قراءة في العلاقات الثنائية الأردنية السعودية

كايد الركيبات
(Kayed Rkibat)

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 14:05
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

قراءة في العلاقات الثنائية الأردنية السعودية
تشكل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية، نقطة ضعف مكشوفة للجميع، في علاقات الأردن بدول العالم، ولا تتردد الدول التي لها علاقات مصالح مع الأردن في استخدام نقطة الضعف هذه، للضغط على الأردن للانقياد لها وتنفيذ طلباتها وخدمة مصالحها، وان كانت هذه الطلبات والمصالح تتعارض مع الموقف الأردني الرسمي.
الكلمات المفتاحية للدراسة:
العلاقات الثنائية، الموقف السعودي، المصلحة السعودية، التدخل الأردني، أدوات الضغط، أشكال التدخل.
مشكلة الدراسة:
في ضوء اندلاع الثورة السورية مع بدايات العام 2011، ونتيجة لانتحائها منحاً مبني على استخدام القوة العسكرية المفرطة للقضاء على الثورة، مارست المملكة العربية السعودية ضغوطها على المملكة الأردنية الهاشمية، لإجبارها على التدخل في مجريات الأحداث في سوريا، في حين أن الموقف الأردني، يتسم بالحياد الحذر من التدخل بالشأن السوري، ولذلك جاءت هذه الدراسة لإيجاد مخرج يسهم في تجنيب الأردن التدخل في الأزمة السورية، وإيجاد طرق كفيلة باستمرار تدفق المساعدات المالية السعودية، لتغطية نفقات وكلفة استضافة اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية.
أهمية الدراسة:
يهدف الباحث من خلال دراسة العلاقات الأردنية السعودية إلى بيان جوانب القوة والضعف في العلاقات الثنائية الأردنية والسعودية، من خلال استخدام كل منها للأدوات المتاحة لها في إمضاء سياستها العامة، وتحقيق مصالحها الخاصة.
أهداف الدراسة:
يهدف الباحث من خلال الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها:
- التعريف بطبيعة العلاقة التاريخية بين البلدين موضوع الدراسة.
- بيان مدى تأثر العلاقات الأردنية السعودية بالأوضاع الدولية التي تعيشها المنطقة.
- بيان اثر انعكاس الأزمة السورية على العلاقات الثنائية الأردنية السعودية في ظل المصالح السعودية.
- بيان الأدوات السعودية التي تستخدمها للضغط على الأردن للتدخل في الأزمة السورية.
- أشكال التدخل التي ترغب السعودية أن تسهم بها الأردن حيال الأزمة السورية.
- معرفة الأدوات الأردنية التي يمكن استخدامها للتخفيف من الضغط السعودي.
والمحاولة فيما يلي تتجه لدراسة العلاقات الأردنية السعودية من منظور تاريخي سياسي، يُستكشف من خلالها طبيعة العلاقة الثنائية، ومدى تأثير الأوضاع التي مرت بها المنطقة في هذه العلاقة، ونستهل الدراسة باستعراض المبادئ العامة للسياسة الخارجية السعودية، لما يترتب على هذه السياسة من تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
مبادئ السياسة الخارجية السعودية العامة:
تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت تجاه الدول العربية بشكل عام، تراعي علاقات حسن الجوار والتضامن العربي، ومن أهم هذه المبادئ والثوابت التي تراعيها المملكة مايلي:
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.
- انتهاج سياسة عدم الانحياز، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
- تسعى لتحقيق الترابط بين العروبة والإسلام، وتهدف لتحقيق التضامن العربي وصولا لتوحيد المواقف العربية من خلال التنسيق المستمر بين الدول العربية.
- الواقعية والالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم المساعدات والمعونات بكافة أشكالها، بعيدا عن الشعارات والمزايدات المضرة بالأمن والاستقرار في العالم العربي(اسماعيل، 2010) .
- الحرص الدائم على عدم الدخول في الصراعات العسكرية، واستعمال الوسائل الدبلوماسية، واتخاذ مواقف التأييد والمساندة التقليدية، وانتهاج أسلوب طرح المبادرات والمشاريع الجزئية.
- التعويض عن طريق الدعم الاقتصادي للخلل في القدرات العسكرية، التي حرصت على عدم استعمالها، لما في ذلك من خطورة تتعرض لها كوسيلة للضغط أو المساومة (الحضرمي، 1993) .
- الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والاقتصادية.
- إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.
- دعم الأمم المتحدة بجميع الوسائل والأدوات المادية والمعنوية، وكذلك المشاركة بكافة نشاطات المنظمة في الميادين الإنسانية (وزارة الخارجية السعودية، 2015) .
وتعد المصالح الأردنية من إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع المملكة العربية السعودية، ذات نفع كبير للمملكة الأردنية الهاشمية على المستوى الاقتصادي في المقام الأول، فالأسواق السعودية أسواق اقتصادية مهمة للمنتجات الأردنية، كما وتشكل السعودية مصدر مهم من مصادر التحويلات المالية للأردن، نتيجة العمالة الأردنية فيها، وتسهم المعونات المالية السعودية للمملكة الأردنية الهاشمية، في تخفيف عجز الموازنة وإقامة المشاريع التنموية أيضا.
ملامح رسم العلاقات السياسة الخارجية بين البلدين:
مرت العلاقات الأردنية السعودية منذ نشأت الدولتان بمراحل متفاوتة من الاقتراب والتنافر إلا أنها سرعان ما تتناغم للارتباط الوثيق بين مصالح الدولتان المشتركة وفيما يلي استعراض لملامح هذه العلاقة:
الذاكرة التاريخية:
مرت العلاقات الأردنية السعودية بمراحل سياسية مختلفة منذ تأسيس كل من البلدين، سيما وان بناء الدولة السعودية كان على حساب إنهاء الحكم الهاشمي في الحجاز، واستمرار المحاولات السعودية للتعدي على مناطق شرق الأردن فيما يعرف بالغزو الوهابي للمنطقة في عشرينيات القرن الماضي، والدور البريطاني في الأحداث التي عاشتها الدولتان، ثم تراجعها عن الالتزامات التي قطعتها بريطانيا على نفسها في إقامة دولة تخضع لحكم الهاشميين شمال الجزيرة العربية، حفاظا على مصلحتها القومية، في حماية طريقها للهند، وامتلاك القرار في دولة بدت بشائر الكشف عن وجود النفط فيها تظهر بكل وضوح (الحضرمي، 2003) .
فكانت السمة الطاغية على العلاقات الأردنية السعودية في تلك الفترة مبنية على انتزاع الحقوق انتزاعا، فلا السعوديون راضين عن نشأت دولة إلى الشمال منهم تضيق عليهم ولا الهاشميون كانوا قابلين بفكرة الاكتفاء بشرق الأردن عوضا عن مملكة الحجاز.
تذبذب العلاقات الثنائية المستمر:
إن التذبذب المستمر بين الدولتين في العلاقات الخارجية، بين التقارب والتعاطف تارة، والخلاف تارة أخرى، كان نتيجة للتطورات التي يشهدها النظام الإقليمي العربي، والذي يفرض على البلدين التغيير في مواقفهم نتيجة لتطور الأحداث فمثلا فترة التقارب والتباعد المصري السعودي، كان لها تأثير على العلاقات البينية الأردنية والسعودية، حيث كانت هذه العلاقات تنعكس على العلاقات الأردنية السعودية، سلبا وإيجابا، ففي الفترة التي أيدت بها السعودية التوجهات المصرية لمقاومة حلف بغداد عام 1955، كانت العلاقات الأردنية السعودية في أسوا أحوالها، وعند الحديث عن التدخل المصري في اليمن، فان العلاقات الأردنية السعودية تحسنت كثيرا، ولابد أن المصالح السعودية في المنطقة هي صاحبة الأثر الأكبر في السياسة الخارجية للدولة، وهذا أمر مقبول وتكاد تكون كل الدول تسير وفق هذا النهج.
التعامل الأردني مع الأحداث في المنطقة:
أدى التدخل الأردني في الحرب العراقية الإيرانية لجانب العراق، إلى ارتياح سعودي رغم أن تطور العلاقات البينية الأردنية العراقية بحد ذاته لم يكن بالأمر المرحب به سعوديا، نتيجة المخاوف السعودية من تنامي القوة العراقية والتي تشكل لها كثير من المخاوف الأمنية، وخير ما دل على ذلك، قيام القوات العراقية باجتياح الكويت وإطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية وتعريض امن السعودية للخطر أبان ذلك الاجتياح، وكان الموقف الأردني في ذلك الوقت مبررا، إلا أن هذا التبرير لم يكن بالنسبة للسعودية مقنعا.
وفي الوقت ذاته كان لتعامل الأردن مع معطيات القضية الفلسطينية، وإسرائيل نوع من التناغم السعودي الأردني نتيجة توافق الآراء حول الالتجاء لخيار التعامل السلمي مع الأحداث.
التأثير الدولي على العلاقات الأردنية السعودية:
كلا الدولتين الأردنية والسعودية نشأتا في ظل الرعاية البريطانية، ولتحقيق مصالحها، فالسعودية من جانبها انتهجت مبدأ التعاون الإنساني، وخلق الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والتزمت بمبادئ تنظيم العلاقات الدولية، في حين أن الأردن يمتلك قدرة تأثير مستمدة من دوره الإقليمي وموقعه الاستراتيجي، وامتلاكه قوة عسكرية لا بأس بها، إضافة لكونه يملك اكبر حدود تماس مع إسرائيل.
فالسعودية لها دور فاعل على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي، وتمزج بين الاعتبارات الدينية والاقتصادية والسياسية، ولديها التزامات تجاه القضايا العربية الأساسية تأخذها بعين الاعتبار عند رسم سياستها الخارجية، وبناء علاقاتها الدولية.
والأردن من جهته، استطاع أن يستحوذ على كثير من العمل السياسي العربي في المنطقة، وكانت ارتباطاته الدولية ذات مساس بالجانب الديني والسياسي، رغم ضعف إمكانياته الاقتصادية التي كانت تشكل نقطة ضعف دائمة له.
وبعد أحداث نيسان 1957 التي عصفت في المملكة الأردني الهاشمية على اثر توجه حكومة سليمان النابلسي إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي استشعرت المملكة العربية السعودية لخطر الفكر الشيوعي الذي من الممكن أن يمتد للمنطقة، فقد وضع الملك سعود القوات السعودية الموجودة في الأردن تحت تصرف الملك حسين، وبادر أيضا الملك سعود بدفع مليوني ونصف المليون جنيه إسترليني، وهي الحصة المترتبة على السعودية للحكومة الأردنية، وفق اتفاقية التضامن العربي، بعد إنهاء الأردن للمعاهدة البريطانية الأردنية، وعلى ضوء ذلك حددت مرتكزات السياسة الأردنية السعودية وفقا لما يلي (درادكة، 2009) :
- تأمين الاستقلال التام من كل تبعية أجنبية.
- تعزيز التعاون العسكري بين كل من الأردن والسعودية ومصر وسوريا، لمجابهة العدو المشترك.
- مساعدة الأقطار العربية لنيل استقلالها.
- الإصلاح الشامل للجامعة العربية في ميثاقها ومبادئها.
كما اثر الموقف الأردني من حرب الخليج الأولى، في أعقاب غزو العراق للكويت، على العلاقات الأردنية السعودية، ولم تظهر بوادر انفراج الأزمة إلا بعد لقاء الأمير حسن بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، على هامش اجتماعات الدورة 49 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تتحسن وخصوصا بعد التحاق السفير الأردني بعملة في الرياض في شباط 1995، وسماح السعودية لأسر الأردنيين العاملين في السعودية بالالتحاق بذويها، وسهلت مرور سيارات الشحن عبر أراضيها إلى بلدان الخليج الأخرى، وفي العام 1996 فتحت الأسواق السعودية للسلع الأردنية، على اثر توقيع اتفاقية تجارية في شهر تموز 1996، وتعاقدت الحكومة السعودية مع ألفي معلم أردني، ومنذ تلك الفترة والعلاقات الأردنية السعودية تشهد تحسن وتنسيق مشترك ؛محافظة، 2001) .
وبعد وصول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للسلطة منذ عام 1999، يوجد متغيران مهمان في السياسة الخارجية الأردنية، لصناعة القرار في السياسة الخارجية، يمكن توضيحهما على النحو التالي:
- العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية: حيث تعد العلاقات الأردنية الأمريكية مكسب مهم وتعطي للأردن دور مهم في المنطقة.
- العلاقة مع المملكة العربية السعودية: تعتبر العلاقات الأردنية السعودية أهم تحالف إقليمي لدى الأردن، فالتنسيق بين البلدين والعلاقات الممتازة بين القيادتين الأردنية والسعودية، والاتفاق الطائف الذي يتضمن الدفاع المشترك، تصب كلها في المصالح العليا للأردن، ولها أيضا تأثيرها في السياسة الخارجية للأردن (التل، 2008) .

الموقف السعودي من الأزمة السورية والآثار المترتبة على الأردن نتيجة هذا الموقف:
دواعي الضرورة للتدخل السعودي في سوريا-;-:
تعد السعودية الدولة الحامية للشريعة الإسلامية من منظور تبنيها المنهج الإسلامي في الحكم، ومن واقع وجود الأراضي المقدسة فيها، فهذه الاعتبارات جعلتها دولة العمق الاستراتيجي للعالم الإسلامي، ومنذ بدء أحداث الربيع العربي التي ألمت في البلدان العربية، كان من واجب المملكة العربية السعودية الوقوف إلى جانب الشعوب العربية، المطالبة بالحريات، والثائرة على التسلط والتجبر، الذي مارسه الحكام على هذه الشعوب.
وفي ضوء السياسة الخارجية السعودية، القائمة على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وفي ضوء تبني المواقف الأخلاقية ومساندة الشعوب المستضعفة، توجب على المملكة العربية الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا، لتجاوز الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام 2011، فالقضية إنسانية في المقام الأول، فالاستخدام المفرط للقوة في قمع الاحتجاجات، وما نجم عنه من تطور وتنامي الاحتجاجات لتصبح ثورة شعبية، تنادي بإسقاط النظام بالقوة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، والتدمير الكبير في البنية التحتية للدولة، ولجوء النظام لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين، إضافة إلى وجود مصالح إستراتيجية دولية، تسهم في تأييد فكرة القضاء على نظام الأسد في سوريا، ولتوفر أركان نظرية الضرورة اضطرت المملكة العربية السعودية للتدخل بالأزمة السورية.
دواعي الضرورة للتدخل السعودي في سوريا:
مصلحتها في سرعة الإطاحة بنظام الأسد: سيؤدي سقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى انتقال سوريا من بلد حليف لإيران وحزب الله في لبنان، إلى بلد متقارب مع كثير من الدول العربية وخصوصا الخليجية، ومع تركيا، وهذا الأمر سيؤثر في موازين القوى في المنطقة (العطوي، 2013) .
المصلحة السعودية في الحد من نفوذ إيران وروسيا في سوريا:
بداية لابد من الإشارة إلى المصالح الإيرانية والروسية في سوريا، والتي تجعل كل منهما ملزمة لتقديم الدعم لنظام بشار الأسد.
المصالح الإيرانية في سوريا:
بعد توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام في 1979 أصبحت سوريا في عزلة دولية، جعلتها وحيدة في مواجهة الخطر الإسرائيلي، وفي جانب آخر كانت العلاقات السورية العراقية في أسوأ أحوالها سيما بعد تورط سوريا في عملية الانقلاب على النظام العراقي في تموز من العام 1979.
ونتيجة لهذه الظروف اتجهت أنظار سوريا نحو التحالف مع إيران، وخصوصا أن تلك الفترة شهدت سقوط نظام الشاه الذي كان حليف لأمريكا وإسرائيل، وأثمر التحالف الإيراني السوري أيضا في تبعية منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية الأخرى وكل من اليمن الجنوبي وليبيا، للاصطفاف في هذا التيار الممانع الجديد.
وقد ساندت سوريا إيران في حربها على العراق، من خلال منع ضخ البترول العراقي عبر أراضيها، وشكلت أيضا مصدر تهديد عسكري حقيقي لحدود العراق الغربية، واستخدمت دبلوماسيتها للحد من تعبئة العالم العربي لصالح العراق في حربه على إيران، وتمكنت إيران من التحالف مع سوريا بالضغط على الدول العربية الخليجية ومن بينها السعودية لاحترام مصالح سوريا في الوقوف إلى جانب طهران في حربها على العراق.
وانطلقت الرؤية الإيرانية للعلاقات مع سوريا تلك الفترة في أمرين:
1. أن التحالف الإيراني السوري بالإضافة إلى الجماعات الفلسطينية وحزب الله سيشكل جبهة موحدة ضد السياسات الإسرائيلية في المنطقة، والأمر الذي سيصعب أيضا تحقيق الرؤية الأمريكية للمنطقة.
2. تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيران وتوقيع اتفاق دفاع مشترك، وتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية، واتفاق تعاون في مجال الغاز والنفط، واتفاقات أخرى في مجال الطرق والربط الكهربائي عبر العراق (الجازي، 2011) .
وتعتبر سوريا قاعدة مهمة لإيران في موقعها الاستراتيجي، فمن خلال النفوذ الإيراني في العراق تعد سوريا منفذ إيران على البحر المتوسط، وطريق آمن إلى لبنان، مما يجعل إيران طرف يحسب حسابه في الصراع العربي مع إسرائيل (ياسين، 2012) .
المصالح الروسية في سوريا:
أما بالنسبة لروسيا فإنها الحليف القوي لنظام بشار الأسد، وان مصالحها في سوريا يمكن أن تتضرر إذا أطيح به، إذ تعد سوريا دولة مستهلكة للأسلحة الروسية، فقد شكلت روسيا 78 في المائة من مشتريات سوريا من الأسلحة بين عامي 2007 و 2012، ووصلت مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا خلال هذه الفترة إلى 4.7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في السنوات الأربع التي سبقتها، وفقاً لـ "خدمة أبحاث الكونغرس" الأمريكي، كما وتقدر استثمارات الشركات الروسية 20 مليار دولار في سوريا منذ عام 2009، وإذا فقد الأسد السلطة، فسيتم إلغاء هذه العقود، كما أن القروض الروسية الكبيرة التي قدمت للأسد معرضة للخطر (يورشفسكايا، 2015) .
وهذا ما يفسر الدعم المطلق لنظام بشار الأسد، والمخاوف الروسية يمكن إيضاحها كما يلي:
- الموقع الجغرافي المهم لسوريا والذي يعتبر نطاق الأمن الجنوبي لروسيا والدول التي تدور في فلكها.
- الموقع الاستراتيجي لسوريا المشرف على خطوط المواصلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
- القرب الجغرافي لسوريا من منطقة الخليج العربي والتي تعد أهم منابع النفط في العالم.
- وقوع سوريا إلى جوار إسرائيل التي ترتبط باتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعات ذلك على نفوذ وأمن روسيا في المنطقة.
- خطورة تواجد قوات عسكرية غربية في سوريا على الأمن القومي لروسيا (البياتي، 1988) .
وبذلك فان المصالح السعودية في الحد من النفوذ الروسي والإيراني في سوريا تتمثل بمنع إقامة تحالف اقتصادي وعسكري يهدد المصالح السعودية في المنطقة ويقطع طريقها البري للبحر الأبيض المتوسط، كما ويسهم التحالف الإيراني مع سوريا والتحالف الروسي مع سوريا أيضا في ضعف قيام الولايات المتحدة بأي دور عسكري يسهم في إنهاء الأزمة السورية كونها ستضع مصالحها مع كل من إيران وروسيا في أولى أولوياتها، وهذا ما يدفع الولايات المتحدة لانتهاج سياسات أدنى بكثير مما تأمل السعودية منها، وهذا أيضا ما أسهم في إطالة عمر الأزمة السورية، وبقاء الشعب السوري يناضل وحدة للقضاء على النظام منذ انطلاق ثورته من قبل ثلاث سنوات.
المصلحة السعودية في الحد من تنامي القوى الإسلامية المتشددة في المنطقة:
الإسراع في الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا سيؤدي إلى بلورة إطار الحكم الجديد في سوريا بشكل سريع مما سيفوت الفرصة على الجماعات الإسلامية المتشددة مثل جماعة النصرة وجماعة دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) والجماعات الأخرى المحاربة في سوريا من تنامي قوتها، وسحب مبرر وجودها على الساحة السورية، الأمر الذي يعني محاصرتها والقضاء على وجودها مبكرا، وان كانت السياسة السعودية قد أعلنت مبكرا أن هذه الجماعات قد تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية وهذا معناه توقف تقديم أي دعم من الممكن أن يصل لمثل هذه الجماعات تقدمة السعودية للثوار السوريين، كما وتحضر على السعوديين الانخراط في هذه التنظيمات وتعتبر الانضمام لهذه المجموعات خروج عن القانون.
المصلحة السعودية في التخفيف من معاناة الأشقاء السوريين جراء تزايد قمع قوات النظام لهم:
شهد تطور الأحداث في سوريا على مدى الثلاث سنوات الماضية أعمال تدمير كبيرة للبنية التحتية في سوريا وتدمير المساكن وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري سواء في داخل سوريا أو خارجها، وأسفر الاستمرار باستخدام القوة المفرطة من قبل النظام وتدخل جماعات مثل النصرة وداعش في مجريات الأحداث إلى خلق مزيد من العنف المضاد من قبل قوات النظام، والذي بدورة تتزايد الشكوك حول وصول مقاتلين من إيران والعراق وحزب الله اللبناني للقتال في صفوفه ضد الثوار السوريين الذين يتحدون تحت قيادة الجيش السوري الحر.
ونظرا لهذا التحرك العسكري متعدد الأطراف، تتزايد الأوضاع الإنسانية في سوريا تدهورا وخصوصا بعد أن تم رصد عمليات عسكرية استخدمت فيها أسلحة محرمة دوليا استهدف بها مدنيون سوريون وكل فريق يلقي باللوم على الآخر في استخدام هذه الأسلحة، وفي ضوء استمرار العمليات العسكرية في سوريا أيضا شهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا حصارا قاسيا أدى إلى تردي الأوضاع الصحية لكثير من السكان ووفاة البعض من الجوع والمرض.
المصلحة السعودية في تهدئة الساحة اللبنانية:
يشكل حزب الله في لبنان قوة عسكرية تتحدا القوة العسكرية النظامية للدولة، فحزب الله جر لبنان في حرب مع إسرائيل في العام 2006، ويشكل الحزب قوة ضغط كبيرة على صناع القرار في لبنان، وتعتبر السعودية التي تربطها بجماعات لبنانية مناكفة لحزب الله مصالح متعددة، أن القضاء على النظام السوري سيعمل على الحد كثيرا من إمكانيات حزب الله فسوريا تعتبر العمق الاستراتيجي للحزب الذي يتم توريد الأسلحة واللوازم العسكرية له عن طريق سوريا برعاية وتنظيم من قبل النظام وتعتبر سوريا طريق الحزب البري لإيران مرورا بالعراق والتي تشكل في مجموعها المثلث الشيعي، حيث تعتبر السعودية أن المد الشيعي يشكل خطر كبير على أمنها واستقرارها، ومصالحها تستدعي منها التدخل للحد قدر المستطاع من تنامي قوة حزب الله اللبناني وإضعاف دوره في الساحة اللبنانية.
التدخل السعودي في الأزمة السورية:
تدرجت المملكة العربية في تعاملها مع الأزمة السورية منذ انطلاق أحداثها في مطلع العام 2011، وكانت مواقفها الرسمية تتوافق مع سياستها الخارجية العامة، ويمكن توضيح التدخل السعودي كما يلي:
- تعاملت مع التعنت الشديد للنظام السوري في إطار العمل المشترك لجامعة الدول العربية، ولم تنفرد في الحلول.
- منذ بداية الأزمة السورية، حثت الحكومة السعودية النظام السوري على إجراء إصلاحات جذرية تلبي رغبات وطلبات المواطنين، وتفادي تأزيم الأمور.
- عندما لم تجدي الأمور نفعا مع النظام، ساهمت السعودية في فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على سوريا، من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، للضغط على النظام لسلوك مسلك عقلاني في حل الأزمة، ووقف العمليات العسكرية ضد المواطنين.
- ونتيجة الاستمرار باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين من قبل النظام، وعدم جدوى الحلول لثني النظام عن سياساته القمعية، قدمت السعودية الدعم المالي والسياسي للمعارضة.
- ونتيجة عدم جدوى الحلول السابقة، واستمرار تطور الأزمة السورية، اعترفت السعودية بالإتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، ودعمت قرار منحهم مقعد سوريا في الجامعة العربية (العطوي، 2013) .
أدوات الضغط السعودية على الأردن للتدخل بالشأن السوري
وجهة النظر السعودية لحل الأزمة السورية جاءت على لسان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودية ورئيس وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي حول سوريا "جنيف - 2" الذي استضافته مدينة "مونترو" السويسرية المتعلق بحل الأزمة السورية حيث أورد الحل حسب المنظور السعودي كما يلي:
- الانسحاب الفوري لكافة القوات والعناصر الأجنبية المسلحة من الأراضي السورية، بما في ذلك قوات الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات حزب الله .
- وقف القتال وفك الحصار عن المدن والقرى السورية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه النظام.
- إيجاد مناطق وممرات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين وبإشراف دولي يضمن ذلك.
- إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين لدى النظام السوري (وزارة الخارجية السعودية، 2015) .
ومن الأدوات التي من الممكن أن تستخدمها المملكة العربية السعودية للضغط على الأردن لاتخاذ موقف مؤيد لموقفها من الأزمة السورية والتدخل وفقا لرؤيتها ما يلي:
وقف الدعم المالي والحد من الاستثمارات السعودية في الأردن:
حيث تعتبر الاستثمارات السعودية في الأردن ذات اثر ايجابي في الاقتصاد الأردني فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية حتى نهاية العام 2011 حوالي 1.335 مليار أردني، ليشكل ما نسبته 54% من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، كما وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في بورصة عمان حوالي 1.28 مليار دينار أردني مع نهاية العام 2012، وكانت الحكومة السعودية أقرت من خلال مجلس التعاون الخليجي تخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، كمساعدات للأردن، من ضمن خمس مليارات يقدمها الصندوق الخليجي للتنمية، كما وتم تقديم مساعدات سعودية للأردن خارج إطار الصندوق الخليجي للتنمية، حيث تسلمت وزارة المالية الأردنية مبلغ 200 مليون دولار، دخلت في حساب الخزينة كدعم للموازنة العامة التي تواجه ضغوطا متزايدة وخاصة مع ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، ما رتب على الأردن أعباء مالية إضافية (جريدة الرأي، 2013) .
أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية فهو موضح بالجدول التالي:
الصادرات والواردات بين الأردن والمملكة العربية السعودية للفترة (2010 – 2014)
السنة / البيان الواردات السعودية إلى الأردن الصادرات الأردنية إلى السعودية
2010 2,624,316,187 404,138,077
2011 3,079,827,414 399,441,332
2012 3,383,428,372 1,133,251,919
2013 2,738,375,640 794,969,187
2014 1.793.566.912 813.861.300
المصدر: دائرة الجمارك الأردنية 2015
المسعى السعودي لجذب الأردن للتدخل في الأزمة السورية بداية حدوثها:
سعت المملكة العربية السعودية جاهدة لدفع المملكة الأردنية الهاشمية للتدخل في مجريات الأحداث في سوريا عند بداية اندلاع أحداثها، ويمكن استعراض هذا المسعى من خلال الرغبة في تقديم الامتيازات الكبيرة التي تسهم في دعم الاقتصاد الأردني الذي يعاني من العجز والمديونية، كتقديم منحة نفطية تسهم في تخفيف قيمة الفاتورة النفطية الباهظة التي تتحملها الأردن لتلبية احتياجاتها من الطاقة، أو على شكل دعم مالي لغايات إنقاذ الاقتصاد الأردني الذي يمر في مراحل حرجة أو من خلال تقديم مساعدات مالية لتغطية كافة النفقات المترتبة عن استضافة اللاجئون السوريين على الأراضي الأردنية أو من خلال فتح باب الاستثمارات السعودية في الأردن أو من خلال فتح باب العمالة الأردنية في السعودية، أو من خلال فتح باب اعتماد الجامعات الأردنية للدراسة من قبل السعوديين في كافة المراحل الدراسية، وعلى كل الأحوال تلتزم السعودية بأي كلفة اقتصادية تترتب على دخول الأردن في هذا التحالف.
كما وتستطيع السعودية من خلال علاقاتها الخليجية أن تسوق الأردن خليجيا وتحث الدول الخليجية على الاستفادة من العنصر البشري الأردني في كل المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بالقدرات الأمنية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون امني بين الأردن ودول الخليج المختلفة.
أشكال التدخل الأردني في الأزمة السورية من وجهة النظر السعودية:
إدخال السلاح للمعارضة: تواصل المواجهات العسكرية بين قوات النظام السوري وقوات الجيش السوري الحر والجماعات المسلحة الأخرى التي تقاتل على الأراضي السورية لمدة زادت عن الثلاث سنوات يدل على تزويد دائم بالسلاح والذخائر المستهلكة في المواجهات العسكرية، فإذا كانت سوريا دولة حصينة الحدود فمن أين تأتي الأسلحة والذخائر للمقاتلين، وهذا يدل على أن المعارضة السورية ممثلة بالجيش السوري الحر لابد وان يكون قد تلقى دعم خارجي وتم تزويده بالأسلحة والذخائر بالإضافة لما يستولي عليه من مخازن القوات النظامية لكي يتمكن من الاستمرار في مواجهة قوات النظام، وأيضا فان الجماعات التي تقاتل في سوريا كجماعة داعش وجماعة النصرة تمتلك أسلحة ولديها ذخائر تمكنها من البقاء على جبهات القتال التي تفتحها على القوات النظامية السورية ومن المؤكد أن هذه الجماعات لا يتم تزويدها بالسلاح والذخائر بطرق قانونية أو علنية، من أي دولة أو طرف، وهذا ما يؤكد أن الدول التي تشهد نزاعات عسكرية وتتشكل فيها جماعات مسلحة يتم تقديم تمويل مالي لها وتهريب أسلحة ومعدات عسكرية لها بشكل سري.
وفي الوقت ذاته من المستبعد أن يكون هناك حركة تهريب على الحدود في ظروف أمنية غاية في الحساسية، دون علم دول الجوار، التي تكون في حالة ترقب شديد لأي خروق أمنية على حدودها مع دولة تشهد نزاعات عسكرية مسلحة، وحركة نزوح للاجئين بأعداد كبيرة وبشكل يومي.
وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بوجود اتفاقيات سرية تقوم بموجبها دول الجوار السوري بإجراء ترتيبات أمنية لغايات تسهيل عمليات تمرير السلاح والذخائر والمعدات العسكرية والمقاتلين عبر حدودها إلى الأراضي السورية، سيما وان قوات الجيش السوري الحر تمتلك خطوط برية مع كل دول الجوار لسوريا، ودليل ذلك حماية الجيش الحر للاجئين السوريين عند فرارهم من سوريا وتأمين وصولهم لحدود البلدان المجاورة.
وحيث أن الموقف السعودي يدفع باتجاه تأمين الدعم الكامل للمعارضة السورية، والجيش السوري الحر، فان الدعم السعودي لابد وان يكون عبر البوابة الأردنية، نظرا لكونها بلد عازل بين سوريا والسعودية، والعلاقات الأردنية السعودية يمكن استثمارها في مثل هذا التوجه، ولما كانت السياسة الأردنية تقف من الأحداث السورية موقف الحياد فأن ذلك سيدفع باتجاه ممارسة ضغط سعودي متزايد على الأردن ليتم تمرير المساعدات السعودية للمعارضة السورية والجيش الحر.
التعاون الاستخباري: تعتبر الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مستهدفة استخباريا من الدول المجاورة أو الدول التي لها مصالح حيوية فيها أو تلك الدول التي تكون معرضة للخطر من دخول الجماعات المسلحة لأراضيها، كما إن دول الجوار تمتلك معلومات استخبارية عن بعضها البعض، وهذه المعلومات في حالات النزاعات المسلحة تكون ذات قيمة عالية يمكن الاستفادة منها في معرفة الإمكانيات العسكرية والتحركات العسكرية ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات بتزويد المعارضة وقوات الجيش الحر بها في مثل الحالة السورية لكي يستطيع تعزيز قدراته وتحقيق مكاسب فعلية على الأرض، لذا تسعى المملكة العربية بالحصول على المعلومات الاستخبارية وتزويد المعارضة والجيش الحر بها ويعتبر ملف المعلومات الاستخبارية الأردني عن سوريا، من أهم المصادر لهذه المعلومات الذي تطمح السعودية لوضعه تحت تصرف المعارضة والجيش السوري الحر، وتدفع باتجاه الحصول على موقف أردني يؤيد ذلك.
إقامة منطقة عازلة: تعرف المنطقة العازلة بأنها مساحة من الأرض معزولة عن جوارها عسكرياً من البر والبحر والجو، أما قانونياً فهي تكون عادةً على الحدود حيث يكون جزء منها في أراضي الدولة التي تشهد الاضطرابات والجزء الآخر في أراضي دولة أخرى مجاورة لها (حجار، 2012) .
وتكون هذه المنطقة خاضعة لإشراف مجلس الأمن الدولي، لتأمين اللاجئين، وقد سعت المعارضة السورية لاستصدار أمر أممي بإنشاء منطقة عازلة على الحدود السورية والتركية من جهة والحدود السورية الأردنية من جهة أخرى لحماية السوريين الفارين من المناطق السورية الداخلية المتأثرة بالعمليات العسكرية، إلا أنها فشلت في استصدار مثل هذا القرار لتعمد كل من روسيا والصين لإفشال أي قرار يصدر عن مجلس الأمن باستخدامهما للفيتو ضد أي قرار يتعلق بسوريا.
والمسعى السعودي يصب في تامين ممرات آمنة لكي تصل المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية، ومن وجهة النظر السعودية فان القرب الجغرافي بين الحدود الأردنية ودرعا السورية سيساعد في تأمين المساعدات الإنسانية بشكل كبير، لذا فان الدفع السعودي باتجاه إقناع الأردن على اتخاذ موقف من الأحداث في سوريا يسهم في إقامة منطقة عازلة جنوب سوريا يتزايد مع تطور الأحداث في سوريا بشكل مستمر.
التحفظات الأردنية من التدخل في سوريا
المصالح والمخاوف الأردنية:
ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية بمصالح إستراتيجية مع سوريا، فسوريا تعد البوابة البرية للأردن مع لبنان وتركيا وأروبا ودول الشمال، وإغلاق سوريا لحدودها البرية، أو الجوية في وجه الحركة التجارية يعني كلف إضافية يتحملها الاقتصاد الأردني بشكل عام، إضافة إلى خسائر عائدات المرور بطريق الترانزيت عبر الأراضي الأردنية سواء كان لحركة نقل البضائع أو المسافرين.
ومن المصالح الأردنية الإستراتيجية في سوريا منع تكون جماعات إسلامية متشددة على الأراضي السورية، حيث أن تشكل مثل هذه الجماعات واتخاذها من سوريا قاعدة أساسية لعملياتها يزيد من المخاوف الأردنية من وصول الإسلاميين للحكم في سوريا، سيما وان الجماعات الظاهرة على الساحة الآن مثل جماعة النصرة، أو داعش، تعتبر من الجماعات المتشددة، والتي تناصب الحكومات العربية القائمة العداء.
كما وتزداد المخاوف الأردنية من أن تصبح سوريا منطلقاً لعمليات القاعدة وانتشار الفوضى الأمنية، وتشكل أيضا قضية السلاح الكيماوي السوري غيـر المعـروف مصيره – رغم الاتفاق على التخلص منه تحت إشراف الأمم المتحدة- مزيدا من المخاوف في حال قيام النظام السوري باستخدام هذا السلاح لضرب المخيمات السورية في الأردن.
إضافة إلى هذه المخاوف، فان المصالح الأردنية في سوريا عرضة للخطر في حال دخلت قضية المياه، واتساع الحدود البرية بين البلدين، كأدوات ضغط سوريه على الأردن، حيث تشكل ضغط كبيرا وتحدي في حماية الأردن لحدوده ومصالحه، فالمصلحة الأردنية تقتضي مسايرة النظام السوري للمحافظة على هذه المصالح، وأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي موقف أردني إزاء الوضع السوري.
وفي الوقت ذاته فان المخاوف الأردنية تزداد من اتخاذ النظام السوري، إجراءات قمعية ضد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قد تؤدي إلى تهجيرهم من سوريا إلى الأردن، وما ينتج عنه من انعكاس على خصوصية التركيبة السكانية في الأردن (المعايطة، 2012) .
كما وتتزايد المخاوف الأردنية من قيام النظام السوري باستخدام سلاحه الجوي أو الصواريخ لقصف المدن الأردنية في حال إجراء تحشيدات عسكرية أردنية على الحدود السورية، في حال قرر الأردن الدخول في أي تحالف عسكري يهدف إلى الإطاحة بالنظام السوري القائم (المشاقبة، 2011) .
العوامل الداخلية المؤثرة في القرار الأردني تجاه التدخل في سوريا:
يشكل تواجد اللاجئون السوريون في الأردن عبء ثقيل على الاقتصاد الأردني، فمتطلبات إقامة اللاجئين تشمل توفير سكن و ومؤن غذائية، ورعاية صحية، وخدمات تعليم، لأن مدة الإقامة ليست محددة، في مخيمات اللاجئين التي يزيد عدد المخدومين فيها عن 100.000 لاجئ في مخيم الزعتري وحده، كما وان هذا العدد من اللاجئين يقل عن نسبة 20% من عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة، والمسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ عددهم 594258 لاجئ والمبين تاليا إحصائية لأعدادهم ومناطق تواجدهم في محافظات ومناطق المملكة، وهذا العدد يشمل فقط اللاجئون السوريين ولا يشمل بقية الجالية السورية المتواجدة في الأردن والتي سبق تواجدها على الأحداث الدائرة في سوريا حيث يقدر عددهم بحوالي سبع مائة ألف شخص، أي أن إجمالي عدد الأشقاء السوريين على الأراضي الأردنية يقارب المليون وثلاث مائة ألف شخص، حيث يؤثر انتشارهم في مختلف مناطق المملكة في عدة جوانب منها الأثر على سوق العمل، حيث أن اللاجئون المتواجدون خارج مخيمات اللاجئون، لا يتم تقديم معونات أممية لهم وإنما تكون مصادر الدخل لهم إما ذاتية وهذه النسبة الأكبر أو من خلال تحويلات مالية من الخارج، مما يؤدي إلى تنافس شديد في سوق العمل تنعكس آثاره سلبا على المواطن الأردني، وذلك بسبب قبول اللاجئ السوري بأجر متدني، الأمر الذي لا يتناسب مع المواطن الأردني الباحث عن فرصة عمل، علما أن نسبة البطالة في صفوف الأردنيين للعام 2014 تقدر بـ 12.3% (دائرة الإحصاءات العامة، 2015) .
تأثير مؤيدي النظام السوري في مراكز صنع القرار السياسي الأردني:
الساحة الأردنية تتميز عن كثير من الساحات العربية الأخرى بكونها تعطي مساحة واسع لأفراد المجتمع للتعبير عن أرائهم في القضايا السياسية، وتمنح الحق للجميع في انتهاج أي نمط فكري يميل إليه المواطن الأردني، ومنذ انطلاق شرارة الثورة السورية والساحة الأردنية تشهد نشاط سياسي للتعبير عن موقف شعبي حيالها، فمن جهة شهدت السفارة السورية في عمان عدة وقفات احتجاجية على استخدام النظام السوري المفرط للقوة ضد الشعب السوري، ومن جهة أخرى تكررت زيارات الوفود الأردنية للنظام السوري مؤيدة ومؤازره له في المحنة التي يتعرض لها، وتصور الأحداث الدائرة في سوريا على أنها أعمال إرهابية تستهدف جبهة الصمود والممانعة المتمثلة بالزعامة السورية وقائدها الرئيس بشار الأسد، والمؤيدين للنظام السوري في الأردن تتنوع مراكزهم ووظائفهم حيث تشمل الوزراء والوزراء السابقين ونواب واعيان وصحفيين، ومنهم من هو معلن موقفه بشكل صريح، ومنهم من هو مع النظام ولكن لا يسمح له مركزه الوظيفي الإعلان عن هذا الموقف صراحة، حتى لا يتم اعتبار المواقف الشخصية على أنها مواقف رسمية، ونتيجة النفوذ الذي يتمتع به مؤيدو النظام السوري في الأردن تضع دائرة صنع القرار السياسي في اعتبارها هذا البعد الأساسي وتتعامل معه بشكل مدروس حيال أي تدخل في الأزمة السورية.
الأدوات الأردنية الممكن استعمالها للضغط على السعودية:
في ضوء ما سبق نجد أن الفرص الأردنية للتدخل في الشأن السوري بشكل علني وواضح ضعيفة جدا نتيجة المحددات السابق ذكرها والتي تعمل على تقييد القرار السياسي الأردني وتجعل صانع القرار أمام خيار الحياد وعدم التدخل في أي عمل ضد النظام السوري، ويرتب أيضا على البلاد مسؤولية أخلاقية بالاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين الفارين من سوريا، والتغاضي عن الضغوط من أي طرف كان، فالمصالح العليا للبلاد تقتضي من متخذ القرار السياسي في البلد انتهاج هذا النهج العقلاني الرشيد.
ولما كانت الخيارات الأردنية في التعامل مع الأزمة السورية محدودة بالحياد واستقبال اللاجئين، فانه يتوجب على صانع القرار السياسي الأردني إيجاد أدوات ضغط يمكنه استخدامها وممارستها في الضغط على المملكة العربية السعودية لكي يجعلها تسهم بشكل دائم في دعم الأردن ماديا ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة للاجئين السوريين على أراضيه، فالإمكانيات الأردنية محدودة جدا لا يستطيع الاقتصاد الأردني أن يتحملها في ظل العجز المالي الذي تعانيه موازنة الدولة.
فاستثمار الأردن للسياسة العامة الخارجية للمملكة العربية السعودية والتي تقوم على الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم المساعدات والمعونات بكافة أشكالها للدول المحتاجه، يمكن أن يسهم في إيجاد حلول لمشكلة العجز المالي وتغطية نفقات استضافة اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، فالسعودية لديها القدرة على تقديم المساعدات المالية ولديها أيضا القدرة على حث دول الخليج الأخرى على تقديم المساعدات المالية للأردن، وتتعدد صور الدعم المالي، فمنها المنح المالية، ومنها الودائع لأجل، ومنها توجيه الاستثمارات السعودية والخليجية للعمل في الأردن.
ومن الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق نوع من الضغط على المملكة العربية السعودية، لضمان استمرارها في تقديم الدعم المالي للأردن مايلي:
الإسهام الأردني في البعد الأمني للسعودية: تشكل الأردن منطقة عازلة للمملكة العربية السعودية عن التماس الحدودي المباشر مع وسوريا والتي تعد مصدر خطر على الأمن السعودي فسوريا تاريخيا مصدر مرور المخدرات إلى الأراضي السعودية، الأمر الذي يجب توضيحه بشكل جيد للسلطات السعودية باستمرار عبر قنوات الاتصال الرسمية والإعلامية.
الاستفادة من التأثير الأمريكي على السعودية لدعم الأردن: رغم ظهور إشارات فتور في العلاقات السعودية الأمريكية إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من أدوات الضغط ما يمكنها من التأثير على المملكة العربية السعودية وحثها على مساعدة الأردن في الظروف الاقتصادية التي يمر بها سيما وان لجوء السوريين للأردن أمر لا يمكن وقفه حماية لسلامتهم وإنقاذ لهم من فتك الحرب الدائرة في سوريا وأخلاقيا يتوجب على السعودية دور كبير في دعم الأردن للاستمرار في تقديم كل العون للأشقاء السوريين على اعتبار أن السعودية ملتزمة بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم المساعدات والمعونات بكافة أشكالها.
المشاركة الأردنية في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية: يمكن للأردن أن يحقق عدد من المكاسب بدخوله إلى جانب المملكة العربية السعودية في عملياتها العسكرية ضد جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، كتعزيز مجالات الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج من خلال المساهمة في تعزيز امن الخليج وخاصة السعودية التي يعتبر أن أمنها واستقرارها مصلحة إستراتيجية للأردن، كما يمكن أن توفر المشاركة في العمليات العسكرية إلى خلق مساحة من التفاهم بين النظام والحركات الإسلامية في البلاد والتي تعارض التمدد الشيعي في المنطقة (الباسوني، 2015) .
هوامش الدراسة حسب ترتيب ورودها بمتن الدراسة:

1 - محمد صادق إسماعيل، 2010، دور المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، دار العلوم للنشر والتوزيع، ط1، ص ص 50-52.
2- عمر حمدان الحضرمي، 1993، البعد الاقتصادي في محددات السياسة الخارجية السعودية 1982-1991، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص ص 69-73.
3 - وزارة الخارجية السعودية، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx
4- انظر، عمر الحضرمي، 2003، العلاقات الأردنية السعودية، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ص ص 23-52.
5- فتحي محمد درادكة، 2009، التاريخ السياسي للعلاقات الأردنية السعودية 1953- 1967، ب ن، الأردن، عمان، ص ص 160-162.
6- علي محافظة، 2001، الديمقراطية المقيدة حالة الأردن 1989- 1999، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص ص 347-348.
7- نواف التل، 2008، ندوة سياسة الأردن الخارجية، مركز الرأي للدراسات، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://sites.email-soft.com/alraiasp/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=2&ID=296
-;- نظرية الضرورة: فكرة احتضنها الفقه الألماني وجعل منها مبدأ يعطيها إلى جانب الحق في الدفاع ضد دولة معتدية أو مهددة لسلامتها، حق آخر يبيح لها باسم الضرورة أن تحافظ على مصالحها وكيانها وتقوم بأي عمل ولو كان فيه اعتداء على دولة أخرى. انظر، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشاة المعارف بالإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 177.
8- تركي عودة سالم العطوي، 2013، موقف المملكة العربية السعودية من الربيع العربي ( دراسة حالة سوريا)، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص 79.
9- ممدوح بريك محمد الجازي، 2011، النفوذ الإيراني في المنطقة العربية على ضوء التحولات في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة 2003-2010، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، ( تتوفر نسخة من الرسالة في مكتبة الجامعة الأردنية) ص ص 78-80.
10- أمل محمد ياسين، 2012، المواقف الإقليمية والدولية وأثرها في الأزمة السورية، مركز الرأي للدراسات، 24/5/2012.تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.alrai.com/article/515433.html
11- آنا بورشفسكايا، مصالح روسيا الكثيرة في سوريا، معهد واشنطن، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria
12- عارف محمد خلف البياتي، 1988، السياسة الخارجية السورية حيال الوطن العربي للفترة من عام 1970 - 1988، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، ( تتوفر نسخة من الرسالة في مكتبة الجامعة الأردنية)، ص 104.
13- تركي عودة سالم العطوي، 2013، مرجع سابق، ص ص 89-90.
14- وزارة الخارجية السعودية، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/ImportantIssues/Pages/ArticleID2014122153628595.aspx
15 - جريدة الرأي، العلاقات الأردنية السعودية مثال يحتذى للتعاون العربي ، تاريخ النشر: 2013-04-07، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015
http://www.alrai.com/article/578156.html
16- جورج حجار، هل يمكن فرض مناطق آمنه أو مناطق عازلة في سورية، الشبكة العربية العالمية، 10 آب 2012، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.globalarabnetwork.com/opinion/7854-2012-08-10-08-04-35
17 - صالح المعايطة، 2012، قراءة في المشهد السوري التداعيات والاحتمالات، مركز الرأي للدراسات، تاريخ زيارة الموقع 2/5/2014.
http://www.alrai.com/article/534211.html
18 - تيسير المشاقبة، 2011، الثورة السورية المخاوف. التداعيات. الاحتمالات (وجهة نظر إسرائيلية)، مركز الرأي للدراسات، تاريخ زيارة الموقع، 2/4/2015. http://www.alrai.com/article/504630.html
19- دائرة الإحصاءات العامة، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/archive/unemp/2014/Emp_q4_%202014.pdf
20- احمد زكريا الباسوني، 2015، تحركات محسوبة: تداعيات مشاركة المغرب والأردن في عاصفة الحزم، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية القاهرة، تاريخ زيارة الموقع 2/4/2015.
http://www.rcssmideast.org/Author.aspx?AuthorId=50

#كايد_الركيبات (هاشتاغ)       Kayed_Rkibat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات