الرئيس هواري بومدين بين الإشتراكية والديمقراطية

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 6057 - 2018 / 11 / 18 - 21:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أجرت معي منذ حوالي ست سنوات يومية الخبر الجزائرية (عدد 27ديسمبر2012) حوارا مطولا حول الرئيس هواري بومدين، وكان شغلها آنذاك هو الإجابة على إشكالية مطروحة بقوة بين الجزائريين، وأختلفوا حولها وهي: هل بومدين فعلا مستبد ودكتاتوري؟"، فكانت إجابتي على العموم هو القول أن إستبداد بومدين يعود آنذاك إلى إيمانه الشديد جدا بالإشتراكية وخدمة المحرومين، ففيما قلته في هذا الحوار الطويل " أن شعور بومدين أنه حامل رسالة العدالة وخدمة الفقراء حولته إلى رجل مستبد بالرأي، فأعتبر كل مخالف له بأنه برجوازي ورجعي وعميل للإمبريالية وعدو للطموحات الشعبية، وينظر إلى الأشخاص والتيارات الأيديولوجية المخالفة له في الطرح بأنها خائنة وينعتها بشتى النعوت كالعمالة والبرجوازية وعديمة الوطنية، وهو الإعتقاد الذي يدفع حتما إلى الإقصاء والممارسات الدكتاتورية، فبسبب ذلك قمع وسجن أشخاص وزعماء أعطوا النفس والنفيس من أجل تحرير الجزائر من الإستعمار ليقعوا فيما بعد تحت تسلط وقمع بومدين ونظامه، ويمكن أن نصنف بومدين ضمن السياسيين الذين يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، وينطبق هذا السلوك البومديني على الكثير من الأيديولوجيين المنغلقين الذين يحولون أيديولجيتهم إلى حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش والمراجعة، بما فيهم بعض الديمقراطيين الذين يحولون المبدأ الديمقراطي إلى أيديولوجية مغلقة بدل أن تكون مجرد آليات لحل مشكلة السلطة بواسطة التداول السلمي عليها وإحترام الحريات والتعددية وغيرها من مباديء الديمقراطية.
وبفعل هذا الإنغلاق الأيديولوجي قام بومدين بقمع المعارضة بكل أطيافها وسجن ونفي زعمائها، ولم ينج من ذلك حتى المقربين منه، فتعرضوا للمضايقات إلا لأنهم خالفوه الطرح، وعندما نقرأ مذكرات الشاذلي بن جديد نجده يقولها بشكل غير مباشر بأن مدغري وقايد أحمد و شابو قد ماتوا في ظروف غامضة بعد خلاف مع بومدين في الطرح، وحتى داخل مجلس الثورة فإنه لايستشير إلا أقرب المقربين إليه، مما دفع الطاهر الزبيري إلى القيام بمحاولة إنقلابية ضده عام 1968."(عد إلى يومية الخبر عدد 27ديسمبر2012)

يبرر البعض هذه الممارسات بالثقافة السائدة آنذاك، ولازالت عند البعض منا إلى حد اليوم للأسف الشديد، والتي ترى أن السلطة تؤخذ بالغلبة والقوة، لكن بغض النظر عن ذلك كله، فإن لبومدين أيضا مشروعا تنمويا، أعتقد أنه يتماشى مع طموحات شعبنا، فلم يسع فقط لخدمة المحرومين، بل هو الرئيس الجزائري الوحيد منذ1962 الذي وضع مشروعا عمليا لنقل الجزائر من إقتصاد ريعي مبني على النفط إلى إقتصاد منتج، فمنع المساس بالموارد النفطية، وخصصها فقط للتجهيز وإنشاء المصانع المنتجة للسلع، ثم تصديرها، خاصة إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق الوحدة الأفريقية، فلو نجح مشروعه، لتخلصت الجزائر من التبعية للمحروقات.
كان بومدين إشتراكيا محبا للعدالة الإجتماعية، لكنه لم يع للأسف الشديد أهمية الديمقراطية، لأنه تأثر بالصراع الأيديولوجي السائد آنذاك حول لمن الأولوية أللعدالة الإجتماعية أم للديمقراطية؟، فأخذ بأولوية العدالة الإجتماعية معتبرا مثل الكثير من المتأثرين بالماركسية آنذاك بأن الديمقراطية مرتبطة بالإستغلال الرأسمالي، فأغفل بيان أول نوفمبر وأرضية الصومام التي نصت على الجمع بين مبدأي العدالة الإجتماعية والديمقراطية، أي إقامة دولة "ديمقراطية وإجتماعية".
كما لم يع بومدين بحكم عدة عوائق أن عدم تجسيده للديمقراطية إلى جانب سياساته الإجتماعية والإقتصادية ستكون سببا رئيسيا وراء فشل مشروعه التنموي الطموح بالكامل، لأن إنعدام النقاش الحر في المجتمع منعه من إدراك الخلل والهفوات الموجودة في مشروعه وإستراتيجيته لتصحيحها في الوقت الملائم، كما أن تغييبه للمعارضة وللتعبير الحر وللمجتمع المدني القوي والمستقل أدى إلى غياب الرقابة والتوازن بين مختلف مؤسسات الدولة، فنتج عن ذلك ميلاد برجوازية جديدة متمثلة في "البرجوازية البيروقراطية"متكونة من بعض النخب الحاكمة، فقوضت هذه الطبقة الجديدة فيما بعد كل أحلام بومدين في تحقيق العدالة الإجتماعية، وتبخرت إنجازاته بعد وفاته، لكن لو أقام مؤسسات ديمقراطية، لما ذهبت تلك الإنجازات كلها مهب الرياح بفعل إرادة مجموعة أفراد، فلا معنى لديمقراطية لاتخدم المحرومين، ولامعنى لعدالة إجتماعية تقمع الحريات والتعددية بكل أشكالها.
ففي الحقيقة يصف بعض الباحثين والسياسيين الرئيس هواري بومدين ب"المستبد"، لكن يختلف هؤلاء في تفسير مايعتبرونه إستبدادا، فالبعض يرى بأنه طبيعة موجودة لدى البعض من النخب التي تربت في كنف الحركات التحريرية والثورية العنيفة، ويفسرها آخرون بولع بومدين بالسلطة وما الإستبداد إلا طبيعة نفسية فيه، ويقول آخرون أن الظروف آنذاك فرضت على بومدين ذلك لأن الشعب لم يكن مستعدا للحياة الديمقراطية، ويبدو أن هذا الطرح الأخير يحتاج إلى نقاش جاد في مجتمعاتنا، فقد تبين لنا اليوم أن الكثير ممن يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون يمارسون أبشع أساليب الإستبداد والإقصاء في الأحزاب التي يقودونها، وهو ما دفعني إلى كتابة مقالتي "شروط الثورة الديمقراطية بين ماركس وبن خلدون" (أنظر الحوار المتمدن عدد5888 يوم30/05/ 2018) أين قلت بأنه من الصعب نجاح الديمقراطية في منطقتنا إلا بعد ثورة صناعية وعلمية تضع أرضية صلبة للديمقراطية مستندا على ماطرحه ماركس بأن تغيير البنية التحتية المتمثلة في قوى الإنتاج هي الكفيلة بتغيير البنى الفوقية المتمثلة في الذهنيات وشكل الدولة وإنتشار قيم الديمقراطية وممارساتها، ونعتقد أنه لو نجح مشروع بومدين التنموي كان من الممكن أن نصل إلى هذه المرحلة، فندخل حتما نظاما ديمقراطيا كما وقع في أوروبا بعد نجاح ثورتها الصناعية والعلمية في القرن18و19م، أما الذين ينفون عن بومدين صفة الإستبداد، فيذهبون إلى حد قول البعض منهم بأن بومدين قبل وفاته كان يستعد لإدخال نوع من الحياة الديمقراطية في الجزائر بإنشاء منابر سياسية داخل حزب جبهة التحرير الوطني مثلما فعل السادات في مصر، لكن أعتقد أن كلام هؤلاء يدخل في إطار مسايرة الموجة الديمقراطية التي عرفها العالم، ومنها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وما كلامهم إلا محاولة لإعطاء صورة "ديمقراطية" عن بومدين .
وكي نحكم على أي رئيس دولة أنه ديمقراطي ، لايكفي أن يصرح بذلك، لأنه كم من مدع للديمقراطية وهو يمارس نقيضها، وهذا ما نشاهده، ونعيشه يوميا مع الكثير من القيادات الحزبية، ولا يمكن لنا أن نحكم على أي سلوك ديمقراطي إلا من خلال عدة عوامل وهي: ذهنية وثقافة الشخصية المدروسة وطريقة وصولها إلى السلطة ونظرتها إلى المعارضة ومدى إحترامها للحريات وحقوق الإنسان وحرصها على فصل السلطات، وكذلك طريقة بناءها للدولة ومؤسساتها، وتعد طريقة الوصول إلى السلطة عامل رئيسي في تحديد كل العوامل الأخرى، لأن الكثير من الذين يأخذون السلطة بالقوة فإنهم يعتبرون ماأخذوه ملكية لهم لابد من الدفاع عنها بشراسة ضد كل من يحاول الإقتراب منها، فيحولون الدولة بذلك إلى ملكية شخصية، ويعتبرون المعارضة عدوا شرسا يسعى لأخذ الدولة-الخاصة بهم، فيعاملونها بقسوة ووحشية.
لايمكن أن ينفي أيا كان من أن بومدين قد أخذ السلطة بالقوة، وهذا ليس فقط بإنقلابه على بن بلة عام 1965، بل كان وراء أول إنقلاب وقع في الجزائر عام 1962 ضد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، لكنه أختفى حينها وراء رمز تاريخي هو بن بلة، لأنه لم يكن معروفا لدى الشعب، وعند أخذه السلطة دفعته عدة عوامل إلى التفرد بها، ومنها ثقافتة السياسية والظروف السائدة آنذاك، كما أن هناك عامل آخر وراء هذا السلوك البومديني، ويتمثل في إيمانه الشديد بالمبدأ الإشتراكي والعدالة الإجتماعية كما قلنا آنفا.
وقد أغفل بومدين تماما بيان أول نوفمبر الذي كان ينص على ضرورة الجمع بين مبدأي العدالة الإجتماعية والديمقراطية، أي إقامة دولة "ديمقراطية وإجتماعية" كما نص على ذلك البيان المكتوب أصلا باللغة الفرنسية قبل أن يحرف هذا البيان بمحو الواو ويحول إلى "ديمقراطية إجتماعية" بعد ترجمته إلى العربية، وهي ترجمة تحمل دلالة أخرى مناقضة للنص الأصلي للبيان، وأبقي على هذا التحريف بهدف إعطاء شرعية ثورية للسياسة التي أتبعها بن بلة ثم بومدين في الجزائر.
أما بشأن بناء الدولة فإن بومدين لم يقم مؤسسات قوية ومستقلة، وبنى سلطة قوية لكن بدولة ضعيفة وهشة في مؤسساتها، كما لم يميز بين النظام أو السلطة القائمة والدولة، وهو وراء هذا الخلط الموجود اليوم لدى الكثير من الجزائريين، بل حتى بين السياسيين معتقدين أن الدولة هي السلطة والنظام، وكل من عارض سياسة السلطة فهو ضد الدولة في نظرهم، وهو أمر خطير جدا، لأن كلنا الدولة سلطة وشعبا وأرضا ومؤسسات وأحزابا سواء كانت معارضة أو مؤيدة للسلطة القائمة التي هي ليست ثابتة بل متحركة وتتغير من إنتخابات وتفويض شعبي لآخر عكس الدولة ومؤسساتها، وذهب بومدين إلى أبعد من ذلك حيث أصبح يتحدث عن أن الدولة والأمة والوطن ومصالح الشعب تتجسد في شخصه، وكل من عارض سياساته فهو ضد الدولة والجزائر. .
فقد أقام بومدين نظاما شموليا يسيطر على كل شيء فلا مكان للتعبير الحر أو القضاء المستقل أو تعددية حزبية أو فصل للسلطات، وسيطر على الحزب الواحد الذي تحول إلى مجرد بوق لسياسته، ومنع كل صوت معارض إما بالسجن أو النفي، كما منع قيام أي مجتمع مدني مستقل، فكل شرائح المجتمع أنتظمت في منظمات جماهيرية تابعة للحزب الواحد الذي يتحكم فيه.
إن هذا النظام الذي وضعه بومدين تجذر وتصلب، وبرزت من داخله لوبيات تدافع عن مصالحها الخاصة والضيقة تحت غطاءات شتى كالوطنية والإشتراكية والعروبة والإسلام والثورة والوحدة الوطنية وغيرها من الشعارات التي تستخدم كرأسمال رمزي للوصول إلى السلطة والريع، كما أستخدمتها أيضا لقمع وإسكات أي صوت نابع من قلب أي وطني أراد الوقوف ضد هذه الإنحرافات الخطيرة التي يمكن أن تهدد مستقبل دولة وأمة أستشهد من أجلها الملايين.
وقد تغولت هذه اللوبيات إلى درجة أنه أصبح من الصعب جدا إدخال أي إصلاحات على آليات عمل النظام السياسي في الجزائر والقيام بعملية إنتقال ديمقراطي بفعل عرقلة هذه اللوبيات لها وإنتشارها في بعض دواليب الدولة، وترى في أي إصلاحات أنها تهديدا لمصالحها الضيقة، ويبدو أن هؤلاء هم وراء عرقلة وإجهاض كل المحاولات والدعوات إلى إصلاحات جادة لآليات عمل النظام السياسي الجزائري منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى حد اليوم، ويبدو أن الكثير من هذه اللوبيات والدائرين في فلكها هي التي تحولت إلى قوة و"مافيا مالية-سياسية"-حسب تعبير بوضياف، ولم يصلوا إلى ذلك إلا بفعل إستغلالهم المناصب تحت شعارات الإشتراكية في عهد بومدين وإنعدام قوى مضادة آنذاك تحد من سطوتهم بسبب غياب الحريات الديمقراطية .
وفي الأخير نترك النقاش للقراء والباحثين بطرحنا سؤالا جوهريا هو: هل يمكن لنا إطلاق صفة "المستبد المستنير" على الرئيس بومدين بسبب الكثير من إنجازاته، ومنها خاصة التعليم والتوزيع العادل للثروة وسعيه لتحديث المجتمع دون أن يحقق الحداثة لأن هناك فرق شاسع بين المفهومين، إلا أن تغييبه للحريات الديمقراطية أدى إلى فشل مشروعه؟، وهل يمكن لنا أن نقول في هذا الفشل نفس ما قاله محمد عبده عن أسباب فشل مشروع محمد علي في مصر في القرن 19 عندما حصرها في إستبداد محمد علي، أي إنعدام الحريات وفصل السلطات وغيرها من مباديء الدولة الحديثة الديمقراطية؟

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات