أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مصطفى محمد قاسم - بين خيارين، المشاركة أو المقاطعة















المزيد.....

بين خيارين، المشاركة أو المقاطعة


مصطفى محمد قاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5854 - 2018 / 4 / 23 - 18:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا حديث يدور في الفترة المؤخرة على ألسن العراقيين سوى الانتخابات البرلمانية العراقية، وكلما أقترب الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (12_5_2018) كلما ازدادت تلك الأحاديث سخونة وإثارة، فما بين من يدعو لمقاطعة العملية الانتخابية والسياسية جملة، كونها لم تقدم شيء يذكر للشعب العراقي ولا خير يرتجى منها، وأن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً لحيتان الفساد من الذين ينتمون للأحزاب الدينية وماشابهها، فهذا رأي.
ورأياٌ آخر يرى بأن من ينشد تغيير الوجوه الحالية أو الوضع العراقي المزري، فلا خيار أمامه سوى صندوق الاقتراع والحبر البنفسجي.
وهذا رأياٌ آخر.
فأيُّ الخيارين أصح، بل قُل أيُّ الخيارين هو قانوني ودستوري؟
عند قراءتنا للدستور العراقي ، لا نجد فيه أيّ إشارة لامن قريب ولامن بعيد، على أن مقاطعة الانتخابات تؤدي إلى عدم شرعية تلك العملية الانتخابية بمجملها، على العكس تماماً، أن الدستور العراقي يشير بوضوح إلى أن العراق بلد ديمقراطي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، حيث تشير المادة 5 من الباب الأول بأن (السيادة للقانون، والشعب مصدرالسلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية).
وتشير المادة 6 لنفس الباب (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور).
كما أن هناك قانوناً معروفاً لجميع القانونيين والمهتمين بالشأن السياسي لحساب أصوات الناخبين يسمى (حد العتبة) للفوز بالكرسي الواحد، وحد العتبة هو أقل عدد أصوات ممكن للفوز بالكرسي الواحد ويحدد على أساس عدد المشاركين بالانتخابات.فكلما كان عدد المشاركين أكبر؛ كلما كان حد العتبة أعلى، وبالتالي حاجة سياسيي الفساد والمحاصصة الطائفية إلى أصوات أكثر للفوز بمقعد نيابي.
ولتقريب الصورة أكثر، نضرب المثال التالي:-
في الدستور العراقي وفي المادة 49 أولاً تقول :- (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه).
وعلى ضوء هذه المادة، فلو افترضنا _جدلاً_ بأن أغلب الشعب العراقي قد شارك في الانتخابات والبالغ عدده (تقريباً) 38,000,000 مليون نسمة.
فهذا يعني بأن على المرشح الواحد أن يحصل على 100,000 ألف صوت لكي يستطيع الوصول إلى قبة البرلمان، وكلما قل عدد الناخبين؛ كلما قل عدد (حد العتبة) الذي أشرنا إليه سابقاً ، وبالتالي سهولة صعود مرشحي أحزاب المحاصصة والفساد على حساب الشخصيات الكفؤة والنزيهة، وقسّ على ذلك.
ومثال آخر أيضاً، ولكن من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سؤال عن العتبة المطلوبة لقبول نسبة التصويت في الانتخابات الأمريكية، سؤل خبير أمريكي في مجال العلوم السياسية حول ذلك:- (في أمريكا، ليس هناك شرط أن نسبة معينة من السكان تقوم بالتصويت في الانتخابات الأمريكية، أي مثلاً وجود شرط أن ما لا يقل عن 1000 شخص يجب أن يصوت لكي تعتبر الانتخابت ناجحة).
وهذا المثال ينطبق علينا بطبيعة الحال.
في لقاء للأستاذ (علي اللامي) الرئيس الأسبق لمجلس المفوضية للانتخابات على قناة(عربية . ( NRT
أكد فيه بأن من مصلحة السياسيين الحاليين بعدم ذهاب المواطن العراقي لصندوق الاقتراع، لتسهل عليهم المهمة في الوصول للبرلمان عن طريق (حد العتبة) الذي أشرنا أليه سابقاً، وبالتالي 4 سنوات عجاف ومريرة أخرى من عمر العراقيين واستمرار للظلم والمعاناة.
يجب التنبيه هنا بأن أغلب من رفض المشاركة من أبناء الشعب العراقي في الانتخابات النيابية القادمة، هي لأسباب قد يراها البعض غير موضوعية ومنطقية وقانونية، كمثل عدم جدوى المشاركة لأن النتيجة معدة سلفاً، أو ماذا جنينا من الانتخابات السابقة كي ننتخب الآن، أو لن أشارك فيها كي أبرئ ذمتي من خراب العراق وضياعه، أو ( منو الشريف البيهم حتى أنطي صوتي !!) وغيرها من العبارات الانهزامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
أن وجود أخطاء كبيرة في العملية السياسية الحالية _والتي هي ناتجة بطبيعة الحال من الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات_ وبشكل واضح، لا يعني أبداً نبذها وعدم المشاركة فيها، بل العكس، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تضمن قلة التزوير، خصوصاً بعد دخول جهاز (البايو متري) و الذي من الصعوبة أن يتمكن أحد من التلاعب به والقيام بتزوير الأصوات والذي سيقوم المصوتون باستخدامهْ.
وخصوصاً إذا ما قام المواطنين بتغيير الوجوه الحالية والكتل التي ينتمون إليها ببدلاء نزيهيين ووطنيين ذو خلفية علمانية_ليبرالية ومن التكنوقراط.
وقد يتفق معي البعض على صعوبة معرفة المزاج العراقي العام وفهم ما يريد ببساطة، أن من يريد أن يقضي على الفساد ووجوهه وينادي بذلك صباح مساء من رجالاً ونساء، تراه بعد فترة قد وجد تعييناً حكومياً بعد أن دفع (شدة) أو ما يزيد عن ذلك، أو تراه قد باع بطاقتهِ الانتخابية بقرب الانتخابات ب50000 ألف دينار فقط أو بمبلغ أقل رغم وجود (فتاوى) تحرم هذا العمل !.
وبتجربة شخصية متواضعة، أعتقد بأن الشعب العراقي وخلافاً للشعوب والبلدان الأخرى المتطورة اقتصادياً وحضارياً وفكرياً، كالدول الأوروبية أو دول شرق آسيا مثل سنغافورة وماليزيا وغيرها.
فتلك الشعوب تقوم بتقويم الخطأ واصلاح عيوب نظامها _وأيّاً كانت هذه العيوب_ عن طريق محاسبة مسؤوليها في الحكومة، فأن لم يفلح ذلك، تقوم بتغييرهم (سلمياً) مع أقرب فرصة، وهذا هو أحد الفروق الواضحة بيننا وبينهم.
كما أن أمراً (خطيراً) ومعيباً أجده دائماً عند الكثيرين من مقاطعيي الانتخابات، وهو بأنهم يرمون كل المرشحيين للانتخابات بأقبح الألفاظ والشتائم، وأيسرها هي العمالة والخيانة والسرقة، بدون وجه حق في كثير من الأحيان، وبدون دليل طبعاً.
فليس كل من يشارك في الانتخابات هو شخص وطني، وليس كل من يقاطعها هو عميل وخائن، والعكس هو الصحيح.
إنما المسألة برمتها هي مسألة وعي وثقافة؛ ومعرفة جيدة بالقانون والدستور في بلد ما، وفي هذه الحالة هو العراق.
كأن من يقول هذا الكلام هو معصومٌ من الخطأ ، أو أن لديه (صك غفران) ولكن هذه المرة هو صك سياسي وليس ديني.
وفي كلتا الحالتين هذا أمرٌ مرفوض قطعاً.
أن من يروم التغيير ولا يريد المشاركة في العملية الانتخابية والديمقراطية فهو أمام معضلة حقيقة، فكيف عساه يغير واقعه الأليم؟
هل يكون ذلك عن طريق تدخل أممي؟ كما يأمل البعض من أبناء شعبي بذلك، وحجتهم أن عدم المشاركة في الانتخابات سيدفع الأمم المتحدة للتدخل بحجة أن هذه الانتخابات (غير شرعية) ولا تعبر عن الرأي الحقيقي للناس، وطبعاً هذا كلام غير وارد لا في الدستور العراقي ولا في القانون الدولي، ولوافترضنا حدوث ذلك فعلاً، فالكل يعرف بأن حبال المجتمع الدولي طويلة، فقد تدخلت الأمم المتحدة سابقاً في البوسنة والهرسك وفي محاولة لحل القضية الفلسطينية وسوريا حالياً ولم تفلح في كثيرمن الأحيان.
أم تراهم يتمنون التغييرعن طريق طريق انقلاب عسكري _كما يريد الكثيرون_ لكي نعود إلى عصر حكم العسكر والانقلابات والثورات، والله وحده يعلم كيف ستئوول إليه الأمور.
ما الحل أذاً؟
أترك الجواب لأبناء شعبي وأسأل الله لي ولهم التوفيق ولبلدنا الخير والأمان والرفاه.
دمتم سالمين.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,798,063,197
- ماذا يعرف الشعب العراقي عن العلمانية؟


المزيد.....




- من ملكة للجمال إلى ملكة في الدراما... تعرفوا إلى نادين نسيب ...
- محكمة مصرية تحظر منصة يوتيوب بعد نشرها فيلما مسيئا للإسلام
- سنودن: ترامب لا يكن لأي زعيم مودة كما يكنها لبوتين
- بولندا: على الاتحاد الأوروبي التعاطف مع أمريكا في ملف إيران ...
- ترامب يرحب بالإفراج عن أمريكي في فنزويلا
- وكالة أنباء كوريا الشمالية: زعيما الكوريتين يوافقان على عقد ...
- عمليات توقيف في باريس على هامش مظاهرات منددة بإصلاحات ماكرون ...
- وفاة "آلان بين".. رابع رائد فضاء مشى على سطح القمر ...
- العبادي يبحث مع علاوي ملف تشكيل الحكومة العراقية
- عمليات توقيف في باريس على هامش مظاهرات منددة بإصلاحات ماكرون ...


المزيد.....

- النزاعات في الوطن العربي..بين الجذور الهيكلية والعجز المؤسسي / مجدى عبد الهادى
- مجلة الحرية المغربية العدد 3 / محمد الهلالي وآخرون
- مفهوم مقاطعة الإنتخابات وأبعادها / رياض السندي
- نظرية ماركس للأزمات الاقتصادية / ستيوارت إيسترلينغ
- الإسلام جاء من بلاد الفرس / ياسين المصري
- التغيير عنوان الانتخابات المرتقبة في العراق / رياض السندي
- الاستعمار – موسوعة ستانفورد للفلسفة / زينب الحسامي
- الإضداد والبدائل.. وهج ولد الحرية / shaho goran
- تێ-;-پە-;-ڕ-;-ی-;-ن بە-;- ناو ... / شاهۆ-;- گۆ-;-ران
- الأسس النظرية والتنظيمية للحزب اللينينى - ضد أطروحات العفيف ... / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مصطفى محمد قاسم - بين خيارين، المشاركة أو المقاطعة