(4-5) تطور استغلال الأراضي في مصر - استغلال الأراضي تحت الحكم العثماني

محمد مدحت مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5506 - 2017 / 4 / 29 - 06:57
المحور: الصناعة والزراعة
    

يتبين من دراسة أنماط الحيازة في مصر العثمانية أن الأراضي الزراعية كانت مشاعة بين الجميع من جرجا إلي الشلال يوزعها مشايخ البلاد سنويا علي الفلاحين، وتعرف بأرض المساحة نظرا لتغير مساحتها عام بعد عام وفقا لمنسوب الفيضان. أما جهات القطر الأخرى فكانت بها أراضي مساحة وأراضي أثرية، والأخيرة لها حدود تفصل نصيب كل فلاح عن الآخر، ويستمر ذلك النصيب في حوزة الفلاح من سنة إلي أخري دون تغيير، بل وقد تتوارث الحيازة لآماد طويلة لذلك عُرفت بالأثرية. ونتج عن اختلاف حيازة الأراضي الزراعية علي هذا المنوال أن فلاح مصر العليا لم يكن مرتبطا بالأرض إذ أن التزامه بزراعة الأرض ودفع ضرائبها لا يسري إلا سنة واحدة وليس في استطاعة الملتزم أن يجبره علي الاستمرار في زراعة الأرض لأن التعاقد بينهما ينتهي بحصاد الزرع. أما في مصر السفلي فقد ارتبط الفلاح بالأرض نظرا إلي استمرارها في حوزته دائما حتى أصبح ملزما بزراعتها ودفع ضرائبها، فإن تركها وهرب أرغمه الملتزم علي الرجوع. وأرض الالتزام كما نعلم كانت تتكون من أرض الفلاحة وأرض الوسية، وتلك الأخيرة كانت غالبا معفاة من الضرائب. وعلي ذلك كان هناك نوعين من الاستغلال واحد يختص بأرض الفلاحة آخر يختص بأرض الوسية. كان يتم استغلال أرض الفلاحة من قبل الملتزم عن طريق تأجيرها للفلاحين لمدة سنة أو أكثر مقابل دفع الإيجار، وبعض الضرائب كيف ما يتم الاتفاق. وابتداء من القرن الثامن عشر وفقا لوثائق المحكمة الشرعية أصبح من حق الفلاح في أرض الأثر أو أرض المساحة أن يشارك غيره في زراعة أثره أو مساحته، أو يؤجرها لغيره لمدة سنة أو أكثر نظير مبلغ من المال أو قدر من الغلال، ولا يستطيع الملتزم أو الجهة الإدارية إبعاده عنها. كما اكتسب الفلاح حق رهن "أرض أثره" أو جزء منها، وهو ما عرف "بالغاروقة".

أنماط الإيجار
تحت الحكم العثماني
تعددت أنماط إيجار الأرض الزراعية في مصر العثمانية. أما الأنماط الأكثر انتشاراً فكانت: الزراعة علي الذمة، المزارعة، المساقاة، المغارسة، والتأجير للغير.

أ - الزراعة علي الذمة: في هذا النمط كان صاحب حق الانتفاع يُعد منتجاً مستقلا، يقوم بالعمليات الزراعية المطلوبة من حرث، وعزق، وحصاد، ودراس لحسابه الخاص بنفسه أو بمساعدة أفراد أسرته. أو يستعين ببعض الفلاحين الآخرين الذين يعملون أجراء عند الغير نظير أجر يختلف من منطقة أخري قدٌره علماء الحملة الفرنسية ما بين 5- 8 بارات في الصعيد، وما بين 8-19 بارة في بقية أجزاء القطر. وكان صاحب حق الانتفاع في هذه الحالة يُعد هو المسئول الأول عن إنتاجه.

ب - التأجير: وهو من الأساليب الشائعة خاصة بعد أن اكتسب الفلاح حقه في تأجير أرض أثره، كذلك لجأ بعض الملتزمين إلي تأجير أرض الوسية نظير مبالغ تُدفع لهم، كما كانت أراضي الرزقة تؤجر للفلاحين مقابل إيجار بسيط لذلك كان التنافس شديد بين الفلاحين بغرض استئجار هذه الأراضي.

ت - المزارعة: وهو من الأساليب المنتشرة في أرض الوسية، فكان الملتزمين يُزارعون أي يشاركون الفلاحين في زراعة أطيان الأوسية الخاصة بهم حيث يقدم الملتزم الأطيان والبذور، ويقدم الفلاحون العمل الخاص بالزراعة في جميع مراحلها من إعداد الأرض حتى الحصاد. بعد الحصاد يحصل الملتزم علي قيمة ما قدمه للفلاح عيناً من المحصول، ثم يقتسم الباقي مع الفلاح وفق النسب التي أُتفق عليها، والتي تراوحت بين الثلث والربع للفلاح والثلثين والثلاثة أرباع للملتزم.

ث - المُساقاة: وهو أسلوب مُنتشر في الحدائق والبساتين، ويقترب من أسلوب المزارعة حيث يتكفل الفلاح برعاية، وتقليم، وري، وجني ثمار الأشجار، وله أن يستعين في أداء ذلك بمن يشاء من أفراد أسرته أو فلاحين آخرين دون أن يتكلف المالك شيئاٌ. وعند جني المحصول يأخذ المالك جزءا واحدا، ويأخذ المُساقي 99 جزء، وتكاد تكون هذه النسبة ثابتة في جميع عقود المُساقاة. إلا أنه عادة ما يرتبط عقد المُساقاة بعقد إيجار للأراضي غير المزروعة المتخللة بين الأشجار، ويُسمي "بياضي"، وكانت تلك العقود مماثلة لعقود تأجير الأراضي الأخرى.

ج - المُغارسة: وهو يكاد يكون عقد مُكَمِل لعقود الإيجار أو حق إضافي يضاف لتلك العقود، وهو لا يظهر إلا في العقود الطويلة نسبياٌ. وفيها يأذن صاحب الأرض للمستأجر بغرس أشجار في الأرض، وفي هذه الحالة تصبح هذه الأشجار مِلك للمستأجر له الحق في بيعها ، وليس لصاحب الأرض حقوق سوى إيجار الأرض فقط. وهذا الأسلوب أكثر انتشارا في أراضي الوقف.

عقود الإيجار
تحت الحكم العثماني
توفرت عدة وثائق تُمثل عقود إيجار للأراضي الزراعية في مصر العثمانية، وقد تضمنت تلك العقود أسماء كل من المؤجر والمستأجر والشهود وأحيانا كاتب العقد. وقد تراوحت مدة عقد الإيجار بين سنة وثلاث سنوات، وتضمنت العقود قيمة الإيجار المُتفق عليه وهو عيني في عقود الوجه القبلي حتى عندما يُنص علي القيمة نقديا في العقد يتم التحويل إلي ما يعادل هذه القيمة النقدية عيناً، أما في الوجه البحري فكان جزء من الإيجار يُسدد عيناٌ وجزء آخر يُسدد نقداٌ. بالنسبة لمواعيد سداد قيمة الإيجار فإنها غالبا ما كانت تسدد علي ثلاث أقساط. أما بالنسبة لنوعية المحاصيل المزروعة والتي غالبا ما كان يُنَص عليها في عقود الفترات السابقة فإنه يندر وجودها في عقود مصر العثمانية، وتترك الحرية للفلاح في زراعة ما يشاء من محصولات وغلال. كما عُثر علي عقود للإيجار بالتضامن بمعني أن يتضامن شخصان أو ثلاث في استئجار قطعة أرض ويلتزموا جميعا بالشروط الواردة بالعقد، وهو ما كان يحدث غالبا في المساحات الكبيرة من أراضي الوقف. وكان يُنص في عقد الإيجار علي "مال الإدراك" وهو ما كان يُدفع للعربان المستقرة الذين يقومون بحراسة القرى من العربان المتنقلة. وفي الفترات التي تزداد فيها هجرة الفلاحين للأراضي هرباٌ من قسوة الملتزمين والملاٌك تظهر نصوص جديدة في عقود الإيجار يتعهد فيها الملتزمين برفع حصص السمنوالدجاج وعوايد الصراف والعونة عن كاهل الفلاحين، ويتعهد أحياناً بسداد ما يلزم لجهة الكشوفية وخدمة العسكر وجرف الجسور والمساقي ومال الجهات وساير المصاريف الكلية والجزئية. كما تعهد آخرون بمعاونة فقراء الفلاحون وإقراضهم التقاوي واحتياجات الزراعة علي أن تُحسب لهم من أصل الميرى. ,فيما يلي نقدم نصاً وثائقياً لعقد إيجار من العهد العثماني:
[لدى الحنفي بحضرة كل من فخر الأعيان الكرام كمال ذوى الشأن الفخام الجناب المكرم الأمير أحمد أرنؤط، وفخر الأعيان العظام الأمير عثمان جوربجي، وأخويه الجناب المعظم الأمير محمد جوربجي، والجناب العالي الأمير رضوان جوربجي ...... تصادق فخر الأكابر والأعيان الجناب المكرم الأمير حسن أفندي الملتزم بحصة قدرها أحد عشر قيراطا بناحية بنى شبل -ثم عدد آخر من الأفراد والمواقع-، ...... تصادق هؤلاء تصادقاٌ صحيحاٌ شرعياٌ وهم بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاٌ علي أن مشايخ وفلاحين الأحد عشر قيراطاٌ من ناحية بني شبل المذكورة يزرعون طين الفلاحة بالحصة المذكورة في كل سنة من ابتداء سنة واحد وتسعين وماية وألف (1191هـ / 1777م) الخراجية، ويقومون للملتزم المشار إليه بخراج كل فدان من ذلك في كل سنة ماية نصف وخمس وستون نصف فضة –165 نصف فضة- حسبما أجبرهم ذلك الملتزم المذكور علي الدوام والاستمرار، ويزرعون طين أوسية الحصة المذكورة في كل سنة من ابتداء السنة المذكورة ، ويقومون للملتزم المشار إليه بخراج كل فدان من ذلك في كل سنة خمسة ريالات بطاقة ما داموا يزرعون ذلك، ومتي أراد الملتزم المشار إليه رفع أيديهم عن طين الوسية يمتنعون عن زراعتها، وعلي مشايخ وفلاحين الأحد عشر قيراطاٌ من ناحية تل جويل يزرعون أطيان الحصة المذكورة ابتداء من ...... (وهكذا بالنسبة لباقي النواحي) ...... وعلي أن الأمير حسن أفندي الملتزم رفع عن كامل مشايخ وفلاحين الأربع حصص المشار إليها من الأربع نواحي المذكورة ، كامل السمن والدجاج وعوايد الصراف والعونة و ...... ، وعلي مشايخ وفلاحين الأربع حصص المذكورة القيام بالمال ديواني من غير فرط، وعليهم القيام بمونة الجند في زمن الفيوض ، وإن حدثت مظلمة برانية فيتحملها مشايخ وفلاحين الأربع حصص المذكورة وليس علي الملتزم شيء من ذلك ...... وعليهم القيام في كل سنة بجرف الجسور في نظير ما يقتطعونه من مال الأربع حصص المذكورة وقدره في كل سنة ألفا نصف وثمانماية نصف وخمسة أنصاف -2805 نصف فضة- ويكون الجرف بأثوار الأوسية الأحد عشر ثورا المعدة للجرف، وإن احتاج الجرف أثوار زيادة عن الأحد عشر ثور المذكورة تكون الأثوار الزائدة على مشايخ وفلاحين الأربع حصص المذكورة حسبما توافقوا وتراضوا علي ذلك في يوم تاريخه .........شهد وحرر في خامس عشر شهر صفر سنة 1191هـ – 26 مارس سنة 1777م، الشيخ حسن عمر الوسيمي، والشيخ على المنوفي].

استغلال الفلاح
تحت الحكم العثماني
استمرت معاناة الفلاح طوال العهد العثماني، وتذخر كتب المؤرخين بحوادث هجرة الفلاحين والهروب من القرى ومطاردة السلطة الإدارية لإعادتهم مرة أخرى. وعند البحث في أجور العمال الزراعيين الأجراء لا نجد وثائق كافية حول الموضوع، ولكن وثائق الحملة الفرنسية عند نهاية القرن الثامن عشر ذكرت أنها تراوحت بين 5-8 بارات في الصعيد، وتراوحت بين 8-19 بارة في باقي أنحاء القطر. وعموما كان فلاحي الأوقاف أسعد حالا حيث حصل نظار الأوقاف علي مراسيم خاصة بالمحافظة علي فلاحيهم ورفع الأذى عنهم، بل وفي أحيان أخرى عدم فرض ضرائب إضافية علي الفلاحين مثل ضريبة "المغارم والمظالم"، بل وحصل البعض علي إعفاء فلاحيهم من السخرة والكلفة المفروضة عليهم، كما كان الفلاحون يتمتعون "بخُلع" ملابس سنوية. ولكن توجد شكوى من قسوة نظار الوقف علي الفلاحين بل وسجنهم دون علم الإدارة، وهناك ما يُثبت تبعية الفلاحين لأراضي الوقف رغم عدم وجود قانون مُلزم بذلك(50). وفي محاولة لتقدير مدي الاستغلال الذي تعرض له الفلاح وبافتراض أن الضرائب الرسمية "المال الميري" في القرن الثامن عشر تراوحت بين 66-140 بارة حسب جودة الأرض لتبين لنا أن الملتزم كان يقوم بتأجير الأرض للفلاحين بسعر يفوق أربعة أو خمسة أضعاف الميري المقرر عليها. ووفقاٌ لوثائق المحكمة الشرعية نجد أن ملتزماٌ أجر الفدان من طين الفلاحة حصته بمبلغ 369 بارة علي أن يسدد الفلاح ضريبة البراني. وملتزم آخر أجر الفدان من النوع "العال" بمبلغ 600 بارة، والفدان من النوع "وسط" و "دون" بمبلغ 500 بارة(51). كان الفايظ "الفائض" وهو الفرق بين المال الميري المقرر علي الحصة وبين الإيجار الفعلي الذي يفرضه الملتزم علي الفلاحين لا يُسجل في دفاتر الملتزم، إلا أنه مع بداية القرن الثامن عشر أصبح يُسجل في الدفاتر الخاصة. فإذا كان الميري يتراوح بين 66-140 بارة، فإن الفايظ يتراوح بين 303-460 بارة للفدان الواحد، ونري في كشوفات القرى قيمة الفايظ ولا نري قيمة الإيجار والتي كانت تُسجل فقط في عقود الإيجار.

#محمد_مدحت_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات