قراءة رقمية سريعة في نتائج الانتخابات التركية

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 4833 - 2015 / 6 / 10 - 02:19
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تحتل تركيا مكانة متميزة في الشرق الأوسط نتيجة علاقاتها التاريخية مع إسرائيل وخضوعها التام للتوجهات الأمريكية الأوروبية ، وتطلعها المستمر في الانضمام للاتحاد الأوروبي . إضافة للعلاقات المتداخلة مع العديد من الدول العربية. وخلال السنوات الأخيرة ومع صعود حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 تغير الدور التركي في المنطقة خاصة مع صعود حركة الأخوان المسلمين برعاية أمريكية ، ثم تنامي الدور التركي بعد ثورات الربيع العربي ، وبعد أن كان الدور التركي واضح في العراق أصبح أكثر وضوحاً في سوريا ودعم التنظيمات الجهادية وداعش بتمويل خليجي. ثم محاولة بناء محور سني في المنطقة برعاية تركية سعودية وهو ما ظهرت بوادره خلال زيارة أردوغان للمملكة لتهنئة الملك سلمان بالحكم.
كما كان صعود حركة الأخوان المسلمين بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير ثم تأسيس حزب الحرية والعدالة وحصوله علي أغلبية مجلس الشعب ووصول محمد مرسي لقصر الاتحادية ثم تعديل الدستور بما سمح بشهر عسل طويل مع تركيا التي تم الترويج لها كنموذج للاقتصاد الاسلامي الذي يسعي له محمد مرسي وحزبه.وعندما اسقط الشعب في 30 يونيه مرسي وحزبه كانت تركيا هي المحطة الرئيسية لاستقبال الهاربين من مصر ومنحهم القنوات الفضائية وفرص تشكيل الجبهات واللجان الداعية لاستعادة الحكم في مصر.لذلك تتزايد لدينا أهمية تركيا والتغيرات التي تمر بها.
الاقتصاد تركي
تم عبر سنوات تمرير فكرة ان الاقتصاد التركي هو نموذج للاقتصاد الاسلامي الناجح وإنها تجربة ملهمة يمكن استنساخها في عدد من الدول ومن بينها مصر. لكن دائماً تكون لغة الأرقام أصدق أنباء من الدعاية الاعلامية التي يتم ترويجها وتنفق عليها بعض الدول والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين مليارات الدولارات سنوياً.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي في تركيا العام الماضي 786 مليار دولار ،بما جعل تركيا تحتل المرتبة الثامنة عشرة في ترتيب البلدان وفق قيمة الناتج.
- بلغت قيمة الواردات التركية 242 مليار دولار عام 2013 ، في حين بلغت قيمة الصادرات التركية 168 ملياراً. وتؤكد بيانات التجارة أن تركيا سجلت عجزاً في الميزان التجاري بنحو 74 مليار دولار عام 2013، مما يعني ارتفاع المديونية الخارجية. ويقدر عجز ميزان المدفوعات بنحو 8 % من قيمة الناتج المحلي بما يعادل 63 مليار دولار.
- الديون العامة التي تبلغ 275 مليار دولار وتمثل 35 % من قيمة الناتج المحلي. وهي نسبة مرتفعة حيث يتم الاعتماد عليها لتغطية الاختلالات الاقتصادية.
- بلغ معدل النمو الاقتصادي4 % عام 2013، ويقدر الاقتصاديون بأن هذا المعدل سيتراوح بين 4 و5 % سنوياً حتى عام 2016، لكن يجب الانتباه إلى أن معدلات التضخم والبطالة لها تأثيراتها الاجتماعية ، خصوصاً في المناطق الأقل نمواً.
- يقدّر معدل البطالة في الوقت الراهن بنحو 10 % في السنة الماضية وربما ينخفض إلى مستوى أقل ما لم تؤدِّ الاحتجاجات السياسية إلى تراجع في سعر صرف العملة وتزايد في التضخم.
- كما واجهت الليرة التركية في الشهور الماضية تراجعاً في سعر صرفها ، إذ بلغ سعرها أخيراً نحو 48 سنتاً. لكن هذا المستوى أفضل من سعر صرفها في يناير حين بلغ 41 سنتاً.
أشار تقرير لبنك " يو بي أس الاستثماري السويسري إلى أن تركيا في "وضع هش اقتصاديا، يشبه إلى حد كبير وضع تايلاند قبل الأزمة الآسيوية عام 1997.ويذهب التقرير إلى ان وضع تركيا في بعض الجوانب ربما كان أسوأ من تايلاند وقتها، إذ أن معدلات الادخار التركية الآن هي 12.6 %، بينما كانت في تايلاند قبل الأزمة عند 33 %.
ويعزز ما أعلنته مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني من توقعات سلبية لتصنيف تركيا من تخوف الأسواق من بداية أزمة اقتصادية جديدة. كما حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية العام الماضي من أن الاقتصاد التركي يسير في طريق "لا يمكن أن يستمر هكذا " مشيرا إلى أن متطلبات التمويل الخارجي الكلية تصل إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.وتضاعف الدين الأجنبي قصير الأجل منذ عام 2007 ليصل إلى 90 مليار دولار ، نتيجة ترحيل متطلباته سنويا.
كما تشير التقارير الدولية إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف حلت محله "الأموال الساخنة " ، أي أموال المضاربات القائمة على الربح السريع والخروج من الاقتصاد بسرعة.وبدأ مديرو صناديق الاستثمار إعادة النظر في وضع أموال صناديقهم في الاقتصاد التركي ، ويخشى صندوق النقد أن يؤدي توقف الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ركود مفاجئ في الاقتصاد التركي.
واعترف وزير المالية التركي في مقابلته مع "ديلي تلغراف " بخروج رؤوس أموال من تركيا قدرها بنحو 5 مليارات دولار في الأسابيع الستة الأخيرة. لكنه أكد أن بلاده لن تلجأ إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال كما فعلت أوكرانيا ومصر مثلا. واستبعد شيمشك تكرار أزمة الاقتصادات الآسيوية في التسعينيات، مشيرا إلى أن أوضاع الاستثمار في العالم أفضل اليوم مما كانت عليه وقتها.
الفساد المالي
وفق منظمة الشفافية العالمية ، حلت تركيا في مرتبة متدنية في مؤشر مدركات الفساد عام 2013، حيث جاءت في المرتبة 53 عالميًا من أصل 177 دولة ، وهو ما يعود إلى انتشار الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة ، فعلى سبيل المثال ، قامت النيابة العامة في تركيا ، في نهاية عام 2013 ، بإجراء تحقيقات فساد طالت أسماء بارزة من رجال الأعمال القريبين من السلطة السياسية ، ورئيس بنك " خلق " ، وهو بنك مملوك للدولة ، وأبناء ثلاثة وزراء في حكومة أردوغان السابقة ، ووجهت إليهم تهم الفساد ، وهو ما دفع البنك الدولي إلى التأكيد على أن تركيا في حاجة إلى تعزيز الشفافية وتحسين معدلات الحكم الرشيد من أجل إعادة ثقة المستثمرين.
الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي
وهو ما يمثل أهم مشكلة بنيوية تواجه تركيا ، ويرجع ذلك إلى تراجع معدلات الادخار والاستثمار المحلي ، فخلال الفترة ما بين 2002 و2013 ، بلغ متوسط الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص نحو 20% فقط ، في المقابل كانت معدلات الادخار دون المستوى المطلوب ، حيث انخفضت من نحو 23% في تسعينيات القرن الماضي إلى 14% عام 2012، وهو أدنى معدل منذ ثمانينيات القرن الماضي ، وهو ما يعود إلى انخفاض مدخرات الأسر وتراجع أسعار الفائدة في البنوك ، وخفوت جاذبية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ، وزيادة الاستهلاك.
وفي مثل هذه المعطيات ، فإن تركيا تبدو أكثر عرضة لهروب تدفقات رؤوس الأموال ، ولا سيما في حال تصاعد حدة التوترات السياسية ، وهو ما يشير إليه هروب نحو 4 مليار دولار خارج تركيا خلال شهرى يونيو ويوليو 2013 ، بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في مايو 2013.
ضعف الرأسمال البشري
رغم أن تركيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ، مقارنة بعدد من دول المنطقة ، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بالدول الأوروبية ، وفي هذا الصدد أقرت المفوضية الأوروبية بأن الاقتصاد التركي الأقل ابتكارًا من بين اقتصادات الدول الأوروبية ، وجاءت العمالة التركية في المرتبة الرابعة كأقل إنتاجية في عام 2012 من بين 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهو ما يشير إلى وجود فجوة معرفية كبيرة مازالت تعاني منها تركيا ، الأمر الذي عكسه تدهور ترتيب تركيا في تقرير التنافسية الدولية لعام 2015/2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، إذ حلت في المرتبة 69، و50، و131 من أصل 144 دولة ، في مجالات التعليم الابتدائي والرعاية الصحية ، والتعليم العالي والتدريب ، وكفاءة سوق العمل على التوالي.
اتضح بعد 13 سنة من حكم حزب العدالة والتنمية أن الاقتصادي التركي هو اقتصاد رأسمالي تابع بعباءة اسلامية ، وانه اقتصاد يعتمد علي الاستدانة والاستثمارات الأجنبية المضاربة التي سارعت بالانسحاب عقب مظاهرات ميدان تقسيم . اضافة إلي ارتفاع عجز ميزات المدفوعات والميزان التجاري والديون الخارجية من ناحية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانعكاساتها علي المواطن التركي من ناحية أخري بما دفع قطاع من جماهير حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2011 لانتخاب أحزاب أخري كمحاولة للخروج من الأزمة المتصاعدة.
انتخابات البرلمان التركي
يتشكل البرلمان التركي من 550 مقعد موزعين علي 85 دائرة انتخابية ،174.2 ألف صندوق انتخابي. يبلغ عدد من لهم حق التصويت 56.6 مليون ناخب منهم 53.8 مليون ناخب داخل البلاد و2.8 مليون ناخب خارج البلاد موزعين علي 54 دولة.بلغ عدد الناخبين في الانتخابات 47.5 مليون ناخب بنسبة 84 % ممن لهم حق التصويت وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 46.2 مليون ناخب بنسبة 97.3% والأصوات الباطلة 1.3 مليون ناخب بنسبة 2.8%. حصد النساء 18% من مقاعد البرلمان ليمثلوا في 96 نائبة . حسمت نتائج انتخابات البرلمان التركي لهذه الدورة التي تستمر حتى عام 2019.
بلغت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية 40.9 % خولته للفوز بـ 258 مقعدا في البرلمان ، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25% من الأصوات وتمكن من الفوز بـ 132 مقعدا.أما حزب الحركة القومية فحصد 16.3 % من الأصوات وفاز بـ 80 مقعداً ، في حين نال حزب الشعوب الديمقراطي ( غالبية أعضائه من الأكراد) 13.1% من الأصوات أهلّته للفوز بـ 80 مقعدا من مقاعد البرلمان.
كان حزب العدالة والتنمية برئاسة أحمد داود أوغلو قد نال 34.3% من أصوات الناخبين في انتخابات 2002، وبلغ عدد نوابه 365 نائبا ، ثم رفع نسبة اصواته في انتخابات 2007 إلى 46.6% أهلّته للفوز بـ 343 مقعدا في البرلمان ، وحقق 49.8% من الأصوات في انتخابات 2011، وبلغ عدد نوابه 327 نائبا. وكان يستهدف في الانتخابات الأخيرة تحقيق الفوز الرابع ليحصل علي 330 مقعد ( 60% من المقاعد ) ليتمكن من تغيير الدستور وإخضاعه للاستفتاء أو 367 مقعد ( 66% من المقاعد ) ليتجاوز الاستفتاء ويتمكن من تغيير الدستور مباشرة من البرلمان.بذلك لن يتمكن حزب العدالة والتنمية من تغيير الدستور أو طرحه للاستفتاء بل ويضطر للبحث عن تحالفات تمكنه من تشكيل الحكومة الذي يحتاج إلي 276 مقعد .
حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كاتشدار أوغلو كأحد أحزاب الليبرالية الأقرب للاشتراكية الديمقراطية الكمالية حقق 19.4% من الأصوات في انتخابات 2002 وفاز بـ 177 مقعدا ، ونال 20.9% من أصوات الناخبين في انتخابات 2007 خوّلته للفوز بـ 112 مقعدا ، فيما بلغت نسبة الأصوات التي حصدها في انتخابات 2011، 26% ، ووصل عدد نوابه 135 نائبا.وكان يستهدف الحصول علي 30% من الأصوات لم يحصد منها سوي 25% وبما يعكس تحقيقه 83.3% من توقعاته الانتخابية.
حزب الحركة القومية برئاسة دولت باهتشيلي اليمني المعادي للشيوعية والمعادي للانضمام للاتحاد الأوروبي ، حقق 8.4 %من الأصوات في انتخابات 2002، لكنه لم يتمكن من دخول البرلمان بسبب عدم تجاوزه الحاجز الانتخابي(10% من أصوات الناخبين على مستوى تركيا)، ورفع نسبة أصواته في انتخابات 2007 إلى 14.3% خولّته للفوز بـ 70 مقعدا، وفي انتخابات 2011 حصد الحزب 13 % من الأصوات وبلغ عدد نوابه 53 نائبا. لذلك فإن الأصوات التي فقدها حزب العدالة والتنمية ذهب جزء منها للحركة القومية والجزء الآخر للأحزاب الديمقراطية .
أما حزب الشعوب الديمقراطي ( السلام والديمقراطية سابقا) بزعامة صلاح الدين ديميرطاش، حصل على 6.2% من أصوات الناخبين في انتخابات 2002، ولم يدخل البرلمان بسبب الحاجز الانتخابي ، ولم يشارك كحزب في انتخابات 2007 و2011، لكنه تنافس فيها بمرشحين مستقلين. معروف أن الحزب يمثل الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان ، كما بلغت نسبة اصوات المستقلين الذي نافسوا باسم الحزب 5.2% ووصل عددهم 22 نائبا في 2007، فيما حصلوا على 6.6% في انتخابات 2011 وبلغ عددهم 35 نائبا في البرلمان. وكان يستهدف الحصول علي 10% فقط من مقاعد البرلمان ولكن النتائج أكدت حصوله علي 13.1% بما فاق توقعاته يشغلون 80 مقعد ، وبما يؤكد توجه الناخب التركي لاستيعاب الأكراد داخل الحياة السياسية وداخل برلمان 2015 .
ماذا بعد الانتخابات البرلمانية ؟
خلقت نتائج الانتخابات أزمة سياسية نتيجة عدم حصول حزب العدالة والتنمية علي الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده وتعديل الدستور كما كان ينوي . لكن من أهم المتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأخيرة:
- ارتفاع نسبة التصويت إلي 84% ممن لهم حق التصويت بما يعكس زيادة الشعور بالقلق علي مستقبل تركيا في ظل صعود واستمرار حزب العدالة والتنمية.
- ترجع انتخابي في شعبية حزب العدالة والتنمية من 49.8 % عام 2011 إلي 40.9% وفقد حوالي 18% من شعبيته وما يترتب علي هذه النتيجة من عدم قدرته علي تشكيل حكومة بشكل منفرد ووجود صعوبات في التحالف مع الأحزاب الكبري.
- تشير النتائج إلي يقظة الشعب التركي لنوايا أردوغان وحزبه وما كان ينتويه من عمل تغييرات دستورية تقلص سلطات البرلمان وتحول تركيا لدولة رئاسية ، إضافة إلي زيادة القمع والفساد بما ادي لانفضاض قطاعات من جماهيره والتصويت لأحزاب أخري.
- نتائج الانتخابات لا يمكن التعويل عليها في التضخيم من وعي الناخب التركي باتجاه الديمقراطية والحداثة لأن جانب ممن كانوا يصوتون لحزب العدالة والتنمية توجهت أصواتهم لحزب الحركة القومية اليميني والذي ارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 13% عام 2011 إلي 16.3% و زارد عدد نوابه من 53 نائب إلي 80 نائب.
- تراجع التصويت لحزب الشعب الجمهوري حزب اتاتورك من 26% إلي 25% بما يعني ان الاصوات الراحلة عن الحرية والعدالة لم تذهب لليبرالية او الاشتراكية الديمقراطية التي يمثلها الحزب.
- مؤكد أن حصول حزب الشعوب الديمقراطي علي 13.1% من الأصوات هو انتصار كبير للقضية التركية ولحزب عبدالله أوجلان ، وإعلاء لقيم الحوار الديمقراطي وترك السلاح والانخراط في العملية السياسية. لكن يظل الحزب يمثل القومية الكردية ولا يتسع لباقي القوميات التركية الأخرى .
مؤكد أن الوضع الجديد سينعكس علي طموحات حزب العدالة وقياداته في استعادة المجد العثماني وكذلك علي رغباته في تغيير شكل الحكم لجمهورية رئاسية ، كما سينعكس علي المحور التركي السعودي ودوره في المنطقة ، ويؤثر علي التدخلات التركية في سوريا . وربما قد يعكف الحزب علي البحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية وتجنب الركود الاقتصادي بطرح حزمة من السياسات اللازمة لذلك كمدخل لاستعادة ثقة المواطن التركي.
إن إعلان نتائج الانتخابات التركية لا تعني نهاية الجدل السياسي حول الأوضاع في تركيا ، ولا تعني نهاية حزب العدالة والتنمية رغم تراجع شعبيته ، لكنه يضع النظام السياسي في مأزق حيث يضطر الحزب لبناء تحالف لتشكيل الوزراة . هل يقبل حزب الشعوب الديمقراطي التحالف مع أردوغان لعبور الأزمة كمقابل للاتفاقات التي عقدها حزب العدالة مع الأكراد ؟! هل يستطيع اردوغان التوصل لائتلاف لتشكيل الحكومة قبل مرور الفترة الانتقالية ؟! ذلك ما نتابعه خلال الفترة القادمة.
إلهامي الميرغني
8/6/2015
المراجع
- عامر ذياب التميمي - الاقتصاد التركي ليس في خطر ... ولكن – جريدة الحياة 22/5/2014.
- سكاء نيوز العربية – الاقتصاد التركي في قلب العاصفة – 18/2/2014.
- المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية القاهرة - مستقبل الاقتصاد التركي بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية -22/09/2014 .
- http://www.turkpress.co/node/9240

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات