة سوف يرى الزبيدي عدم صلاحيته وزيرا
لوزارة قواها الامنية شراذم بعثية.
لابد من تعقيم الاجهزة الامنية من البعثين وتعين جميع افراد الميليشيات في وزارة الداخلية والدفاع. و كل مواطن يرى في نفسه الكفاءة المناسبة لمكان يختاره هو وفق ما يجد في نفسه من مواهب وطنية, كما هي موهبة المهندس باقر الزبيدي.
#لطيف_الوكيل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
