أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كمال الجزولي - العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّةُ والجَّنَائِيَّةُ الدَّوْلِيَّةِ!














المزيد.....

العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّةُ والجَّنَائِيَّةُ الدَّوْلِيَّةِ!


كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 5945 - 2018 / 7 / 26 - 02:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


من الجَّوانب القانونيَّة التي تتَّسم ببساطة مظهريَّة، لكنها، في الوقت نفسه، من أكثرها حسماً في إطار "نظام روما لسنة 1998م"، الجَّانب المتعلق بتقرير مقبوليَّة أيِّ دعوى حول "جرائم حرب"، أو "جرائم ضدَّ الإنسانيَّة"، أو "إبادة جماعيَّة"، وفق أحكام المادَّة/5 منه، وبوجه مخصوص التَّقرير بشأن الحالات التي تستوجب إيقاف أيِّ إجراء، في أيِّ تحقيق أو محاكمة، إذا ثبت أن أجهزة تصريف العدالة في أيِّ دولة ذات ولاية أصليَّة عليه بدأت فيه، أو أنه ما يزال جارياً لديها، أو أنه جرى وانتهى، وتأكَّد، فوق ذلك، توفُّر عنصري "الرَّغبة" و"القدرة" لدى هذه الدَّولة في ممارسـة ذلك الإجـراء، بالجِّـدِّيَّة والنَّزاهـة اللازمـتين، وفـق مطلوبات المادَّة/17.
وبانتفاء الشُّروط التي تحجب الاختصاص المكمِّل complementary، يضحى خالصاً لهذه "المحكمة" في شأن أيِّ تَّحقيق أو محاكمة. ومن ثمَّ ما من حائل يمكن أن يحول دون ممارستها لهذا الاختصاص، حسب المادة/13 التي تحدِّد ثلاث حالات لانعقاده: الأولى حالة ما إذا تمَّت الإحالة من دولة طرف إلى المدَّعي الدَّولي العام وفق المادة/14، والثَّانية حالة ما إذا تمَّت الإحالة إليه من مجلس الأمن الدَّولي متصرِّفاً بموجب الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، والثَّالثة حالة ما إذا أخذ المدَّعي العـام الدَّولـي علمـاً بالجَّريمـة، وبدأ بمباشـرة إجـراءاته فيهـا، وفقـاً للمـادة/15.
يتبقَّى، في السِّياق، نصُّ المادة/16 التي لا تحجب الاختصاص كليَّاً، إنَّما تفرض، فقط، إرجاء الإجراءات لمدة اثنى عشر شهراً، بناءً على طلب ضمن قرار يصدر عن مجلس الأمن إلى "المحكمة" بموجب الفصل السَّابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، كما يجوز تجـديده بالشُّروط ذاتها.
هذه المسألة لا تعني، إطلاقاً، أن "المحكمة" جهاز تابع للأمم المتَّحدة، كما قد يُعتقد خطأ. ومن ثمَّ فلا مجال للحديث عن إمكانيَّة أيِّ تدخُّل سياسي لسحب أيِّ دعوى منظورة أمامها! العلاقة الوحيدة بين المؤسَّستين هي تلك الواردة في ديباجة "النِّظام"، والمحدَّدة بنصِّ المادَّة/2، والتي تنشأ باتفاق خاص بين الطرفين يبرمه، نيابة عن "المحكمة"، رئيسها، وتعتمده جمعيَّة الدُّول الأطراف في "النِّظام". وإذن، لئن كانت الفقرة/ب من المادة/13 تنصُّ على إمكانيَّة إحالة مجلس الأمن إلى "المحكمة" دعوى من الدَّعاوى التي تدخل في اختصاصها، فليس ذلك لكونها جهازاً تابعاً للمنظمة الدَّوليَّة، وإنَّما لكون "النِّظام" ينصُّ على ذلك، جاعلاً منها عامل دعم إضافي، من موقع مستقل، للسِّلم والأمن الدَّوليَّين، وهي، بطبيعة الحال، المهمَّة الأساسيَّة لمجلس الأمن الدَّولي، والتي يُعتبر الفصل السَّابع من "الميثاق" أحد أهمِّ أذرعه لممارستها.
الشَّاهد أنه، وبخلاف ما قد يرى البعض، لا يوجد، لا في "النِّظام"، أو "الميثاق"، أو سواهما، ما ينصُّ على حقِّ أيِّ جهة في سحب أيِّ إجراءات قيد النَّظر أمام "المحكمة"؛ حيث أن الجِّهة الوحيدة التي تملك هذا الحقَّ هي "المحكمة" نفسها، إمَّا بناءً على تقديرها ووزنها للبيِّنات في المرحلة التَّمهيديَّة أو الابتدائيَّة، أو بناءً على مراجعتها للإجراءات في المرحلة الاستئنافيَّة. ومعلوم أنَّها، لكي تفعل ذلك، لا بُدَّ من مثول المتَّهم أمامها، وتقديمه دفوعاً مقنعة ببراءته.
وإذن، فإن المقتضى الوحيد، حتَّى الآن، لإيقاف الإجراءات، نهائيَّاً، أمام "المحكمة" وهي تباشر ولايتها التَّكميليَّة، هو، كما قد رأينا، المقتضى الذي يتَّصل بتصريف العدالة التَّقليديَّة "قاضي ونيابة وشرطة"، في الدَّولة ذات الولاية الأصليَّة على هذه الإجراءات. أمَّا عدا عن هذا المقتضى القائم في الشَّكل التَّقليدي للعدالة، فلا يوجد أيُّ مقتضى آخر، اللهم إلا نظريَّاً، ونعني به شكل العدالة التي تعرف بـ "العدالة الانتقاليَّة". وهو مفهوم دال على حقل من النَّشاط يركِّز على مخاطبة تركة الماضي المثقلة بانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في أزمنة السِّلم أو الحرب. ودلالة هذا المفهوم لا تقتصر على مجرَّد تصريف شكل من أشكال "العدالة" خلال فترة "الانتقال"، بقدر ما تعني، في الغالب، إنفاذ هذه "العدالة" بصورة "غير تقليديَّة" تقرن بين "العدالة"، من ناحية، كعنصر إجرائي قائم في برامج الكشف عن "الحقيقة"، وإنفاذ "الانتصاف"، تمهيداً لتحقيق "المصالحة" في المجتمعات المنقسمة، وبين "الانتقال"، من ناحية أخرى، كعنصر يتضمَّن التحوُّل الجَّذري من "الشُّموليَّة" إلى "الدِّيموقراطيَّة"، أو من "الحرب" إلى "السَّلام". فرغم الوقت الطويل، نسبيَّاً، الذي تستغرقه هذه العمليَّة، إلا أن تطبيقاتها، كما تكشف معظم التَّجارب العالميَّة، نجحت في "فتح الصَّفحات الجَّديدة"، و"خلق البدايات المغايرة"، وتقوية وتسريع وتائر التَّحوُّل أو "الانتقال" في نهاية المطاف. وقد كسب، في غالب الحالات، رضا الضَّحايا والشُّعوب، وهذه ناحية مهمَّة في جوهر مفهوم "العدالة".
غير أن المشكلة تكمن في أن "نظام روما"، للأسف، لا يعترف، حتَّى الآن، بأسلوب "العدالة الانتقاليَّة" كمقتضى مكافئ لمقتضى "العدالة التقليديَّة"، ومن ثمَّ لا يوجب تطبيقه إيقاف الإجراءات المتَّخذة أمام "المحكمة". إدراج هذا الأسلوب العدلي الحداثي في "النِّظام" لا يمكن أن يتمَّ إلا من خلال إحدى الجَّمعيات العموميَّة للدُّول الأعضاء في "المحكمة"، باعتبارها الهيئة الحاكمة لها، والآليَّة الوحيدة التي يحقُّ لها ذلك.
***





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,553,611,702
- صَفْحَتَانِ مِنْ دَفْتَرِ القَرْنِ الأَفْرِيقِي!
- ورقةٌ مستعادةٌ من رزنامةٍ قديمة: سيكو Sicko
- قبل أحمد سعيد .. وبعده!
- حوار الميدان والجريدة مع كمال الجزولي
- تعميم صحفي
- سُونَاتَات قَدِيمَة (شعر)
- ورقةٌ مستعادةٌ من رُزنامة قديمة: الحَاكِميَّة بَيْنَ القَضَا ...
- ورقةٌ مستعادةٌ من رُزنامة قديمة وَجَاءَ يَوْمُ شُكْرِهِ!
- الجنس كاستراتيجية عسكرية!
- رَفْعُ الصُّلْبَانِ فِي بَافَارْيَا!
- شذور من متاعب الترابي!
- الزُّنُوجة وسط شواغل الفكر الأفريقي
- رُوَانْدَا: طَائِرُ الفِينِيقِ الأَفْريقي!‎
- ورقةٌ مستعادةٌ من رزنامةٍ قديمة: شُرْبُ القَهْوَةِ فِي المَت ...
- سياسات الذاكرة
- ورقةٌ مستعادةٌ من رُزنامة قديمة: مَارْكْسْ .. بِالبَلَدِي!
- كُوبَا فِي مُفتَرَقِ الطُّرُق!
- درس الجنائية الدولية .. الكيني!
- قيامة دوما: هل العالم على شفير الهاوية؟!
- هباء حقوق الإنسان المنثور!


المزيد.....




- هل تقضي مصالح واشنطن على مبادرة عمران خان في مهدها؟
- الأجهزة الأمنية السورية تتسلم تباعا أحياء حلب الشمالية من -ا ...
- بالصور... حريق يلتهم كنيسة مارجرجس في مصر
- وحدات من الجيش السوري تتحرك نحو عين العرب -كوباني- الحدودية ...
- حريق ضخم يلتهم أجزاء كبيرة من كنيسة مارجرجس الأثرية بالقاهرة ...
- قوات سوريا الديمقراطية تتهم تركيا والفصائل المتحالفة معها با ...
- شاهد.. حريق في كنيسة جنوبي القاهرة
- ماذا تعرف عن الرئيس التونسي الجديد ؟
- ويلفريد كانون وزاها يسجلان لكوت ديفوار في شباك الكونغو
- اللجنة الإعلامية  للاتحاد الرياضي للجامعات تعقد اجتماعها الأ ...


المزيد.....

- مقتطفات من كتاب الثورات والنضال بوسائل اللاعنف / يقظان التقي
- يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين! النص الكامل / أفنان القاسم
- ماينبغي تعلمه! / كورش مدرسي
- مصطفى الهود/ مشاء / مصطفى الهود
- قصة الصراع بين الحرية والاستبداد بجمهورية البندقية / المصطفى حميمو
- هل من حلول عملية لمحنة قوى التيار الديمقراطي في العراق؟ / كاظم حبيب
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الثامنة: القطاع ... / غازي الصوراني
- الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما / شابا أيوب شابا
- حول دور البروليتاريا المنحدرة من الريف في ثقافة المدن. -3- ا ... / فلاح علوان
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الرابعة: القطاع ... / غازي الصوراني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كمال الجزولي - العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّةُ والجَّنَائِيَّةُ الدَّوْلِيَّةِ!