أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - داخل حسن جريو - الدولة المدنية في العراق... دولة لكل العراقيين















المزيد.....

الدولة المدنية في العراق... دولة لكل العراقيين


داخل حسن جريو

الحوار المتمدن-العدد: 6201 - 2019 / 4 / 14 - 06:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يعتبر (القانون الأساسي العراقي) لعام 1925 من الدساتير الناهضة، وذلك لأنه يركز على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المصانة، حيث يذكر في الباب الأول (حقوق الشعب) نصوصاً قانونية تتعلق بالجنسية العراقية، وتساوي العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة، وأنّ الحرية الشخصية مصونة للجميع، وأنّ حقوق التملك محترمة وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها هذا الدستور للشعب العراقي.يلاحظ هنا أن الدستور لم يتطرق لتسمية مكونات المجتمع العراقي , بل إكتفى بالتأكيد على الهوية العراقية للشعب بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة واللغة.
وفي 14 تموز عام 1958م انهار النظام الملكي ,وفي 27 تموز من العام نفسه، أعلن الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي عن دستور الجمهورية الأولى الذي حكم العراق للفترة بين 1958 إلى 1963م. حددت المادة (3) من هذا الدستورشكل الكيان العراقي : "يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية".
وفي العام 1963 في أعقاب إنقلاب الثامن من شباط العسكري , توقف العمل بدستور 1958 ليحل محله قانون المجلس الانتقالي "لقيادة الثورة" , ثم تبعه دستور عام 1964 المؤقت , ثم دستور عام 1968 المؤقت في أعقاب إنقلاب السابع عشر من تموز العسكري,وبعده دستور عام 1970 المؤقت، وصولاً إلى مشروع الدستور العراقي في العام 1990م الذي لم يبصر النور. جاء في المادة السادسة من مشروع الدستور : "يتكون شعب العراق من العرب والأكراد، ويقرّ الدستور حقوق الأكراد القومية ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع". وجاء في المادة السابعة منه : "اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي". وفي المادة الثانية عشرة: "تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد في العراق بالحكم الذاتي بموجب ما يحدده القانون، في إطار وحدة العراق القانونية والسياسية والاقتصادية، ووحدة شعبه".
كان الهدف الأساس من هذه الدساتير جميعها تحويل أنظمة الحكم التي إنبثقت عن إنقلابات عسكرية بدعوى الشرعية الثورية إلى أنظمة حكم دستورية بعد أن وطدت دعائم حكمها , بإضفاء ما إعتقدته شرعية دستورية . .
وفي العام 2005 صدر دستور جديد بهدف إضفاء الشرعية الدستورية لنظام الحكم الذي لم ينبثق هذه المرة من رحم إنقلاب عسكري , بل جاء هذا النظام عبر دبابات الغزو الأمريكي وإحتلال العراق عام 2003 , حيث قام بتنصيب حكومة عراقية على مقاساته وحسب إحتياجاته وبما يخدم مصالحه بالدرجة الأساس . لذا إقتضت الضرورة تزويق هذا النظام بإضفاء طابع الشرعية الدستورية عليه , بسن دستور جديد يحتوي على نصوص دستورية تتحدث عن الحرية والمساواة والعدالة لجميع العراقيين , عبر نظام سياسي هجين ظاهره ديمقراطي وباطنه طائفي وأثني , يحمل في طياته كل تناقضات المجتمع العراقي وسلبياته التي يمكن تفجيرها كلما إقتضت مصالحهم ذلك , بدعاوى الحفاظ على حقوق هذه الجماعة أو تلك . وقد أقر هذا الدستور عبر إستفتاء شعبي , أجري تحت حراب المحتلين.
حددت المادة ( 3) من الدستور : " أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب" , وحددت المادة ( 4 ) : ألفقرة أولا : "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة". وجاء في الفقرة ثالثاً: " تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين, وفي الفقرة رابعا : "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية", وفي الفقرة خامساً: " لكل اقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام". ونصت المادة (14) : " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الدولة العراقية الحالية لم تستكمل بعد هيكلها الإتحادي الذي حدده هذا الدستور , كما لم يلتزم قادتها بالنص الدستوري الذي يلزمهم بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية إلى يومنا هذا بدعوى عدم إصدار قانون بذلك , وكأن صدور هذا القانون ليس من صلب عملهم.
يلاحظ هنا أن هذا الدستور لم يتضمن نصوصا تحدد الهوية الوطنية الجامعة الشاملة لجميع العراقيين بصرف النظر عن إنتماءاتهم القومية أو الدينية أو الطائفية, بل وصف العراقيين بقومياتهم وأديانهم وفكك دولتهم الموحدة التي عاشوا في كنفها سنيين طويلة بدعوى إعادة تشكيلها على أساس الأقاليم التي ستحول العراق إلى كيانات هزيلة متناحرة فيما بينها, تارة على الحدود وتقاسم حصص المياه , وأخرى على الثروات الطبيعية والنفوذ والسيطرة, بخلاف مبدأ وحدة العراق الذي أكدته جميع دساتير العراق السابقة, الأمر الذي أضعف العراق كثيرا وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التشتت والتشرذم وتدخل الدول الأجنبية والإقليمية بشؤونه الداخلية بحجة حماية هذه الجهة أو تلك, وهو ما يعيشه العراق حاليا من صراعات ونزاعات دامية , مهدت الطريق لدخول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد التي دمرت العراق ارضا وشعبا حتى بات العراق اليوم يصنف أحد أسوء بلدان العالم معيشة.
ونعتقد جازمين أن خلاص العراق من محنته الراهنة, إنما يكمن بقيام الدولة المدنية الجامعة الشاملة لجميع مواطنيه على أساس الهوية العراقية ووحدة أراضيه , وتحقيق العدل والمساواة أمام القانون وتوفير فرص العمل لجميع طالبيه , وتكافؤ فرص التأهيل على أساس القدرة والمؤهلات , مما يتطلب تأمين فرص التعليم اللائق لجميع المواطنين , وتوفير الرعاية الصحية الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى من العيش الكريم , ذلك أن العراق وطن الجميع وأن من حق جميع مواطنيه التمتع بثرواته , وعليهم جميعا الذود عن كيانه وحفظ أمنه وإستقراره.
ولا شك أن بناء الدولة المدنية في العراق بعد ما آل إليه حال العراق اليوم من تشتت وتمزق وإحتراب طائفي وأثني , وإنتشار ظاهرة الإرهاب الجسدي والفكري , وتفشي الفساد وسطوة عصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد المالي والإداري , ومداخلات دول الجوار والدول الإقليمية والكبرى والعبث بشؤونه وتسخير المال لشراء الذمم وإفساد النفوس , إنما يعد ضربا من الخيال في نظر الكثيرين ممن فقدوا الأمل بإمكانية إنقاذ سفينة العراق والإبحار بها إلى بر السلام , ومما يحز في النفس اكثر إنجرار بعض المثقفين العراقيين وبعضهم كانوا حتى وقت قريب يمكن وصفهم بمثقفين تقدمين , إلى حلبة الصراعات الطائفية والأثنية, متجاهلين بقصد أو بدونه حقيقة الصراع بكونه صراع مصالح وإرادات في المقام الأول . وأزاء هكذا حال يبقى الأمل معقودا على همة الغيارى العراقيين ممن يضعون العراق في حدقات عيونهم وحنايا ضلوعهم , لإنقاذه من محنته مهما تلبدت الغيوم في سمائه وتكالبت عليه قوى الشر والظلام من كل حدب وصوب , وأن غدا لناظره بقريب.





الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,323,865,874
- مشروع تجنيس الأجانب في العراق ... لمصلحة من ؟
- الفوضى الخلاقة ... الربيع العربي وأشياء أخرى بينهما
- الحكم الرشيد وبعض متطلبات الإصلاح
- إنهيار القيم الجامعية في العراق ... مسؤولية من ؟
- مجلس التعليم العالي ... ضمان إستقلالية الجامعات
- الإدارة الجامعية الرشيدة ... مفتاح النهوض بالتعليم العالي في ...
- حديث ذو شجون في الوطنية والقومية والطائفية
- هل بات العراق عصيا على الديمقراطية ؟
- عودة العشائرية في العراق ... عودة جاهلية
- التلوث البيئي في العراق ... مسؤولية من ؟
- التربية والتعليم في العراق ... جمود فكري وتخلف حضاري
- ثقافتنا هويتنا
- التظاهرات الإيرانية .... قراءة موضوعية
- الديمقراطية وأحزاب العراق السياسية
- فوضى التعليم العالي في العراق... التعليم الأهلي إنموذجا
- كركوك وتداعيات إستفتاء إقليم كردستان
- إستقلالية الجامعات
- نظرة في التركيبة السكانية لدول الخليج العربي
- إنقلب السحر على الساحر .... وإنكشف المستور
- لمصلحة من تقرع طبول الحرب ؟


المزيد.....




- فيديو لـ-قمر الدين منتج سوري مخلوط بالزجاج- يثير ضجة في السع ...
- 5 دولارات بأمريكا.. فقط لتمر بهذا الشارع المشهور جداً
- السودان: اتفاق بين الحراك والمجلس العسكري على عقد لقاءات لنق ...
- ما آخر تغريدة نشرتها مها ووفاء السبيعي بعد هربهما من السعودي ...
- الحوثيون: وصول سفينة تحمل وقودا إلى ميناء الحديدة
- رئيس وزراء سريلانكا يصف انفجارات اليوم بـ -الهجوم الجبان-
- الكونغو الديمقراطية: إرتفاع عدد ضحايا غرق قارب إلى 40 قتيلا ...
- ليبيا: مطار معيتيقية بطرابلس يستأنف نشاطه
- بعض الملاحظات حول الخطاب المخادع للمسماة عبير موسي
- ليبيا: مطار معيتيقية بطرابلس يستأنف نشاطه


المزيد.....

- المنظور الماركسى الطبقى للقانون - جانيجر كريموف / سعيد العليمى
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الخامس / ماهر جايان
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها / سربست مصطفى رشيد اميدي
- كتاب الأعمال الكاملة ل ماهر جايان – الجزء الرابع / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الثاني / ماهر جايان
- الأعمال الكاملة - ماهر جايان - الجزء الأول / ماهر جايان
- الحق في الاختلاف و ثقافة الاختلاف : مدخل إلى العدالة الثقافي ... / رشيد اوبجا
- قوانين الجنسية في العراق وهواجس التعديل المقترح / رياض السندي
- الأسباب الحقيقية وراء التدخل الأمريكي في فنزويلا! / توما حميد
- 2019: عام جديد، أزمة جديدة / آلان وودز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - داخل حسن جريو - الدولة المدنية في العراق... دولة لكل العراقيين