أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن عادل - العلاقة بين المجتمع المدني والتنمية







المزيد.....

العلاقة بين المجتمع المدني والتنمية


حسن عادل

الحوار المتمدن-العدد: 6263 - 2019 / 6 / 17 - 12:19
المحور: المجتمع المدني
    


تتفاوت النظرة إلى دور منظمات المجتمع المدني في التنمية, بين معارض يعتبر أنها خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة المحلية كونها نموذجا غربيا ذا ثقافة غريبة، وبين مؤيد يرى فيها شريكا يساهم في توعية المجتمع وتمكينه للمشاركة والانخراط في تحسين معيشة المواطنين، قد يكون هذا التفاوت ناتجا عن الاختلاف في فهم المجتمع المدني، لا بل في القصور في فهم التعريف العام المعتمد للمجتمع المدني بما هو "المجال خارج السلطة والسوق والعائلة، حيث ينتظم الإفراد والمؤسسات بمختلف أشكالهم وانتماءاتهم للدفاع عن المصالح المشتركة. أو ربما يعود الانطباع الخاطئ عن المجتمع المدني إلى التشوهات في تكاوينه وممارساته, مثل العمل الواجهي للأحزاب وجهات تتبنى العنف والإرهاب, وتبني مسؤولين حكوميين وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وبعض المؤسسات الحكومية لمنظمات غير حكومية مناصرة لها أو تحقق أهدافا السياسية, وهي إساءة لهذه الجهات السياسية أو الحكومية قبل أن تكون إساءة لمنظمات المجتمع المدني, إلا ان ذلك لا يجب ان يؤدي إلى تعميم هذه التجارب من غير مقاربة الموضوع مقاربة شاملة تتناول المفهوم والتجارب الناجحة والجهود الآيلة إلى تحسين أدائه وتطويره.
نبذة تاريخية:
شهدت العقود الماضية تناميا لحضور وتأثير منظمات المجتمع المدني على كافة المستويات، دولية لاسيما في المسارات التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية وحقوق الإنسان والبيئة وغيرها، ووطنية خاصة في إطار الشراكات والمساهمات في التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الظروف الحياتية للمواطنين.
ولتلافي تأثير التجارب السلبية لمنظمات المجتمع المدني لا بد من اعتماد معايير لقياس أدائها وتحديد دورها من خلال هذه المعايير. ومن هذه المعايير، المستوى التنظيمي للمنظمة وتقييم الأثر الاجتماعي والسياسي والبعد التنظيمي والهيكلي لاسيما الشفافية والإدارة الرشيدة وتداول السلطة والقيم كالرؤية والأهداف ووسائل العمل ومستوى المشاركة المدنية في أعمالها وأنشطتها والبيئة الخارجية التي تعمل فيها. وفي كل من هذه المعايير، يمكن اعتماد مؤشرات تساعد على قياس أدائها وبالتالي تكوين صورة حقيقية عنها، وبذلك يكون التقييم موضوعيا وواقعيا.
ومن الأهمية بمكان فهم الأدوار الأساسية التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعبها في عملية التنمية لكي تتمكن من صياغة البرامج الملائمة لمشاركتها في كل مراحل العملية التنموية, وبالتالي لا يجوز تحميل منظمات المجتمع المدني نتائج غياب السياسات الوطنية والرؤية التنموية التي تقع ضمن مسؤوليات الدولة أو انعكاسات استشراء آليات السوق نتيجة غياب الأنظمة التي تحمي المجتمع منها.
الحق في التنمية: أن الحق في التنمية أصبح حقا دوليا وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن التزام الأمم المتحدة بـ "إعلان الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان عام 1986 " مما يؤكد على أن التنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية, وقد جاء في الإعلان: ان التنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع ككل وللإفراد على السواء، ذلك على أساس المشاركة الناشطة والحرة والأساسية في التنمية وفي التوزيع العادل للعائدات".
تتضمن الاتفاقيات الدولية حقوقا يجب ان تكفلها الحكومات لمواطنيها كالحق في العمل اللائق وليس مجرد العمل ,والحماية الاجتماعية , لاسيما للفقراء والمعوزين والعاطلين عن العمل والمسنين) وحقوق الأسرة وتحسين الظروف المعيشية عموما وتأمين وضمان الصحة والتعليم للجميع وحق السكن اللائق ,والمشاركة في الحياة الثقافية بحريّة.*(كما تضمن الاتفاقيات, (المشاركة الفاعلة للمواطنين من موقع المسؤولية حيث ان الحقوق تقابلها الواجبات، ومفهوم الواجبات يتعدى مجرد المساهمة في دفع الضرائب إلى القيام بمهام إضافية ومباشرة، كالمشاركة في تحقيق التنمية)*.
وبالتالي لا بد من الإشارة إلى ان التنمية ليست عملية مجتزأة أو أحادية الجانب. لا بل هي عملية شاملة تتناول كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي في الأساس حق من حقوق المواطن على الدولة والمجتمع.
الموضوع: منظمات المجتمع المدني والتنمية
يتنامى دور منظمات المجتمع المدني مع ازدياد الحاجة إلى انخراط جهات إضافية في مهام وبرامج التنمية لاسيما بعد قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ولما كانت هذه الاحتياجات حق من حقوقهم، وباتت تلبيتها ملحة وضرورية لتأمين الأمن الإنساني والاستقرار الاجتماعي، كان لا بد من توسيع المجال إمام منظمات المجتمع المدني لتصبح "شريكاً في عملية التنمية للاستفادة من مواردها البشرية والمادية ومن الخبرات التي تكتنزها، ويمكن في هذا المجال الإشارة إلى ثلاثة أنواع من المجالات التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني:
1. توفير الخدمات: وهي المهام التقليدية التي دأبت على القيام بها المنظمات غير الحكومية والأهلية منذ عقود والتي تتضمن الجمعيات والهيئات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة. وتجدر الإشارة إلى ان المجتمع المدني يتمتع بقدرات فنية وتقنية عالية تمكنه من توفير نوعية مقبولة من الخدمات، فضلا عن قدرته في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة لاسيما في الأرياف والمناطق النائية.
2. المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، وفي هذا المجال له دور في بناء القدرات وتنمية المهارات والتدريب بمختلف المجالات التنموية كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتنفيذها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها.
‌أ. 3. المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة على المستويين الوطني والمحلي، من خلال اقتراح البدائل والتفاوض عليها أو التأثير في السياسات العامة لإدراج هذه البدائل فيها.
وتجدر الإشارة إلى ان المجتمع المدني كان شريكا فاعلا في صياغة أهداف الألفية التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2000، وفي الإشراف على تطبيقها لاحقا وتمكن من فرض دوره الأساسي على المستوى الدولي وفي أكثر من مناسبة. ولكن، ولكي يقوم المجتمع المدني على المستوى الوطني بدور فاعل في المشاركة في تحقيق التنمية من خلال الانخراط في رسم سياساتها والمساهمة في تنفيذها وتقييمها، لا بد من ان يكون قادرا ومتمكنا، فما هي التحديات التي تحد من هذا الدور؟.
التحديات التي يواجهها منظمات المجتمع المدني
لكي يتمكن المجتمع المدني من المشاركة في رسم السياسات التنموية ورصد حسن تنفيذها والمطالبة بتصويبها عندما تدعو الحاجة لذلك، لا بد التوقف عند ابرز التحديات التالية التي يواجهها:
التحديات الموضوعية:
1. الإطار القانوني الذي ينظم عمل مختلف هيئات المجتمع المدني والآليات التي تضمن مشاركته الفاعلة والمؤثرة في صنع القرارات. ( تم أقرار قانون 13 لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية مع انتظار العديد من الاتحادات والنقابات المهنية لترتيب أوضاعها القانونية).
2. المستويات المركزية ودور السلطات المحلية، وتعاطي السلطات المركزية والمحلية معه، بما في ذلك شفافية الحصول على المعلومات اللازمة والحق في الاطلاع، والقدرة على المحاسبة والمساءلة.
3. حداثة النظام الديمقراطي, وعدم استكمال بناء المؤسسات الدستورية, وصيغة التوافقات المرحلية في النظام السياسي.
4. وجود فجوات قانونية نتيجة التحول من النظام الدكتاتوري الشمولي إلى النظام الديمقراطي, وبطء تشريع القوانين وتعديلها وكذلك بطء المصادقة على هذه القوانين والتشريعات.
5. عدم الوصول إلى قناعة بأهمية مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار,مما يوفر كسب التأييد الشعبي لهذه القرارات ومن ثم ممارستها على ارض الواقع, والنظر لمنظمات المجتمع المدني على أنها بديل للسلطات التنفيذية والتشريعية وهذه نظرة خاطئة 100% لان منظمات المجتمع المدني ليست جزء من الحكومة أو مجلس النواب ومجالس المحافظات, بل هي جزء من تكوين الدولة من خلال انتماء هذه المنظمات للشعب وهو مصدر السلطات وبالتالي من حقه ممارسة الدور الرقابي والتنموي وان يكون له رأي على الأقل استشاري, بل حتى اعتمادها كخبراء ومستشارين غير حكوميين عند الحاجة وبدون مقابل مادي وكعمل تطوعي.
6. عدم الاعتماد والاهتمام بمراكز البحوث والدراسات المستقبلية والاستشارية في صياغة القرارات وتحديد السياسات العامة للبلاد بالإضافة إلى الجهد الحكومي الروتيني.
التحديات الذاتية (معدلات التنمية والتمكين والموارد المتاحة):
1. القدرات الذاتية والقدرة على صياغة الرؤية ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل.
2. آليات الحكم الرشيد داخل منظمات المجتمع المدني, كالشفافية والمساءلة والمحاسبة، والمشاركة، وتداول السلطة .
3. التشبيك والتنسيق والتعاون، وبناء التحالفات وبالتالي، لكي تتمكن منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها المطلوب، كشريك فاعل وقوي في عملية التنمية.
4. استمرارية بناء وتنمية القدرات ,الشبابية والنسوية خصوصا.
5. خلل في استثمار طاقات الشباب وعدم خلق جيل الشباب القيادي.
6. خلل في عدم اعتماد التخصص في منظمات المجتمع المدني ,مما يسبب ضياع الكثير من الطاقات والأموال بل وحتى عدم تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع.
7. خلل في التفكير في بعض المناطق ,أي العمل المدني وفق النظام الاجتماعي العشائري ,وتحكم العلاقات العشائرية والقبلية في العلاقات بين منظمات المجتمع المدني وبالنتيجة تكون كارثة على المجتمع والدولة المدنية.
8. توفير الأموال والرعاية والدعم من الموازنة العامة للدولة لبرامج منظمات المجتمع المدني,وتشجيع المانحين على ذلك ,وفق ضوابط مالية وعدالة في التوزيع.
9. قلة مراكز البحوث والدراسات ومعاهد المسح الميداني والتدريب المنهجي المتواصل.
10. وهذا غيض من فيض ولكن لكل ألف ميل خطوة أولى كما يقول المثل الصيني ,عليه لا بد من العمل على مواجهة التحديات أعلاه.
وتعتبر منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في تحقيق التنمية لاسيما بعدما أصبحت الدولة غير قادرة على الإيفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين كما ونوعا وفي الوصول إلى كافة الفئات المحتاجة، كما وان تنامي دور آليات اقتصاد السوق نتيجة العولمة والتبادل الحر قد زادت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي زادت من الحاجة إلى توفير خدمات أكثر.
إلا ان النظرة للمجتمع المدني تعتريها العديد من الملابسات التي لا بد من توضيحها. فالسلطة تنظر إليه بريبة وتخوف شديدين لاسيما لجهة مصادر التمويل التي قد تحصل عليها والأدوار التي تقوم بها. ان توفير الموارد البشرية والمالية أساسي لضمان الكفاءة والمهنية في التنفيذ وفي إيصال الخدمات إلى محتاجيها، وبالتالي على الجهات المعنية في السلطة، فيما لو كانت تعتبر المجتمع المدني شريكا، ان تساهم في رسم آليات مشاركته الفاعلة.
ومساعدته على توفير بعضا من موارده من غير ان تؤثر في رؤيته واستقلاليته الإدارية والتنظيمية ان استقلالية منظمات المجتمع المدني هي مكمن قوتها، ورؤيتها هي ضمانة لنجاحها، واستراتيجياتها هي في أساس فاعليتها، وبرامجها هي وسيلتها للوصول إلى المواطنين. وبقدر ما تتمكن منظمات المجتمع المدني من وضع آليات فاعلة لعملها وهيكلية تنظيمية واضحة وأنظمة أدارية شفافة ومرنة بقدر ما يصبح دورها اكبر وأكثر فاعلية وتأثيرا في عملية التنمية. ان تنوع منظمات المجتمع المدني من حيث الخبرة والاختصاص يشكل مصدر غنىً يؤدي إلى التكامل، وهو لذلك يحتاج إلى تفعيل آليات التنسيق والتشبيك والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني، وبينها وبين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
خاتمة:
مسألة أخيرة لا بد من الإشارة إليها في الختام، ان التنمية تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وقطاعية وآليات للتدخل على المستويين الوطني والمحلي، وتكون مرجعيتها الأساسية الدولة كناظم وحام لحقوق المواطنين، إلا أنها تحتاج أيضا إلى تعاون وتنسيق بين الجهات الأساسية الفاعلة، لاسيما بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن غير هذا التعاون لا تكون العملية التنموية مكتملة وبالتالي يصعب ان يكتب لها النجاح.
أن منظمات المجتمع المدني حققت الكثير من الإنجازات المهمة والمفصلية في البناء الديمقراطي, ولكن هي بداية الطريق لترسيخ الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد, وعليها أي المنظمات تقييم نفسها ذاتيا, لترتيب أولوياتها بين فترة وأخرى وتطوير أدواتها وأساليبها لتطوير وتنمية قدراتها، أن النظام الديمقراطي, هو ضمانة حقيقية واقعية وعملية لتحقيق التنمية في ظل سيادة القانون, وإنفاذ القانون, والمساواة, واحترام حقوق الإنسان .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,421,732,189
- مضمون الديمقراطية: الأصل التاريخي
- العلاقة بين الديمقراطية والعنف
- قراءة في دعوى عبد المهدي ضد الحلبوسي


المزيد.....




- قورتولموش: نطالب بتحقيق دولي بشأن خاشقجي واليمن يعاني جرائم ...
- بطيخ الأردن أشقر اللون (2من3)
- -هذه إبادة-: بدأت غارات ترامب على المهاجرين
- الأمم المتحدة: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين ...
- استمرار عمليات دفن المهاجرين الغرقى في جرجيس التونسية وصعوبا ...
- «تنفيذية التحرير الفلسطينية» تحذر من سياسة التطهير العرقي في ...
- منظمة حقوقية: مقتل 375 مدنياً بغارات للتحالف خلال 2018
- هيئة الأسرى الفلسطينية: المرضى والجرحى في سجون الاحتلال يعان ...
- شخصيات ومنظمات وأحزاب تدعو إلى -وقف انتهاك حقوق الإنسان- في ...
- الصين: دول بأغلبية مسلمة تلمّع صورة الانتهاكات


المزيد.....

- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن عادل - العلاقة بين المجتمع المدني والتنمية