اغتيال الكفاءات العراقية وتجريم حرية التعبير وجهان لعملة واحدة !!

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5591 - 2017 / 7 / 25 - 19:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتوالى الاخبار عن الجرائم التي ترتكبها العصابة المسلحة بحق الكوادر الطبية والمهنية والمواطنين الاخرين في مناطق بغداد والمحافظات المختلفة ، في الوقت الذي تقف القوى الامنية عاجزة عن تأمين الامن للمواطنين وتوعز تلك العمليات الى الخلافات الشخصية والثأر العشائري في محاولة منها لتبرير تلك الخروقات الامنية التي أضاعت على المواطنين فرحتهم بأنتصار قواتنا المسلحة في مدينة الموصل .
و كما هو معروف للجميع يعاني المواطن العراقي من الازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانسانية بالاضافة الى الاجراءات الامنية التي باتت تحاصره في الكثير من الاحيان في عقر داره عبر مختلف الاجهزة الامنية المتداخلة الصلاحيات والتي استباحت شوارع وساحات المدن والحواضر والقرى المختلفة في بلادنا .
وعلى الرغم من هذا وذاك ، كان صبر المواطن لايوصف لضمان الامان والاستقرار وتفادي عربدة المليشيات الداعشية المنفلتة العقال ، ولكنه لم يحصل الاعلى القتل والاغتيال والتضييق والخوف الدائم من المجهول القادم .
ولم تكتفي القوى المتحاصصة بهذا المشهد اليومي القاتم من معانات المواطن العراقي بل زادة الطين بله في دفع قانون جديد الى البرلمان العراقي ، اطلقت عليه اسم (حرية التظاهر ) هذا القانون الذي يصادر حرية المواطن في التعبير عن معاناته و عن المظالم والتعسف اليومي الذي يتعرض له في مختلف جوانب الحياة ، بالاضافة الى الفوضى الامنية التي يعانيها والتي بات تقضي على مضجعه مع استمرار عجز الحكومة عن توفير ابسط مستلزمات الحياة اليومية .
هذه القوى التي لم تخجل من تجريم المواطن الذي يتظاهر بسجنه من مدة ستة اشهر الى سنة وتغريمه بمبلغ 10 ملايين الى 25 مليون دينار عراقي واعتماد نص قانون العقوبات لسنة 1969 الذي صاغته الدكتاتورية الفاشية ليكون مرجع دستوري للقانون الجديد !!
ان هذه السياسية تكشف عن وضاعت قوى الفساد السياسي وعن عورة المحاصصة الطائفية وزواجها الغير شرعي مع الفساد على سنة الدكتاتورية الفاشية وقوانينها القرقوشية ، والذي لازال البرلمان يحتفظ بأكثر من اربعة مئة قانون نافذة الصلاحية وجارية التطبيق ليضمن للفساد وحيتانه الاستمرار في سرقة اموال الشعب .
ان الوقف في وجه القانون الجديد يتطلب التحرك السريع من كل القوى الخيرة في البرلمان والمجتمع العراقي ، ووضع الاحزاب والتيارات الجديدة المدعية في المدنية والديمقراطية والوطنية امام الخيار الحقيقي لدفاع عن مصالح الناس وحرياتهم .

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات