نداء الى أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية احذروا خطر الكارثة المحدقة

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 5621 - 2017 / 8 / 26 - 16:10
المحور: المجتمع المدني
    

نداء الى أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية

احذروا خطر الكارثة المحدقة



1- ان تشريع قانون التأمينات الاجتماعية ، لم يكن وليد الصدفة من قبل حكومة الدكتور حيدر العبادي ، بل جاء بتوجيه من قبل قوى ومنظمات دولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.. من خلال تنسيقهم وتعاونهم مع حلفاؤهم واصدقائهم في السلطة الحاكمة في بغداد وخاصة السلطة التنفيذية . أن هذه القوى والمنظمات الدولية هي التي قوضت وخربت الدولة العراقية ، ودمرت وسرقت حضارة وادي الرافدين ، وهدفها الرئيس هو التخريب المنظم والممنهج لفروع الاقتصاد الوطني العراقي ، بشكل عام ولقطاع التربية والتعليم العالي بشكل خاص ، وتكريس الجهل والتخلف وعودة الأمية واشباه الأميين ، وهذه القوى تعمل وفق مقولة خطيرة وقاتلة وهي (( الف أمي ولا مثقف واحد هام )) والعراق مثلا على ذلك اليوم .
2- ان جوهرالقانون وفلسفته المادية هو نابع من جوهر وسياسة المؤسسات الدولية الهادفة الى (( تقليص الانفاق المادي وابعاد دور الدولة في الحياة الاقتصادية – الاجتماعية )) . ان عدد الاساتذة الجامعيين في العراق يتراوح ما بين 45 -50 الف استاذ جامعي ، بما فيهم الأساتذة المحالين على التقاعد ، فأساتذة الجامعات العراقية من حيث المبدأ لا يشكلون عبئا ماليا كبيرا على الدولة وفق قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، اذا علمنا ان مرتبات الرئاسات الثلاث ( رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ) قد كلفوا الشعب العراقي مبلغا هائلا خلال المدة (2008-2014 ) يقدر بأكثر من 50 ترليون دينار عراقي ، وكذلك اختلفت التقديرات جول الاموال المهربة للخارج ما بين ( 350 -400) مليار دولار ، فالأجدر بالسلطة التنفيذية أن تعالج هذه المخاطر الجدية التي تواجه الشعب العراقي اليوم من خلال تشريع قانون مكون من اربع كلمات " من اين لك هذا " ويتم تطبيق القانون من اعلى هرم السلطة حتى ادناها ، وهذه هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتظرها الشعب العراقي من السلطة الحاكمة اليوم .
3- ان السلطة التي لا تحترم العلماء والاكاديميين لا تستحق ان تمثل الدولة . وليس لها الحق في تشريع قوانين جائرة وظالمة وطاردة للكفاءات الوطنية ، فهي سلطة تعمل من حيث المبداْ ضد شعبها وضد اهم فئة اجتماعية / علمية تنويرية في المجتمع ، ومن لا يحترم العلم والعلماء فهو لا يحترم موقعه الرسمي في السلطة . ان الأساتذة الجامعيين وخلال اكثر من 3 سنوات قد تنازلوا عن الكثير من حقوقهم المادية لصالح السلطة التنفيذية ارتباطا بالوضع الاقتصادي الصعب الذي واجهته السلطة وخاصة في محاربة ما يسمى بتنظيم داعش ، فهذا موقف وطني من الاساتذة الجامعيين .
4- ان الهدف الرئيس من تشريع هذا القانون ، هو العمل على افراغ الجامعات والمعاهد العلمية في العراق من كادرها العلمي الوطني ، وبالنتيجة هجرة الكفاءات العلمية للخارج ، وهذا يصب في صالح اعداء الشعب العراقي من قوى اقليمية ودولية ومؤسسات دولية ، ويلحق الضرر الكبير بالشعب العراقي واقتصاده الوطني ، وخسارة مادية كبيرة لا تعوض ، فالأستذة الجامعيين يقدمون خدمات غاية في الأهمية في اعداد الكوادر الوطنية العلمية لمختلف فروع الاقتصاد الوطني بهدف بناء وتطوير حضارة وادي الرافدين ، وهذا ما ترفضه القوى الخارجية وتقف عائقا ومعرقلا من اجل أن لا ينهض الشعب العراقي اقتصاديا – اجتماعيا وثقافيا وعلميا وحضاريا .
5- ان اقدام السلطة التنفيذية على تقديم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمتضمن الغاء قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 ، يعد خطوة خطيرة وحربا معلنة وغير عادلة ضد اهم فئة اجتماعية تنويرية في المجتمع العراقي ، الا وهي الاكاديمين العراقيين ، الذين يقومون بأعداد الكادر العلمي الوطني ومنهم الطبيب والمهندس والزراعي والاعلامي والحقوق واستاذ الجامعة... لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ، وفي حالة اقرار قانون التأمينات الاجتماعية بما فيه الغاء قانون الخدمة الجامعية ، ستكون النتيجة كارثية ويشكل اعلان حرب غير نظيفة ليس فقط ضد الأساتذة المتقاعدين فحسب ، بل يشمل الاكاديميين العاملين في الجامعات والمستمرين بالخدمة الجامعية .
6- لا يمكن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية – الاقتصادية على حساب اساتذة الجامعات ، كما يدعي أصحاب هذا المشروع .
7- نأمل من الحكومة العراقية ان تتراجع عن تشريع هذا القانون ، والأبقاء على قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 لأنه يضمن الحقوق المشروعة للأساتذة الجامعيين ، فهو مطلبا مشروعا للأكاديميين العراقيين ، كما نأمل من السلطة التشريعية أن تجنب اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بشكل عام ، وفي قطاع التربية والتعليم العالي بشكل خاص ، لأن مشروع القانون المراد تشريعه وتطبيقه لا يصب في مصلحة الشعب العراقي ولا في مصلحة العلم والعلماء ، فأحذروا الخطر يا قادة السلطة الحاكمة في بغداد .
8- في حالة اقرار مشروع القانون بصيغته الحالية واعتباره قانون نافذ المفعول ، ومن دون الأخذ بنظر الاعتبار موقف الأكاديميين العراقيين ومطالباتهم المشروعة ، فمن حق التدريسيين في الجامعات والمعاهد العراقية اعلان حالة التظاهر والاضراب العام وتعطيل العمل في الجامعات والمعاهد العراقية في بداية ايلول من هذا العام ، ويعتبر هذا حقا مشروعا لهم .
9- نأمل من السلطة التنفيذية والتشريعية ان تدرك حقيقة موضوعية وهي ان افضل سلاح لتدمير الشعوب هو العمل على تخريب قطاع التربية والتعليم وبكل الوسائل ومنها تشريع (( قوانين )) ، بدلا من استخدام القنابل العنقودية والذرية والصواريخ العابرة للقارات، فتخريب قطاع التربية والتعليم بقصد او بدون قصد يعد خيانة عظمى للامة وقتل تطلعاتها المشروعة.
10- وفي الحتام نطالب قادة الكتل البرلمانية التضامن مع الاكاديميين العراقيين ، كما نطالب قادة الأحزاب السياسية الوطنية واليسارية والشيوعية التضامن مع الأساتذة الجامعيين .

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل