نقابة المحامين العراقيين -ومفترق الطرق

سحر مهدي الياسري
الحوار المتمدن-العدد: 1473 - 2006 / 2 / 26 - 12:05
المحور: حقوق الانسان
    

المحاماة مهنه تتصل اتصلا صميميا بأهم مبدأ يطمح له الانسان وهو العداله والمحافظه على الحقوق وعدم التفريط بها .كلما تطورت المجتمعات الانسانيه حضاريا استطاعت أن تبني مؤسسات العداله على اسس ثابته وقيم رفيعه . وأصبح موقع القضاء مقياس لتحضر الدوله وهي تعنى بجعل اجهزة و سلطه العداله مستقله في قراراتها ودورها في المجتمع أن القضاء طرف اسايسي في ميزان العداله والذي تشكل مهنه المحاماة طرفه الرئيس الاخر فهي مهنه راعية للعداله والحق ومسانده للقضاء في الوصول الى تحقيق العداله
أن مكانه المحاماة يستمد من قيم المهنه الرفيعة وارتباطها الصميم بالانسان وحياته وكذلك من استقلاليتها كمهنه لها تاريخها الحافل بالنضال من أجل حقوق الانسان بشكل فردي أو جماعي .فالاستقلال في تنظيم المهنه ورعايتها ووجود منظمة مستقله منتخبه ديمقراطيا وبالاراده الحرة للمحامين كانت اهم مصادر قوة المهنة وكذلك وجود قانون خاص ينظم المهنه يحدد واجبات وحقوق المحامين ومحاسبه من يخرج عن تقاليدها وقيمها وكان المركز الاستقلالي للمحاماة كمهنة اهمية اساسية في المحيط القطري و العربي والدولي لانه ميزة ديمقراطيه وحضاريه وأن الاحتفاظ بأستقلالية المهنة تعني الانتصار للديمقراطيه
شهدت هذه النقابة العريقة العديد من أوجه التدخل الحكومي في اعمالها سواء بشكل خفي او علني سواء قبل الاحتلال او بعده فقبل الاحتلال كانت تدار بشكل خفي من قبل الكتب المهني التابع لحزب البعث من قبل اشخاص في هذا المكتب لاعلاقه لهم بعمل المحاماة فكانوا ينصبون القوائم الانتخابيه التي يوافق المكتب عليها ووصل الامر في احد الدورات الانتخابيه حد تزوير نتائج انتخابات منصب النقيب لصالح مرشح المكتب المهني ولم تستطع النقابه في كثير من الاحيان الدفاع عن اعضائها بوجه قرارات صادرة من جهات عليا بوقف محامين من العمل لسنوات وهي مخالفه صريحه لقانون تنظيم مهنه المحاماة الذي ذكر الحالات التي يوقف فيها المحامي عن العمل والجهة المختصة بأصداره هي مجلس النقابه بأكثريه عدد اعضائه .كذا أوقف الكثير من المحامين في السجون دون ان يكون لدى النقابه أي علم عنهم ولم تحرك ساكنا في الدفاع عنهم أو حضور التحقيق معهم أوجلسات محاكمتهم على الرغم من الواجب الاخلاقي والقانوني الذي يفترض بالنقابه الدفاع عن أعضائها
بعد الاحتلال الاميركي للعراق كانت دورة مجلس نقابه المحامين قد انتهى عمليا في 16-3-2003 وكان المفروض ان تجرى الانتخابات ولكن الظروف منعت هذ الانتخابات وبعد عودة الهدوء النسبي حوالي الشهر الخامس توافد المحامين الى نقابتهم وهم تحت هول صدمة الاحتلال وانهيار اسس الدولة العراقية بالكامل وكان البعض من متصيدي الفرص يحاول بمختلف السبل الاستيلاء على النقابه ووصل الامر حد الاستعانه بالقوات الاميركيه وادخال الدبابات الى مقر النقابه ومحاوله اصدار بيان باسم النقابه للترحيب بقوات( التحرير) وأصبح الصراع رهيبا بين المجلس المنتهيه ولايته والذي لم يسلك الطريق الذي رسمه قانون المحاماة في مثل هذه الظروف بالاستعانه بوزارة العدل لاختيار هيئه تدير شوؤن النقابه لحين اجراء الانتخابات والعذر فيه وقته انه لا توجد وزارة عذر مردود لان مجلس القضاء قد تشكل في حينه وكان بالامكان الرجوع اليه بدل التمسك بالنقابه ونجح الطرف الاخر من الصراع بعقد مؤتمر لم تحضرة الاقلة من المحامين ليشكلوا هيئه من خمسه اعضاء لادرارة شؤون النقابه لحين اجراء الانتخابات وكانت النتجيه فوز خمسه محامين ليسوا من ذوي الخبرة والدرايه وكانت بحق فترة هرج ومرج وعدم وضوح كامل لمعايير العمل النقابي وخروج كامل على قانون المهنة الذي هو اساس عملها واستقلاليتها .وجرت بعد ذلم انتخابات في ظروف نستطيع القول انها نوعا ما مقبوله لاجراء انتخابات مع مراعاة الظروف التي يمر بها البلد
في هذه الفترة بعد الاحتلال جاءت موجه مخيفه من التخل الحكومي في عمل النقابات طالت الجميع دون استثناء وتمثلت ذروتها بالقرار 3 لسنه 2004 الصادر من مجلس الحكم المنحل والذي حل بموجبه جميع مجالس ادارات النقابات والجمعيات دون ان ينظر المجلس ان هذه المنظمات تحكمها قوانين تنظم عنلها والذي يتضمن كذلك طرق حلها وليس من حق الحكومه حلها وهذه مخالفه قانونيه صارخه لانه لايوجد اي قانون او نص دستوري يخول الحكومه حل النقابات وحولت الحكومه عدة مرات تطبيق هذا القانون بحق نقابة المحامين بالذات لعدة اسباب معروفه وغير معروفه وآخر هذه التدخلات الحكوميه الامر الوزاري الذي اصدره مجلس الوزراء الى السيد وزير العدل لتطبيق القرار3 على الرغم من مرور اكثر من سنتين من اصداره وحاول وزير العدل تطبيق هذا القرار عن طريق المنفذ العدل وميزت النقابه القرار المنفذ وكان القضاء شجاعا بما فيه الكفايه لينقض قرار المنفذ العدل بتنفيذ الامر الوزاري باعتباره امرا ادارايا لايمكن تنفيذه وعين وزير العدل فعلا لجنه من خمس اعضاء وحاول فرضها على النقابه واخيرا قامت جهه معروفه ومجهوله بمحاوله احتلال النقابه لفرض الهيئه المعينه من قبل وزير العدل ولولا تدخل من عناصر الحرس الوطني لحدث ما يحمد عقباه
على الرغم من ملاحظلاتنا على اداء المجلس الحالي للنفابه لكنه مجلس منتخب واحترامنا لحريه الانتخاب تجعلنا نقف معه لان ما قام به وزير العدل انتهاك صارخ لاستقلاليه نقابة المحامين والذي هو رمز قوتها
ان موضوع التدخل الحكومي في عمل النقابات بحاجه الى دراسه جاده من النقابه وخصوصا ان مؤتمر الهيئه العامة على الابواب وامام هذا المؤتمر قضايا خطيرة تهدد مستقبل النقابه فهي على مفترق طرق ربما لاسامح الله تؤدي الى تفكك النقابه والى تشرذمها والى وجود مجلس نقابه بدون فاعليه وهذه مسؤليتنا جميعا الحفاظ على البيت الذي يجمعنا تحت خيمته واول هذه القضايا الواجب اتخاذ قرارات شجاعه بشأنها هو موضوع نقابه محامي كردستان وعلاقتهم بالنقابه الام أذا كانت النقابه ترفض الفدراليه وبالتالي لاتريد مناقشه هذا الامر ارجو ان يكون الامر واضحا امام الجميع لقد تمت المصادقه على الدستور شئنا ام ابينا فالفدراليه قائمه ومشرعه فالواجب يستدعي من النقابه دراسه ما يمكن لها فعله بعد الواقع السياسي الذي اقره الدستور فيجب وضع صيغ قانونيه حول ارتباط الفروع بالنقابه الام واجراء التعديلات على قانون النقابه فيما يتعلق بنقابه محامي كردستان والاقاليم الاخرى في حال تشكلها. والامر الاهم هو المحافظه قانونيا عن استقلال النقابه بعيدا عن التأثير الحكومي
امام المؤتمر مهمة تفعيل دور النقابه في المجتمع وان لايقتصر عملها على المحامين فقط فادعوا الى تأسيس مراكز البحوث القانونيه ,رصد حقوق الانسان ,حمايه الحريات النقابيه,الدفاع عن حقوق المراة والطفل ,مراقبه تطبيق الدستور , مراقبه تطبيق القوانين,المشورة أو المساعده القانونيه ,الدفاع عن المحامين والعمل على ايجاد شخصيه معنويه مستقله الهذه المراكز لتفعيل دورها في المجتمع والعمل على اصدار جريده على الاقل اسبوعية او نصف شهريه لنشر الوعي القانوني
واخيرا متى ارى احدى زميلاتي تقتحم قلعه مجلس النقابه الذي لم تدخله اي أمرأة منذ تأسيسه ولحد الان

   مركز اخبار التمدن نجمع كل الاخبار التي تهمك   
 وبتجديد متواصل كل 10 دقائق

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات