أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الادارة القضائية .... ادارة ميدانية















المزيد.....

الادارة القضائية .... ادارة ميدانية


سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 5043 - 2016 / 1 / 13 - 08:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الإدارة القضائية .... إدارة ميدانية
تعد الإدارة واحدة من أهم مفردات النهوض بالمجتمعات ومن خلالها تتقدم الدول عبر إدارة مواردها المختلفة، ويُعرِف المختصون في علم الإدارة بأنها "عملية تحقيق الأهداف المرسومة باستغلال الموارد المتاحة، وفق منهج مُحدّد، وضمن بيئة معينة" وبذلك نجد إن الإدارة تكون حيثما يكون الإنسان وصنوه الآخر في اي مكان كان، ولابد من وجود إدارة تنظم وجودهم، ثم ظهرت التخصص في الإدارة تبعا للقطاع الذي تدور فيه عملياتها، ولان العملية القضائية واحدة من أهم الفعاليات الأساسية للدولة والمجتمع فان الادارة فيها اتسمت بخصوصية المجال الذي تعمل فيه، وهو المجال القضائي لان القضاء يختلف عن سواه بكثير من الأمور منها انه يتعامل مع حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق والحفاظ على امن المواطن والبلاد وتنظيم شكل الدولة وسمات أخرى اتسم بها القضاء في كل البلدان، وفي العراق وبعد أن اصبح القضاء سلطة مستقلة على وفق احكام الدستور النافذ في المادة (87) التي جاء فيها (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون( لذلك تجد القائمين على شؤونها قد اهتموا كثيرا في مجال إدارة القضاء لان إدارته كسلطة مستقلة غير إدارته وهو جزء من السلطة التنفيذية وذلك لان سياسة السلطة القضائية أصبحت تختلف عن سياسة السلطة التنفيذية وان كانت تتكامل معها من اجل تقديم الخدمة الأفضل للمواطن وهذه السياسة ظهرت من خلالها الاستراتيجيات التي أعدت للعمل بموجبها وتتضح معالم هذه السياسة عبر التدابير والإجراءات المتواصلة في بناء مكونات السلطة القضائية، ونجد ان الإجراءات التي اتخذت تجاه التوسع الأفقي والعمودي في مفردات ومكونات السلطة القضائية وكذلك المعبرة عن التنوع في أداء أعمالها بين قضاء دستوري وقضاء اعتيادي أو في إجراءات تنمية الموارد البشرية واللوجستية والتنظيمية وإجراءاتها في تنمية الاجتهاد القضائي ومنها مفردات جزئية ظهرت على شكل تعليمات وأوامر وسياقات عمل تتولى تنظيم العمل القضائي في مختلف قطاعاته ولان القضاء له سمات خاصة به منها وجود مسارين للعمل فيه الأول يتعلق بإدارة المؤسسة القضائية وهو ما يدخل في مفهوم الإدارة العامة أو الإدارة العمومية كما يسميها البعض ومنها تنظيم وإدارة الموارد البشرية والبنى التحتية والموارد المالية والجانب الانضباطي للعاملين في القضاء وحتى هذا الجانب فيه اختلاف لان انضباط القضاة ومحاسبتهم له آلية تختلف عن انضباط ومحاسبة الكادر الوظيفي المساعد للعمل القضائي، والمسار الثاني يتعلق بإدارة الدعوى القضائية التي يتولى فيها القاضي إدارتها بعيدا عن سلطة الرئيس الإداري للقاضي وإنما تخضع هذه الإدارة لطرق الطعن القضائي ،كما يتسم العمل الإداري القضائي بأنه عمل ميداني وأحيانا يحتاج إلى اتخاذ قرارات آنية في لحظة ومكان وقوع الحدث ومثال ذلك عندما تعرضت المباني القضائية إلى اعتداءات إرهابية وجدنا رئيس المجمع القضائي الذي يقع في المبنى أو رئيس المنطقة الإستئنافية متواجد وقت وقوع الحدث ويتخذ القرارات التي تسهم في الحد من الخطر أو الضرر على خلاف العديد من الفعاليات الحكومية التي يترك فيها رئيسها الموقع خوفا على سلامته ويترك الأمر للجهات المعنية والمسؤول القضائي لا يترك الموقع مع وجود الخطر إلا بعد أن يضمن زوال الخطر عن الجميع بما فيهم المواطنين الذين قدموا إلى المرفق القضائي لطلب الخدمة القضائية ، ونجد إن المسؤول الأعلى لا يتواجد في مقر عمله وإنما تجده في المجمعات القضائية حيثما تكون ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤوليته القضائية سواء قصرت المسافة أو بعدت عن موقع عمله حتى وان كانت في أطراف العراق وفي مناطق نائية، كما نجد إن القاضي لم يغادر موقعه القضائي رغم كل ما مر في العراق من حروب او نزاعات داخلية إلا إذا قررت الجهة المرجعية له نقل أعمال المرفق القضائي إلى مكان آخر عندما يصبح الخطر غير قابل للمواجهة الفردية من السلطة القضائية أو إدارة المرفق القضائي ولتعذر وصول المواطن اليه، وهذا ما جعل عدد الشهداء من أبناء السلطة القضائية هو الأكبر بين سائر المؤسسات باستثناء القوات الأمنية التي مهمتها التصدي للعدوان أينما يكون، كذلك يتولى رئيس المرفق القضائي أحيانا معالجة حاجة المواطن آنياً تجاه مطلبه من خلال الاتصال المباشر معه دون حُجُبْ أو سواتر مكتبية لان باب القاضي مفتوح أمام الجميع ولهم أن يدخلوا إلى القاضي دون حاجب أو بواب رغم إن القاضي من الدرجات الخاصة ويتولى إصدار الأحكام التي تطال كبار الموظفين في الدولة أو إصدار الأحكام التي تنهي حياة إنسان بموجب القانون، إلا انه لا يتوارى خلف الأبواب وإنما في ميدان العمل اليومي مع المواطن بالمباشر وهذه الأمور التي ذكرتها هي التي تدعونا إلى القول بان العمل القضائي هو الناجح بالمقارنة مع المفاصل الأخرى في الدولة لان إدارته إدارة ميدانية أكثر من كونها إدارة مكتبية ويشير المختصون في علم الإدارة إلى أن "الإدارة الميدانية تعد من الإدارات الناجحة التي تستدعي التوقف عندها ولغرض الولوج للواقع الميداني في أي مؤسسة ينبغي استخدام الاتصال المباشر الميداني والوقوف على أولويات وإجراءات العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والعاملين ضمن المعية حيث يعتقد الكثير من المختصين في الشؤون الإدارية أن التنقل يتيح للعاملين ضمن الرقعة الجغرافية لتلك المؤسسة من الاتصال المباشر مع ربان تلك المؤسسة من جانب ومن جانب اخر فان الفائدة من طرح الآراء أثناء الزيارات الميدانية تتيح للجميع أن تتلاقح رؤاهم فيما بينها ليخرجوا بنمط جديد او إجراء يلقى مقبولية الأغلبية إن لم نقل بالإجماع وهذه السياسة الإدارية تحقق أفضل سبل النجاح وتبعث بالاطمئنان وتمنح الثقة للعاملين في ذلك المجال فضلا عن ذلك ان يشخص المسؤول المباشر الأخطاء او العقبات التي تعترض العمل وبالتالي القيام بتذليل تلك العقبات "فضلا عن الإدارة التخصصية في المجال القضائي المتمثل بتطوير وتأهيل الكوادر القضائية وإعدادها إعداداً يتناسب وحجم العمل وأهميته من حيث الجانب العلمي والفقهي والإداري وغير ذلك من الأمور التي تتفق والهدف النهائي للإدارة العامة وهو تقديم الخدمات اللازمة للحفاظ على المجتمع والدولة كما يتميز الشخص الذي يتولى الإدارة بان يتمتع بالمعرفة في القانون والإلمام بفن القضاء ومميزات الإداري الناجح وجاء في كتاب (القيادة في الإسلام) للكاتب محمد ربشهري بان الإدارة (كالطبع الشعري الذي يمتلكه البعض ويفتقده البعض الآخر . ومن كان فاقدا لهذا الطبع فإنه ربما استطاع تعلم نظم الشعر ، بيد أنه لا يكون شاعرا . فالتعليم والتجربة في نظم الشعر لا ينفعان إلا من كان له ذوق وفطرة شاعرية . وهكذا الإدارة ، لذلك قيل : " الإدارة ممتزجة بدم الإنسان " وهذا الكلام تعبير آخر عن فطرية الوعي الإداري والقيادي عند بعض الناس . ومن كان فاقدا للفطرة الإدارية فلا يتسنى له أن يتعلمه في أي مدرسة كانت . إنه يمكن أن يكون عالما وفيلسوفا مقتدرا ، لكنه - بلا ريب - لن يصير مديرا وقائدا مقتدرا . إنه ليتعلم علم الإدارة ، إلا أنه لن يظفر ب‍ " فن " الإدارة)
القاضي
سالم روضان الموسوي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,932,535,675
- يجب ان يكون التخارج بين الورثة لمورث واحد
- لايجوز لمحكمة الاحوال الشخصية اصدار حجة ضبط الوقف لان الضبط ...
- السياسة القضائية في العراق
- الدفع في الاختصاص المكاني (بين حكم القانون والتطبيق القضائي)
- ماهية الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية (طلب تأييد الحضانة إ ...
- الإطار الدستوري للعمل القضائي في العراق
- الحق الدستوري لرئيس الوزراء في حل مجلس النواب
- الوصي المؤقت والولي الجبري ... جدلٌ قانوني
- عقد إيجار دور السكن المبنية بعد عام 1998 بين القانون المدني ...
- مصادفة موعد جلسة تلاوة الحكم والنطق به يوم عطلة رسمية ( وجهة ...
- مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتوافق مع الدستور
- التعاون الدولي في المجال القضائي
- مفهوم وسائل الإعلام في قانون العقوبات ((مواقع التواصل الاجتم ...
- موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المش ...
- الثابت القضائي والمتغير السياسي
- تصحيح القرار التمييزي في القضاء المستعجل
- كتاب جريمة اثارة الفتنة الطائفية ...... دراسة تحليلية مقارنة
- القضاء بين الإصلاح والتجريح
- الدستور والقضاء والتوازن
- منافع التجربة البرلمانية المصرية الجديدة على التجربة العراقي ...


المزيد.....




- شاهد: رضيعة رئيسة وزراء نيوزلندا تشارك في اجتماعات الأمم الم ...
- شاهد: رضيعة رئيسة وزراء نيوزلندا تشارك في اجتماعات الأمم الم ...
- الأمم المتحدة: طفل يموت كل 10 دقائق بحرب اليمن
- -طفلة نيوزيلندا الأولى- تحضر قمة السلام في الأمم المتحدة (صو ...
- حقوق الانسان: 95 ألف حالة تسمم بسبب تلوث مياه البصرة
- اتهامات خطيرة لـ-الحوثيين- بارتكاب -جرائم حرب-
- -هيومن رايتس ووتش- تتهم الحوثيين باحتجاز وتعذيب رهائن ومعتقل ...
- -هيومن رايتس ووتش- تتهم الحوثيين باحتجاز رهائن وتعذيب معتقلي ...
- رئيسة وزراء نيوزلندا تصطحب رضيعتها إلى الأمم المتحدة
- اليمن: الحوثيون يحتجزون رهائن


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - الادارة القضائية .... ادارة ميدانية