أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - من له حق العمل في العراق ؟















المزيد.....

من له حق العمل في العراق ؟


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6381 - 2019 / 10 / 16 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بعد نشر مقالتي السابقة حول علاقة البطالة بالمصالح الدولية بادر وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان بالاعلان عن اعداد العمالة الاجنبية في العراق حسب ارقام منظمة العمل الدولية. وكانت الارقام مذهلة : أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق. وكان الوزير بهذا الاعلان يبغي مداراة حرجه بعد مبادرة تلك المنظمة الدولية. ولم يرد التوضيح اكثر فيما اذا كان العدد ناتج القسمة على اية ارقام اخرى مثلا ام لا. إذ ان ثمة إحصائية سابقة لوزارته في العام 2011 اشارت إلى ارتفاع معدلات البطالة في البلد الى مليون و200 ألف عاطل. لذلك فان اعلانه يذكر بتوضيحات الحلبوسي الناقصة. إلا اني مع ذلك قد تمكنت من خلال البحث من التوصل الى بعض الاجوبة.

السؤال الذي سيتبادر الى الذهن هو ما تكون الغاية من السماح بدخول كل هؤلاء العمال الاجانب الى العراق وغض الطرف عن تزايدهم لاحقا ؟ فبسبب البطالة التي تسببت من تشغيل هؤلاء انطلقت تظاهرات العاطلين العراقيين يوميا مطالبة بحقهم بالعمل.

قام مجلس النواب بتشريع قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 ليحل محل القانون السابق لسنة 1987 (1). وقد حظرت المادة (30) من القانون الجديد تشغيل اي عامل اجنبي ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل من وزارة العمل. اما المادة (33) فقد حددت لوزير العمل اصدار التعليمات باستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية في العراق. ادعو الجميع للاطلاع بانفسهم على كامل قانون العمل رقم (37).

في احد تعليمات قانون العمل الملغى المرقمة (18) التي ابقي عليها والمعنونة (ممارسة الاجانب العمل في العراق) حدد اصدار اجازات العمل للعمال الاجانب في المادة (4) منه بجملة (على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني وحسب متطلبات كل محافظة) (2). اي ان الاولوية في التشغيل كما يستنتج هي للعمالة المحلية وحاجة البلد. بينما اشير الى امر التشغيل في قانون العمل الجديد بجملة عامة هي (مبدأ تكافؤ الفرص) في المادة (8).

يلاحظ في قانون العمل الجديد عملية تلاعب. إذ تعمد مشرعوه تجاهل المادة (4) من تعليمات رقم (18) اعلاه السارية المفعول التي لم يشر اليها باي شكل من الاشكال في نصه ! بالنتيجة يصبح فقط (مبدأ تكافؤ الفرص) العام المذكور في مادته (8) هو المعروف والمعمول به. وهو ما يختلف عن المادة (4) في معناه حول موضوع الاولوية في التشغيل كما هو واضح.

اما امر تشغيل نصف العمالة العراقية لدى الشركات الذي يردده البعض في الاعلام فهو مما يثير السخرية. فهذا كان امرا وزاريا اصدره نوري المالكي العام 2009 باسم نظام الاستثمار رقم (2) لعام 2009 (3). وهذا ليس إلا تعليمات ملحقة بقانون الاستثمار للعام 2006 حسب ديباجته. وهو مما لا يمكن التعويل عليه كونه ليس من ضمن تشريع صادر من مجلس النواب. لهذا السبب يمكن دائما تناسيه. تبدو جملة (مراعاة ان لا يقل حجم الأيدي العاملة المحلٌية المستخدمة في المشروع عن 50%) الموضوعة تحت باب الاحكام الختامية في هذا الامر وكأن الاولوية في العمل هي للاجانب وان ثمة من يتكرم على اهل البلد وكأنهم ضيوف. بينما كان يجب ان يثبت حقوق العراقيين من خلال مخاطبة مجلس النواب ليجعل لهم الاولوية في التشغيل من خلال القانون حسب المنطق والدستور وهو ما كان يفرض لان يكون الترتيب معكوسا. هذا التلاعب يشير إلى مستوى من قام باصدار هذا الامر.

لكن هل جرى التقيد بمواد قانون العمل هو والتعليمات الاخرى المذكورة آنفا ؟ الجواب هو لا طبعا. فقد تجاهله تماما كلا من طغمتي الحكومة ومجلس النواب بعد تشريعه. علما بان الاخير لم يصوت عليه إلا بعد تردد طويل وبعدما تملكه الرعب والهلع لدى اندلاع تظاهرات صيف عام 2015. وسبب تجاهل القانون هو لغاية استغلال العمالة الاجنبية بشكل اساسي في تخفيض الاجور وزيادة ساعات العمل. بهذا تكون طغمتا الحكومة ومجلس النواب هما من يتحمل مسؤولية استفحال البطالة في العراق. ولن نسأل عن نقابات العمال التي تميزت بغيابها عن الساحة طوال الوقت. من اعضاء لجنة العمل النيابية للدورة الحالية هم صادق مدلول السلطاني (الدعوة) ورعد الدهلكي (الوطنية) وانسجام الغراوي (الحكمة) وحسين سعيد (ارادة) وبسمة محمد نسيم (النصر).

ازاء هذه الاوضاع يكون من حق العاطلين العراقيين مطالبة وزارة العمل بتأكيد حقوقهم في بلدهم عملا بالمادة (4) من نظام التعليمات رقم (18) آنفة الذكر بدلا من التقاعس وادعاء البلاهة. وهذا بانتظار قيام لصوص مجلس النواب الموقرين باعادة حق العراقيين في اولوية التشغيل من خلال ادراج هذه المادة فعليا في قانون سنة 2015 ومعها تحديد اجور الحد الادنى للعمل. ويجب ان تكون جلسة تعديل القانون علنية كونه يمس مصلحة وطنية عراقية اساسية. إلا اذا كان مجلس النواب يريد الاستمرار في هذه المؤامرة التي ابتدأها على اهل البلد. والتغاضي عن امر العمالة الاجنبية في العراق يؤكد الاستنتاج الذي تكرر عدة مرات في السابق بان زمرة اعضاء مجلس النواب (التي اصبحت ما شاء الله هي الحاكمة) لم ترشح نفسها فيه اصلاً إلا لتنمية مصالحها الشخصية ومصالح داعميها. للعلم فان من تجاهل القانون بعد التصويت عليه تحت تأثير الهلع هي الاطراف النيابية الممثلة للشركات التجارية المحلية والاجنبية كممثلي ذاك مدعي الاصلاح وممثلي القوى الدولية والاقليمية مثل الاذرع الايرانية. ووصول هؤلاء الى مجلس النواب يتحمل مسؤوليته من صوت لهم واوصلهم اليه.

ويكون التجاوز على حق العراقيين في العمل هو احد اوجه الفساد والاستبداد في العراق. وهي نفس السياسات التي تتبعها حكومات اليمين في اوروبا وباقي انحاء العالم.


روابط المقالة :

(1) قانون العمل رقم (37) لسنة 2015
https://www.moj.gov.iq/uploaded/4386.pdf

(2) التعليمات الملحقة بقانون العمل رقم (18) لسنة 1987 (ممارسة الاجانب العمل في العراق)
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10913.html

(3) نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009
http://www.baghdadic.gov.iq/sites/baghdadic.gov.iq/files/Regulation003.pdf





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,685,968,797
- متى سيجري استصلاح السهل الرسوبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ال ...
- يجب اسناد كل ادعاء بتشريع نيابي يا حلبوسي !
- كيف جرى خلق مزاد البنك المركزي لاستنزاف المال العام
- ما مدى الجدية في اخراج قوات الاحتلال الامريكي من العراق ؟
- ماذا يقول قانون العقوبات العراقي حول هذه الامور ؟
- ما زال هناك من يمارس التجريم الطائفي
- هل ان ثمة تعمد بالابطاء في تنفيذ ميناء الفاو... ؟
- اوقفوا هذا التفريط بمصالح العراق ... اوقفوا مشروع الربط السك ...
- علاقة البطالة واستقدام العمالة الاجنبية مع المصالح الدولية
- تساؤلات حول الرفض الفرنسي لاستعادة دواعشهم
- شركة نفط الشمال العراقية تطلق دعوى قضائية استرجاع حقل خورمال ...
- يبدو انه ما زال ثمة من يريد الاستفادة من شحة الكهرباء في الع ...
- تخاذل وتراجع حكومي ونيابي آخر تجاه لصوصية الاقليم
- امانة بغداد وحكومتها المحلية الفاشلتان
- اسئلة حول ما جرى في الجلسات النيابية المتعلقة بقانون جرائم ا ...
- رؤوساء الوزارات يمتنعون عن تأييد دعوى النفط
- التنقيب عن النفط في بعشيقة يمس عصبا سياسيا
- على أرض الواقع في فنزويلا مقارنة بصورتها في الإعلام
- مشروع انبوب النفط الى العقبة.. والوسيلة لكشف حقيقته وايقافه
- ما الذي يجري في جرف الصخر ؟


المزيد.....




- كيف تبدو صناعة المصابيح العملاقة في الصين؟
- كيف حول بركان إيطالي رأس أحد ضحاياه إلى مادة زجاجية؟
- قرقاش: حملات استهداف السعودية المُغرضة ستسقط.. ولن تنال من د ...
- أطعمة تخفف من أعراض التهاب الأمعاء المزمن
- حجب موقع وكالة -فارس- بسبب العقوبات الأمريكية
- روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الصين
- الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع بيدرسن عمل اللجنة الدستورية ...
- جونسون يوقع قانون -بريكست-
- متهمون بسرقة ساعات الملك محمد السادس يمثلون أمام محكمة الربا ...
- الحكومة الفرنسية تناقش إصلاح أنظمة التقاعد تحت ضغط الشارع ...


المزيد.....

- الإسلام جاء من بلاد الفرس ط2 / د. ياسين المصري
- خطاب حول الاستعمار - إيمي سيزير - ترجمة جمال الجلاصي / جمال الجلاصي
- حوار الحضارات في العلاقات العربية الصينية الخلفيات والأبعاد / مدهون ميمون
- عبعاطي - رواية / صلاح الدين محسن
- اشتياق الارواح / شيماء نجم عبد الله
- البرنامج السياسي للحزب / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- الشيخ الشعراوي و عدويّة / صلاح الدين محسن Salah El Din Mohssein
- مستقبلك مع الجيناتك - ج 1 / صلاح الدين محسن Salah El Din Mohssein
- صعود الدولة وأفولها التاريخي / عبد السلام أديب
- الثقافة في مواجهة الموت / شاهر أحمد نصر


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - من له حق العمل في العراق ؟