فرضية كمون الشر و المرأة السعودية

عدوية السوالمة
الحوار المتمدن-العدد: 5675 - 2017 / 10 / 21 - 18:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

حين تملك المرأة السعودية سمات اجتماعية ونفسية كسمات المرأة العربية بالعموم , فما الذي يجعلها تملك فجأة سمات خاصة بها تمكنها من التحصل على المرتبة الاولى عربيا في سلب حقوقها الانسانية لنعتبر ان قيادة السيارة انجاز يجب الاحتفال به . اعتبار هذا الحدث احتفالية أمر محزن للغاية ولكنه بكل الاحوال حدث يمكنه ان يحرك المياه الراكدة مستقبلا . على الأقل تم تجاوز فرضية باب الشر والشرور المتمثل بقيادة السيارة .
كثيرا ما نقصد بالشر التحرش الجنسي والذي هو فعل يستهدف الذكور كما يستهدف الاناث وهو ما تشير اليه الدراسات النفسية والقانونية . ويمكننا هنا أن نلاحظ أن الواقع الاحصائي ممثل غير دقيق وصادق لهذه الظاهرة نظرا لكونها مأزم نفسي للمتعرضين له ويندر الحديث عنه ومع ذلك رصدت التقارير الاحصائية للأمم المتحدة بيانات تفيد بأن نسبة إبلاغ الشرطة عن جرائم الاغتصاب حالة واحدة من كل 10 حالات حول العالم , وأن جميع الدول بلا استثناء  تعاني النساء فيها من شكل من أشكال الإساءة الجنسية بدرجات متفاوتة , بداية من التحرش اللفظى حتى الإغتصاب الجنسى . ومع ذلك لم يكن هناك ما يعيق الخروج للعمل او قيادة السيارة او اي نشاط حياتي آخر فالحماية في احيان كثيرة تتعلق بقانون العقوبات وبالقدرة على المواجهة والقدرة على استشعار الخطر والتأكد من حماية الاماكن المرتادة واشياء كثيرة لا يمكن حصرها هنا ولم يكن في يوم ما الاختباء هو الحل لهذه القضايا علما بأنه حتى في الاختباء هناك خرق من خلال ما يسمى سفاح الاقارب .

في المقابل نتساءل بشأن السمة الفجائية للمرأة التونسية و التي حازت بها على ثقة مجتمعها فمكنها من المزيد من الحقوق وحازت على المرتبة الاولى عربيا فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي اعطتها مزيدا من الحقوق التي تدفع باتجاه واقع المساواة مع الرجل ومع ذلك الاحصائيات تشير الى أن الانخراط في سوق العمل ينحرف لصالح الرجل بواقع 51% في حين سجلت النساء ما نسبته 38% وأن معدل الاجور يقل لديهن عن أجر الرجال بنسبة 14% وذلك بحسب تقرير لليونسكو .
من المؤكد أن القرار السياسي الداعم لحقوق المرأة شيء اساسي في هذه المسيرة بغض النظر عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراءه . عمليا يمكنه أن يمهد لخطوات حقيقية يمكن للحركات النسائية أن تستفيد منه لتطوير كوادرها بحيث تحقق انجازات على ارض الواقع دون أن يكون هناك امكانية للعودة للوراء .
التجربة الفلسطينية بفضل الكوتا التي سعت لفرضها الاطروالمؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني بحيث يكون للمرأة 20% من العدد الكلي لأعضاء البرلمان و30% من قوائم الأحزاب والقوى السياسية لا شك انها بفترة ما (2006 ) رفعت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة ومع ذلك .لم تستطع إلا أن تصل إلى 5 في المئة من مناصب صنع القرار وغالباً ما تكون المناصب التي تصلها مناصب صف ثاني..
ما زالت المرأة العربية بعيدة عن تحقيق انجازات حقيقية مقارتة بالأرقام العالمية التي بينت مشاركة أكثر فاعلية للمرأة ففي حين تحصلت المرأة العربية على نسبة تمثيل في البرلمان حوالي 5,7 % سجلت المرأة في أوروبا الشمالية 39,7% وفي افريقيا 15,5 % .
مع الاقرار بأن صلب التغيير يتعلق في جزء كبير منه بمدى قناعة صانع القرار السياسي في أهمية مشاركة المرأة ودعمه للمجهودات التي تصب في صالحه إلا أن هذه المجهودات يمكنها أن تذهب مع الرياح إن لم يكن هناك اسناد قوي لها من قبل الأطر النسوية التي يجب أن تعمل على ادراج برامج توعوية ضمن برامجها لرفع الوعي لدى النساء بأهمية المشاركة بالحياة العامة ولانعكاسات ذلك على تحسين القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة وبالتالي مزيد من الخطوات نحو تحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق .
بكل حزن اقول مبروك للمرأة السعودية التي يجب أن تغتنم الأجواء الايجابية السياسية لتحقيق المزيد من التقدم نحو حقوقها .

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات