مفهوم الإعاقة من اقتصاد التراكم إلى اقتصاد السعادة: الجزء الأول

نزيه حاجبي

الحوار المتمدن-العدد: 5313 - 2016 / 10 / 13 - 02:48
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

مفهوم الإعاقة من اقتصاد التراكم إلى اقتصاد السعادة
سنعالج في هذه المقالة محورين أساسيين، ارتبطا بالتغيرات التي أملتها المجتمعات المعاصرة والأساليب الجديدة للتفكير والفعل، هاذين المحورين هما:
- السعي اللامحدود للفئات الاجتماعية نحو النمو اللامحدود.
- إعادة توجيه السياسيات العمومية والفكر الاقتصادي.
إن السؤال العصي عن الفكاك، والذي يفرض علينا الإجابة عنه فرضا، يتمثل في: ماهي الثروات التي يمكن أن ينتجها الأشخاص في وضعية إعاقة؟ ووفقا لأي منطق ولأي استعمال؟
انطلاقا من ذلك، يمكننا أن ننطلق من الفرضية الأساس التالية، إن سرعة النمو الحالي خاصة بالبلدان النامية والسائرة في طريق النمو لا تستوعب الشخص في وضعية إعاقة، مما يؤدي إلى الاستبعاد أو الاقصاء التدريجي لهذه الفئة من الحيز العام، بحيث نصبح أمام مجتمع يسير بسرعتين مختلفتين، أو بصيغة أخرى يمكن أن نقول أننا بصدد مجتمعين متناقضين، مجتمع مساير يتوفر على الامكانيات وتوضع السياسات والبرامج على مقاسه، ويخطط من أجله، ومجتمع آخر هش مستبعد ومهمش في قضاياه واهتماماته وميولاته وطموحاته، هو مجتمع الأشخاص في وضعية إعاقة.
إذا نظرنا بعين الجغرافي إلى هذا الوضع فيمكننا أن نستنتج أن المجال بدوره سينقسم إلى مجالين يساير كل واحد منهما خصوصية المجتمع الذي يعيش عليه، بل يكرس ويضاعف من الامتيازات التي يتملكها أفراد كل مجتمع على حدة، على اعتبار أن المجال هو انتاج اجتماعي ومعطى جغرافي، وبالتالي فإن الأشخاص في وضعية إعاقة تزداد معاناتهم كلما كان المجال فقيرا في موارده وصعبا في طبوغرافيته والعكس صحيح، وقد نلفي أن المعاناة تتضاعف حسب نوعية أفراد المجتمع ( امرأة، طفل، شيخ،...).
ووفقا لمبدأ الفارقية فلا بد من تبني استراتيجية تشاركية قوامها اقتصاد مسؤول، تعددي ومتضامن، يهدف الفاعلون في مجال الإعاقة من خلاله إلى تحقيق أهداف متوازنة (اقتصادية، اجتماعية وبيئية).
انطلاقا مما سبق، لا يمكننا أن نعالج هذا الموضوع بعيدا عن الحكامة (الحوكمة)، أولا على اعتبار أن هذه الأخيرة هي فن المجتمعات الإنسانية لتسير ذاتها في كل مرحلة من تاريخها، وهي القادرة على إعادة التوازن بين كل الفاعلين المعنيين بالإعاقة ( مؤسسات حكومية "وزارة التعليم، وزارة الأسرة والتضامن..."، مصالح خارجية "مندوبيات المعاقين، المراكز الجهوية والاقليمية لتأهيل وإدماج المعاقين..."، قطاع خاص "المسؤولية الاجتماعية للشركات..."، مؤسسات المجتمع المدني "جمعيات الإعاقة..."، سكان...). ثانيا على اعتبار أن المجتمعات تعرف دينامية اجتماعية ومجالية، وبالتالي فقد برزت فئات في وضعية اعاقة نتيجة هذه الدينامية والتطور، مما يفرض علينا أن نبتكر صيغا جديدة للضبط الكمي (الاحصاءات، معاملات الترابط..) والكيفي (مقاييس جديدة لتحديد مفهوم الإعاقة ومن هي الفئات التي يمكن التأشير عليها بأنها في وضعية أعاقة، مثال: أصبحت السمة بالمقياس الأمريكي ضمن مفهوم الإعاقة، إذا اعتبرنا الإعاقة هي كل ما يعيق الفرد عن أداء وظيفة ما أو تعيق ممارسته للحياة واندماجه في المجتمع)، ولا بد كذلك أن نبتكر أساليب جديدة من الحكامة.

الحوار المتمدن في مقدمة المواقع الإعلامية في العالم العربي، شكرا للجميع

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات