أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عادل الداوودي - من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء , انها لا تقبل باللاطبيعة !!














المزيد.....

من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء , انها لا تقبل باللاطبيعة !!


عادل الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 5258 - 2016 / 8 / 18 - 14:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حين تنظر الى طبيعة وآلية سن وتشريع القوانين تراها انها تمر بمراحل لا تخلو من التعقيد والعوائق والمعرقلات سواءا القانونية اوالغير القانونية من تلك التي تطفو على السطح لتقف عائقا امام سن قانون لأن ذلك القانون قد يمس مصلحة ما من المصالح حتى لو كانت لفئة قليلة او حتى لفرد واحد أحيانا , ولكن المتفق عليه هو ان اغلب دول العالم متفقة على أسس ومباديء قديمة جديدة واعراف قديمة ومتجددة في كيف عمل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سعيها لإصدار وسن قانون ما يكون في خدمة الفرد والمجتمع وذلك ضمن اطار الفصل بين السلطات الذي هو مبدأ تنص عليه حتى دساتير الدول الغير المؤمنة بالديمقراطية فعليا , فمشاريع القوانين تبدأ أحيانا بفكرة من فرد واحد يقدمها لمجموعة او جمعية او مؤسسة رسمية او شبه رسمية لترفعها بدورها الى جهة رسمية اعلى سواءا كانت تابعة للسلطة التنفيذية او التشريعية لتتدارسها بلجانها المختصة ولترفعها الى السلطة التشريعية في النهاية كمشروع مهيأ للمناقشة ضمن اطار مؤسسة تشريعية منتخبة من افراد الشعب - على فرض انهم يمثلون الشعب صدقا ولا تشوب تمثيلهم للشعب أية شائبة او عيب - وبعد ان تتم في عدة جلسات مناقشة مواد القانون المتبلورة في متون معدة من اللجنة القانونية المختصة يجري في النهاية التصويت على المشروع ليصبح قانونا يحتاج تصديقا من رئيس الدولة او قد لا ينص دستور تلك الدولة على حاجة القانون الصادر من البرلمان الى تصديق رئيس الدولة كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية العتيدة والعتيقة وفي كل الأحوال فعملية ولادة قانون ما ليست بعملية ميسورة بل تمر بمراحل كثيرة ربما لا تكفي اسطر او دراسة واحدة لتسليط الضؤ عليها لإنه حتى بعد ان يكون قد ولد القانون فإنه يحدث أحيانا ان يؤدي تطبيق القانون الجديد الى نتائج غيرتلك التي تم سن القانون من اجلها فقد يحدث ان يكون ذلك القانون ضارا بالمجتمع والأفراد وغالبا ما تتحكم طبيعة الأختلاف الزماني وبقدر أقل الأختصاص المكاني والأختلاف الجغرافي وبدرجة اكثر قلة طبيعة اختلاف النوع او العامل النوعي في تعديل او الغاء القوانين فتبادر السلطة التشريعية الى التعديل فيه كلا او جزءا على قدر يحقق حكمة سن ذلك القانون ابتداءا , وقد تبادر الى اصدار قانون جديد يحل محل الآخرى , وفي النتيجة والإجمال فأن المحصلة تقول بإن عملية سن وإصدار القوانين ليست ميسرة او سهلة , وهذا كله على فرض ان مبدأ الفصل بين السلطات في دولة ما هو مبدأ محترم , أما ان كانت طبيعة هذا المبدأ وكيانه ووجوده مجرد حبر على ورق كمت هو الحال في الكثير من الأنظمة في الشرق الأوسط فإن الكلام أعلاه سيختلف حتما , ففي ظل الأنظمة التي تتسم بوجود تداخل الصلاحيات والسلطات رغم اختلاف تلك السلطات فالأمر مختلف الى حد كبير , وقد لا يسري الشرح المقتضب أعلاه حول آلية سن القوانين عليها , بمعنى آخر , طبيعة الأنظمة في الشرق الأوسط تتسم بالشمولية ولهذا فمن النادر العثور على تطبيق تام لمبدأ الفصل بين السلطات , فترى في الصباح ان رئيس السلطة التنفيذية يصدر قرارا يختلف اختلاف الليل مع النهار مع قانون موجود فعلا !! وقد يلغي الغاءا تاما كل منفعة للقانون الموجود فعلا ويلحق افدح الخسائر بالفرد والمجتمع على الأفق القريب والبعيد ومع ذلك ترى ان القرار الصادر من السلطة التنفيذية يعطل ذلك القانون الموجود فعلا فإن وجد اعتراض - وهذا فرض , لأن من النادر ان يوجد اعتراض - ترى السلطة التنفيذية تلوذ وتحتج بقاعدة (ان القرار له قوة القانون ) !! , وربما كانت طبيعة المجتمع لها ابلغ الأثر في قبول القرار بديلا للقانون في المجتمع خاصة وان هذه الطبيعة لدى سكان الشرق الأوسط قائمة على فكرة تقديس الفرد الحاكم او الحاكم الفرد او النظام الحاكم الأوحد , ولكن ومهما صمد ذلك القرار وآليات اصدار القرار وصيرورتها بديلا للقانون فإنها في النهاية سوف تنهار مع انهيار مصدر ذلك القرار او تبدل الزمان وتغير في المكان , لأن من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء هو ان اية فكرة او قرار لا يكون متفقا مع تلك الطبيعة فمصيره آيل الى الفشل , فتشريع القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية ولا يجوز تجاوز هذا المبدا , فإن وجدت الحجة التي تقول ماذا لو كان القرار الصادر افضل من القانون المعطل ؟! إن الجواب على هذا التساؤل يقترب من المقولة الشهيرة (عذر اقبح من الذنب ) لإنه اذا كان القرار الصادر من السلطة التنفيذية افضل من القانون الصدر من البرلمان فهذا يعني ان السلطة التشريعية مشلولة او ضعيفة او مهمشة , وفي كل الأحوال فأن هذا يعني ان مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود فعلا , وعلى سبيل المثال , أصدرت السلطة التنفيذية في العراق في التسعينات قرارات تنص على عقوبات خاصة ببتر الأذان او الأنف او توشيم جباه من يثبت ارتكابهم لأفعال معينة حددتها تلك القرارات والذي حدث هو ان السلطة القضائية وهي من السلطات العريقة في تاريخ العراق وجدت نفسها في حيرة !! , فأيهما تطبق ؟! ان تحكم ببتر يد لص ؟! أم تحكم بحبسه او سجنه بحسب جسامة الجريمة وظروفها ؟! , إن تلك القرارات كانت تعبيرا عن واقع قانوني مزر ممتد لعقود ولم تكن وليدة الساعة آنذاك , فالواقع التشريعي آنذاك كان يشير الى ان السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار والقانون وهي التي تطبقه وهي التي تنفذه أيضا , وهذا خطأ بالغ وخطيئة لا تُغتفر بحق الفرد والمجتمع .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,568,049,325
- اذا كان العمل يجري بالقرار والتعليمات ؟ فما هو دور القانون ؟ ...
- أبي , لا زلتُ اسمع زئيرك !!


المزيد.....




- تعذيب وصعق كهربائي.. شهادات مثيرة لمعتقلين عراقيين جراء المظ ...
- على متن 1000 جرار... مزارعون يتظاهرون في ألمانيا
- لا مساءلة في خطة لبنان لمعالجة مظالم الاحتجاج
- ريبورتاج: هل تحقق -المنطقة الآمنة- في شمال سوريا حلم اللاجئي ...
- قيس سعيد يخط أولى كلماته في سجل مكافحة الفساد (صورة)
- إيران تدعو الأمم المتحدة للمشاركة في تحقيقات الهجوم على النا ...
- مفوضية حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع ضحايا التظاهرات إلى 155 ...
- الأمم المتحدة تحذر من انخفاض حاد لعدد سكان بعض الدول الأوروب ...
- صورة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى -القسام- في غزة تشغل الإ ...
- 140 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط أح ...


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عادل الداوودي - من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء , انها لا تقبل باللاطبيعة !!