هل هو فعل إكراه أم فعل ارادة ؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1354 - 2005 / 10 / 21 - 10:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل هو فعل إكراه أم فعل ارادة!؟
العدّ التنازلي للاستفتاء على الدستور العراقي !!

في الخامس عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الجاري سينتهي فصل من اشد الفصول حساسية وشراسة فيما يتعلق بالدستور العراقي سواء كانت هذه النهاية مفرحة وواعدة أو حزينة ومأسوية اذ سيتقرر في الاستفتاء مصير الدستور ومستقبل الدولة العراقية. ففي 14 ايلول (سبتمبر) تسلّمت الامم المتحدة مشروع الدستور العراقي الدائم بصيغته النهائية، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء العام، وذلك بتأخير شهر واحد عن الموعد المقرر (آب15/اغسطس). وقامت الامم المتحدة بطبع مئات الالاف من النسخ قيل انها ستصل الى خمسة ملايين نسخة لتوزيعها على العراقيين مع الحصة التموينية.

لعل ضيق الفترة الزمنية من جهة وسعة اللجنة رغم ضعف التمثيل من جهة اخرى ثم تصارع الارادات الطائفية والاثنية والجهوية من جهة ثالثة، كانت وراء التأخير، الذي قيل ان السبب فيه يعود الى بذل المزيد من المساعي لانجاز عملية التوافق الوطني في لجنة صياغة الدستور بعد ضم 15 عضوا اليها، يمثلون او يعبرون عن تطلعات " السنة العرب" كما تم تبرير ذلك.

ومع كل " الجهود" وربما الضغوط لم يتحقق التوافق المنشود، وفي نهاية المطاف رفض الرقم المضاف التوافق مع الرقم المضاف اليه. وهكذا اصبحت الخيارات محدودة ان لم تكن " مفروضة" بعد ان اتسعت شقة التباعد والافتراق ورغم دعوة عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية وارسال مندوب عنه لزيارة بغداد الاّ ان الامر رغم ايجابياته قد لا يتعدّى الرغبة الايجابية في ظرف معقد واختلافات شديدة ودون تهيئة مناسبة. وقد سعت الجمعية الوطنية في خطوة غير مبررة الى تفسير كلمة " الناخبين" تفسيرا انتقائيا" ويعكس ازدواجية المعايير والتناقض في فقرة واحدة، مما حدى بالامم المتحدة الى الاعتراض على قرار الجمعية الوطنية باعتباره اخلالا" بالمعايير الدولية وبمبادئ المساواة، الامر الذي دعا الجمعية الوطنية الى الغاء قرارها بعد ايام من اتخاذه.

قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، الذي وافق عليه بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق في 8 اذار (مارس)2004، كان قد حدد موعدا بدا وكأنه مقدسا لانجاز مشروع الدستور (15 آب/اغسطس) وألحقه بموعد آخر لاجراء الاستفتاء في (15تشرين الاول/اكتوبر) وموعد ثالث لاجراء انتخابات جديدة،في مدة لا تتجاوز 15 كانون الاول (ديسمبر) لانتخاب جمعية وطنية دائمة وليست مؤقتة او انتقالية. وهذه المواصفات تضمنها قرار مجلس الامن الدولي 1546 الصادر في حزيران (يونيو) 2004 عشية ما سمي نقل " السيادة" للعراقيين.

الجدولة الزمنية أملت الانتقال من مرحلة الى اخرى دون توقف في اية محطة تبعا" لاجندة الرئيس الامريكي بوش، الذي اراد ان يقول ان العراق يسير بخطى حثيثة على طريق الديمقراطية بعد سقوط نظام الاستبداد والقمع، فمن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الى انجاز دستور موقت وبعدها انتقال السيادة واجراء انتخابات لجمعية وطنية واخيرا انجاز دستور دائم يستفتى عليه الشعب وتجري بموجبه انتخابات عامة لجمعية وطنية. وليس المهم ما افرزته هذه الحقبة العصيبة من اختلالات اهمها غياب الدولة والانفلات الامني واستشراء الفساد وضعف المواطنة والتشظي الطائفي- والاثني وارتفاع الهويات الفئوية المحدودة على حساب الهوية العراقية الجامعة.

الفترة الزمنية والمواصفات الخاصة بالاحتلال والفريق المتعاقد معه كانت وراء صيغة دستور جاء استحقاقا" انتخابيا" وليس استحقاقا" تاريخيا" لعقد اجتماعي-سياسي جديد بين التكوينات والفئات والتيارات المتنوعة والمختلفة.

بريمر الذي حدد تلك المواصفات ذهب ولكنه ورّث العراق من بعده فسادا ماليا واداريا لا نظير له، لدرجة قيل انه وحده كان وراء تبديد نحو ثمان مليارات وثمنمائة مليون دولار. وبعدها كرّت المسبحة بسرقات وفضائح تزكم الانوف، وكان كل طرف يتهم الطرف الاخر. وسواء كانت تلك الاتهامات حقيقية او مبالغ فيها، الاّ انها ألقت بظلالها على كامل المشهد السياسي العراقي، الذي طبع مرحلة ما بعد الاحتلال ورموزها بما فيها تلك المختبئة.

بريمر الذي ذهب ظل متحكّما" بمسار" الدولة العراقية" التي تم تحطيمها وتهشيمها وحل مؤسساتها العسكرية والامنية، لدرجة ان الفوضى غير " الخلاقة" التي تركها ضربت اطنابها جميع مفاصل المجتمع العراقي، خصوصا بالقسمة والمحاصصات المذهبية والاثنية.

وعلى خطى بريمر يتم الحديث عن دستور جديد، لعله ديباجة المجلجلة وحدها تفصح عن هويته غير الجامعة. بل انها تمسح ما تضمنه من ايجابيات حول الديمقراطية وتداولية السلطة سلميا والحقوق والحريات العامة والخاصة ومبادئ المساواة واستقلال القضاء ومنع التعذيب وغيرها.

وبدلا من ان يكون الدستور عامل تقارب وتوحيد ومساواة على اساس المواطنة، كما هي الدولة العصرية والمبادئ الدستورية، اصبح عامل تجزئة وتفريق باعلاء شأن الهوية التجزيئية الطائفية والعرقية والدينية وغيرها على حساب الانتماء الوطني او " العراقية" الموّحدة.

الدولة العراقية التي تأسست قبل اكثر من 80 عاما انهارت بفعل " أقلوية " وتسلط واحتلال، اما الدولة الجديدة فلم تولد بعد، واذا ما جرى الاصرار على قيامها نقيضا" للدولة القديمة وبعيدا عن التوافق الوطني، فسيكون ذلك فعلا اكراهيا وليس فعل ارادة موّحدة وستصل ان آجلا ام عاجلا الى المسار ذاته التي وصلته الدولة القديمة. ومهما يقال من ادعاء السيادة، فان الاجندة الامريكية كانت وراء الاصرار على انجاز مشروع الدستور بالتاريخ المحدد مهما كان الثمن. عبرت عن ذلك وزيرة خارجية الولايات المتحدة كونداليزا رايس في زيارتها السرية المفاجئة الى العراق وكذلك مداخلات وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد، بل ان الرئيس الامريكي جورج بوش عبر عن ارتياحه لانجاز مشروع الدستور رغم اعصار كارولينا والجو الكئيب الذي ساد الولايات المتحدة، في محاولة للتنفيس عن المأزق الذي وصلته السياسة الامريكية في العراق.

الدولة دون توافق وطني بين المكونات ، ستكون دولة احادية، حتى وان كانت تعبيرا " عن تحالف ثنائي انتخابي" " مذهبيا واثنيا"، ضمن سلطة انتقالية. ولهذا لا يمكن للدولة ان تستمر بل إنها ستتآكل، ليس فقط لجهة فرط الفساد واعمال النهب المنظم حسب، بل بفعل غياب التوافق والوحدة وضعف مبدأ المواطنة، خصوصا في ظروف ملتبسة واوضاع غير طبيعية، وبفعل استمرار الارهاب والسيارات المفخخة والتفجيرات التي تلحق ضررا بليغا بالسكان المدنيين الابرياء العزل ومضاعفة هدر حقوق الانسان وتعاظم الاحتقان الطائفي والتوتر الاثني، ناهيكم عن استمرار الاحتلال وما يخلقه من اعمال مقاومة مشروعة ضده، وقد لا تستهدفه وحده بل تطال القوى التي تعاونت معه، حيث يختلط المشهد احيانا.

واذا كانت السلطة الجديدة في دولة لم تنشأ بعد او انها في حالة ارهاص لا تستطيع حماية نفسها، فكيف ستحمي المواطن وتصون حقوقه وحرياته في دستور لم يحظ سلفا بالتوافق بين فئات قال عنها طاقم الحكم الحالي انهم يمثلون " السنة" فكيف الحال ببقية الفئات والتيارات والجهات الرافضة والممانعة والمحتجّة سواء كانت دينية (جماعة مقتدى الصدر وهيئة العلماء المسلمين والحزب الاسلامي) او قومية (التيار القومي العربي) وتحالفات مثل المؤتمر التأسيسي او قوى وطنية وديمقراطية وليبرالية ويسارية، نأت بنفسها عن المشاركة في " العملية السياسية".

العجز السياسي هو الذي كان وراء حديث عدد من المسؤولين العراقيين في طاقم الحكم لمواجهة تصريحات الامير سعود الفيصل، بأن " العراق قوي" وهو من موقعه " القوي" يتبادل المصالح مع دول الجوار، ايران او غيرها فأي كلام انشائي هذا، واية رطانة سياسية تلك، التي تتحدث عن قوة العراق وهو يستعطف كل الدنيا لمساعدته. ان ذلك يذكّر بكلام الماضي عن الاقتدار والانتصارات وأم المعارك، في حين كان العراق يتعرض الى عملية محق واستئصال وتآكل بفعل الحصار الدولي الجائر وقرارات دولية " مجحفة ومذلة".

اذا كانت الدولة لا تستطيع الاحتفاظ باثنين من البريطانيين اعتقلتهم السلطات المحلية في البصرة قيل انهما ارتديا زيا مدنيا وكانا في مهمة مجهولة، فكيف يجرؤ المسؤولون في التحدث عن عراق " قوي" والانكى من ذلك ان القوات البريطانية قامت بمداهمة السجن الذي اعتقلا فيه واطلقت سراحهما ولم تستطع الحكومة الموقرة ذات السيادة الكاملة، حتى مجرد الاحتجاج، مما ادى الى غضب المواطنين في البصرة فقاموا باحراق دبابتين بريطانيتين، في حين كان المسؤولون الحكوميون، يستعدون للاحتفال بافتتاح مركز جديد لحلف شمال الاطلسي في بغداد، وكأننا اصبحنا الركيزة الاهم " للشيطان الاكبر" في المنطقة مع الاعتذار لاسرائيل في التنازع على هذه المكانة الرفيعة!!!

هل كان انجاز الدستور في سباق ال100 متر، لكي نريد الوصول باسرع وقت ممكن لينتهي الشوط، رغم ان التوافق والوحدة الوطنية ، ظلا غائبين فبعد احتلال العراق عام 1914 واستكماله في العام 1918 لم ينجز الدستور الا بعد 7 سنوات، رغم وضع العراق تحت الانتداب وفيما بعد انطلاقة ثورة العشرين الشهيرة وتأسيس الدولة العراقية في 23 آب (اغسطس) 1921. الدستور انجز عام 1925 في وزارة المستعمرات البريطانية وبمشاركة عراقية شكلية ولم يناقش عراقيا الاّ على نحو محدود ، لكنه حكم البلاد 33 عاما في حكم أقلّوي تعكز على الطائفية السياسية بقانون ميّز بين المواطنين في موضوع الجنسية العراقية (1924) واستبعد حقوق الاكراد وتمثيلهم، فهل يراد لهذا الدستور الذي لم يحظ بالتوافق بل تعرض للنقد والاعتراض والرفض من قوى مشاركة في العملية السياسية وليس من خصومها حسب، ان يحكم العراق في ظل الانقسام والتجزئة والاحتقان.

ولعل الامر المختلف ان هذا الدستور يسنّ في ظل غياب الدولة وانعدام الامن وسيادة الفوضى ونقص الخدمات كالماء الصافي والدواء والكهرباء والبانزين واستشراء الفساد على جميع الصعد والارهاب وتعويم السيادة، وإذكاء نار الطائفية البغيضة.

ان صياغة الدستور ينبغي ان تنطلق من حاجة ضرورية للوحدة الوطنية وتأتي تتويجا للتوافق بين المكونات المختلفة،لا ان تكون عامل تجزئة وتفريق او انقسام او تشظي. والدستور ينبغي ان يأتي بولادة طبيعة سليمة وليس عملا قسريا او اضطراريا والاّ سيكون مشوّها" وقد يؤدي الى مضاعفات خطيرة، خصوصا وان خطر الحرب الاهلية يدق على الابواب، ان لم يكن العراق في أتونها فهو عند مدخلها. ولعل حربا" مثلما هي حاصلة في العراق يمكن ان تمتد الى العالمين العربي والاسلامي وخصوصا لدول الجوار.

والحرب الاهلية لا تبدأ بين الشيعة والسنة او بين العرب والكرد، او بين الكرد والتركمان وهي ليست بين المسلمين والمسيحيين او غيرهم من الاديان، لكنها ستتخذ طابع تطهير مذهبي واثني وديني، وبوادرها ومقدماتها واضحة للعيان وتقع كل يوم، لكنها ستتحول الى فتنة كبرى يشعلها مغامرون وطامعون ومتعطشون الى السلطة وينفذها متطرفون ومدفوعون وجهلة من كل الاطراف، لتنتهي بحرب الجميع ضد الجميع ، خصوصا بتفجير جامع او حسينية او مقر او اغتيال ويكون الرد سريعا دون أي تحقيق او تدقيق.

عندها سيصبح التقسيم قاب قوسين او ادنى، بل انه سيكون أمرا" واقعا" ولا مفرّ منه خصوصا باستمرار القتل والابادة والتفجير والتطهير، وقد ينظر اليه البعض باعتباره " احسن الحلول السيئة" وهذا ما يريد الاحتلال والقوى المتعاقدة معه في ان يصل اليه العراقيون بعد اقتتال وانفلات وتشرذم وتفتيت .

واذا لم تدرك القوى والتيارات والفئات السياسية وبخاصة الحاكمة عواقب ذلك، فانها ستتحمل المسؤولية التاريخية عن مآل الوضع ومصير العراق . ورغم ان جميع اللاعبين والمتحكمين يرفضون مجرد التفكير باحتمال من هذا القبيل، الا انهم بشكل او بآخر يدفعون الامور للسير في هذا الطريق.

وجنح الدستور بعيدا في الحديث عن صلاحيات الاقاليم حيث امتدت الى الثروة النفطية وتوزيعها وادارتها خصوصا الحقول التي سيتم استثمارها. وتنازعت الاعمال التحضيرية عوامل جذب وشد وكبح وانفلات بخصوص الثروة المائية والثقافية بما فيها الاثار والمخطوطات والمسكوكات وغيرها، ناهيكم عن فروع واقسام في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية ، فاننا والحالة هذه سنكون امام كانتونات ومناطقيات وطوائف؟؟؟ وتذبل فيها الدولة الموحدة على حساب الهويات الجزئية.

ان صورة العراق بشكله القديم تكاد تكون غائبة وان الدولة العراقية المعاصرة التي عرفها العالم منذ اكثر من 80 سنة لم تعد موجودة، بل لا بد حسب البعض من قطع نسلها . وليس المقصود هنا الاستبداد السياسي، فهذا الاخير سيتحول الى شكل جديد يلبس ثوبا مذهبيا واثنيا حسب مقاسات بريمر، ذلك ان الدولة الجديدة بديباجة دستورها المكتوب هي اقرب الى " الحسينية" منها الى الدولة، خصوصا بالحديث عن " مواجع القمع الطائفي " و"المراجع العظام" و"قياداتنا الدينية " "واستباحة المدن المقدسة " و" الشعائر الحسينية" وغيرها.

يراد للعراق الانكفاء والانغلاق على نفسه تحت باب العراق اولا وادارة الظهر عن محيطه العربي والاسلامي، وذلك بالارتباط مع حديث آخذ يكثر عن "الامة العراقية" مقابل الحساسية المفرطة من مفهوم " الامة العربية" و"العراقية الضيقة" محل فكرة العروبة المستهجنة.

اذا كان الدستور فعل ارادة، فهذه الاخيرة تقتضي التوافق والوحدة، اما اذا كان فعل اكراه فالدولة ستؤول بحكم الواقع الى اقاليم ومناطقيات وطوائف. اذا اجتاز الدستور الامتحان في استفتاء بـ " نعم" فالامر سيزداد تعقيدا" وتشتتا". اما اذا سقط بـ "لا" فالامر بحاجة الى اعادة النظر من جميع الفرقاء والاطراف، بعد الوصول الى طريق مسدود.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات