أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست عامة ومطلقة ويناقض أهدافه-














المزيد.....

قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست عامة ومطلقة ويناقض أهدافه-


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 11:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست عامة ومطلقة ويناقض أهدافه-2

الى متى تٌسرق ثروة المالك: صندوق التقاعد ملكية الموظف ؛ والثروة ملكية المواطن ومنافعهما وفق مواد الملكية (111-27-23 ) ويجب عدم تجاوز مواد الدستو (50-63- 13- 93-94 ) وفي المقدمة المادة 140 وما جاء بمواد قوانين الوظيفة والأسس والقياسات والقوانين الحكمية

محمد صبيح البلادي

المادة 50 (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد".

المادة 13 - (اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.

المادة 93 (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة

المادة 94- (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة

المادة111 (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

المادة27 (اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال.

المادة 23- (اولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاًـ
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.




المادة (29): اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانياًـ للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة-3- من قانون التقاعد 9 لسنة 2014
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام [[والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة ]] وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات
ما جاء بين القوسين أهم وأكبر وأسوأ تجاوز على الدستور ومخالف له وللقياس وفقا لمواد القانون المدني العراقي الرقم 40 لمواده ( 1-2-3-7-10 ) ونكتفي بها وملخص السنهوري
لأول مرة يأتي وصف الموظف خلافا للأحكام منذ قوانين 1930 وقوانين الخدمة والملاك ما يتعارض والدستور والتجاوز على جميع المواد المذكورة أعلاه ؛ ويحدث خللا بالميزانية ؛ ويتعدى على حقوق منفعة المالك ضمن المواد الدستورية (111- 27- 23 – 29-31 )ويتجاوزالتشريعات اللازمة لها وخاصة عدم التشريع للمالك المواطن تخصيصا ماليا ضمن الميزانية مبدئيا للمواد (29-30 وما يتبعها ) والامر لاتنفرد به سلطة التشريع بل يشمل سلطة التنفيذ ومعها رئاسة الجمهورية تجاوزا على القياس والدستوروما يحصل من خلل للميزانية .
نعتقد تثبيت مواد الدستور تعتبر بمثابة ثقافة دستورية يجب ان تعم المجتمع لمتابعة حقوقه ؛ ونعتقد وضعها بالشكل المرتب ؛ يمكن بسهولة إستقرائها ؛ ونتوخى الايجاز؛ وإلا يتطلب الكثير للتصدي لهذا التجاوز الذي جاء بالمادة 3 –من قانون التقاعد وهو أخطر تجاوزسلبي يؤثر على على حياة ومعيشة المواطن والتنمية الاقتصادية وحقوق الاجيال من الثروة ونكتفي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- قانون التقاعد 9 قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست ع ...
- قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ل ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- نداء لكافة المنظمات والكوادر المدنية وتياراتها ومنظمات حقوق ...
- مبادرة شباب عراقي يفكر صحيح وينظم نفسه يجمعون الاشياء الزائد ...
- 3- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقا ...
- 2-المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقاف ...
- المواطن والدستور / البصرة : عاصمة العراق الاقتصادية / ثقافة ...
- آخر فسبوك فراهيدي الاثنين 5/6/2017 بين الطرشجي والطرشان وسوق ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الخميس 1/6/ 2017 : هل تحقيق مورد ...
- لنتكلم بصراحة عن سلبية قوى المجتمع وخيبة ألأمل لبعدها التوجه ...
- شطحات فيسبوك شارع الفراهيدي الاثنين : كيف نبني سكنا منتجا ون ...
- تشريع تعدل تقاعد 26 وقانون 9 باطلين لايستندا لقواعد الدستور ...
- دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانه ...
- شطحات فيسبوكية من شارع الفراهيدي بين الاثنين والخميس : الخمي ...
- تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز الم ...
- 1شطحات فيسبوكية من شارع الفراهيدي بين الاثنين والخميس : الاث ...
- تشريعي تعديل تقاعد 27 و9 أخذا بالباطل الإداري الذي تجاوز الم ...
- في ذكرى مرور عام على إفتتاح شارع الفراهيدي هل نبادر السؤال :
- قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس ومنه تجاوز على ...


المزيد.....




- غوانتانامو...هل يضم المعتقل الرهيب مقاتلي -داعش-
- الجيش تدرّب في أراضٍ للرعي، مقتل فتىً في السادسة عشرة من مخل ...
- الخميس، المحكمة العليا تناقش التماس اغلاق المصالح التجارية ف ...
- تقرير المصير فزاعة جديدة تقلق السودانيين
- الإسلاموفوبيا يقوض حرية التعبير في فرنسا
- انتخاب قطر لحقوق الإنسان يوجه #155_صفعة_لدول_الحصار
- الإعدام شنقا لمغتصب وقاتل الطفل السوري في الأردن
- الأمم المتحدة تدعو بنغلادش لنقل لاجئي الروهينغا العالقين على ...
- الأمم المتحدة تدعو بنغلادش لنقل لاجئي الروهينغا العالقين على ...
- العليا الأميركية ترفض طعنا لمعتقل بغوانتانامو


المزيد.....

- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي
- دراسة واقع الاحزاب العراقية وبنيتها التنظيمية قبل وبعد اقرار ... / انعام السلطاني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - قانون التقاعد 9 أسوأ قانون مخالف للمشروعية والقياس وأحكامه ليست عامة ومطلقة ويناقض أهدافه-