فريد بوكاس
الحوار المتمدن-العدد: 4736 - 2015 / 3 / 2 - 22:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مفاوضات باريس السرية بين المغرب وجبهة البوليساريو، مفاوضات وهمية.
بقلم:
ذ. فريد بوكاس
إسبانيا
سبق لعدة وسائل إعلامية مغربية أن تطرقت إلى مفاوصات سرية بين مسؤولي المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية ومسؤولي البوليساريو بمنزل مسؤول مغربي بباريس في شهر فبراير، كما عنونت الخبر بخط عريض (مفاوضات سرية بين المغرب و بوليساريو بباريس).
لما قرأت الخبر في حينه، استغربت للأمر، لأن جبهة البوليساريو ذات موقف واضح كما هو بالنسبة للمغرب. كنت قررت آنذاك الرد على الخبر، لكني لم تكن في حوزتي من المعلومات الكافية،وبعد الإجراءات على مستويات مختلفة والتي كلفتني من الوقت الكثير، حان الوقت اليوم لكي أوضح الأمر أكثر حتى لا نسقط في فخ التسويق الإعلامي الرخيص الذي يخفي الحقيقة على المواطن المغربي.
إن جبهة البوليساريو وأقصد أحد قيادي الجبهة، أنكر جملة وتفصيلا هذه المفاوضات، بل اعتبرها مفاوضات وهمية تمت في دهاليز أجهزة الستخبارات المغربية. ما يعني أن الإعلام المغربي يقوم بتسويق سلعة معروضة عليه، ولا يقم بجهد إعلامي من أجل الوصول إلى الحقيقة، والدليل على ذلك كما جاء في الخبر أن المفاوضات قد أجريت بمنزل مسؤول مغربي دون التطرق إلى إسمه، هذا من جهة ومن جهة أخرى وكما هو معروف أن المفاوضات غالبا ما تتتم بأماكن محايدة.
إن موقف جبهة البوليساريو كما هو معروف هو الاستفتاء من أجل تقرير المصرير، يعني للصحراويين الحق في تقرير مصيرهم، إما الحكم الذاتي وإما الاستقال، فإن كان هذا الموقف واضحا لدى الجبهة وكما يعلم الطرف الآخر المغرب، فأعتقد كما جاء في الخبر قبول جبهة البوليساريو للحكم الذاتي، لا يحتاج للاستفتاء، كل ما سيتطلبه الأمر سوى بعض الإجراءات تحت رعاية الأمم المتحدة وبتنسيق مع الجزائر.
لكن كما تعودنا من إعلامنا، دائما يلقي إلينا موادا لإشغالنا عن همومنا الداخلية، بينما نجد أن أمير المؤمنين يقوم بتحويلات مالية إلى أبناك أجنبية تعد بالملايير، والغريب في الأمر كما جاء في رد لملك المغرب على ما نشرته جريدة لومند الفرنسية، أن كل تحويلاته تمت طبقا للقانون، بحيث نص الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي على انه يعاقب بالسجن من 5 إلى 20 سنة وبغرامة من خمس آلاف إلى مائة ألف درهم كل موظف عمومي بدد أو اختلس آو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وبما أن الملك يعتبر موظفا عموميا قام بتبديد المال العام واحتجازه بدون حق وقام بإخفاء وتهريبه إلى أبناء أجنبية، فأعتقد أن الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي لواضح في هذا الشأن.
إذن علينا أن لا نصنع الخبر من لاشيء أو نقبل خبرا مطبوخا في الدهاليز لنشغل الرأي العام عن قضاياه اليومية بمفاوضات لم تتم أصلا.
#فريد_بوكاس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
