التغيرات اللبنانية منذ خروج سوريا من لبنان

قاسم محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 1521 - 2006 / 4 / 15 - 12:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

هل تغيرت الامور فعلا؟ ثمة امور كثيرة تغيرت، وخصوصا ان ما جرى في السنة الاولى من عمر "ثورة الارز" يختلف كثيرا عن مشهد لبنان المحتل طوال 30 عاما الماضية. تظاهرات واعتصامات وبيانات ومهرجانات وكلام "فلتان على

من كان سجينا او منفيا او حتى ممنوعا عن الكلام والحرية، عاد ليملأ الاجواء تصريحات ومواقف وبيانات وتحركات شعبية. شعب مقهور كان يرزح تحت نير الهيمنة والقمع، خرج الى الضوء ليعلن عن مكنوناته ويصرخ. فهل يكفي ذلك للاعلان ان الامور تغيرت فعلا؟الحرية والسيادة والاستقلال، قضايا ثلاث شكلت محور النضال ضد الهيمنة السورية، اضيف اليها بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مطلب "الحقيقة". شكلت هذه المحاور الاربعة عنوانا لتحرك التظاهرة المليونية في 14 آذار 2005، فماذا تحقق منها؟ المسألة نسبية طبعا.



السيادة الناقصة

في قضية الاستقلال، الذي انتزعه اللبنانيون بانسحاب قوات الجيش السوري النظامي عن الاراضي اللبنانية، يمكن التعاطي مع المسألة من وجهتي نظر: تصر الاولى ان الاستقلال ناجز وان "سوريا اصبحت وراء الحدود"، في حين يرى طرف آخر ان نفوذ النظام السوري لا يزال فاعلا في الحياة اللبنانية، وان درب الاستقلال والسيادة لا تزال طويلة. اما رأي المدير التنفيذي "لمؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" وائل خير: "ان لبنان ما بعد 14 آذار لديه مساحة اكبر من الاستقلال ومكانة الدولة اللبنانية في المجتمع الدولي تعززت. اما في السيادة وحسب التعريف الاكاديمي فان الدولة ذات السيادة تشرع لوحدها من دون الاستعانة بالخارج وتطبق تشريعاتها على كامل اراضيها. والسيادة استنادا الى هذا المقياس لا تزال مجتزأة لان سلطة الدولة لا تزال غائبة من مناطق واسعة من الاراضي اللبنانية".

يسند هذه النظرية خريطة اعدتها حركة "هيا بنا" رسم ناشطوها صورة غير زاهية للبنان تحت شعار "لبنان وشركاه"، ظهرت فيها خريطة لبنان بالالوان المختلفة تبين تقاسم القرار بين الدولة المركزية والفاعلين على الارض من احزاب ومنظمات. تبقى الحرية التي ثار من اجلها شعب 14 آذار، وهي لم تتقدم كثيرا حسب وائل خير، والذي يحدد مفهوم الحرية "انها حقوق الفرد في المجتمع". وبرأيه اننا لسنا احراراً كثيرا، "فدولة القانون لا تزال بعيدة المنال، فقط تغيرت هوية المعتقلين، في حين لم تتغير عمليات التعذيب التي تعتمد لانتزاع الاعترافات من الموقوفين والمعتقلين. اما الحريات الصحافية فقد اصبحت تحت سيطرة مافيات الاحزاب والطوائف ما يبشر بالتعتيم الكامل على ما قد يجري في البلاد (...)". ويذكر خير انه في فترة الاحتلال السوري كان الاعلاميون يحتشدون اثناء المؤتمرات الصحافية والانشطة المطالبة باحترام حقوق الانسان، اما اليوم فان تغطية هذه الانشطة اصبحت ترفا لا يبدو انه يلقى هوى في نفوس القائمين على المؤسسات الاعلامية في لبنان.

جمع 14 آذار بالنسبة الى وائل خير الواقع والاسطورة. الواقع لا مراء فيه، فاكبر تظاهرة في تاريخ لبنان احتشدت في ذلك التاريخ للاعراب عن اصرار اللبنانيين على استعادة الحرية والسيادة والاستقلال. لكن الاسطورة هي الاعلان بل التشديد، على ان اللبنانيين نبذوا الطائفية واستبدلوها بالولاء للوطن في 14 آذار. ولكن الجميع تناسى ان ما حدث كان في حقيقته اكبر تعبير جماعي طائفي عرفه لبنان، قوامه تحالف جميع طوائف لبنان في وجه الطائفة الشيعية بعد استفزاز تظاهرة 8 آذار.

حقوق الانسان

ما الذي تغير في 14 آذار 2004، وما وقعه على صعيد حقوق الانسان؟

تنطلق الاجابة من سلسلة وقائع وردت في تقارير مؤسسات حقوق الانسان واوردها الاعلام اللبناني، ومنها بداية، حرية الاجتماع والتظاهر، التي شهدها لبنان قبل 14 آذار 2005. اوسع عمليات قمع لهذا الحق قامت بها سلطة الوصاية السورية والمتعاملين معها، ووصل الامر بالحكومة اللبنانية في شباط 1996 الى اعلان شبه حال طوارئ، فمنعت كل اشكال التظاهرات والتجمعات السياسية. وبينما كان الامر موجها لمنع الاتحاد العمالي العام وقيادة المعارضة من التظاهر، الا انه تطور ليشمل كل اشكال الاحتجاجات المناهضة لسوريا والسلطة المتعاملة معها. وكانت الذروة في ما اصطلح على تسميته حوادث 7 آب (2001) حين عمدت الاجهزة الامنية السورية – اللبنانية المشتركة الى قمع المعتصمين امام قصر العدل في صورة وحشية، واستطراداً اختصت هذه الاجهزة وملحقاتها بمطاردة معارضي النظام السوري في لبنان وفي مقدمهم "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية". اما بعد 14 آذار 2005 فقد استمر "التيار" و"القوات" في التظاهر والاعتصام بوتيرة اكبر وفي صورة اشمل، وانضمت اليهما اطراف جديدة للمطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال، ومنها "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهما. وبلغت حرية التظاهر حدا خطرا مع ما اصطلح على تسميته "غزوة الاشرفية"اما حق تشكيل الجمعيات والاحزاب الذي نص الدستور اللبناني عليه ايضا فقد تعرض للتحريف من سلطة الوصاية وتابعيها سنة 1992، عندما سحب العلم والخبر من عشرات الجمعيات والهيئات، وان كان بعضها عديم الفاعلية، الا ان جزءا كبيرا منها كان على عداء مع سلطة الوصاية. قد تبدلت هذه الصورة فور الانسحاب مع عودة العماد ميشال عون واطلاق سمير جعجع من سجنه. بادر الاول الى اعلان تشكيل حزب "التيار الوطني" واما الثاني فشكل هيئة تنفيذية لاعادة تشكيل حزبه المحظور، فيما عادت الى الواجهة مجموعة احزاب مثل حزب "حراس الارز" و"حزب التحرير" وغيرهما.

حرية التعبير والصحافة

كان لسنة 2005 ان تكون سنة استعادة الحق في حرية التعبير الحر بعد الانسحاب السوري، لكن استشهاد الصحافيين سمير قصير وجبران تويني ومحاولة اغتيال الاعلامية مي الشدياق أظهرا ان الحريات الصحافية في لبنان لا تزال مهددة في العمق من سلطة الوصاية، التي وان انسحبت الى ما وراء الحدود الا انها لا تزال تملك نفوذاً واضحاً على الاعلام اللبناني. واستمر جزء مهم من الاعلام اللبناني في ممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من الدخول طرفاً في الصراع بين معارضي سوريا ومؤيديها في لبنان. والاسوأ من ذلك ان هذه الوصاية هي في جزء كبير منها نتاج معاهدة الامن والدفاع المشترك الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991 التي تضمنت بنداً يحظر نشر اي معلومات يشتبه في انها مؤذية للطرف الآخر.استمرت الحملات الإعلامية بين اللبنانيين والسوريين بعنف، وكان من نتيجتها تعرّض صحافيين واعلاميين لبنانيين لمقام رئاسة الجمهورية الذي اعتبروه موالياً لسوريا، ولا تزال ثمة دعاوى كثيرة عالقة في هذه المسألة، وان اقتصر الامر على الاستماع فحسب من دون عمليات الاعتقال والتوقيف الاعتباطية التي درجت عليها سلطة الوصاية ضد الاعلاميين اللبنانيين. كما سمح لمحطة تلفزيون "أم. تي. في" في معاودة البث. وسجل تطور ايجابي آخر تمثل في رفع الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام التي عالجت الكثير من المحرمات التي كان يحظر الكلام عليها خلال 15 سنة الماضية. وفي مقدم هذه المحرمات قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. كما سمح لمعارضي سوريا بالعودة الى الظهور عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بعدما كان ذلك محرماً عليهم، لا بل ان بعضهم امتلك محطات اذاعية مثل العماد ميشال عون.وفي سجل الحريات الإعلامية والصحافية بعد 14 آذار 2005 كان اعتقال الصحافيين حبيب يونس وجهاد نافع. الاول بسبب ما نسب الى اليه من ترويج دعايات سياسية معينة. والثاني بسبب موقفه المعلن في مؤتمر صحافي من اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل. الابرز في الصحافة المكتوبة تجلى في رسوم الكاريكاتور، حيث كان محظراً على الرسامين تصوير رئيس الجمهورية الحالي العماد اميل لحود، وهو اليوم يبرز عبر كل وسائل الاعلام في صور كاريكاتورية معبرة.اما على صعيد حرية الاديان فلم يسجل اي انتهاك للحريات الدينية سنة 2005 باستثناء الاعتداء الذي نفذته عناصر مشاغبة على كنيسة مار مارون في منطقة الجميزة ومطرانية الروم الارثوذكس وبعض المزارات والمعابد الدينية اثناء ما اصطلح على تسميته "غزوة الاشرفية" خلال مهاجمة السفارة الدانماركية.واجمالاً يمكن اعتبار هذه السنة سنة التسامح والتفاهم بامتياز ولو ان البعض يعتبر الامر ظاهرياً فقط بين اللبنانيين.

الاتصالات والاغتيالات

شهد نظام الوصاية اشكالا تعسفية عدة لتدخل النظام الامني السوري – اللبناني المشترك في الحياة الخاصة للمواطن اللبناني، ان لجهة نشر شبكات الجواسيس والتنصت او التدخل في الامور الخاصة والحميمة للمواطن اللبناني العادي. وبلغ الامر ذروته مع تشريع مجلس النواب اللبناني عام 1999 التنصت على الهاتف والاتصالات اللاسلكية! اما في سنة 2005 فكان الامر على نقيض ذلك، اذ اعلنت وزارة الاتصالات عن وقف التنصت على المواطنين والتي كانت تتم لمصلحة الجهاز الامني السوري – اللبناني والمنتفعين منه.وشهد هذا العام سلسلة من الاغتيالات لرموز هذه المعارضة. بدأت الامور مع محاولة اغتيال مروان حماده، وتلاها في 14 شباط 2005 اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وانتهت مع اغتيال النائب والصحافي جبران تويني. كما عثر في نهاية 2005 على مقابر جماعية قرب وزارة الدفاع اللبنانية يعتقد انها لعسكريين قتلهم الجيش السوري اثناء الاجتياح سنة 1990 ومقبرة اخرى في بلدة عنجر حيث كان مقر قيادة الاستخبارات السورية في لبنان. وشكل الكشف عن هذه المقابر فتحا كبيرا في ملف الانتهاكات الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في لبنان والتي كان يحظر الحديث عنها في ظل نظام الوصاية.

التوقيفات الاعتباطية

مارس نظام الوصاية والمتعاونون معه الاعتقالات الاعتباطية والعشوائية طوال فترة الوصاية السورية، وشهد كثر عمليات التعذيب التي ادت احيانا الى القتل كما حصل في حالة فوزي الراسي. في حين استمرت قضية المعتقلين في السجون السورية والاسرائيلية معلقة من دون حل لها. اما في سنة 2005 فلم تشهد منظمات حقوق الانسان اي حالة توقيف اعتباطي بعد جلاء نظام الوصاية.وما سجل في هذا الاطار اقتصر على حالات محدودة قامت بها اجهزة الامن اللبنانية عقب "غزوة الاشرفية"، وذكر انه تم الافراج عن معظم المعتقلين. لكن هذه الصورة الزاهية لا تسقط المخاوف من استبدال نظام امني بنظام امني اخر، على حساب كرامة المجتمع التعددي في لبنان. وفي مطلق الاحوال ثمة مسافة واسعة بين ما كان يجري خلال فترة الوصاية السورية ومرحلة ما بعد 14 اذار. التوقيف الوحيد الذي اثار اشكالات كان توقيف قادة الاجهزة الامنية الاربعة، اضافة الى اعتقال اخر اثار اشكالات وان كان قد تم وفقا للاصول، وهو توقيف مناصري حزب "حراس الارز" ومؤيدي "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في قضية الدفاع عن قتلة الرئيس المنتخب بشير الجميل، اضافة الى توقيف ناشطي حركة "اليسار الديموقراطي" المتهمين بتوزيع بيانات ضد رئاسة الجمهورية.تسجل مؤسسات حقوق الانسان بنسب متفاوتة دورا ايجابيا ودفعا لحقوق الانسان من سلطات ما بعد 14 آذار 2005. وحسب وائل خير فان روح 14 آذار اطلقت سلسلة من الانجازات، لكن بعضها اجهض. فهناك استقالة حكومة عمر كرامي وما رافقها من ضغط شعبي، وهو ما غاب كليا من التداول السياسي طوال الفترة السورية. ومن جهة اخرى شكل قيام حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات النيابية خطوة متقدمة ليس فقط بمعايير زمن الاحتلال السوري، بل ايضا في اطار لبنان المستقل الذي لم يعرف حكومات حيادية في فترات الانتخابات الا مرات ثلاث. وتضيف المؤسسة الى لائحة الانجازات: الاستشارات الوزارية وايلاء رئاسة الحكومة الى ممثل كتلة الاكثرية البرلمانية. ومن ايجابيات 14 آذار اجراء الانتخابات الطالبية نهاية عام 2005 وبدء السنة الدراسية في جو من الحرية وعدم تدخل السلطة الامنية بتوجيهات سياسية خلافا لممارسة اتبعت طوال الاحتلال السوري.تقصير سلطات ما بعد 14 آذار كان حسب "مؤسسة حقوق الانسان" في عمليات الارهاب والاغتيال السياسي، لجهة عدم القيام بالجهد الكافي للاحتياط لمنع وقوع الاعتداءات قبل حدوثها والتحقيق فيها. وتحمل المؤسسة على حصر مسؤولية التجاوزات بالضباط الامنيين الاربعة وعدم الاستمرار في التحقيق بغرض الكشف عن دور المئات وربما الالوف ممن اشترك معهم في انتهاكات القوانين وحقوق المواطنين والحقوق الانسانية. ولن تكون الاجراءات على مستوى حقوق الانسان ما لم تشمل المسؤولية كل هؤلاء، وخصوصا القضاة. ويتجلى تقصير سلطات ما بعد 14 آذار في عدم التوجه الى اجراء اصلاح قضائي واسع، اذ لا يمكن تصور حكم القانون من دون مساءلة قضاة كانوا اداة قمع. يبقى السلاح غير الشرعي، اذ لم تقم سلطات 14 آذار، وربما لا توجد لديها النية بحصر السلاح بالقوى النظامية، وخصوصا ان في لبنان كمية هائلة من الأسلحة لا مبرر لوجودها وتنتقص من مبدأ سيادة الدولة على اراضيها.يبقى ان ثمة عناصر تفاؤل كثيرة يمكن ان يبنى عليها لبنان وترتكز على مبادئ حقوق الانسان وحكم القانون، واهم عامل هو المجتمع الاهلي اللبناني الذي اثبت مناعة تثير الاعجاب وتحمل على الامل.
محرر موقع http://www.kassemclub.tk

#قاسم_محمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات