من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء , انها لا تقبل باللاطبيعة !!

عادل الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 5258 - 2016 / 8 / 18 - 14:20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حين تنظر الى طبيعة وآلية سن وتشريع القوانين تراها انها تمر بمراحل لا تخلو من التعقيد والعوائق والمعرقلات سواءا القانونية اوالغير القانونية من تلك التي تطفو على السطح لتقف عائقا امام سن قانون لأن ذلك القانون قد يمس مصلحة ما من المصالح حتى لو كانت لفئة قليلة او حتى لفرد واحد أحيانا , ولكن المتفق عليه هو ان اغلب دول العالم متفقة على أسس ومباديء قديمة جديدة واعراف قديمة ومتجددة في كيف عمل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في سعيها لإصدار وسن قانون ما يكون في خدمة الفرد والمجتمع وذلك ضمن اطار الفصل بين السلطات الذي هو مبدأ تنص عليه حتى دساتير الدول الغير المؤمنة بالديمقراطية فعليا , فمشاريع القوانين تبدأ أحيانا بفكرة من فرد واحد يقدمها لمجموعة او جمعية او مؤسسة رسمية او شبه رسمية لترفعها بدورها الى جهة رسمية اعلى سواءا كانت تابعة للسلطة التنفيذية او التشريعية لتتدارسها بلجانها المختصة ولترفعها الى السلطة التشريعية في النهاية كمشروع مهيأ للمناقشة ضمن اطار مؤسسة تشريعية منتخبة من افراد الشعب - على فرض انهم يمثلون الشعب صدقا ولا تشوب تمثيلهم للشعب أية شائبة او عيب - وبعد ان تتم في عدة جلسات مناقشة مواد القانون المتبلورة في متون معدة من اللجنة القانونية المختصة يجري في النهاية التصويت على المشروع ليصبح قانونا يحتاج تصديقا من رئيس الدولة او قد لا ينص دستور تلك الدولة على حاجة القانون الصادر من البرلمان الى تصديق رئيس الدولة كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية العتيدة والعتيقة وفي كل الأحوال فعملية ولادة قانون ما ليست بعملية ميسورة بل تمر بمراحل كثيرة ربما لا تكفي اسطر او دراسة واحدة لتسليط الضؤ عليها لإنه حتى بعد ان يكون قد ولد القانون فإنه يحدث أحيانا ان يؤدي تطبيق القانون الجديد الى نتائج غيرتلك التي تم سن القانون من اجلها فقد يحدث ان يكون ذلك القانون ضارا بالمجتمع والأفراد وغالبا ما تتحكم طبيعة الأختلاف الزماني وبقدر أقل الأختصاص المكاني والأختلاف الجغرافي وبدرجة اكثر قلة طبيعة اختلاف النوع او العامل النوعي في تعديل او الغاء القوانين فتبادر السلطة التشريعية الى التعديل فيه كلا او جزءا على قدر يحقق حكمة سن ذلك القانون ابتداءا , وقد تبادر الى اصدار قانون جديد يحل محل الآخرى , وفي النتيجة والإجمال فأن المحصلة تقول بإن عملية سن وإصدار القوانين ليست ميسرة او سهلة , وهذا كله على فرض ان مبدأ الفصل بين السلطات في دولة ما هو مبدأ محترم , أما ان كانت طبيعة هذا المبدأ وكيانه ووجوده مجرد حبر على ورق كمت هو الحال في الكثير من الأنظمة في الشرق الأوسط فإن الكلام أعلاه سيختلف حتما , ففي ظل الأنظمة التي تتسم بوجود تداخل الصلاحيات والسلطات رغم اختلاف تلك السلطات فالأمر مختلف الى حد كبير , وقد لا يسري الشرح المقتضب أعلاه حول آلية سن القوانين عليها , بمعنى آخر , طبيعة الأنظمة في الشرق الأوسط تتسم بالشمولية ولهذا فمن النادر العثور على تطبيق تام لمبدأ الفصل بين السلطات , فترى في الصباح ان رئيس السلطة التنفيذية يصدر قرارا يختلف اختلاف الليل مع النهار مع قانون موجود فعلا !! وقد يلغي الغاءا تاما كل منفعة للقانون الموجود فعلا ويلحق افدح الخسائر بالفرد والمجتمع على الأفق القريب والبعيد ومع ذلك ترى ان القرار الصادر من السلطة التنفيذية يعطل ذلك القانون الموجود فعلا فإن وجد اعتراض - وهذا فرض , لأن من النادر ان يوجد اعتراض - ترى السلطة التنفيذية تلوذ وتحتج بقاعدة (ان القرار له قوة القانون ) !! , وربما كانت طبيعة المجتمع لها ابلغ الأثر في قبول القرار بديلا للقانون في المجتمع خاصة وان هذه الطبيعة لدى سكان الشرق الأوسط قائمة على فكرة تقديس الفرد الحاكم او الحاكم الفرد او النظام الحاكم الأوحد , ولكن ومهما صمد ذلك القرار وآليات اصدار القرار وصيرورتها بديلا للقانون فإنها في النهاية سوف تنهار مع انهيار مصدر ذلك القرار او تبدل الزمان وتغير في المكان , لأن من طبيعة الطبيعة في القانون والقضاء هو ان اية فكرة او قرار لا يكون متفقا مع تلك الطبيعة فمصيره آيل الى الفشل , فتشريع القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية ولا يجوز تجاوز هذا المبدا , فإن وجدت الحجة التي تقول ماذا لو كان القرار الصادر افضل من القانون المعطل ؟! إن الجواب على هذا التساؤل يقترب من المقولة الشهيرة (عذر اقبح من الذنب ) لإنه اذا كان القرار الصادر من السلطة التنفيذية افضل من القانون الصدر من البرلمان فهذا يعني ان السلطة التشريعية مشلولة او ضعيفة او مهمشة , وفي كل الأحوال فأن هذا يعني ان مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود فعلا , وعلى سبيل المثال , أصدرت السلطة التنفيذية في العراق في التسعينات قرارات تنص على عقوبات خاصة ببتر الأذان او الأنف او توشيم جباه من يثبت ارتكابهم لأفعال معينة حددتها تلك القرارات والذي حدث هو ان السلطة القضائية وهي من السلطات العريقة في تاريخ العراق وجدت نفسها في حيرة !! , فأيهما تطبق ؟! ان تحكم ببتر يد لص ؟! أم تحكم بحبسه او سجنه بحسب جسامة الجريمة وظروفها ؟! , إن تلك القرارات كانت تعبيرا عن واقع قانوني مزر ممتد لعقود ولم تكن وليدة الساعة آنذاك , فالواقع التشريعي آنذاك كان يشير الى ان السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار والقانون وهي التي تطبقه وهي التي تنفذه أيضا , وهذا خطأ بالغ وخطيئة لا تُغتفر بحق الفرد والمجتمع .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل