أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي - رسميه محمد - الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي/ حاجة شعبية أم ديماغوجية أمريكية















المزيد.....

الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي/ حاجة شعبية أم ديماغوجية أمريكية


رسميه محمد
الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 11:12
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    


1- الديمقراطية والاصلاح السياسي في الخطاب الامريكي
بداية ينبغي الاشارة أن المجتمع يتطور ويتبدل عبر التاريخ , والمجتمع الديمقراطي بكل أشكاله الايجابية والسلبية – هو تحولات تاريخية طويلة تمر بها المجتمعات البشرية, هو نتاج الية عمل كل البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتعقيداتها, اذن المجتمع لايتحقق في المحصلة بناءا على رغبات انسانية متعالية على الواقع, بل ان عملية تحققه تقوم على ارادات انسانية مشخصة مؤمنة بمسألتين أساسيتين / الاولى تقوم على الايمان بأن هناك قوانين موضوعية تتحكم بالواقع وهي تعمل في الواقع وتؤثر فيه خارج ارادة الانسان. الثانية – وجود ارادة صلبة قادرة على امتلاك المعرفة العلمية وممارستها , والمقترنة بحس المسؤولية تجاه الفرد والمجتمع. لكن هذا لايعني ان علينا انتظار التاريخ وقوانينه وهي تأخذ مجراها وحركتها بشكل عفوي لتحقق بذاتها المجتمع الديمقراطي , بل ان لدينا دورا فاعلا في التأثير على القوانين وحركتها وبالتالي القدرة على صياغة وتشكيل تاريخنا من جديد وفق مانطمح اليه وبعد أن نكون قد اكتشفنا الية عمل هذه القوانين وتسلحنا بها(1). هذا يعني ان الديمقراطية تستوجب توفر ظروف موضوعية وذاتية لتحقيقها وبعكس ذلك تعد ضرب من الوهم. من هذا نستنتج ان الديمقراطية والاصلاح السياسي هي قضية داخلية ولايمكن أن تفرض بضغوط خارجية , وان النخب الامريكية الحاكمة قد وضفت قضايا الديمقراطية وحقوق الشعوب لصالح الخطة الامريكية الرامية للهيمنة على منطقتنا مستغلة رغبة الشعوب العربية على مدى عقود للاصلاح والديمقراطية. أن التعرف على الاهداف الحقيقية للمبادرة الامريكية والتي يمكن تلخيصها تحت العناوين التالية-- العنوان الاول/ تمهيد الارض , على امتداد الشرق الاوسط الكبير , أمام تطلعات رأس المال الامريكي العولمي للاستيلاء على أية مشاريع أو ثروات بدعوى توسيع الفرص الاقتصلدية), وتصفية كل القوانين التي تعرقل ذلك بأسم نشجيع المبادرة الخاصة). العنوان الثاني/ احداث انقلاب ثقافي, ينسخ كل ماهو وطني أو قومي أو ديني من المفاهيم التي يمكن أن تعرقل هذه العملية اللصوصية الهائلة, واستبدالها بثقافة كوزموبولتيه (لاوطنية), ثقافة استهلاكية. العنوان الثالث/ احداث تغيرات في الجغرافيا السياسية تؤدي الى تعزيز دور البرجوازية ,الكومبرادورية(وكلاء الشركات مافوق القومية ) في قاعدة الانظمة في المنطقة(2). أقول ان التعرف على هذه الاهداف من شأنه أن يفضح زيف الخطاب الامريكي من أجل الديمقراطية والاصلاح ويفرغه من مصداقيته بسبب اعتماده على قاعدة الكيل بمكيالين .. فهناك نظم غير ديمقراطية يجب أن تحاكم اذا وقفت في طريق تنفيذ المشروع الامريكي وهناك نظم غير ديمقراطية لن تعاقب ظالما لاتهدد مصالح الرأسمال المهيمن للشركات متعدية الجنسية.وما فعلته وتفعله في العراق لحد الان, تجسيد حي واقعي لديماغوجيتها ولامصداقيتها, فقد أحدث التدخل العسكري الامريكي في العراق, خرابا شاملا لبنى للدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية, مما ساهم في تكريس الانقسامات الطائفية والاثنية والقبليةالى ما دون وطنية. بكلمة أخرى أن القوى الرأسمالية الاحتكارية الامريكية لم تعد تمارس ظلمها وقهرها على شعوب العالم بشكل مباشر, وانما هي تقوم الان قبل التنفيذ العملي لسياستها بالتمهيد الايديولوجي أولا, ( على اعتبار أن السلاح الايديولوجي هو اكثر الاسلحة قوة بسبب قدرته على النفاذ الى عقول الاخرين والتحكم بتفكيرهم وارواحهم), ثم تتبع ذلك التمهيد بممارسة سياسة القوة ووسائل الضغط ثانيا. اي هي تعمل في البداية على خلق صراع مع الاخر تعممه ايولوجيا ليصبح أمرا واقعا عند الرأي العام , وبالتالي تقوم بالتنفيذ لما مهدت له ايديولوجيا(3). و اذا نظرنا الى هذه المسألة في سياقها التاريخي , نجد أن الدول الرأسمالية قد أدركت في ظروف سابقة المكانة التي يحتلها الدين في حياة الشرق عموما ومن ضمنه الشعب العربي , كما أدركت في الظروف الراهنة لهفة الشعوب العربية للديمقراطية والاصلاح , لذلك سعت لاستخدام الديانة المسيحية بصورتها الاولى النقية من كل الشوائب عن طريق مبشريها والمشاركين لها في حركتها الاستعمارية لدول العالم الثالث ومن ضمنه وطننا العربي في ظل الدولة العثمانية , هادفة من وراء ذلك الى, كسر القوة الروحية المقاومة للاستعمارعند شعوب هذه الدول, وكان من النتائج السلبية لحملات التبشير الديني المسيحي على الوطن العربي مايلي- 1- تشجيع النزاعات الطائفية والقبلية. 2- التغريب الثقافي والروحي للمواطن العربي وسلخه عن هويته وتاريخه. 3- تفتيت البنية الاجتماعية للدولة العثمانية , وخلق قوى اجتماعية موالية لها داخل الدولة , وبالتالي اضعافها كدولة مركزية وتحويلها الى كونتونات اجتماعية مجزئة تعمل في خدمة مصالحها(4).تلخيصا يمكن القول ان ممارسات التخبة الامريكية الحاكمة تجاه شعوبنا العربية وعلى مدى التاريخ تلغي كل مصداقية للخطاب من أجل الديمقراطية والاصلاح فيتم ذلك على حساب الديمقراطية الحقيقية المطلوبة.وعلى هذا الاساس يقتضي النضال من أجل الديمقراطية محاربة الهيمنة الامريكية. 2- الديمقراطية والاصلاح السياسي قضية استراتيجية اذا كان لابد من فضح وتعرية النوايا الحقيقية الامريكية وراء شعار الديمقراطية والاصلاح السياسي للعالم العربي, فأن المطلوب العمل من خلال شعارات الديمقراطية والاصلاح السياسي بأعتبارها قضية مصيرية واساسية وذلك بسبب المأزق المأساوي التي تعيشه بلداننا العربية اليوم . ولايمكن لاي اصلاح داخلي في الظروف الراهنة , أن يتجاوزبعض مظاهر هذا المأزق المتمثلة ب- - استتباب سلطات كومبرادورية في الحكم , وخضوعها لسياسة تكيف وحيد الجانب ازاء الرأسمال المعولم , من دون قدرة على ممارسة أي ضغط يسمح بتخفيف حدة التبعية , ويضع شروط مقبولة لعملية التكيف المفروضة. - ضعف القاعدة الاجتماعية للانظمة , واستنادها الى الاجهزة الامنية والبيروقراطية لتثبيت دعائم سيطرتها. –استمرارالتقاليد السلطوية والمفاهيم المتخلفة لفكرة الدولة وعلاقة السلطة بالمجتمع , مضافا اليها فساد منظم ومنفلت من رأس الهرم نزولا حتى أبسط خلايا المجتمع. – انهيار مشاريع التنمية ,استفحال التخلف التكنولوجي ,تراجع معدلات النمو ,الديون, الاستقطاب الاجتماعي , البطالة والتهميش, هجرة الريف واحزمة البؤس(5). – البيئة الاجتماعية المتخلفة التي تشكلت وسادت في العصور المظلمة , والتي أفرزت ظاهرت سلبية بعضها مؤقت , وبعضها يتخذ طابع أكثر ثباتا واستقرارا ويمكن أن نشير على سبيل المثال لا الحصر , الى ظاهرتين-- 1- ظاهرة التفتت داخل المجتمع ,بما يتجاوز الانقسامات الطبقية , ويتغلب عليها , الى حد بعيد , في أحيان كثيرة, على مستوى البلد العربي الواحد, وعلى مستوى الوطن العربي برمته, والعودة الى أشكال من الانتماءات غير المنسجمة مع حركة التطور التاريخي , في معظم الاحيان , على أساس طائفي , أو مذهبي , أو أثني. 2- ظاهرة التناقض والصراع والتعايش, داخل الوعي , عند الفرد وفي المجتمع, بين حالات يبرز فيها هذا الوعي في أشكال بالغة التخلف , وحالات يعبر فيها هذا الوعي عن درجة عالية من التقدم والارتقاء(6), وهذا ماوجد انعكاسه في الوضع السياسي, حيث استمر رغم اتساعه وانتشاره وعيا افقيا لم ينمو باتجاه العمق الاجتماعي الحضاري, أي أن العملية السياسية التاريخية المعاصرة بالارتباط مع البيئة الاجتماعية المتخلفة, تركت أثارها على كافة قطاعات المجتمع بما فيها الاحزاب السياسية,حيث اتسمت بالازدواجية بسبب انتمائها الى البداوة والحضارة معا.لانها ظلت مشدودة الى الماضي رغم تقبلها الجديد وتعاملها معه(7).الامر الذي يعقد العملية الثورية , ويعقد عملية الفرز والوحدة في داخلها , وفي المجتمع.الا ان هذه المناقشة لاتلغي وجود عناصر فكرية وسياسية واعية من حزبيه وغير حزبيه تدعو وتساهم في دفع الاحزاب المعنية باتجاه تبني وتعميق النهج الديمقراطي في توجهاتها وممارساتها.
- الحالة الاسلامية القائمة ترفض الديمقراطية أو تعتمدها في أفضل الاحوال لغايات تكتيكية, فالاشكالية التي تطرحها حركات الاسلام السياسي هو التمسك بشعار الاسلام هو الحل , في مقابل الحلول الاخرى التي تصبح بالنسبة لها معادية للاسلام بمجردامتناعها عن أخذ البعدالاسلامي أساسا لها.على الصعيد السياسي تؤدي هذه الاشكالية الى استحالة تحقيق اجماع وطني حول التغيير الضروري للدولة وتحديد طبيعتها ودورها في المجتمع, وتقوض كل محاولة لتشكيل كتلة تاريخية حول المشروع البديل.
نلاحظ اذا أن البديل الديمقراطي عن الانظمة الدكتاتورية الحاكمة في الدول غير الغربية يجد صعوبة في البروز في كل مكان تقريبا سوى في بعض الدول- هذا اذا لم يتحول الى دوامة من الفوضى الخارجة عن السيطرة أو يتوقف في منتصف الطريق. وهذا هو الوضع في أغلبية الدول العربية. ولهذا فهذه الدول العربية تمتلك خصوصية يجب تسليط الضوء عليها في هذا المجال(8).أن مستقبل الديمقراطية يستوجب بالتأكيد النظر في خصوصيات واقعنا العربي لا للحفاظ على هذا الواقع وتكليسه كما تهدف لذلك الانظمة العربية الحاكمة بتعكزها على موضوع الخصوصية, بل لنكون أكثر قدرة على مواكبة حركة المتغيرات في عصرنا بما يمكننا من خلق مقومات النهوض بواقعنا وفق حاجاتنا وامكانياتنا.
3- النظام الديمقراطي والتحولات المجتمعية بعد الملاحظات المذكورة أعلاه نرى أن المهمة الاولى في مجال تحقيق الديمقراطية وتعميمها, هي مهمة بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وأهمها المؤسسات التمثيلية, التي توفر تداولا ديمقراطيا للسلطة.وبدونها لن تتوفر شروط تحقيق الديمقراطية وتعميمها في المجتمع.وهنا تبرز أهمية أن تتحرك الاحزاب الوطنية والديمقراطية في عملية التحول الديمقراطي في داخلها وفي علاقاتها مع بعضها البعض, وبما يمكنها من التوصل الى تسوية تاريخية تشكل مدخلا لضمان الانتقال السلمي المتدرج الى المجتمع الديمقراطي . كما أن قوى اليسارمطالبة بتجديد يطال كل بناها الفكرية والسياسية والتنظيمية وتوحيد صفوفها لترتفع الى مستوى المهمات التاريخية الموضوعة أمامها وبما يمكنها من استعادة ثقة الجماهير بها. أن تحقيق الديمقراطية واحداث تغييرفي بنية التخلف الاجتماعي والسياسي والثقافي وفسح المجال أمام الارتقاء بحقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تحقيق التوازن في مسيرتها بالعلاقة مع مسيرة الفروع الاقتصادية والاجتماعية. ويرتبط ذلك بثلاثة امور/ أولا ادارة عملية التحول الديمقراطي- فأن ادارة عملية التحول الديمقراطي ربما تكون الاكثر صعوبة مقارنة بأدارة أشكال انظمة الحكم الاخرى لانها تتطلب منذ البداية بناء التناسب بين تنمية الكفاءات الادارية وفق مفاهيم واساليب تتفق والقيم الجديدة, وبين التوسع في العملية الديمقراطية حتى لاتتحول الى حالات من الفوضى وتنمية الانحرافات والصراعات التناحرية والانفصالية السياسية والطائفية والمذهبية والاثنية. ثانيا- احداث توازن بين العملية السياسية(التحول الديمقراطي)من جهة وتنمية الفروع الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى وذلك في سياق تنمية شاملة, وبما يؤدي الى ولادة قيم جديدة وانتشارها وتجذرها في كافة حقول المجتمع من أجل تخفيف حدة الصراع مع قيم التراث القديم وحسمه لصالح القادم الجديد. ثالثا- تأكيد الاستقلال الاقتصادي من أجل تعزيز الاستقلال السياسي. فطالما كانت عملية التحول الديمقراطي طريقة منهجية للتنمية الحضارية , فهي تتطلب ربطها بهدف الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي / أي بالتحرر والعدالة في سياق تقليص الاستغلال الاقتصادي والخارجي(9). 4- أحزاب الاسلام السياسي والعملية الديمقراطية ان العملية الديمقراطية تشترط التزام الجميع بقبول النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع, لكن هذا لايعني تجميد الصراع السياسي الاجتماعي بين القوى السياسية المتنافسة بل يعني تحريم أساليب الاقصاء والاحتكار والتهميش لتحل بدلا عنها قواعد التنافس السلمي لكسب الشرعية. لذلك فأن وصول أحزاب الاسلام السياسي الى السلطة عبر الاقتراع ليس نهاية التاريخ , لانه يحصل في ظرف غير مناسب واستثنائي وغير طبيعي يعود باعتقادي لسببين رئيسيين أولهما يتعلق بمسؤولية اليسار والثمن الذي يدفعه الان لمساندته السابقة دون تحفظ للتجارب الشعبوية , وثانيهما يتعلق بالطابع المهمش للمجتمعات العربية. وخير دليل على ذلك التجربة العراقية , فالناخبين لم يصوتوا على أساس مصالحهم الاجتماعية وعلى أساس الموقف من البرنامج السياسي , وانما صوتوا كرد فعل على الاوضاع غير الطبيعية التي تسود العراق من تمييز طائفي واضطهاد قومي وقمع سياسي مرافق لها, والتي عملت بشكل منظم على تزييف وعي الانسان العراقي واعاقة قدرته على الاختيار الحر الواعي. أن شعار( الحل الاسلامي ) الذي ترفعه أحزاب الاسلام السياسي لايمكن أن يلبي مصالح وتطلعات وطموحات الجماهير. لانه كما يشير د سمير أمين لايختلف من حيث الجوهر عن الحل الداعي للاندماج في العولمة والتكيف مع مقتضياتها , لانهما يمثلان بالفعل اجابة واحدة مفادها قبول مشروع العولمة الاستعمارية والهيمنة الامريكية. ذلك لانهما ينبثقان عن مصدر واحد الا وهو المشروع الكومبرادوري في المناطق المهمشة للمنظومة العالمية الراهنة. وبالتالي فأن الصراع بين أصحاب الحل الاسلامي وبين غيرهم من ممثلي الطبقات الكومبرادورية الحاكمة لايخرج عن اطار الصراع داخل نفس هذه الطبقة الكومبرادورية من أجل احتكار السلطة , وليس ناتج انقسام ايديولوجي بين أنصار الحكم الديني وانصار العلمانية كما تزعم الحركات الاسلامية . فأنقسام الطبقة الكومبرادورية على بعضها هو ناتج عجز الخيارات الكومبرادورية عن تقديم حلول مقبولة للمشاكل الاجتماعية(10) . لذلك لامخرج أمام قوى اليسار والديمقراطية الا بتنظيم الجماهير ورفع استعداداتها للنضال من أجل حقوقها ومطالبها. لكن ماينبغي التوقف عنده أن ضعف المشاركة الجماهيرية في العملية السياسية في الظروف الراهنة يعود بالدرجة الاولى في اعتقادي الى ضعف ثقة الجماهير بالاحزاب السياسية , وهذا يضع على عاتق كل قوى الحرية والتقدم رفع ادائها وتوحيد قواها بما يجعلها قادرة على استعادة ثقة الجماهير بها.

الهوامش
1-النهج-العدد 62 ص223-224 2- نعيم الاشهب/ موقع على الانترنيت 3-النهج/ عدد 24 ص98
4- النهج/عدد 18 ص161
5-نحو تجديد المشروع الاشتراكي ص196
6-د كريم مروه / حوار الايديولوجيات
7-د عبد الوهاب رشيد/ العراق المعاصر ص426
8-مصدر سابق ص181
9- ث ج/عدد294 ص63
10-مجلة الطريق اللبنانية/عدد5 ص12

رسميه محمد 9/10/2005





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- المرأة العراقية والدستور الجديد
- العولمة الرأسمالية تنين ذو مئة رأس - رسملة المنظمات الجماهير ...
- المرأة العاملة ركيزة تحرر في عصر العولمة
- المرأة العراقية والتجربة الانتخابية
- مشاركة المرأة في العملية الانتخابية خطوة على طريق تطورها الا ...
- تجديد اليسار والاشتراكية وافاقهما المستقبلية
- أزمة القوى اليسارية والديمقراطية وعلاقتها بالتجربة الاشتراكي ...
- لا لتطبيع مع اسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار ...
- موضوعات للنقاش بشأن مشاركة المرأة في عملية التنمية
- الحزب الشيوعي العراقي وقضية تحرير المرأة
- الاسلام السياسي الاصولي كنقيض للحداثة والتطور والديمقراطية
- فهد وتربية الملاكات الحزبية
- اقصاء المرأة من الحياة السياسية هل هو اسلام أم تأسلم
- جدوى واهمية التنظيم النسوي
- العلاقة الجدلية بين الثقافة والسياسة


المزيد.....




- عباس يعلن عن اتخاذ "رزمة" إجراءات ضد إعلان ترامب ح ...
- الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار المصري بشأن ...
- نتنياهو يشكر واشنطن على استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الم ...
- الصحفي الجزائري حفيظ دراجي يشعل الجدل حول اللافتة المسيئة لل ...
- -قوات سوريا الديمقراطية- ترد بلهجة شديدة على تصريحات الرئيس ...
- مباشر.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استراتيجية الأمن ا ...
- ملف القدس بعد مجلس الأمن.. إلى أين؟
- البيت الأبيض: سنقلص دعمنا لـ -قوات سوريا الديمقراطية-
- السلطات التركية تلقي القبض على العشرات لصلتهم بغولن
- إصابة 77 شخصا جراء خروج قطار عن القضبان بولاية واشنطن


المزيد.....

- الديمقراطية وألأصلاح ألسياسي في العالم العربي / علي عبد الواحد محمد
- -الديمقراطية بين الادعاءات والوقائع / منصور حكمت
- الديموقراطية و الإصلاح السياسي في العالم العربي / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي - رسميه محمد - الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي/ حاجة شعبية أم ديماغوجية أمريكية