يحملون الجنسية العراقية ويسكنون في العراء وتحت الجسور

فارس كمال نظمي
(Faris Kamal Nadhmi)

الحوار المتمدن-العدد: 1328 - 2005 / 9 / 25 - 13:26
المحور: حقوق الانسان
    

منذ عقود، وملايين من فقراء العراق يدخلون بوابة الحياة ويخرجون منها، دون أن يتمكنوا من القول: ((امتلكنا بيتاً أو أرضاً على تراب وطننا))، وكأن أراضي بلاد الرافدين الشاسعة قـُدّر لها أن تكون ساحات حروب ومقابر جماعية ومشاريع استثمار وحقول نفط مسروقة فحسب، لا إطاراً جغرافياً وتاريخياً يضمن كرامة مواطنيها وحقوقهم في السكن الآمن على أرض يحملون جنسيتها منذ آلاف السنين.
لا تتوافر إحصائيات دقيقة ومؤكدة عن حجم أزمة السكن في العراق، بسبب الإهمال والتعمية اللذين عوملت بها هذه المسألة في العهد السابق، وبسبب الفوضى واللامبالاة اللذين تـُقابل بهما في العهد الحالي. لكن الوعود البراقة التي يطالعنا بها المسؤولون كل يوم عن مشاريع عملاقة لحل أزمة السكن، يمكن أن تقودنا إلى تقديرات أولية عن جسامتها. فقد صار أمراً مألوفاً لدى المواطن العراقي أن يرى التبخر الفوري لهذه الوعود بنار الفساد الإداري والمالي وعدم الاستقرار السياسي والأمني، والتي من أبرزها ما كشف عنه كبير مستشاري شركة (سيغمن) الأمريكية في بغداد لجريدة (الحياة) اللندنية من أن شركته تعتزم بالاتفاق مع الحكومة العراقية البدء بتشييد (3) ملايين وحدة سكنية في عموم أنحاء العراق، يكتمل بناؤها بحلول العام 2009م. وكذلك، ما أعلنت عنه وزارة الاعمار والاسكان في مختلف وسائل الإعلام من أن عملية تغطية حاجة العراق للوحدات السكنية تتطلب (50) مليار دولار، وإن الوزارة وضعت خطة أمدها من (7) إلى (10) سنوات لتغطية هذه الحاجة، بما فيها إنشاء (صندوق الإسكان) برئاسة وزير الاعمار والإسكان، برأسمال مقداره (200) مليون دولار لتسليف المواطنين ومساعدتهم على البناء. لكن مديرة هذا الصندوق نفسها أعلنت فيما بعد أن رأسماله لا يغطي أكثر من (10)% من أزمة السكن في العراق، وإن عدد المستفيدين منه لن يتجاوز (23) ألف مستفيد فقط!!
إن حق السكن بوصفه حقاً أساسياً كفلته المواثيق الدولية والمحلية من دساتير وقوانين وأعراف، لا يقصد به مجرد العيش في أي مبنى يعلوه سقف وتسوّره جدران، بل يقصد به الحق الطبيعي لكل إنسان في (امتلاك) مسكن آمن ولائق بآدميته، تتوافر فيه كل الشروط المعمارية والبيئية والخدماتية والصحية والنفسية الضرورية، ويضمن فيه خصوصيته في ممارسة حياته وعلاقاته ونشاطاته الشخصية والاجتماعية. وقياساً على هذا المعيار، فإن أزمة السكن في العراق (إلى جانب مثيلاتها في الكثير من دول العالم الثالث) تتخذ في حالتها الراهنة ثلاثة مظاهر أساسية:
* إنها أزمة اقتصادية، ترغم مئات آلاف العوائل على استنزاف مواردها المعيشية في دفع بدلات إيجار الدور التي تسكنها لسنوات طويلة.
* وإنها أزمة اجتماعية ونفسية وصحية، ناجمة عن نشوء أحياء سكانية شديدة الكثافة، يتكدس في كل مسكن من مساكنها الضيقة والمتهالكة عدد من العوائل الممتدة والمتكاثرة جيلاً بعد جيل.
* وإنها أزمة إنسانية شاملة الأبعاد، تتمثل بتشرد آلاف العوائل بسبب الفقر، أو التهجيرات الطائفية والعرقية السابقة والحالية، أو العمليات العسكرية للقوات الأمريكية والحكومية ضد بعض المدن، واضطرار هذه العوائل للتنقل المستمر ما بين العيش في العراء أو تحت الجسور أو في الصرايف والخرائب، وما بين الإقامة غير الشرعية في أبنية استولت عليها إبان الانفلات الأمني في نيسان 2003م، من بينها مباني حكومية وسجون ومعتقلات ومعسكرات ومقار حزبية وأمنية سابقة. وتعد هذه الظاهرة الصفحة الأكثر حداثة ومأساوية في ملف المعاناة المزمنة لشعب العراق، فحاولنا استقصاءها ميدانياً، عبر لقاءات مباشرة أجريناها مع عدد من العوائل القاطنة تحت جسور الخطوط السريعة ببغداد، في وحدات سكنية رثة لا تصلح حتى للحد الأدنى من متطلبات عيش أي كائن يتمتع بقدسية الحياة:
السيد (أبو علي) رب أسرة مكونة من زوجة و(4) أطفال (ثلاث بنات وولد) تتراوح أعمارهم بين (4–15) سنة، يسكنون تحت الخط السريع المسمى (محمد القاسم)، وتحديداً في الأراضي المفتوحة مجاور مستشفى الجملة العصبية، في غرفة واحدة مشيدة من الطابوق غير الملبوخ، بمساحة (3×2) متر مربع، بابها مصنوع من (الجنكو) الصدأ، وبلا تأسيسات كهربائية أو مائية. المطبخ عبارة عن (جولة) صغيرة وقدور قديمة وأواني بلاستيك مبعثرة. أما المرافق الصحية فهي (حفرة) خارج هذه الغرفة ومغطاة بلوح من البلاستيك المتهريء. حدثنا (أبو علي) قائلاً: ((لدي (جنبر) أبيع فيه السجائر في الشارع قرب سكني هذا، ودخلي اليومي يتراوح بين ألف إلى (4) آلاف دينار، واليوم الذي لا أعمل فيه لا مورد لي فيه. لدي بطاقة تموينية في سكني السابق في (حي الشعلة) الذي استوطنا فيه لسنوات طويلة بعد هجرتنا من الناصرية. أما الذي أوصلنا إلى هذي الحال فهو الارتفاع الشديد في إيجار البيت السابق الذي كنت أسكنه، من (50) ألف إلى (150) ألف دينار، وهو مبلغ يتعذر عليّ جمعه في الظروف الحالية، ثم إنني رجل مستور وصاحب بنات ولا أحب المشاكل)). وعندما سألناه عن مخاطر السكن تحت الجسر، أجاب: ((إنها كثيرة، منها الخوف من أن يقصف الجسر من أي جهة، أو من الرمي العشوائي، أو من الأمراض بسبب وجود حشرات وحيوانات سائبة كثيرة في المنطقة))، وعندها قاطعتنا (أم علي) قائلة: ((الله يخليك أكو واحد يعيش بهالمكان.. غير من الماكو، البارحة ابني علي عضه كلب من ايده، وبناتي نومهن كله كوابيس!)) وتساقطت الدموع من عينيها. وعندما استفسرنا عن مدى إمكانية تقديم طلبات إلى جهات رسمية، كوزارة حقوق الإنسان أو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو أي جهات خيرية أو دينية، من أجل الحصول على قروض أو مساعدات أو مسكن لائق، تنهد (أبو علي): ((أخي العزيز، لا فائدة من ذلك، فقد سبق أن قدمت طلب عمل إلى وزارة العمل قبل عام ونصف، ولا جواب لحد اليوم، وتريد أن يعطوني سكن؟!)).
السيد (م.ن.م)، لديه زوجة و(3) أطفال (بنت واحدة وولدان) تتراوح أعمارهم بين (2–10) سنوات، يسكنون في بقعة أخرى من الخط السريع نفسه (محمد القاسم)، في المساحة المقابلة لمستشفى الكندي، في (خيمة) من (الجادر) لا تتعدى مساحتها (4) أمتار مربعة، تفترشها (حصران) قديمة جداً، وتضم طباخاً غازياً صغيراً وبضعة قدور من الفافون وثلاثة فوانيس نفطية للإنارة، إذ لا تصلها الكهرباء، فضلاً عن (حفرة) عميقة للتخلص من الفضلات مغطاة بلوح خشبي. وبعد أن اطمأن السيد (م.ن.م) إلى مهمتنا الاستطلاعية، تدفق قائلاً: ((أنا عاطل عن العمل هذه الأيام لأنني مريض في صدري ولا أقدر أن أعمل. أنا وعائلتي عايشين على الصدقات إلى أن يشفيني الله. لدي ولد عمره (7) سنوات يعمل صانع (جايجي) بيومية (1500) دينار. ليس لدي بطاقة تموينية منذ أن كنت في سكني السابق في (أم المعالف) حيث كنت عاملاً هناك وأعيش في غرفة عند أحد أقاربي الذي طردني فيما بعد لكي يتزوج ابنه فيها! ماذا أعمل؟ وين أروح؟ فسكنت هنا مؤقتاً حتى أرتب حالي وأنتقل إلى سكن أفضل، ولكنني أصبت بعدها بهذا المرض في صدري من جراء كثرة الأوساخ والنفايات ورائحة القذائف والرصاص، إضافة إلى صدى أصوات الانفجارات التي تجعلنا نشعر أن الجسر على وشك السقوط على رؤوسنا. ولكن بعد أن تهدأ الأمور في كل مرة، نشكر الله ونحمده على كل مكروه. فكرت أن أقدم طلباً للحصول على معونة أو إيجاد حل لمصيبتنا، ولكن لمن أقدم؟ كل واحد حاير بنفسه... الله المشافي والمعين!)).
في المنطقة ذاتها، حاولنا إجراء حوار مع السيد (أبو محمد) الذي رفض في البداية ذكر اسمه، وتشاجر معنا خوفاً من أننا جهة رسمية تريد تبليغه بإخلاء منطقة سكناه هذه، إلا أنه بعد أن اقتنع أن مهمتنا تتوخى مساعدته وأسرته، سمح لنا بالاطلاع على مسكنه دون أن يفارقه القلق منا: غرفة واحدة تسكنها عائلة مكونة من زوج وزوجة حامل وطفل بعمر السادسة، شيدها (أبو محمد) بنفسه من مادة البلوك، بلا ماء ولا كهرباء، سقفها من (الجنكو)، تكسوها (حصران)، وفيها طباخ نفطي وبعض مستلزمات المطبخ، ومرافق صحية عبارة عن حفرة جانبية تسورها بعض قطع البلوك. حدثنا (أبو محمد) متنهداً: ((أعمل في مسح زجاج السيارات في كراج غسل وتشحيم، ودخلي اليومي بمعدل (2500) دينار. كنت أسكن في بيت صغير مؤجر بمدينة الصدر، ثم جاء أشخاص هددوني بالمغادرة فوراً لأن هذا البيت على حد ادعائهم (مال تبعية) وهم الأصحاب الأصليون للبيت، فتوسلت إليهم أن يتركوني في البيت مقابل إيجار أدفعه لهم، فرفضوا، وتعرضت للتهديد منهم عدة مرات، فرحلت إلى هذا المكان خوفاً على طفلي وزوجتي التي أصبحت تهددني كل يوم بالسفر إلى أهلها في البصرة إذا لم أوفر لها سكناً لائقاً! وين أروح؟ ما هو الحل لكي أحصل على دخل محترم؟ هل أصبح عضواً في عصابة أو في شلة حرامية أو إرهابياً؟ والمضحك يا أخي أن المفلس في القافلة ليس أميناً كما يقال، فقد سرق طباخي قبل مدة، وبعده سرق تلفزيون لنا كنا نحتفظ به ولا نشغلـّه بسبب عدم وجود كهرباء لدينا!.. أرجو أن توصل صوتي إلى من يهمهم الأمر: لا نريد تعويضات ولا معونات ولا قروض، نريد سقفاً وبضعة أمتار مربعة مسجلة بأسمائنا على أرض وطننا!)).
تلك كانت عينات صغيرة ومحدودة لمجتمع بغدادي كامل يقطن في العراء، تحت الجسور، خارج الحضارة، في أعماق الذل والمهانة والنسيان!
ما الحل؟!
لكي ننأى عن الديباجات الإنشائية، ولكي لا تنزلق الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة إلى فخ تفريخ لجان (مختصة) لمعالجة أزمة هذه العوائل المشردة، فتصبح هذه اللجان عبئاً (أو فساداً) بيروقراطياً ومالياً جديداً يضاف على كاهل الشعب، نقترح الخطة الإجرائية المتسلسلة الآتية، والتي يمكن أن تتسع لتشمل حالات التشرد بكافة أنواعها، سواء الناجمة عن الفقر والبطالة، أو عن التهجيرات الطائفية والعرقية، أو عن العمليات العسكرية:
1- تقوم وزارتا حقوق الإنسان، والمهاجرين والمهجرين، بحملة ميدانية شاملة لمحافظات العراق، تبدأ (كمرحلة أولى) في مدينة بغداد وضواحيها، لجرد هذه العوائل المشردة في قوائم يضعها خبراء في الوزارة وفق معايير قانونية واقتصادية واجتماعية موضوعية، بعد التحقق من عجز أرباب هذه العوائل عن توفير سكن ثابت ولائق لهم.
2- بالتزامن مع الخطوة (1) أعلاه، يقوم البرلمان العراقي بتشريع (قانون) يلزم وزارة المالية ووزارة الاعمار والإسكان أو أي جهات تنفيذية مماثلة، بتوفير التخصيصات المالية الكافية لتغطية نفقات استحداث أحياء سكنية لائقة للعوائل التي تم تثبيتها في قوائم الجرد المشار إليها أعلاه. وكخطوة أولى تسهم في توفير جزء مهم من هذه التخصيصات المالية، نقترح على البرلمان تأسيس صندوق بعنوان (صندوق إسكان العوائل العراقية المشردة) تجمع موارده من استقطاع نسبة(10)% شهرياً من رواتب موظفي الدولة ممن تساوي رواتبهم الشهرية أو تزيد عن (ألفي) دولار،بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان، ولمدة مفتوحة تنتهي مع إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة.
3- تتولى وزارة الاعمار والإسكان تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية الواردة في القانون المقترح أعلاه، بعقول وأيدي عراقية خالصة.
4- يحق لنقابة المهندسين العراقية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، الإشراف الفني والقانوني والإداري والمالي على تفاصيل هذه الخطة، وبالتنسيق مع لجنة برلمانية متخصصة

#فارس_كمال_نظمي (هاشتاغ)       Faris_Kamal_Nadhmi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات