أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....3















المزيد.....

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....3


محمد الحنفي
(أيê عèï الله أو المîêçٌ )


الحوار المتمدن-العدد: 6344 - 2019 / 9 / 7 - 23:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

إعادة النظر في الاختيارات القائمة، ضرورة منهجية لإيجاد بديل تنموي:.....2

أما إذا كانت الاختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، فإن ذلك لا يعني إلا: أن هذه الاختيارات المعتمدة منذ استقلال المغرب سنة 1956 الشكلي، والتي لا تخدم إلا مصالح الرأسمال المحلي، والوطني التابع، والعالمي:

1) على المستوى المحلي، حيث يلجأ الرأسماليون إلى ممارسة الاستغلال الهمجي، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يتمتعون بأي حق من حقوق الإنسان، ولا بأي حق من حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، همهم الوحيد: هو الاستغلال الهمجي لصالحهم، ولصالح الرأسمال العالمي، في نفس الوقت.

ونحن نعرف:

ماذا يعنيه الرأسمال التابع؟

فالرأسمال التابع، لا يعني إلا ما يتحقق من تراكم على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى تمكن الرأسماليين الذين يستغلونه، ويملكون مشاريعه الاستغلالية، يراكمون الكثير من الثروات الهائلة، على حساب الشعب المغربي، الذي ينهبون ثرواته، من خلال ترأسهم لغالبية الجماعات الترابية، والتي تعد بمئات الملايير، التي يذهب أغلبها إلى حساباتهم الخاصة، بالإضافة إلى كونهم يتمتعون بامتيازات الريع المختلفة، والتي تصير وسيلة للنهب اللا محدود، لثروات الشعب المغربي، بالإضافة إلى الاتجار في الممنوعات، على المستوى العالمي، مما يمكن الرأسماليين من امتلاك ثروات لا محدودة.

وهؤلاء جميعا، الذين يتمكنون من احتكار ثروة الشعب، يؤدون ضرائب رمزية، أو لا يؤدونها أصلا، عن طريق إرشاء اللجن المكلفة بزيارة المشاريع، وتقدير الواجب الضريبي، أو عن طريق الامتناع عن أداء الضرائب، وبالتالي: فإن الاستغلال المزدوج، الذي يمارسه الرأسماليون، ومن في حكمهم: كا الإقطاعيين، والعاملين في الإدارة المخزنية، والأشخاص الذين يمتلكون أمر السلطة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا.

وانطلاقا مما رأينا، فإن رأسماليينا راكموا الثروات الهائلة، التي يهربونها إلى خارج المغرب، يراكمون، كل ما صاروا يملكون، بطرق غير مشروعة، كيفما كانت هويتهم، بورجوازية، أو إقطاعية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو إقطاع جديد، اتفقوا جميعا على ممارسة الاستغلال الهمجي، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى عبيد الأرض، وعبيد الأرض الجدد، وعلى العمال الزراعيين، الذين لا يتمتعون جميعا، بأي حق من الحقوق الإنسانية، ولا بأي حق من حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن رأسماليينا: بورجوازيين، وإقطاعيين، وريعيين، وتجار السموم، والمهربين، وغيرهم، ممن ينهب ثروات الشعب، وممن يمارس الارتشاء، لا يمكن أن يفيدوا الشعب المغربي، أو يفيدون الدولة المغربية، أو يفيدون حتى المخزن، مما جعلنا نقر: بأن وطننا المغرب، وبأن الشعب المغربي، أصبح تحت رحمة هؤلاء، الذين لا يعرفون إلا مراكمة الثروات، وتهريبها إلى الأبناك الخارجية، حتى يحرم منها الشعب المغربي، وتصير، من خلال وضع تلك الأموال في حسابات خارجية، في خدمة الرأسمال العالمي.

ونظرا لأن بورجوازيتنا، غير متحررة، فإن ثروتها، غير المشروعة، تصير في خدمة الرأسمال العالمي، بحكم التبعية لها، ونظرا؛ لأن التبعية لا تعني: إلا قيام الرأسمالية العالمية، بملكية رقبة الرأسمالية القطرية، ومنها الرأسمالية المغربية، التي لا يمكن أن تكون إلا تابعة، سواء كانت هذه الرأسمالية عقارية، أو زراعية، أو صناعية، أو تجارية، أو مربية للمواشي، أو الدواجن، أو ريعية، تتمتع بجملة من الامتيازات المخزنية.

فملكية رقبة الرأسماليين المغاربة، من قبل الرأسمالية العالمية، لا يعني إلا أن مصير هذه الرأسمالية التابعة، بيد الرأسمالية العالمية، التي إن شاءت تركتها على حالها، تستغل كما تشاء، وإن شاءت أطبقت عليها، من خلال الحصار الذي تفرضه على قطر معين، مما يجعل هذه البورجوازية، تخسر الكثير، وتسلم في وطنها، لتحج إلى أي دولة رأسمالية، راكمت الأموال في أبناكها.

وهذه البورجوازية العفنة، والهجينة، والتي تعددت مصادر ثروتها، هي بورجوازية غير مشروعة؛ لأنها غير واضحة أيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا؛ لأن البورجوازي، قد يكون عقاريا، وقد يكون صناعيا، وقد يكون تجاريا، وقد يكون ريعيا، وقد يكون ناهبا لثروات الشعب المغربي، وقد يكون وسيطا، وقد يكون تاجرا في الممنوعات، وقد يكون مهربا، وقد يكون عميلا للأجانب، بمن فيهم دولة صهاينة التيه، وللأنظمة الخليجية، التي تغدق على عملائها عطاءات بدون حساب، مما يجعل هذه البورجوازية مكبلة، بحكم مصالحها، فهي مرتبطة ارتباطا تبعيا بالمخزن، الذي يغدق عليها العطاءات، بدون حساب، ومن أموال الشعب المغربي، وهي مرتبطة بإسرائيل، دولة صهاينة التيه، ارتباطا تبعيا، بحكم عمالتها لها، وهي مرتبطة تبعيا بالأنظمة الخليجية، التي تغدق عليها العطاءات المشروطة، بالإضافة إلى ارتباطها تبعيا بالرأسمال العالمي، الذي ينهب خيرات الوطن، عن طريق خدمة الدين الخارجي، الذي كاد يستغرق مجموع الدخل الوطني، مما يجعلنا محتلين، ونعيش تحت رحمة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وهذه الاختيارات: غير ديمقراطية؛ لأن الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، غير مفعلة، لا على المستوى العام، ولا على المستوى الخاص.

فالديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، المعبرة عن التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، غير قائمة، وغير مفعلة، كما تدل على ذلك هذه الفوارق الطبقية الهائلة، والمتفاقمة، والسرطانية القائمة في الواقع، والتي يلتهم فيها كبار الرأسماليين، وباقي الأثرياء، ثروات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وثروات أفراد الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى مساهمتهم الفعالة، في نهب ثروات الشعب المغربي، بالإضافة إلى الاتجار في الممنوعات، من أجل تحذير الشباب، حتى ينشغل بأمور تافهة، مما يجعل الكثير من الشابات، والشباب، لا يهتمون بما يجري في الحياة، بقدر ما يهتمون بالبحث عن الحصول على المادة السامة، المدمرة للذات، ليبقى النمو الاقتصادي، مقتصرا على حصول التراكم اللا محدود. فلا قيمة للرأسمال البورجوازي، أو الإقطاعي، الذي لا ينعكس إيجابا لا على العمال، ولا على باقي الأجراء، ولا على سائر الكادحين، بل إن البورجوازيين، والإقطاعيين، يزدادون همجية في الاستغلال، وفي امتصاص الجزء البسيط من القيمة، الذي يذهب إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى امتصاص ما يمكن أن يتبقى من سنتيمات، في جيوب أفراد الشعب المغربي، لتصير، بذلك، الديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، منعدمة، وغير واردة أصلا.

أما الديمقراطية، بمفهومها الاجتماعي، فيتم الإجهاز عليها، ليصير التعليم، والصحة، والسكن، وكل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية، محتكرا من قبل القطاع الخاص، الذي يتلقى الدعم اللا محدود، من قبل البورجوازية، والإقطاع: اللذين يملكان القطاع الخاص في التعليم، والصحة، والسكن، ويرفعان قيمة سومة التعليم، وقيمة سومة العلاج، مما يجعل الكادحين، وذوي الدخل المحدود، مهما كان مستواهم، عاجزين عن أداء رسومات التعليم، والصحة في القطاع الخاص، وقد يصيرون عاجزين عن أداء الرسومات، حتى في المستشفى العمومي، وفي المدرسة العمومية، على المستويين: الثانوي، والجامعي. أما السكن اللائق، فسيصبح، مستقبلا، من باب المستحيلات، لمعظم ذوي الدخل المحدود.

وبالتالي، فإن الديمقراطية بمفهومها الاجتماعي، تصير منعدمة في المجتمع، الذي نعيش فيه، وتصبح جميع الخدمات الاجتماعية، إما مخوصصة، وإما بمقابل، وإما يستحيل الحصول عليها.

وفيما يخص الديمقراطية، بمفهومها الثقافي، فإننا نجد أن المثقفين المنتجين للوسائل التثقيفية، الحاملة للقيم الثقافية، للبورجوازية التبعية، والإقطاع المتخلف، تتلقى كافة أشكال الدعم المادي، والمعنوي، وأن المثقفين البورجوازيين، والإقطاعيين، تمول الدولة مشاريعهم المختلفة، التي تقف وراء ازدهار الثقافة البورجوازية الإقطاعية، التي تصير سائدة فعلا، في مقابل تغييب ثقافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الأمر الذي يترتب عنه: أن الديمقراطية، بمفهومها الثقافي، غير قائمة أصلا، لأن الدولة القائمة، لا يهمها التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى في دعم الثقافة.

ولذلك، فهي تدعم الثقافة البورجوازية، والمثقفين البورجوازيين، وتدعم الثقافة الإقطاعية، والمثقفين الإقطاعيين، وتدعم ثقافة التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وتدعم المثقفين البورجوازيين / الإقطاعيين، وتمسك عن دعم ثقافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومثقفيهم، لتأكيد انحياز الدولة إلى البورجوازية، وإلى الإقطاع، وإلى التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.

وبالنسبة للديمقراطية، بمفهومها السياسي، فإن الدول، تصير واضحة، في دعمها السياسي للبورجوازية، والإقطاع، من خلال اعتماد الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي لا تخدم إلا مصالح البورجوازية، والإقطاع، ومصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف. وبالتالي: فإن انحياز الدولة إلى الطبقات البورجوازية، والإقطاعية المتخلفة في الاقتصاد الوطني، والممتلكة له، والناهبة لثروات الشعب المغربي والمتمتعة بامتيازات الريع المخزني، من ألفها، إلى يائها، والتي تتلقى المزيد من دعم الدولة، الذي يقتطع من أموال الضرائب، التي يؤديها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

أما البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإنهم جميعا يتهربون من الضرائب، التي تعتبر ضرورية، للسير العادي، لدواليب الدولة، أي دولة. والدولة عندما تقترض ديونا معينة، على حساب الشعب، الذي يصير ملزما بأدائها، فإن البورجوازية المغربية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هم الذين يستفيدون من تلك القروض. أما كادحو الشعب المغربي، فلا يستفيدون أي شيء. وهو ما يعني: أن السياسة التي تسلكها الدولة المغربية، هي سياسة متحيزة إلى الإقطاع، وإلى البورجوازية، وإلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لأنها هي التي صنعت هذه الطبقات، التي تفتقر إلى الوضوح الطبقي: الأيديولوجي، والسياسي.

وبذلك، نصل إلى أن الديمقراطية بمفهومها الاقتصادي، وبمفهومها الاجتماعي، وبمفهومها الثقافي، منعدمة: في الواقع الاقتصادي، وفي الواقع الاجتماعي، وفي الواقع الثقافي، وفي الواقع السياسي للشعب المغربي، الأمر الذي يترتب عنه: أن الشعب المغربي، يعاني من الحرمان من إقرار ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، مما جعله يتبنى الخطاب الظلامي، والذي يعتقد الكادحون: أنه هو الإسلام الحقيقي.

مع أن الإسلام الحقيقي، لا علاقة له بالسياسة، كما لا علاقة له بالأيديولوجية، والظلاميون يسيسون الدين، ويؤدلجونه، ويوهمون أتباعهم المجيشين، بأنهم يتمسكون بالمفهوم الحقيقي للدين الإسلامي، الذي يجمع بين الدين، والسياسة، وبين الدين، والدنيا، ليتضخم المجيشون وراءهم، ليتم استغلالهم في الانتخابات، التي تتم في إطار ديمقراطية الواجهة، ليستولوا على معظم الجماعات الحضرية، ولسيطروا على مجلس النواب، وليترأسوا الحكومة، وليمتلكوا نصف السلطة، ويبقى النصف الآخر للملك، وليغرقوا الشعب المغربي في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وليفهموا ثروات الجماعات الحضرية، التي يسيرونها، وليقترضوا المزيد من الثروات، التي تخضع للنهب الممنهج، وليعيدوا النظر في نظام التقاعد في المغرب، وفق ما تسعى إليه البورجوازية الهجينة، والإقطاع المتخلف، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وما قام به الظلاميون، في حق الشعب المغربي، تجاوز كل ما قام به البورجوازيون، والإقطاعيون، والدولة المخزنية، في حق كادحي الشعب المغربي.

وحتى حقوق الإنسان، التي تم إقرارها، في دستور فاتح يوليوز 2011، لم يتم تفعيلها، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وحتى يمكن أن تعبر عن نسبة معينة في احترام الديمقراطية، بمضامينها المختلفة.

فحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وكل هذه الحقوق، لا يمكن أن تشيع، ولا أن نمارس التربية عليها، إلا في مجتمع، يتمتع جميع أفراده بالحق في التحرير، وتحترم فيه الممارسة الديمقراطية، ويسعون جميعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

فاختيارات الحكام، واختيارات البورجوازية، والإقطاع، والدولة المخزنية، هي اختيارات رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية، يمكن أن نعيد إنتاج نفس الممارسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ونفس المواصفات المؤدية إلى ممارسة الاستغلال الهمجي، الذي أصبح يتباهى بممارسته كل المستغلين، نظرا لما يحققونه من تراكم في الثروات، بسبب ذلك الاستغلال الهمجي، الذي يكرس حرمان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحقوق الإنسانية، ومن حقوق الشغل، المنصوص عليها في مدونة الشغل، على الأقل.

وهذه الاختيارات، هي مصدر تخلف المجتمع المغربي، وأي مجتمع، يعتمد نفس الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وهي التي تقف وراء انتشار الكثير من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يعاني منها المواطنون، كما يعانون من الويلات المترتبة عنها، في مختلف المجالات، وفي جميع البيوت تقريبا.

كما أن هذه الاختيارات، هي التي تقف وراء انتشار الظواهر الظلامية، في المجتمع المغربي، والتي تسيس الدين، وتدين السياسة، في نفس الوقت، وتبني أحزابها على هذا الأساس، وتعمل على تجييش المؤمنين بالدين الإسلامي وراءهم، مما جعلهم يعتقدون: أنهم يعبرون عن حقيقة الدين الإسلامي، الذي تحول، بسبب ذلك، إلى دين سياسي، يجمع بين الدين، والدنيا، وبين الدين، والدولة، وحول الإيمان بالدين من شأن فردي، إلى شأن جماعي، في مسألة الإيمان به. مع أن الإيمان بالدين الإسلامي في الأصل، هو شأن فردي، لا علاقة لباقي الأفراد به، كما يدل على ذلك ما جاء في القرءان: (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)، وكما يدل على ذلك، أيضا، كون الذين آمنوا بالدين الإسلامي، نطقوا بالشهادتين أمام الرسول، كأفراد، وكما يدل على ذلك، أيضا، أن الحساب يوم القيامة، لا يكون إلا للأفراد، ولا يكون أبدا للجماعة، أو القبيلة، أو الدولة الموصوفة ب: (الإسلامية).

فتحويل الدين الإسلامي، عن طريق التحريف، إلى أيديولوجية، هو الذي حوله من شأن فردي، إلى شأن جماعي، ليدخل المجتمع في دوامة المراقبة الجماعية، ويشيع بين الناس (هذا مؤمن، وهذا كافر) وتصدر الفتاوى بالقتل، في المعتبرين كفارا. وهذه الفتاوى من هذا النوع، لا علاقة لها بالدين الإسلامي، وإنما يمكن اعتبارها بدعا، دخيلة على الدين الإسلامي، بسبب أدلجة الدين الإسلامي، ليس إلا.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,554,239,508
- نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....2
- القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....3
- بأي حال عدت يا عيد...
- في يوم العيد يتكلف المسلمون...
- لهم ما نهبوا ما ارتشوا ولنا الكرامة...
- هكذا هم في هذا الزمان...
- نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....1
- البورجوازي المزور...
- تعيش بلادي يعيش الوطن...
- أين أنتم...
- ما يعتقده الأتباع كان وهما...
- هيام في مهوى السقوط...
- الإقطاعي الهمجي...
- العامل الواعي...
- هي الحياة...
- إسلام الذل والهوان...
- أيها التائه، مالك؟...
- المتطلع الموبوء...
- الحصار...
- الآتون من عمق تخلفنا...


المزيد.....




- إسراء عبد الفتاح تضرب عن الطعام احتجاجًا على خطفها وتعذيبها. ...
- العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي
- شباب الشيوعي وطلابه اعتصموا أمام جمعية المصارف في بيروت للمط ...
- اعتصام في مرج بسري رفضا لمشروع السد المائي
- -الأساتذة المتعاقدون لتعليم النازحين السوريين في لبنان- يعلن ...
- السيسي.. أتتمسكون بعبد الناصر في عز الهزيمة وتطالبون برحيلي ...
- مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون المحروقات رغم الاحتجاج ...
- بيان إدانة حزب التقدم والاشتراكية للعدوان التركي على الأراضي ...
- الاشتراكي اليمني في ذكرى ثورة 14 أكتوبر يدعو الجميع لاستلهام ...
- لنهزم التشرذم النقابي


المزيد.....

- راهنية التروتسكية / إرنست ماندل
- المادية التاريخية هي المقاربة العلمية لدراسة التاريخ / خليل اندراوس
- الشيوعية ليست من خيارات الإنسان بل من قوانين الطبيعة / فؤاد النمري
- دروس أكتوبر [1] (4 نوفمبر 1935) / ليون تروتسكي
- التشكيلة الاجتماعية العراقية وتغيرات بنيتها الطبقية / لطفي حاتم
- ما هي البرجوازية الصغيرة؟ / محمود حسين
- مقدمة كتاب أحزاب الله بقلم الشيخ علي حب الله / محمد علي مقلد
- ملخص لكتاب فريدريك انجلز-أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدو ... / عمر الماوي
- رأس المال: الفصل الثاني – عملية التبادل / كارل ماركس
- من تجلّيات تحريفية حزب العمّال التونسي و إصلاحيّته في كتاب ا ... / ناظم الماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - محمد الحنفي - نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....3