أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - 2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية















المزيد.....

2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية
دراسة ميدانية لأسس وقياسات الرواتب وتشريعاتها منذ 1930 وإشكالاتها ما بعد 2003
1- وظيفيا 2- تقاعديا 3- المواطنون العاطلون عن العمل والميزانية
[ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ]
محمد صبيح البلادي
[نعيد : قد يرى البعض في مواضيعنا تباينا أو تداخلا ؛ بين موضوع آني نتناوله ] ؛ في الواقع حينما نتناول موضوع عدم قانونية قانوني التقاعد 27 بعد التعديل والقانون 9 والرجوع لقانوني التقاعد 27 قبل التعديل والنافذ في 17 / 1 / 2006 والمعدل بعد تعطيله 22 شهرا مخالفة دستورية ؛ تضاف للاجراءات الادارية التي أوقفت العمل بجميع القوانين النافذة خلافا للمادة 130 ؛ وعطلت الدستور ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ وأضرت بالحقوق والميزانية ؛ ضرر الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ الغاية تحقيق موازنة دفع مستحقات تشريعات خاصة ؛ ألحقت الضرر بالشريحة الثالثة (المواطن ) وعطلت سير مضمون الدستور ؛ فللمواطن حقوق أعطى مخدوميه الموظف بنوعيه الموظف وفقا لأحكام الوظيفة ؛ وله أستحقاق وفق الأحكم ؛ وللمكلف في السلطتين التشريعية والتنفيذية لرئاسة مجلس النواب الذي إنتخبه ؛ وبدوره ينتخب سلطة التنفيذ رئاسة الحكومة ويكلفها وهو مكلف من قبل الشعب بالانتخاب ؛ ولهم صفتهم وحقوقهم لاول مرة بقانون التقاعد 9 تعطى لهم صفة الموظف خلاف القياس والاعراف !!؟
وبعد 9/4 /2003 وقبل نفاذ الدستور والمواطن وهبه الشرعية كما وهب النواب والقرار القضائي والتشريعات تنطق بأسم الشعب ؛ كما جاء بالمادتين الدستوريتين كونه واهب الشرعية المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب. المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . المادة (50): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد). المادة (63): اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون. المادة (74): يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (82): ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم. المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون. الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية المادة (109): تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي. المادة (110): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية: اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانيا: وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه و توزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية. تاسعا: الاحصاء والتعداد العام للسكان. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً : أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. المادة (45): أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان. وخلاصة القول هنا ونعود لتفصيلها لأهميتها [ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ] ونشبهها بمثلين الاول [ إذا أنا مير ؟ وانت مير ؟ فمن يفرش الحصير ؟ دستوريا : الامير يفرش الحصير للمواطن ( الذي يسمونه الفقير ؛ وهو سيدهم وسيد الدستور توافق عليه المجتمع ؛ملزم ثانيا ؛ بتصوير سريع للعلاقة ونفصلها لاحقا : العلاقة بين المواطن المانح شرعية الدستور ومنها بالانتخاب خول النائب إدارة تشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية كما جاء بها تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وهو مالك الثروة وله منافعها والدستور وضح لكلِ ذي علمٍ عليم يجب الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها وللمالك الحق الاول بتشريعات منافعه لم تشرع ولم تعطى له منها بالميزانية لمنافعه نسبة الاكبر ؛ بل توزعتها هيئة إدارة الشركة المساهمة ولم تحقق تنمية الشركة وليس له ارباحا منها؛ وكل سنة يرفد الشركة ( الميزانية )ويخرج صفر اليدين ؛ ونعود لتفصيل أكثر للعلاقة بين الاطراف ؛ والدستور كما ثبتنا مواده اعلاه الحكم







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,922,271,568
- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطال ...
- 2- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- ما هي إمكانات مبادرة المجتمع في التنمية وتحقيق وضع للعاطلين ...
- 1- دردشات متحمسة من اجل العاطلين والقروض وتجارب الشعوب ومراك ...
- قانون التقاعد 9 قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست ع ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- مبادرة شباب عراقي يفكر صحيح وينظم نفسه يجمعون الاشياء الزائد ...
- 3- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقا ...
- 2-المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقاف ...
- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقافة ...
- آخر فسبوك فراهيدي الاثنين 5/6/2017 بين الطرشجي والطرشان وسوق ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الخميس 1/6/ 2017 : هل تحقيق مورد ...
- لنتكلم بصراحة عن سلبية قوى المجتمع وخيبة ألأمل لبعدها التوجه ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الاثنين : كيف نبني سكنا منتجا ون ...
- تشريع تعدل تقاعد 26 وقانون 9 باطلين لايستندا لقواعد الدستور ...
- دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانه ...
- شطحات فيسبوكية من شارع الفراهيدي بين الاثنين والخميس : الخمي ...


المزيد.....




- بعد 150 عاماً.. استمرار سباق خيل يُقام على شاطئ في أوروبا
- حدث في 22 سبتمبر.. ولادة -الظاهرة- رونالدو واندلاع حرب الخلي ...
- قتلى بعد فتح مسلح النار باستعراض عسكري بإيران
- قتلى في هجوم على عرض عسكري في مدينة الأحواز في إيران (وكالة ...
- سفير السعودية في اليمن يتحدث عن بدايات -انقلاب- الحوثي
- مسؤول أميركي يقترح التنصت على ترامب لإظهار الفوضى في البيت ا ...
- التلفزيون الرسمي الإيراني: قتلى في هجوم على عرض عسكري في جنو ...
- صحيفة أي: الغرب أجبر الأسد على الارتماء في حضن بوتين
- مسؤول أميركي يقترح التنصت على ترامب لإظهار الفوضى في البيت ا ...
- التلفزيون الرسمي الإيراني: قتلى في هجوم على عرض عسكري في جنو ...


المزيد.....

- آراء وقضايا / بير رستم
- حركة الطلاب المصريين فى السبعينات / رياض حسن محرم
- تقدم الصراع الطبقي في ظل تعمق الأزمة العامة للامبريالية / عبد السلام أديب
- كتاب -امام العرش مرة أخرى- / عادل صوما
- الطائفيّة كثورةٍ مضادّة السعوديّة و«الربيع العربيّ» / مضاوي الرشيد
- المثقف ودوره الاجتماعي: مقاربة نظرية المثقف العربي وتحديات ا ... / ثائر أبوصالح
- مفهوم الديمقراطية وسيرورتها في إسرائيل / ناجح شاهين
- فائض الشّباب العربيّ والعنف في تقارير التنمية البشرية العربي ... / ميسون سكرية
- مرة أخرى حول المجالس / منصور حكمت
- سجالات فكرية / بير رستم


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - 2- أ- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية والرواتب والبطالة والسكن والثروة والميزانية